1ère rencontre du Fincome à Casablanca

La première rencontre internationale des compétences marocaines à l’étranger, se tiendra les 25 et 26 mai à Casablanca, marquant ainsi le lancement du Fincome.
Cette rencontre rassemblera des hommes et des femmes de la diaspora marocaine, ainsi que des acteurs des secteurs privé et public. Elle vise à ouvrir un dialogue avec les intelligences nationales hors de frontières et déboucher sur un partenariat solide.
La stratégie du Fincome vise à impliquer de manière durable et efficace les compétences marocaines à l’étranger dans le processus de développement du Royaume.
Le Ficome consiste à faire appel aux différentes compétences et expertises de la diaspora marocaine pour accomplir des missions, depuis l’étranger ou sur place au Maroc, en appui ou dans le cadre des programmes et des plans opérationnels de développement de leur pays d’origine.
Cette manifestation de deux jours sera marquée par la tenue de plusieurs rencontres et ateliers de travail. Les 1.000 participants, dont 200 compétences marocaines résidant à l’étranger, tenteront de faire du programme Fincome l’outil de référence de la communauté marocaine à l’étranger et d’en concevoir le schéma de démarrage.

Condoléances

Condoléances a la famille de driss benzekri ainsi qu'à tout les militants et militantes des droits de l'homme
تعازينا الي عائلة المرحوم ادريس بن زكري والي كل مناضلات و مناضلي حقوق الانسان

أقوال الصحف(-الصباح-) حول لقاء ستراسبورغ

COMMUNIQUE DE PRESSE

COMMUNIQUE DE PRESSE.


Réunis à Bruxelles ces 12 et 15 mai 2007, et suite à d’autres réunions qui ont eu lieu en Allemagne le 21 avril 2007, en Espagne le 10 mai 2007, les responsables et acteurs d’une multitude d’associations de Marocains en Europe, ont débattu sur la façon d’apporter leur contribution au débat et à la réflexion concernant la mise en place du futur CONSEIL SUPERIEUR DES CITOYENS MAROCAINS DE L’ETRANGER.

Cette rencontre qui a clôturé les concertations, a été l'occasion d'un débat riche et serein et d'un échange d'idées au sujet de l'approche, la vision et les objectifs du futur CONSEIL. Les nombreux intervenants ont été unanimes à réaffirmer leur attachement aux discours royaux des 6 novembre 2005 et 5 novembre 2006 octroyant à tous les CME l’exercice pleinement de leur citoyenneté dans leur pays d’origine. A cet effet, Ils ont exprimé leur vive préoccupation quant à la forme et au contenu des débats limités dans le nombre et dans l’espace menés par le CCDH et qui devraient permettre de dégager un éventail de propositions définissant les missions et les objectifs du CONSEIL.

L’ensemble des participants ont mis l’accent sur le fait qu’aucun document n’a été conçu en tant qu’outil de travail structurant le processus de consultation, afin de le rendre efficient, démocratique et transparent. Ils ont mis l’accent sur le fait que cet état de choses ne permettra aucunement au CCDH de disposer d’éléments nouveaux et multiples qui lui permettront de rédiger un rapport fiable susceptible d’installer un CONSEIL SUPERIEUR à la mesure des attentes de plus de trois millions de Citoyens Marocains de l’Etranger.

Un CONSEIL qui sera en mesure de définir les normes et les outils pour gérer démocratiquement la diversité et les multiples courants qui traversent la communauté des CME. Un CONSEIL dont le contenu est à même de contribuer à la promotion de la tolérance et de garantir la liberté culturelle et cultuelle des CME qui vivent et évoluent dans un environnement de plus en plus intolérant.

Les participants ont souligné également leurs inquiétudes face à la tournure que prennent certaines réunions qu’on comptabilise délibérément comme consultations et qui semblent être l’expression d’un certain courant politique et une tribune de règlement de comptes. Ils ont exprimé leur souci de voir qu’aucune de ces réunions ne s’est jusqu’à présent attaquée au fond du problème, en débattant notamment sur la nature de la mission du futur Conseil, l'identité de ses élus et de ses électeurs, etc.

Enfin, alors que le processus de consultations devrait se clôturer mai/juin 2007, l’ensemble des participants, soulignent que la démarche du CCDH est déjà une source d'inquiétude pour une quasi-majorité des acteurs de la communauté marocaine de l'étranger.

Bruxelles, le 15 mai 2007.

Ci-dessous les signataires :

Belgique :
CONGRESS-Belgique, ABEF(association bruxelloise d’entraide et de formations), AIDE (association interculturelle de dialogue et d’éducation) – sections : Bruxelles-ville, Anderlecht, Schaerbeek et Courtrai- Association Unem Euro-Marocaine, CCRME, Fondation des MRE, HIWAR vzw, CHABAB de Forest pour la Jeunesse, Citoyenneté Plus, les AMIS de TISSA, FEMMES parce que je le veux bien, Génération d’Or, Multiculturelle Européenne Génération, RADIO CHEKKAFI-Bruxelles, Messieurs HACHMAOUI mohamed et BELHALOUMI Abdelghani.

Allemagne :
AGB (Aktion Gemeinwesen und Beratung), VAF (Vereinigung der Arabischen Frauen), BAH (Bürger mit Ausländischer Herkunft), ADB (Antidiskriminierungsbüro), Forum der Jugendliche aus den maghreb -Forum des jeunes Maghrébins en Allemagne-, EUROMIGR (Centre Européen d’études et d’analyses sur la Migration), MKV (Marokkanische Kulturverein), VME (Vereinigung des Marokkanischen Emigranten in der BRS), FIZ ( Flucht –und Immigrationszentrum in Deutschland), AMV (Amazighverein in NRW), CONGRESS-Allemagne, Club International du Sport Aachen, Association contre le racisme et la xénophobie d’Aachen.

Espagne :
CONGRESS-Espagne.

حقـوق الإنسان

الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان

المادة 1
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء

المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود

المادة 20
( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية

( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما=======================================================

الدستور المغربي

تصديـــر
المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب العربي الكبير
وبصفتها دولة إفريقية، فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الإفريقية
وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا
كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم

الفصل التاسع
يضمن الدستور لجميع المواطنين
حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛
حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛
حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم
ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون
=========================================================

أين حقوق الإنسان؟

حينما "يحرك" الشباب هربا من "الحكرة

تحقق أغنية تتغنى بهجرة البلد وركوب البحر للخروج من الشعور بالدونية والاحتقار إقبالا كبيرا لدى الصغار والشباب. هل هي صدفة أن تلقى هذا الإقبال في زمن الأزمة والضياع الذي يعيشه الشباب؟ وهل هذه الأغنية ناجحة، لأن لحنها أم أداءها أم كلماتها تجد هوى في نفس المستمعين إليها؟ أهم كلمات الأغنية تتغنى ب"البابور" أي الباخرة أو السفينة، التي يرى فيها مؤلف الكلمات حبيبته أو معشوقته "مون آمور". ولنا أن نتخيل هنا شابا بقرب ميناء طنجة أو ميناء الدار البيضاء، يراقب البواخر التي ترسو على الميناء، ويرى فيها مخلّصته من واقع "الحكرة" الشعور بالاحتقار و"لاميزير" البؤس الذي يعيش فيه، ولا يجد مخرجا منه إلا بركوب السفينة التي عشقها من كثرة تعلقه بها، فهو يتخيل نفسه فوقها، يقطع البحر ليصل إلى شط الأمان والجزيرة الحلم هناك في الضفة الأخرى
وتستحضر كلمات هذه الأغنية عبارتين، الأولى غير ظاهرة للوهلة الأولى، وهي مرتبطة بدور "البابور" في نقل الشخص الموجود في وضعية مأساوية إلى الضفة الأخرى، وهي الهجرة السرية، أو "الحريك"، والعبارة الثانية بارزة في النص، وهي "محكور"، أي الإحساس بالاحتقار والدونية، والتخلص من هذا الإحساس لن يكون إلا بمغادرة هذا الوطن الذي يحرم الشاب من تحقيق ذاته، سواء بتوفير العمل، وما يتولد عنه من استقلال مالي، أو تسهيل لقائه بمحبوبته! فهناك تلازم بين "الحكرة" و"الحريك"، ف"الحكرة" تدفع الشخص المحتقر إلى البحث عن الخلاص في "الحريك"، أي حرق جميع ما يربطه بالوطن، من أوراق هوية وانتماء لهذا الوطن، بل وحتى المشاعر بالابتعاد عن الأهل والأحباب والأصدقاء، وتفضيل الغربة على هوان الوطن، والساهرين عليه! ونعود إلى كلمات هذه الأغنية، ونتساءل: هل هي تعبّر عن موجة أو موضة عابرة تنتهي مع ظهور موجة أو موضة جديدة؟ هل لكلماتها تأثير على الصغار والشباب الذين يحفظون كلماتها عن ظهر قلب، ويرددونها باستمتاع كبير؟ هل هذه الكلمات ترسم صورة لوضعية هذا الجيل، وتعبر عن وضعيته الصعبة: إحساسه بأن الأجيال السابقة عليه، لا تنصت لمشاكله الخاصة، وانشغالاته الحياتية، لذلك يرى المَخرج لمأزقه في "الحريك"، حتى لو كان فيه هلاكه؟َ! لأنه يفضل ركوب أهوال "الحريك" على العيش في ذل وهوان "الحكرة". وفي بحث لا ينتهي على دراهم معدودة، ليحقق أحلامه الصغيرة، لا يجدها عند الأب أو الأم أو الإخوة، لأن كل واحد مشغول بمشاكله، ولا يقوى على مساعدته ماديا، بل ويصطدم يوميا مع محيطه، الذي قد ينعته بجميع النعوت، التي تدل على تكاسله وتقاعسه و"برودة أكتافه"، وأنه ليس مثل "أسياده" الذين يحصّلون على قوت يومهم بأي طريقةَ! هذه الأغنية تعبّر عن مشاعر شرائح واسعة من الشباب، تعشق العيش في وطنها بكرامة، وحتى لو كانت في الظاهر تشيد "بالحريك"، وتمجّد الهروب من مواجهة واقع "الحكرة" و"لاميزير"، فإنها في العمق توجه رسائل إلى من يهمهم الأمر، بأن هذا الجيل يرفض العيش في وطن الهوان، وأن مكان الشباب هو وطنه، ومهامه هي تشييده، وليس تركه وهجرانه
محمد علي الحنشي alihanchi@hotmail.com

التجمع المغربي بأوروبا
نداء سطراسبورغ
يوم 5 ماي 2007

نحن موقعوا هذا النداء، الموحدون في اطار تنسيقية تجمع مغاربة أوروبا، نعتبر أنه من واجبنا كفاعلين جمعويين منبثقين من الهجرة المغربية، أن نأتي بمساهمتنا في النقاش و التفكير الملتزمين حول انشاء المجلس الأعلى للمغاربة القاطنين بالخارج مستقبلا
لهذا نسجل و ندعم مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي أعطت آثار ايجابية خلقت ديناميكية في النقاش
لهذه الديناميكية اليوم الفضل في اظهار غنى و تعددية الحركة الجمعوية لدى الهجرة المغربية، و كذلك الكفاءات الشخصية لديهم، بالاضافة الى الاهتمام الذي يوليه المغاربة للوطن الأم
نسجل بارتياح أن هناك اقتراحات هامة و متكاملة بعضها جاءت مفصلة جدا، قدمت من طرف أبناء الوطن في اطار تجمعات أخرى و داخل جمعيات متعددة: أرضية ما بين القارات للمغاربة القاطنين بالخارج، الكونجرس، آموم، المناظرة، مبادرة –تجمع المغاربة باروبا 2007 ، جمعية طوبقال …بالاضافة الى مساهمات فردية متعددة

حق التصويت والمواطنة
نأخذ بعين الاعتبار العوامل القانونية ، و كل ما يتعلق بالجانب التقني و الاخلاقي، نظرا لتعارضها مع المشاركة المباشرة للمغاربة القاطنين بالخارج في الانتخابات التشريعية المغربية. نلاحظ فعلا بأن الهجرة المغربية تعرف تطورا مستمرا يصبوا الى مواطنة نشيطة في بلد الاستقبال، و هذا يشكل السبيل الذي لا محيد عنه من أجل انسجام كامل
و في هذا الصدد، نشجع أبناء وطننا، و خاصة مزدوجي الجنسية منهم، بأن يهتموا أكثر بالحياة الاجتماعية و السياسية في المجتمعات التي تحتضنهم، و ذلك من أجل انسجام اجتماعي أحسن، و من أجل التعرض للاجرءات التمييزية التي من شأنها استهداف أعضاء جاليتنا، الشيء الذي يجعلنا نلعب دورنا الكامل من أجل السلام الاجتماعي و الحوار ما بين الثقافات و الاديان
اذن، المغاربة القاطنون بالخارج، بما فيهم مزدوجي الجنسية، لا يزالون متشبثين بالوطن الأم. هذه الحقيقة تؤكدها عودة مغاربة المهجر بكثافة خلال العطلة الصيفية و مساهمتهم الفعالة قي الاقتصاد الوطني عبر التحويلات المهمة للعملة الصعبة زيادة على استثماراتهم المباشرة في قطاعات اقتصادية مختلفة بالمغرب
الشيء الواضح هو أن المجلس الأعلى للجالية المغربية القاطنة بالخارج صيغة سليمة و مطابقة لحقيقة تطلعات الجالية المغربية بالمهجر ذات الرغبة المزدوجة: الحفاظ على الصلة مع الوطن الأم و المشاركة عبر مواطنة نشيطة داخل دول الاستقرار

فالمجلس الأعلى للجالية المغربية القاطنة لن ينجح في مهمته ما لم يستجب لبعض شروط الديمقراطية و التمثيلية في تركيبته و طرق اشتغاله
المجلس الاستشاري لحقوق الانسان و مهمة ابداء رأي استشاري حول المجلس الأعلى للجالية المغربية القاطنة بالخارج
في خطاب 5 نونبر 2006، أوكل جلالة الملك الى المجلس الاستشاري لحقوق الانسان مهمة ابداء رأي استشاري بهدف احداث مجلس أعلى للجالية المغربية القاطنة بالخارج
لوحظ و بأسف أنه منذ الخطوات الأولى لفريق العمل المنظم من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، و المكلف باستشارات حول المجلس الأعلى للجالية المغربية القاطنة بالخارج، تعرض لانتقادات و قلق عبرت عنهما جمعيات من الهجرة المغربية
بالنسبة لنا، لا يمكن للمجلس الأعلى للجالية المغربية القاطنة بالخارج أن يكون موقعا للتعبير عن تيار سياسي معين أو منبرا سياسيا من خلاله يعطي فيه البعض لأنفسهم حق الاقصاء ، باسم ماض أو اديلوجية أو تيار فكري معينين
نحن نعتبر كل مغربي في أرض الهجرة كمغربي كامل
لا بد أن يكون المجلس الاعلى للمغاربة القاطنين بالخارج ممثل للجالية المغربية بالمهجر في تعددها و اختلافها
بالنسبة لنا، من واجب هذا المجلس الأعلى أن يجمع المغاربة و يجعل الكفاءات و التجارب في خدمة الجميع. لا يمكن له أن يصبح المبرر لتصفية حسابات أو لممارسات للاقصاء، و الا ستضيع منه مصداقيته
بالنسبة لنا، لن ينجح هذا المجلس في مهمته الا اذا أخذ بعين الاعتبار في تركيبته تاريخ و حقيقة الهجرة المغربية، بما في ذلك الطلبة و الجمعيات الدينية التي أخذت على عاتقها تدبير شؤون الدين للجالية و دون أن ننسى الجالية اليهودية المغربية التي لا زالت متثبتة بمغربيتها
نوجه نداء الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، صاحب المبادرة، أن يسهر على أن يتعهد المجلس الأعلى للجالية المغربية القاطنة بالخارج حين انشائه مستقبلا، باحترام التعددية و التنوع لدى الهجرة المغربية.

من أجل مجلس أعلى للجالية المغربية بالخارج مستقل و ديمقراطي

نريد أن تكون تركيبة المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج مكونة في أغلبيتها من مغاربة المهجر
سبعين في المائة من أعضاء المجلس ينتخبون بالمقاطعات التابعة للقنصليات، وعدد الأعضاء لكل مقاطعة يحدد بالنسبة لعدد المغاربة المسجلين بالقنصليات
عدد المقاعد التي تخصص لكل بلد، تكون طبعا محددة بطريقة نسبية على حسب عدد المغاربة القاطنين هناك
و 30% الباقية تخصص لتعيين شخصيات مؤهلة و ممثلي مختلف الوزارات التي لها علاقة بقضية الجالية المغربية بالخارج
نريد مجلسا أعلى للهجرة يتمتع بالصراحة المطلوبة و حرية التعبير للدفاع على مغاربة المهجر بصرامة
مجلسا يتوفر على الشجاعة الكافية من أجل فضح و وضع حد للانحرافات الادارية، هنا و هناك، و التي يمشي ضحيتها مغاربة المهجر، خلال اجراءات لدى المصالح القنصلية، و مبالغات ادارية أو ضحية فساد خلال اجراءات متعلقة باستثمارات بالمغرب، الشئ الذي يؤدي الى حرمان المغاربة من تحويل كفاءات و خلق شغل
أخيرا، يمكن للأعضاء المنتخبين داخل المجلس الأعلى للجالية المغربية القاطنة بالخارج كناخبين كبار أن ينتخبوا ممثلين بالغرفة الثانية المغربية، و عددهم يحدد فيما بعد

سطراسبورغ، في 5 ماي 2007

L’Appel de Strasbourg

Collectif des marocains d’Europe

5 Mai 2007



Nous, les signataires de cet appel, réunis au sein de la Coordination du Collectif des Marocains d’Europe, considérons qu’il est de notre devoir, en tant qu’acteurs associatifs issus de l’immigration marocaine, d’apporter notre contribution au débat et à la réflexion engagés au sujet de la mise en place future, du Conseil Supérieur de la Communauté Marocaine à l’Etranger.

Nous souscrivons et soutenons cette initiative de sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui a produit des effets positifs, créant ainsi une dynamique de débat.

Cette dynamique a le mérite, aujourd’hui, de démontrer la richesse et le pluralisme du mouvement associatif issu de l’immigration marocaine, mais aussi, les compétences individuelles et l’intérêt que portent les marocains à la Mère Patrie.

Nous notons avec satisfaction que des propositions intéressantes et complémentaires, dont certaines très détaillées, ont été avancées par nos compatriotes au sein d’autres collectifs et à des occasions diverses : Plateforme Intercontinentale des MRE, CONGRESS, AMOME, AL MONADARA, Initiative -CME 2007-, association TOUBKAL….ainsi que des contributions individuelles diverses.

Droit de vote et Citoyenneté :

Nous prenons acte des facteurs de droit, d’ordre technique et d’éthique, qui s’opposent à la participation directe des RME aux législatives marocaine. Nous constatons, d’ailleurs, que l’immigration marocaine est en évolution permanente vers une citoyenneté active dans les pays d’accueil, qui est la voie incontournable d’une intégration parfaite.

A ce sujet, nous incitons nos concitoyens, notamment les bi nationaux, à s’impliquer davantage dans la vie sociale et politique des sociétés d’accueil, pour une meilleure intégration sociale, pour s’opposer aux mesures de discriminations susceptibles de frapper les membres de notre communauté et pour jouer pleinement notre rôle en faveur de la paix sociale et en faveur du dialogue inter-culutrel et inter-religieux.

Cependant, les marocains de l’étranger, y compris les bi nationaux, demeurent attachés à la mère patrie. Cette réalité est confirmée par le retour massif des RME au Maroc, lors des grandes vacances, et ils participent d’une manière significative à l’économie nationale par le transfert important des devises mais aussi par les investissements directs dans les différents secteurs économiques du Maroc.

Le Conseil Supérieur de la Communauté Marocaine à l’Etranger, nous paraît une formule saine et adaptée à la réalité des aspirations des marocains de l’étranger, dans son double désir : de maintenir le lien avec la mère patrie, et s’impliquer dans une citoyenneté active au sein des sociétés d’accueil.

Cependant, le Conseil Supérieur de la Communauté Marocaine à l’Etranger, ne peut réussir dans sa mission que s’il répond à certaines exigences de démocratie et de représentativité, dans sa composition et dans son mode fonctionnement.


Le Conseil Consultatif des Droits de l’Homme et la Mission de consultation sur le Conseil Supérieur de la Communauté Marocaine à l’Etranger :

Dans son discours du 5 novembre 2006, le Chef de l’Etat a annoncé la création du CSCME, et a confié préalablement une mission de consultation au CCDH.

Force est de constater que les premiers pas du groupe du CCDH, chargé des consultations pour le CSCME, ont fait l’objet de critiques et d’inquiétudes exprimées par de nombreuses associations issues de l’immigration marocaine.

Pour nous, le Conseil Supérieur de la Communauté Marocaine à l’Etranger, ne peut être l’expression d’un courant politique, il ne peut être une tribune politique à partir de laquelle les uns où les autres se donnent le droit d’exclure, au nom d’un passé ou au nom d’une idéologie ou d’un courant de pensée.

Nous considérons chaque Marocain sur une terre d’immigration comme un Marocain entier.

Le Conseil Supérieur de la Communauté Marocaine de l’Etranger doit être représentatif de la communauté marocaine de l’étranger, dans son pluralisme et sa diversité :

Pour nous, le CSCME doit rassembler les marocains et conjuguer les compétences et les expériences au service de tous, il ne peut devenir le prétexte à des règlements de compte ou à des pratiques d’exclusion, sous peine de perdre sa crédibilité.

Pour nous, le CSCME ne peut réussir sa mission que s’il prend en compte dans sa composition l’histoire et la réalité de l’immigration marocaine, y compris les étudiants, y compris les associations cultuelles qui ont pris en charge volontairement la gestion du culte de la communauté, sans oublier les membres de la communauté juive marocaine qui restent attachés à leur marocanité.


Nous lançons un appel à Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, à qui appartient l’initiative, afin de veiller à ce que ce futur Conseil Supérieur de la Communauté Marocaine à l’Etranger, respecte le pluralisme et la diversité de l’immigration marocaine.

Pour un CSME, Indépendant et Démocratique :

Nous voulons un CSCME dont la composition est issue majoritairement des Marocains de l’étranger, à 70% du conseil, dont les membres seront élus dans les circonscriptions consulaires, et le nombre pour chaque circonscription sera déterminé en fonction du nombre de marocains inscrits aux consulats. Les sièges à pourvoir par pays, seront bien entendu, définis proportionnellement au nombre de marocains résidents.
Les 30% restants seront réservés aux nominations des personnalités qualifiées et des représentants des différents Ministères ayant à traiter de la question de la communauté marocaine de l’étranger.

Nous voulons un CSCME, qui a la franchise requise et la liberté de ton afin de défendre les intérêts des RME sans concession.

Un CSCME qui aura l’audace de dénoncer et stopper les dérives administratives, d’ici et de là bas, dont sont victimes les RME, lors de leurs démarches aux services consulaires, et lorsqu’ils sont victimes des abus administratifs ou victimes d’escroquerie dans leurs démarches d’investissements au Maroc, privant ainsi, les Marocains de transfert de compétences et de création d’emploi.


Enfin, les membres élus au sein du CSCM pourront procéder à l’élection en tant que grands électeurs des représentants, dont le nombre restera à déterminer, au sein de la deuxième chambre parlementaire marocaine.


Strasbourg le 05 Mai 2007

la rencontre-debat des Marocains de l' Europe a' Strasbourg le 5 mai 2007

بلاغ صحفي حول لقاء 5 ماي بستراسبورغ

ألا بأهل العزم تأتي العزائم

بفرح وإعتزازكبيرين نعلن للرأي العام الوطني والدولي إنعقاد لقاء ستراسبورغ لمغاربة أوربا تتويجا لنقاشاتهم

وحواراتهم التي إنطلقت منذ سنوات

نقاشات إنصبت حول وضعية المهاجر المغربي وتكثفت بعد الإعلان عن تأسيس المجلس الأعلى للمغاربة القاطنين بالخارج
لقاء اخترنا فيه الشفافية عوض الضبابية واخترنا الديمقراطية عوض الذاتيات الهجينة والعلاقات الشخصية التي أكل الدهر عليها وشرب

إخترنا التمثيلية ليعبر المجلس فعلا عن إنتظاراتنا ويستجيب لطموحاتنا ويكون بوابة نحو وطننا لا مجلسا على طريقة ستار أكاديمي
من أجل هذا نجتمع في ستراسبورغ يوم 5 ماي 2007 لكي يصل صوتنا عاليا إلى الجميع وأن تكون يدنا واحدة للدفاع

عن مصالح الجالية المغربية من خلال مؤسسة ديمقراطية كما نريدها

فمرحبا بكل المغاربة في أوربا يوم 5 ماي في ستراسبورغ فصوتنا صوت واحد وصفنا صف واحد وهدفنا هدف واحد هو المساهمة في بناء مغرب ديمقراطي حداثي ومتقدم
إذن جميعا من أجل مجلس أعلى للمغاربة القاطنين بالخارج شفاف، ديمقراطي وتمثيلي

تنسيقية اللقاء


في 1 ماي 2007

تحية إلى كل العاملات والعمال

لنجعل من يوم عيد العمال العالمي يوماً لإدانة سياسة الاستغلال للإنسان بالقمع، وإدانة الفساد العام ، واستغلال المواطن بشكل خاص
لنطالب في يوم العمال بديمقراطية مطلقة ومبرمجة ، ونطالب بسياسة واضحة ضد الصهيونية العالمية والاستعمار الأميركي وأعوانه

لنحيِّ في يوم العمال المقاومة العربية الشريفة في فلسطين ولبنان والعراق ،وفي كل أرجاء الوطن العربي، وليكن لكل منا موقف ؛ فالرجولة موقف والتزام

ولنتضامن في هذا اليوم مع حقوق المرأة العامل وحقوق المهاجرين ،ونحترم الرأي الآخر وعدم نهج سياسة الإقصاء