احتجت جمعيات مغربية تنشط في الخارج على عدم استدعائها للمشاركة في الندوة الموضوعاتية هي الأولى من نوعها حول مسألة ''مساهمة المهاجرين في التنمية البشرية بالمغرب'' التي نظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يوم السبت 17 فبراير 2007 بالرباط في إطار الاستشارة التي يقوم بها في أفق إحداث مجلس المغاربة المقيمين بالخارج
وجاء الاحتجاج أولا من جمعية ''أرضية ما بين القارات للمغاربة القاطنين بالخارج'' التي وجهت من مقرها بأمستردام رسالة إلى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تبين فيها أن الأبواب سدت في وجهها دون سبب يذكر بخصوص تنظيم النقاش الوطني حول المهاجر، في الوقت الذي تدعم مبادرات أخرى في إشارة إلى ندوة السبت الماضيوأشارت الرسالة التي توصلت "التجديد" بنسخة منها أن الجمعية دأبت من خلال رؤيتها على توسيع نقاش قاعدي حول المهاجر المغربي منذ نهاية 2004 من خلال المشاركة في عدة نقاشات عقدتها في عدة دول أوربية حيث توجت مطالبها بقرار الملك محمد السادس بتأسيس المجلس الأعلى للجالية المغربية والمشاركة السياسية الفعليةوأضافت الرسالة أن بعض النخب ومباشرة بعد الخطاب الملكي حاولت من خلال علاقاتها الشخصية الاستحواذ على هذه المطالب ونصبت نفسها ناطقا رسميا باسم الجالية المغربية ولقيت الدعم المادي والمعنوي من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، مشيرة أن ''أرضية ما بين القارات للمغاربة القاطنين بالخارج ''ليست ضد أية مبادرة ولكن لا ترضى بما أسمته ''الحكَرة'' والإقصاء من أناس كانوا يعتبرون مبدئيا مؤمنين بالديمقراطية وباختلاف الرأي واحترام الرأي الآخروقال جمال ريان عن تنسيقية النقاش الوطني حول المهاجر المغربي إن تقارير المشاركين في المناظرة التي احتضنها مجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أجمعت كلها على أن اللقاء لم يرق إلى مستوى ما تتطلع إليه الجالية المغربية
مؤكدا في رسالة خاصة بعث بها لـ''التجديد'' أن التعيينات التي تمت في لجنة الجالية المغربية أكدت طغيان العلاقات الشخصية ولا علاقة لها بالمنهجية الديمقراطية الشفافة والخبرة الميدانيةوقال إن ''أرضية ما بين القارات للمغاربة القاطنين بالخارج '' والجمعيات التي واكبت متشبثون بطرح وجهة نظرها بعيدا عن صراعات المواقع هادفين إلى طرح مضامين وآليات اشتغال المؤسسة التي ستتكلف بطرح قضايا المهاجرين
من جهته حذر الكونغرس المغربي بأمريكا الجالية المغربية المقيمة بالخارج من النتائج الوخيمة لما اسماه الإقصاء التام الذي منيت به بالرغم من الاحتجاجات التي قامت بها العديد من الجمعيات والفعاليات في المهجر من أبناء الجالية، مشيرا أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يتعمد في السير بخطوات جديدة ضد الجالية المغربية تحت شعار '' لا نرى لا نسمع لا نتكلم '' وخير شاهد هو اللقاء الذي نظمه المجلس يوم 17 فبراير لتدارس التوصيات المتمخضة عن المناظرة التي انعقدت مؤخرا بالرباط حول الهجرة وقال حسن أبو عقيل المدير الإعلامي للكونغرس إن قلة قليلة هذ التي حضرت المناظرة ولم يرخص لها لتمثل الجالية المغربية بل مثلت نفسها. ومن المرفوض ان يتم اللقاء باسم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مضيفا أن الكونغرس المغربي بأمريكا لا يعترف باللقاء الذي عقد يوم 17 فبراير ولا بتوصياته وسيدافع عن حقه المشروع في الداخل والخارج وسوف يراسل جلالة الملك يخبره عن المحسوبية والزبونية الحزبية والإيديولوجيات التي ستكون جرثومة قاتلة تنخر جسد المجلس الأعلى للجالية
يذكر أن المنظمين لندوة الرباط التي نظمت السبت والأحد 17/18 فبراير 2007 اعتبروها خطوة أولى للتفكير، وستليها ندوتان ستخصصان على التوالي لمعالجة موضوعي ''الثقافة (ات) والهوية (ات) والدين والمواطنة والمشاركة خلال ابريل.2007 وتناولت الندوة الأولى، التي كانت أشغالها في جلسة مغلقة محاور تتعلق ب ''الهجرة والتنمية: الرهانات'' و''نقل الكفاءات والمهارات'' و''تحويل الأموال'' و''الجمعيات الفاعلة في التنمية المحلية
وأوضح ادريس بنزكري رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن المجلس قام بإعداد برنامج عمل يشمل بالأساس تنظيم ورشات عمل موضوعاتية حول أهم الإشكاليات التي تطرحها الهجرة، إضافة إلى إحداث موقع على شبكة الإنترنت وتنظيم استشارات مباشرة في بلدان الإقامة، وإجراء استشارة عن طريق استبيان للرأي موجه للفاعلين الجمعويين، وكذا للشخصيات والباحثين المنتمين لمختلف الجاليات المغربية
