الحركة - 08/06/2007
الرباط - فاطمة ماحدة
أكد الناطق الرسمي باسم حزب الحركة الشعبية، الأخ سعيد أمسكان، أن الأسلوب المقترح لتشكيل المجلس الأعلى للمغاربة المقيمين بالخارج هو المزج بين التعيين والانتخابات من أجل تحقيق مبدأي الديمقراطية والشفافية.وأوضح الأخ أمسكان على هامش اللقاء التشاوري الذي جمع بين حزب الحركة الشعبية ووفد عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أول من أمس بمقر الرئاسة، أن إحداث مجلس أعلى للجالية المغربية في الخارج، برئاسة جلالة الملك محمد السادس أداة ناجعة و مبادرة ديمقراطية وشفافة، تكفل للمهاجرين كل ضمانات المصداقية، والنجاعة والتمثيلية الحقة، خاصة وأن الجالية المغربية تمثل 10 في المائة من ساكنة المغرب.واعتبر الأخ سعيد أمسكان في تصريح ل"الحركة" أن التكليف الملكي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لإبداء رأي استشاري حول إنشاء المجلس الأعلى للجالية المغربية اختيار صائب لكون أنها مؤسسة تمتاز بالحياد والنزاهة.وذكر الناطق الرسمي باسم حزب الحركة الشعبية أن تجربة سنة 1984 كانت فاشلة، لأنه من العبث أن يمثل نائبا برلمانيا في نفس الوقت الجالية المتواجدة بأمريكا الجنوبية أو بآسيا على سبيل المثال.وقال الأخ أمسكان أن الحزب يرى بأن المجلس يجب أن يكون فضاءا تناقش فيه جميع القضايا التي تهم الجالية المغربية سواء داخل أرض الوطن أو خارجه، وبأن يشكل قوة اقتراحية وليست باستشارية فقط.وخلص الأخ أمسكان أن مسألة إنشاء مجلس أعلى للجالية المغربية أمر معقد، ويستدعي التفكير مليا في الطريقة الأمثل لضبط آاليات الديمقراطية والنجاعة والكفاءة والتمثيلية التي حددها صاحب الجلالة في خطابه السامي يوم 6 نوفمبر من سنة 2006 مشيرا الى أنه لا يجب أن نستخف بالموضوع، لأن الجالية المغربية تتكون من مختلف الشرائح الموجودة داخل المجتمع
