14 septembre 2006

الحركات الإسلامية المشاركة في المؤسسات السياسية في البلاد العربية وتركيا

- من مواليد قرية بني عمار زرهون, المغرب، بتاريخ 28-06-1974 - حاصل على الدكتوراه في القانون العام، تخصص العلاقات الدولية من جامعة محمد الخامس بالرباط - أستاذ باحث في كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض - مراكش - اشتغل لعدة سنوات كأستاذ زائر بكلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل- مكناس - نشرت له مجموعة من الدراسات والمقالات في العديد من المجلات العربية المتخصصة (المستقبل العربي، شؤون عربية، التاريخ العربي، الوفاق العربي، القسطاس...) والجرائد العربية والمغربية (القدس العربي, الصباح, الأحداث المغربية, الاتحاد الاشتراكي، الطريق, البيضاوي, العلم، الأنوار، الصحيفة، الميثاق الوطني، دفاتر سياسية...). - أسهم بدراسة إلى جانب نخبة من الباحثين والمفكرين العرب ضمن كتاب صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت, سنة 2002, تحت عنوان : العرب والعالم بعد 11 أيلول / سبتمبر. - وكتاب مشترك آخر صادر عن نفس المركز سنة 2004 تحت عنوان: العولمة والنظام العالمي الجديد. له كتاب تحت عنوان: من غزو أفغانسات إلى احتلال العراق, التداعيات الدولية الكبرى لأحداث 11 شتنبر، صدر سنة 2005. - رئيس تحرير مجلة الدولية - عضو بمجموعة من مراكز الأبحاث العلمية وناشط جمعوي - شارك في عدة ندوات وطنية ودولية
عرفت المنطقة العربية في السنوات الأخيرة نقاشات فكرية وسياسية حادة ومكثفة بصدد علاقة بالدين والسياسة، تأرجحت في مجملها بين
اتجاه يرى بإمكانية الدمج بينهما واتجاه آخر يرفض هذه المزاوجة، فيما نجد مجموعة من الدساتير العربية تحذر من تأسيس أحزاب على أساس ديني.
وإذا كانت بعض الدول العربية قد فضلت التعايش مع الحركات الإسلامية؛ مما مكن هذه الأخيرة من الوصول إلى البرلمان وتقلد مناصب حكومية..، فإن دولا أخرى اختارت منطق التضييق والإقصاء في مواجهتها.
وإسهاما منه في رصد تجارب مختلف هذه الحركات- سواء تلك التي اعتمدت المشاركة كخيار لها وأتيحت لها الفرصة في ذلك، أو تلك التي أبدت الاستعداد وتبذل جهودا من أجل هذه المشاركة- ضمن المشهد السياسي والدستوري في المنطقة العربية وتركيا؛ بغية الوصول إلى فهم تصورها إزاء العمل السياسي؛ ومنظورها لمختلف الفاعلين واستخلاص بعض النتائج منها.. نظم مركز الدراسات الدستورية والسياسية بمراكش ندوة دولية في موضوع: الحركات الإسلامية المشاركة في المؤسسات السياسية في البلاد العربية وتركيا، وذلك يومي 16 و 17 يونيو/ حزيران 2006 عرفت مشاركة مجموعة من الباحثين من مختلف الأقطار العربية وتركيا.
الجلسة الأولى: تجربة دول المغرب العربي: ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب
ترأس الجلسة د.عبد الإله بلقزيز(جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، المغرب) الذي أشار في مستهل كلمته إلى أن أهمية موضوع الندوة تنبعث من حجم الأسئلة الكبرى التي تطرحها مشاركة هذه الحركات في المؤسسات السياسية، وما تخلفه من نتائج وتداعيات، وانعكاساتها على تشكيل المجال السياسي العربي، وما يصاحب ذلك من تساؤلات تثار بصدد حدود صدقية الخيار الديموقراطي الذي رست عليه حركات إسلامية عديدة في الدول العربية بعد مراوحات بين السياسة والعنف.
وعن التجربة الليبية في هذا الخصوص، وضمن مداخلة عنوانها: الحركات الإسلامية والسلطة في ليبيا، بين ماض مقبول وحاضر مرفوض. أكد د. مصطفى عمر التير(جامعة الفاتح - طرابلس) على أنه خلال القرن التاسع عشر، ظهرت حركة دينية مسلحة واجهت الاحتلال الأجنبي، وهي الحركة السنوسية التي تشبه الحركة المهدوية في السودان والحركة الوهابية في السعودية..، قبل أن تحقق انتشارا واسعا وتشكل قوة عسكرية مهمة في مواجهة كل من الاحتلالين الفرنسي والإيطالي.
وكانت ليبيا من بين الدول العربية التي حرم فيها عمل أحزاب الحركات الإسلامية الحديثة منذ عهد الملكية، علما أن برامج الإخوان المسلمين وصلت إلى ليبيا منذ سنوات الأربعينيات من القرن الماضي بفضل بعض الأشخاص الوافدين من مصر.
وعندما قامت ثورة القذافي في أواخر الستينيات من القرن المنصرم، تم رفع شعار: من تحزب خان، وعلى الرغم من ذلك، لم تتخذ الدولة إجراءات زجرية وعقابية ضد الإخوان المسلمين، بل عمل رجال الثورة على ألا يتولى هؤلاء مناصب حساسة تسمح لهم بنشر أفكارهم، قبل أن تمارس الدولة الطرد والعقاب في حقهم، بعدما أخذت هذه الحركات تتسرب من بلدان عربية أخرى وتنتظم في شكل جماعات صغيرة وخلايا سرية تحمل أسماء خارجية، ولعل هذا ما يفسر وجود أعضاء عديدين من تنظيمات إسلامية ليبية يقبعون في السجون: مجموعة الجهاد، التكفير والهجرة، الجماعة الإسلامية المقاتلة، التجمع وسرايا المقاتلين…
ويلاحظ أنه وعلى الرغم من تعزيز ليبيا لإجراءاتها الأمنية والسياسية لمواجهة هذه الحركات، إلا أن هذه الأخيرة تحاول من حين لآخر نشر أفكارها وتصوراتها في أوساط المجتمع الليبي.
وعلاقة بالتجربة المغربية، وفي محاولة منه لقراءة مسار حزب العدالة والتنمية، اعتبر ذ.عبد السلام الطويل (باحث من المغرب) أن هناك معيارين لقياس الأصول التاريخية للحزب، المعيار الأول: شكلي؛ ويربطها بحزب الحركة الشعبية باعتبار الحزب(العدالة والتنمية) استمرارا لها وذلك اعتمادا على تقارب المرجعيات.
والمعيار الثاني: موضوعي؛ يعتبر الحزب امتدادا لحركة الجماعة الإسلامية المنبثقة عن الشبيبة الإسلامية المتفككة، وبخاصة عقب تورطها في عدة اغتيالات وأعمال عنف وتفرعها إلى مجموعة من الاتجاهات والتيارات.
لقد كان هناك حوار متواصل مع دوائر السلطة منذ سنوات الثمانينيات انصب على مشاركة الحركة- التي أفضت إلى قيام الحزب- في الحياة السياسية، حيث قدمت عبر مجموعة من السلوكات والبيانات(كالتصويت بنعم خلال مجموعة من الاستفتاءات) مؤشرات تعطي انطباعا يوحي باعتدالها، كما حرصت على تقديم طلب لتأسيس حزب سياسي، فيما كانت السلطة تنتظر الوقت المناسب لكي تتبلور شروط هذه المشاركة، قبل أن يتحقق ذلك بشكل تدريجي ومدروس.
إن حزب العدالة والتنمية يقدم وظيفة جيدة للملكية تتجلى في خلق نوع من التوازن الذي يخدم استراتيجية الدولة مع أكبر حركة إسلامية خارج اللعبة السياسية: العدل ولإحسان التي لازالت تشتغل خارج قواعد اللعبة السياسية. وأمام وجود حركات مناوئة علمانية وإسلامية، يظل السؤال مطروحا: هل سيستمر الحزب في القيام بهذه الوظيفة؟ أم أنه سيتوجه نحو تأسيس تحالفات جديدة أخرى بعيدا عن مصالح الدولة؟
وبعد سنوات من دخوله معترك المشاركة في المؤسسة البرلمانية، أضحى حزب العدالة والتنمية يثير مجموعة من الملاحظات والتساؤلات: فهو لا زال يجمع بين النشاط الحزبي من جهة والعمل الحركي من جهة ثانية، وذلك بالمقارنة مع مكونات سياسية أخرى، كما أنه وفي ظل الأزمة التي يعيشها إعلامه المكتوب والتي لا تنسجم مع متطلبات العصر والمرحلة، يثار السؤال حول أية إمكانية ناجحة يمكن توقعها فيما يخص تحمله للمسؤوليات الحكومية في المستقبل؟
إن المغرب بلد إسلامي، والدستور المغربي يؤكد على ذلك، فبأي مبرر يستمر الحزب في تركيزه على المرجعية الإسلامية مادامت هذه مرجعية الدولة بأسرها.
وبغض النظر عن هذه الملاحظات، يظل حزب العدالة والتنمية من أكثر الأحزاب المغربية المؤهلة لإخراج المغرب من أزماته، والقيام بأدوار مهمة وطلائعية على مستوى تدبير الشأن الحكومي، وبخاصة إذا ما توافرت بعض الشروط، فهناك ديموقراطية داخلية حقيقية لا يمكن إنكارها، وترشيحات للبرلمان من داخل الإطار، وتناوب داخلي حقيقي وأداء جيد داخل البرلمان وحضور مستمر لجلساته…
وفي مقاربة أخرى ترتبط بنفس الحزب، انطلق د.محمد الطوزي (كلية الحقوق، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، المغرب) من طرح سؤال: ما هي شروط وظروف وملابسات مرور حزب العدالة والتنمية من حركة دعوية لها مرجعية نظرية، إلى حركة سياسية لها مقومات أخرى؟
إن المسار التاريخي يعطي بعض المفاتيح الكفيلة بفهم خصوصية الحركة الإسلامية في المغرب، فالفضاء المغربي له خصوصيات أتاحت إمكانية بروز حركة إسلامية قطرية، كانت علاقتها مع مثيلاتها في العالم العربي ضعيفة، وبخاصة وأن البلد عرف نوعا من النفور من المد الناصري في الستينيات من القرن الماضي، وذلك بالنظر لموقف جمال عبد الناصر من الصراع المغربي- الجزائري.. وهذا ما يفسر كون العلاقة بالإخوان - الذين جاؤوا للمغرب بمحافظ ناصرية - كانت جد ضعيفة، على الرغم من وجود مرجعية الإخوان كأفق معرفي وإيديولوجي لدى الحركة الإسلامية في المغرب.
عرف الحقل الديني المغربي حركات معتدلة كالإصلاح والتجديد مع وجود حركة شاذة هي العدل والإحسان التي توازي بين مرجعيتين: صوفية وإسلامية من حيث وتكوينها وتأطيرها وفكرها، وهي تعتمد على مرجعية إسلامية تقليدية محافظة على مستوى شرعنة الحكم.
وهناك مرتكزات عديدة اعتمدت عليها الحركة للمرور من حركة دعوية:
1- اختيار البراغماتية كمرجعية أساسية.
2 - القطيعة المبكرة مع أدبيات المحنة(سيد قطب).
ولعل هذا ما مكن من بروز فكر نقدي داخل الحركة نفسها؛ وهو ما تبلورمن خلال مجموعة من الكتابات.
جاءت المشاركة الأولية في بداية التسعينيات من خلال الحركة الديموقراطية الشعبية الدستورية من أجل طلب التميز، ويمكن القول أن هذا التدرج ساعد الحركة على تجاوز مجموعة من العراقيل.
وفيما يتعلق بمخلفات وعواقب المرور من حركة دعوية إلى حزب سياسي:
فعلى المستوى العقائدي: اضطرت الحركة إلى التخلي عن المهارات الدعوية والاعتراف بالازدواجية بين الحركة والحزب.
وعلى المستوى التنظيمي: تمت إعادة هيكلة الحزب، وأصبح للنخبة البرلمانية سلطة مهمة داخله؛ على عكس الدعاة المحليين الذين لم تعد لهم نفس القوة التأطيرية والتعبوية.
وحول تجربة حركة حماس الجزائرية، انطلق د.احميدة النيفر (جامعة الزيتونة - تونس) من مجموعة من الأسئلة التي اعتبرها أساسية من أجل فهم الحركة: لماذا هذا التخوف الشديد من الحركات الإسلامية في المشهد السياسي العربي؟ وهل هذا التخوف مبالغ فيه؟ أم أن هناك أسبابا موضوعية تبرر هذا الرعب؟
إن هناك مجموعة من المؤشرات التي تثير نوعا من الرعب إزاء هذه الحركات، من قبيل الإطلاقية التي تعبر عنها بصدد امتلاك الحقائق، وادعاء النقاوة الإيديولوجية بالإضافة إلى التداخل الهيكلي والتنظيمي بين صفتها كحركات للتنشئة والتأطير والتربية والدعوة وصفتها كحزب سياسي يبتغي إدارة الشأن العام.
تستمد حركة حماس الجزائرية مبررات معركتها من واجهتين: الأولى أجنبية خارجية، وبخاصة بعد انهيار المعسكر الشرقي وما تلاه من فرض الهيمنة الأمريكية، والثانية مرتبطة بمأزق داخلي، حيث تعتبر أن الإسلام هو الحل لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط في البلاد.
وترفض الحركة - التي تحاول أن تعتمد خطابا إسلاميا عقلانيا- كل مظاهر العولمة، وإذا كانت في منطلقاتها إخوانية، فهي في العمق حركة جزائرية وليست مشرقية؛ كما أنها لا تأخذ بالشعارات العامة، حيث حرصت على الارتباط بالتراث الجزائري ومشاكل الجزائر. ومنذ بدايات ظهورها، اعتمدت في أساليبها على نصيحة أولي الأمر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما تلافت إطلاق أي مواقف تكفر الدولة.
وما بين سنتي 1978 و1988 حدثت تحولات كبيرة؛ وبرزت مجموعة من المشاكل الاجتماعية بالجزائر بعد وفاة الرئيس بومدين، وهنا أسهمت الحركة بشكل واضح في التضييق على خيار العنف بالشكل الذي انعكس على المصالحة الوطنية نظرا لعقليتها الوفاقية بين الإسلاميين والعلمانيين، وقد وافقت السلطات على مشاركتها السياسية على عكس بعض الدول العربية.
إن تقييم تجربة حماس في السلطة بعد الفترة الدموية التي شهدتها الجزائر في بداية التسعينيات، يبرز أن مشاركتها بدت وكأنها غاية في حد ذاتها – تأهيل كوادرها لتسيير دواليب الدولة-، كما أن الحركة لازالت تتأرجح بين كونها حزبا سياسيا حديثا وحركة شعبوية تحشد الناس تحت شعارات كبرى لأغراض انتخابية.
وضمن نفس السياق، وارتباطا بالتجربة الجزائرية أيضا، جاءت مداخلة د.عروس الزبير (جامعة الجزائر)، التي أشار في مستهلها إلى أن الجزائر عرفت بعد سنة 1989 تأسيس حوالي ستين (60) حزبا سبعة وخمسون (57) منها معتمد وخمسة (5) منها ذات توجهات إسلامية: حزب التجديد، الجزائر المعاصر، الجبهة الإسلامية للإنقاذ، حركة حماس وحركة النهضة اللتان سيتم التركيز عليهما.
إن أول حزب جزائري اعتمد المرجعية الإسلامية تأسس سنة 1947 وفقا للقوانين الفرنسية، - وهو أيضا أول حزب إسلامي ظهر في المنطقة العربية- وكان يعرف باسم حزب الوحدة، وهذا معطى مهم سيوفر أرضية لبلورة مواقف سياسية لكل من حزبي النهضة وحماس الذي يمثل الاتجاه العالمي لحركة الإخوان المسلمين وهما – للإشارة- بدأتا كحركتين جمعويتين.
فحركة النهضة دخلت النشاط السياسي ونهجت المعارضة الصريحة بعد توقيف الانتخابات واستقطابها لأعضاء من جبهة الإنقاذ من دون أن تشارك في الحكم، على عكس حركة حماس التي بدأت مشاركتها بطريقة غير شرعية سنة 1992 بعد توقيف المسار الانتخابي بدخولها المجلس الوطني الانتقالي وهو ما اعتبر- من قبل البعض - في حينه موقفا خطيرا.
دخلت حركة النهضة المجلس التشريعي بقوة في انتخابات 1997، لتنقسم بعد ذلك إلى تيار معتدل وآخر معارض.
أما حركة حماس التي تأسست سنة 1990 فقد كان هدفها الأول هو مواجهة خطر العنف في الجزائر، وبدورها شاركت في المؤسسات الدستورية، كما شاركت أيضا في تسيير شؤون الحكم، حيث شغلت وظائف حكومية، ولم تتح لها إمكانية تسيير بعض الحقائب الحكومية وبخاصة تلك المتعلقة منها بشؤون الثقافة والتربية والتعليم، الأمر الذي يعبر عن نوع من علاقة عدم الثقة مع النظام رغم أنها اعتمدت مواقف منسجمة إلى حد التماهي مع مواقف مؤسسة رئاسة الدولة.
ومن جانبه حاول د. اعلية العلاني (الجامعة التونسية) أن يرصد تجربة تونس في هذا الإطار من خلال التركيز على حركة النهضة التي كان لها دور كبير في منطقة المغرب العربي، وهي حركة وإن لم تكن تهدف إلى المشاركة السياسية؛ فقد كانت ترغب في أسلمة السلطة، حيث نهجت سبيل العمل السري، وفي سنة 1980 اكتشفها الأمن وطالبها بالعمل العلني.
اتخذت الحركة ضمن وسائلها المسجد كفضاء للتأطير ونشر أفكارها (معاداة الغرب، التهجم على اللائكية…) التي اعتبرت نقيضا لدولة الحداثة، وهكذا ستأتي محاكمات سنة 1981، مما سيدفع الحركة إلى الدخول في ردة الفعل وهو ما سينتج عنه أحداث كبرى أسهمت بقدر كبير في تقوية هذه الحركة، بالشكل الذي أضحت معه رقما أساسيا داخل تونس.
لم تكن حركة النهضة حركة تونسية المنشأ، فقد كان ولاؤها كبيرا للإخوان المسلمين في مصر، مما يفسر طبيعة أدبياتها التي كانت في مجملها إخوانية، كما أنها كانت توجه انتقادات للحركات الإصلاحية التي ظهرت في القرن التاسع عشر (19) وبخاصة تلك التي قادها كل من محمد عبده، الكواكبي والأفغاني… واتهمتها بأنها لا تمثل الإسلام الصحيح.
وعرفت الحركة في مسارها مخاضا بين المشاركة والمواجهة، علما أن المواجهة – التي كانت مسؤولة عنها في غالب الأحيان - كانت أكثر حضورا ضمن سلوكها (للإشارة فمنذ بداية التسعينيات وإلى حدود الآن، تعيش الحركة مرحلة المواجهة). وقد ارتكبت الحركة أخطاء كثيرة، وتبين في مرات عديدة أنها لا تتحكم في خطاباتها، ففي سنوات الثمانينيات وقعت الحركة في خطأ كبير حيث راهنت على الوصول للسلطة سلميا و إلا بالعنف.
وبعد سنة 1987 برز نظام جديد بتونس قبل بمبدأ مشاركة سياسية محدودة عبر عنها بمجموعة من المؤشرات: خلق مجلس الميثاق الوطني والمجلس الإسلامي الأعلى، وتنظيم الانتخابات البرلمانية لسنة 1989..
أمام هذه المعطيات برز نداء من داخل الحركة يدعو إلى ضرورة إعادة تقييم أدائها ومراجعة ذاتها في تعاملها مع السلطة ومع الجماهير. وهكذا تبلورت لديها مواقف جديدة بصدد قضايا ومواضيع حيوية عدة(مواقفها مثلا من: حقوق الإنسان، ومن الغرب، والتخلي عن المسجد كفضاء للتأطير والشحن..)، وفي خطوة شاذة منها دخلت الحركة في تحالفات جديدة مع اليسار الراديكالي ومع قوى وسطية.
وفي ظل هذه المراجعة لتكتيكها السياسي، يظل السؤال مطروحا حول إمكانية إعادة النظر في مرجعيتها النظرية؟ وبخاصة وأنها لازالت تقسم الناس بين مؤمنين وملحدين، ووجود تصريحات داخل الحركة تتحدث على أن هذه الأخيرة هي حركة ربانية. وهي المعطيات التي دفعت ببعض الباحثين إلى مطالبتها بضرورة توضيح مجموعة من مواقفها المبهمة قبل إقحامها في أية مشاركة سياسية.
الجلسة الثانية: التجربتان: السودانية والمصرية
تحفل كل من التجربتين السودانية والمصرية بمعطيات مهمة ضمن هذا السياق، وذلك بالنظر إلى تراكمهما التاريخي وانخراط هذه الحركات في مشاركة متباينة في أهدافها وأشكالها وأبعادها، بالشكل الذي يجعل منها مختبرا غنيا بالنسبة للباحثين والخبراء في هذا الشأن. وتضمنت هذه الجلسة التي ترأسها د.مصطفى عمر التير(جامعة الفاتح - طرابلس) ثلاث مداخلات غنية، ففي الموضوع الأول الذي حمل عنوان: الحركة الإسلامية السودانية والمشاركة السياسية؛ التي تلاها أحد الباحثين نيابة عن د. حيدر إبراهيم (مركز الدراسات السياسية- الخرطوم) أكد هذا الأخير على أن الحركة الإسلامية في السودان تختلف عن مثيلاتها في الدول العربية؛ لارتباطها بحركة التحرر في البلاد. فقد ظهرت منذ منتصف الأربعينيات من القرن المنصرم، ولم يتم اضطهادها كما هو الحال بالنسبة لمعظم الدول العربية، غير أنها اعتمدت بعد ذلك أسلوب الانقلاب كوسيلة من أجل الوصول إلى الحكم.
وبخصوص الحركة الإسلامية السودانية التي تزعمها الترابي فقد واجهت الشيوعيين ورفعت شعارات عديدة تمحورت حول المناداة باعتماد دستور إسلامي وبتطبيق الشريعة الإسلامية، مما أكسبها الكثير من المؤيدين، وبخاصة وقد كان شعار تطبيق الشريعة أكثر جاذبية من الاشتراكية، مما سيتيح لها فيما بعد إمكانية عقد تحالف مع النميري الذي طبق الشريعة الإسلامية، وهو ما اعتبرته الحركة في حينه إنجازا كبيرا وانتصارا لها، وقد منحت هذه الإمكانية سلطة دينية مطلقة مستبدة للنظام، حيث اعتبرت كل معارضة له بمثابة معارضة للشريعة الإسلامية ذاتها.
وبعيدا عن الشعارات والخطابات، كشفت الحركة عن موقفها الحقيقي من الديموقراطية بعد وصولها إلى الحكم؛ بحيث لم تستطع تكريس ممارسات ديموقراطية حقيقية ضمن سلوكها، لتكتفي بالدخول في جدل عقيم حول الشورى، وعجزت عن تطبيق الشورى والديموقراطية وهي على رأس السلطة، وتبنت الرؤية الأحادية ومنعت الاختلاف والتعدد، ووقعت في ارتباك بين خيارين: الانتماء للوطن أم للأمة، ولم تعلن بذلك موقفا واضحا تجاه الوطنية والقومية، غير أن سلوكها كان يعطي الانطباع بميلها للأمة الإسلامية.
وفيما يخص العلاقة مع غير المسلمين، فالحركة تؤمن بمقولة أهل الذمة وتسقط حقوق غير المسلمين وتقر بعدم التكافؤ في تقلد المناصب، على الرغم من وجود مواطنين سودانيين غير مسلمين، كما أنها كانت تعتبر الحرب في الجنوب السوداني جهادا (أي مؤمنين ضد كفار).
أما د. نبيل عبد الفتاح( باحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة) وفي سياق حديثه عن التجربة المصرية في هذا الصدد، حاول في مداخلته تقييم حصيلة الإخوان المسلمين في الانتخابات التشريعية المصرية الأخيرة (سنة 2005).
حيث لا حظ في البداية أن هناك توجها جديدا لدى الجماعة - التي اعتادت العمل في الدعوى وليس في السياسة - نحو تلافي البعد الانقلابي كنمط وخيار للوصول إلى السلطة.
لقد برز صراع تاريخي بين الإسلاميين والسلطة (رجال الثورة) أفرز معه محطات عديدة من الاضطراب والتوتر، وبخاصة وأن السلطة كانت تعتبر أن احتكار الدين من حقها فقط.
ومعلوم أنه في عهد السادات؛ اعتبرت الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع كسبيل لقطع الطريق على الإسلاميين. وأمام هذه التضييقات أجرت الحركة بدورها أجرت تحالفات مع عدة أحزاب، قبل أن يدخل أعضاؤها بشكل مستقل في الانتخابات البرلمانية (2000 و 2005) التي حصلوا فيها على نتائج مهمة.
وقد سمحت لهم السلطات المصرية بالمشاركة في هذه الانتخابات كمستقلين، لعدة اعتبارات:
1- تمييزهم عن بعض الحركات الراديكالية؛
2- فتح مجال للتهدئة معهم (الإخوان المسلمون) في انتظار الحسم مع الحركات الراديكالية الأخرى؛
3- فتح هذه الإمكانية(نمط من الدمج الجزئي) استجابة لضغوط داخلية وأخرى خارجية.
أما بخصوص أداء الإخوان داخل البرلمان، فقد تميز إجمالا بالطابع الديني الأخلاقي؛ الأمر الذي ميزهم عن حليفهم الوفد، ومعلوم أن معظم مواقفهم تركزت على بعض المسائل السياسية من قبيل: طرح مسألة استمرار فرض حالة الطوارئ، مع توجيه النقد لبعض أمور الفن والتركيز على قضايا دينية أخرى..
وخلال الانتخابات الأخيرة حصل الإخوان على حوالي عشرين (20) بالمائة من مقاعد البرلمان، مما أثار حفيظة وقلق البعض. ولقد جاء هذا الفوز في ظل ظروف محلية ودولية متميزة، فعلى المستوى الداخلي، تنامت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وتصاعد الحراك السياسي المطالب بالتغيير (مظاهرات حركة كفاية على سبيل المثال..)، فيما تزايدت الضغوطات الخارجية على مصر بصدد المطالبة بتبني إصلاحات ديموقراطية أكثر فاعلية.
وفي نفس سياق الحديث عن تجربة مصر، تندرج أيضا مداخلة د.حسام تمام (أستاذ باحث، القاهرة) المعنونة ب: مقاربة سوسيولوجية لتحولات الإخوان المسلمين ومواقفهم وممارساتهم السياسية.
وقد توخى الباحث من خلالها الكشف عن أن الحركة تعيش في السنوات الأخيرة تحولات سماتها:
1- الدخول في العمل السياسي والعمل العام.
2- صيرورة اللاوعي دون تنظير فكري مسبق.
3- وجود فجوة بين التنظير والممارسة.
من الناحية النظرية، لم يحدث أن توقفت الجماعة عن الحديث عن الخلافة الإسلامية، غير أنه في العشر سنوات الأخيرة تبين أن هناك غيابا لهذا المعطى في خطابها، وفي مقابل ذلك طغى فكر محلي عبرت عنه من خلال التركيز على دولة مصر عوض دولة إسلامية كبرى، كما أنه في الانتخابات الأخيرة لم يرفع هذا الشعار(الخلافة الإسلامية)، ومن جانب آخر، تم أيضا الحديث عن إمكانية قبول حزب مسيحي أو رئيس مسيحي منتخب، وهذه تصورات جريئة لا يستطيع حتى الحزب الحاكم طرحها وتعبر في مجملها عن تحول جوهري ملحوظ في المرجعية الفكرية للجماعة.
وفي نفس إطار هذا التحول، فالرؤية الإخوانية للعالم انتقلت من القطيعة إلى التعايش، فلم يعد هناك ترديد لمقولة مواجهة العالم، بل أضحى التركيز على التعايش أكثر منه على الصراع والصدام. وبذلك تلاشت من قاموس خطاباتها مفردات من قبيل: الحروب الصليبية، الشيوعية العالمية.. وأكدت في المقابل على مشروعية مجلس الأمن مثلا…
الجلسة الثالثة: تجارب: سوريا، لبنان، الأردن وفلسطين.
افتتحت هذه الجلسة التي ترأسها د. محمد خيري قيرباش أوغلو (جامعة أنقرة، تركيا) بورقة د.عدنان السيد(الجامعة اللبنانية) تناول من خلالها موضوع: الحركات الإسلامية والمشاركة السياسية في لبنان، حيث انطلق من ملاحظة أولية أشار فيها إلى أن لبنان يعرف تعددا طائفيا، الأمر الذي يتم التعبير عنه عادة بالديموقراطية التوافقية. ففي سنة 1943 تم تأسيس الجمهورية اللبنانية وتم توزيع الوظائف العامة للدولة بشكل طائفي على أساس من المساواة والعدل، وهذا أمر خطير بقي حاضرا حتى بعد انتهاء الحرب الأهلية (1989). وقد فشل الإعلام بدوره في تثبيت فكرة المواطنة. فأين هي الحركات الإسلامية من كل هذه المعطيات؟
في سنوات الخمسينيات من القرن المنصرم كان نشاط الحركات الإسلامية التي اتخذت شكل جمعيات يقتصر على الثقافة والفن والرياضة، قبل أن يتعزز تواجدها ونفوذها في الحقل السياسي، وهناك ثلاثة أسباب رئيسية عززت هذا النفوذ في لبنان(كما في باقي الدول العربية الأخرى أيضا):
1- هزيمة سنة 1967؛
2- الحرب الأهلية اللبنانية(1975- 1989)؛
3- انتصار الثورة الإيرانية سنة 1979 (وهذا سبب أساسي).
وقد بدأت هذه الحركات في السنوات الأخيرة تشارك في المؤسستين: التشريعية والتنفيذية(الحكومية)، ونذكر هنا حركتان أساسيتان شاركتا في الحياة التشريعية (1992- 2000 و 2000- 2002 ): حزب الله الذي يحتضن في صفوفه مسلمين شيعة ويتبنى المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، والجماعة الإسلامية التي تكونت- في البداية- كجمعية رياضية في الستينيات وكانت لها علاقة مع تيار الإخوان المسلمين.
وإذا كان حزب الله الذي حظي بحلفاء في البرلمان مع نواب سنة ومسيحيين على حد سواء، هو أكثر انتشارا من الجماعة الإسلامية على المستوى الجغرافي، فإن هناك مجموعة من أوجه التشابه ونقط الالتقاء تجمع بين التنظيمين: فما بين سنة 1985 وسنة 1988 كانت هناك مقاومة مشتركة بينهما في الجنوب اللبناني، وناديا معا بإلغاء الطائفية السياسية(مع العلم أنهما معا يكرسانها من خلال التمييز بين السنة والشيعة)، وعبرا غير ما مرة في خطاباتهما عن رفض العلمانية، كما يشتركان أيضا في المطالبة بالعدالة الاجتماعية (مواجهة الفقر..مثلا)، ويتمركزان معا في المؤسسات الجامعية، ولهما تأثير كبير داخل مختلف النقابات المهنية ..
أما بخصوص أدائهما السياسي، ففي بداية ظهورهما جربا معا طرح فكرة الدولة الإسلامية، قبل أن يعدلا عنها، وتجاوزا فكرة الإسلام هو الحل إلى صياغة برنامج سياسي محدد المعالم.
وخلال السنوات القليلة الأخيرة، تبين أن ثمة معاناة وتضييقات يعيشها التنظيمان معا في سياق ما يعرف بالحملة الأمريكية لمكافحة الإرهاب “الدولي”، وبخاصة بعد أحداث 11 شتنبر واغتيال الحريري.
فبعد أحداث 11 شتنبر أضحى حزب الله في موقع الدفاع عن نفسه فكريا وثقافيا في مواجهة الاتهامات الموجهة إليه بصدد الانتماء للائحة الحركات الإرهابية بفعل علاقته مع المنظمات الفلسطينية ومقاومته للاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، فيما عرفت الجماعة الإسلامية تراجعا، وانكفأت على نفسها في ظل هذه العوامل والمعطيات.
ويظل حزب الله هو الحزب الأول في لبنان على مستوى أداء الخدمات السياسية والاجتماعية على الرغم من عمره القصير مقارنة مع قوى لبنانية أخرى، كما أنه تمكن في السنوات الأخيرة من المشاركة في الحكومة كتجربة فريدة في لبنان حيث رفع تحديا لمكافحة الفساد.
وعلى العموم، يمكن القول أن هناك اقتراب من فهم الدولة عند الحركات الإسلامية اللبنانية، في حين نجد غيابا لمفهوم المواطنة كما هو الشأن في معظم البلدان العربية.
وعبر مداخلته المعنونة ب: تحولات الإخوان المسلمين في سوريا والمشاركة في الحراك الاجتماعي المعارض، حاول د.عمر كوش (باحث من سوريا) أن يرصد تجربة الحركات الإسلامية في سوريا، حيث أوضح في بداية هذه المداخلة أن النظام السوري حرص على طرد كل القوى الحية منذ بداية السبعينيات من القرن المنصرم، نتيجة لمقولة الحزب الواحد والفكر الواحد، بالشكل الذي انتفى معه العمل السياسي، وفي ضوء هذه الشروط، يظل السؤال المطروح هو: كيف يمكن للقوى الإسلامية وهي غير موجودة أصلا في سوريا منذ حوالي أربعين سنة أن تشارك في المؤسسات السياسية والدستورية في ظل نظام الحزب الواحد، وفي ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ سنوات الستينيات من القرن الماضي؟
بدأت مشاركة الإسلاميين في الحكم بسوريا منذ سنوات الأربعينيات من القرن المنصرم، ففي سنة 1947 شارك هؤلاء في الانتخابات التشريعية، غير أنه مع مجيء الحزب الواحد ألغيت التعددية، فاعتبر حزب البعث بحسب الدستور السوري قائدا للدولة والمجتمع، مما أثر سلبا على مستوى دور المجتمع المدني وحرية الرأي وحقوق الإنسان…
نتيجة لهذه الظروف، وبعد مواجهة مع النظام السوري، انكفأ الإخوان المسلمون على أنفسهم وتشتتوا في مختلف العواصم الأوربية وبخاصة ببريطانيا وألمانيا، قبل أن يحاولوا بعد ذلك الانفتاح على السلطة؛ غير أنهم لم ينجحوا في كسب تجاوبها وعطفها.
ومع انهيار المعسكر الشرقي، انتعشت المعارضة السورية التي اعتقدت أن الأمور ستتغير باتجاه إصلاح الأوضاع بسوريا نحو الديموقراطية، غير أن الأمور ظلت على حالها.
وأمام هذه المتغيرات الدولية – انهيار المعسكر الشرقي-، حاول الإخوان المسلمون صياغة مجموعة من المطالب المرنة (التي اعتبرت ديموقراطية، لبيرالية، إسلامية..)، بحيث لم يشترطوا قيام الدولة الإسلامية، وأقروا بحق الاختلاف.. وفي الآونة الأخيرة التحق هؤلاء بمختلف فعاليات المعارضة السورية من أجل الضغط على النظام السوري في ظل تزايد المشاكل الداخلية وتنامي الضغوط الإصلاحية الخارجية.
وتظل المشاركة السياسية والممارسة هي الكفيلة بكشف صدقية أو عدم صدقية هذه التوجهات الجديدة التي عبر عنها الإسلاميون في هذا البلد العربي.
أما فيما يخص التجربة الأردنية فقد نبه د.خالد سليمان (الجامعة الأردنية) في مداخلته أن اغتيال زعيم القاعدة في العراق الأردني الأصل (أبو مصعب الزرقاوي) أثر بشكل ملحوظ في مسار مشاركة الإسلاميين في الحياة السياسية الأردنية(وبخاصة بعد حدوث اعتقالات وتضييقات واسعة في صفوف أعضاء إسلاميين في البرلمان، إثر زيارة قام بها البعض منهم لبيت عزاء الزرقاوي في الأردن..). الأمر الذي يعطي انطباعا لدى البعض بإمكانية استثمار النظام الأردني لهذه الأحداث من أجل الإطاحة بالحركة الإسلامية أوتحجيم أدوارها.
قامت حركة الإخوان المسلمين في الأردن كجمعية خيرية سنة 1946 وتبنت بعض مقولات وشعارات الحركة الأم في مصر، وشاركت في انتخابات 1956 و1963، وتأرجحت مواقف السلطات التنفيذية إزاءها بين القبول والموافقة تارة والرفض والتضييق في حالات كثيرة، مع العلم أن هذه الحركة نسجت في بدايات ظهورها الأولى علاقات طيبة مع القصر(على عهد عبد الله الأول) واستمرت على هذا التوافق، قبل أن تتدهور العلاقة سنة 1994 مع توقيع اتفاقية وادي عربة مع إسرائيل، حيث رفضت الحركة التطبيع مع إسرائيل واعترضت على الانسجام القائم بين مواقف النظام الأردني ومواقف الولايات المتحدة وإسرائيل إزاء مختلف القضايا الحيوية دوليا، عربيا وإسلاميا (نذكر على سبيل المثال، قضايا: العراق، فلسطين، أفغانستان، مكافحة الإرهاب..).
وفي بداية التسعينيات من القرن المنصرم شارك الإسلاميون في الحكومة الأردنية بحقائب وزارية غير مهمة لحوالي خمسة أشهر.. ومع ذلك تظل هناك مجموعة من المعوقات التي تحول دون تمكينهم من المشاركة بصفة فعالة في السلطة، فعلى الرغم من أن الحركة – وبناء على دراسات أجراها الباحث نفسه- تعتمد ديموقراطية داخلية مذهلة، وتتبنى خطابا متطورا ومرنا بصدد العديد من القضايا والأمور، إلا أن السلطة لا زالت تتعامل معها بنوع من الشك وعدم الثقة بفعل تزايد الضغوط الأمريكية عليها وبخاصة في ظل ما يسمى بالحملات المرتبطة بمكافحة الإرهاب والتطرف، فالحركة من وجهة نظر النظام الأردني لا زالت بحاجة إلى مزيد من التغيير والمرونة حتى تصبح مقبولة لديها.
وارتباطا بالتجربة الفلسطينية في علاقتها بحركة حماس وضمن مداخلة تلاها أحد الباحثين نيابة عن د.إبراهيم أبراش (جامعة الأزهر، غزة)، جاء فيها أن دخول حركة حماس إلى الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة أحدث تحولا عميقا في النظام السياسي الفلسطيني وطرح مجموعة من التحديات؛ إذ أن هناك مجموعة من التساؤلات التي تطرح بصدد قدرة هذه الحركة في الدفع بتغيير النظام السياسي الفلسطيني؛ وبخاصة في ظل التحديات التي أضحى يفرضها الداخل الفلسطيني والمحيط الخارجي.
إن كونية المبادئ الديموقراطية لا تمنع من وجود خصوصيات محلية يقرها الجميع، ومن هذا المنطق فالديموقراطية في فلسطين تطرح مسألة التوفيق بين شرعيات متناقضة: شرعية منظمة التحرير وشرعية حماس.
والحالة الفلسطينية هي حالة خاصة في الأقطار العربية وتتطلب الأخذ بعين الاعتبار كون فلسطين ليست دولة مستقلة بالمفهوم المتداول والمعروف(غياب سيادة)، مع وجودها تحت الاحتلال، وكون الشعب الفلسطيني يمر بحركة تحرر تؤجل معها الممارسة الديموقراطية باعتبارالمقاومة أولوية ملحة.
لقد ظهرت حركة حماس خارج منظمة فتح، ورفضت الاتفاقيات المبرمة ودعت إلى مقاومة الاحتلال. كما حاولت هذه الحركة التي تعتبر نفسها امتدادا للإخوان المسلمين، أن تتكيف مع مواقف الحركة الأم من جهة ومع الضغوط الدولية من جهة ثانية، قبل أن توافق على دخول الانتخابات التشريعية وتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام الفلسطيني.
وإذا كان الفلسطينيون قد راهنوا على هذه الانتخابات باعتبارها مدخلا لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنيتين، فإن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا تتوخيان منها إلهاء الفلسطينيين بالتنافس الانتخابي وضمان دخول حماس للحكم..
وتظل هناك مجموعة من التحديات والمعيقات التي تواجه مشاركة حماس في المؤسسات السياسية: فالاختلاف والتباعد في المواقف بين بينها بين حركة فتح لازال قائما، كما يظل السؤال مطروحا حول: كيف يمكن لهذه الحركة أن تدير الحكومة انطلاقا من مواقفها المرتبطة بالمقاومة وعدم الاعتراف بالكيان الإسرائيلي والضغوط الدولية المتزايدة عليها؟
الجلسة الرابعة: التجربة التركية
راكم إسلاميو تركيا حصيلة مهمة على مستوى المشاركة في المؤسسات السياسية، وتنطوي هذه التجارب على أهمية كبرى، وذلك بالنظر إلى اشتغال الحركات الإسلامية التركية في ظروف وشروط صعبة يفرضها النظام العلماني داخليا والمحيط الإقليمي(أوربا) الذي يتطير من كل حركة إسلامية. وضمن هذا السياق تركزت المداخلات التي حملتها الجلسة التي ترأسها د.عدنان السيد(الجامعة اللبنانية).
فمن جهته حاول د. محمد خيري قيرباش أوغلو (جامعة أنقرة، تركيا) تقييم حصيلة حزب العدالة والتنمية بتركيا، مذكرا في بداية مداخلته - التي حملت مجموعة من الانتقادات التي اعتبرها بناءة - من فكرتين أساسيتين، الأولى: أن الحركات الإسلامية التركية عموما هي ردة فعل على النظام القائم الذي حاول خلق شعب معاصر وتقدمي بناء على اعتبارات علمانية لا على أساس هوية إسلامية، والثانية: أن الهامش المتاح للأحزاب السياسية في مجال صناعة القرار السياسي داخل الدولة ضعيف جدا؛ وذلك بالمقارنة مع مؤسسات سياسية ودستورية أخرى.
لم يسبق للحركة التي حصلت على نسبة مهمة من مقاعد البرلمان في انتخابات سنة 1997 أن ادعت بأنها حزب سياسي ولم تطالب قط بقيام دولة إسلامية، كما أنها تبنت هوية إسلامية محافظة.
وعلى امتداد أكثر من ثلاثين (30) سنة على ظهور هذه الحركة، وعلى الرغم من انتقاداتها المتواصلة للنظام التركي، إلا أنها لم تستعمل أي شكل من أشكال العنف في مواجهته من أجل الوصول إلى السلطة، كما أنها لم ترفض النظام العلماني ولم تقترح دستورا جديدا..
ومن خلال رصد تطور مسارها التاريخي، يتبين أنها تعتمد على الخطاب والمظاهر أكثر منهما على العمل، فخطابها السياسي الداخلي يوحي برغبتها في إعادة بناء الدولة عل أساس الفكر الوطني، غير أن الواقع يبرز بأنها يوتوبية وغير علمية، كما لم تبد حماسا تجاه فعاليات المجتمع المدني (اعتمادها على السياسة الاقتصادية الحكومية وتهميشها في المقابل لفعاليات المجتمع المدني)، ولم تلتفت لأهمية وسائل الإعلام.. وعلى مستوى آخر، لم تتمكن الحركة من تحليل الأوضاع المجتمعية سياسيا ودستوريا، وكذا بالنسبة للقضايا الخارجية الحيوية، ولم تدرك أهمية إعادة النظر في مرجعياتها وتجديد فكرها، فهي ظلت في منأى عن الانفتاح على مختلف الدراسات التي تجسد الفكر الإسلامي المعاصر.
وعلى مستوى تدبير الشؤون الداخلية للحركة، يلاحظ غياب الشورى والممارسة الديموقراطية، أما نظرتها للمرأة فيغلب عليها طابع الاستعلاء، بحيث لا تتاح لها إمكانية تقلد منصب في الحزب أو الحكم.
وبخصوص الموقف من القضية الفلسطينية، فيبدو أن هناك نوعا من التناقض والاضطراب، فما تحمله شعاراتها بصدد دعم القضية الفلسطينية؛ يقابله في نفس الوقت تأييد للسياسة الأمريكية بخصوص مشروع الشرق الأوسط الكبير.. والإقبال على نسج علاقات في مختلف المجالات والميادين مع الكيان الإسرائيلي.
ونظرا لوجود حالات من التوتر في علاقتها مع السلطة التي مارست ضغوطا كبرى في مواجهتها، فإن الحركة لا تزال في موضع الشك والارتياب من حيث ولائها للنظام والمؤسسات.
لقد كانت تجربة الحركة بزعامة أربكان ناجحة على المستوى الاقتصادي وفي مجال محاربة الرشوة مقارنة مع فترة أردوغان. ومع تجربة حزب السعادة تبين أن هناك مجموعة من الانحرافات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والديني، بالشكل الذي أسهم في تراجع الحركة، وفي المقابل حققت هذه الأخيرة نجاحا كبيرا على مستوى تسيير الجماعات المحلية.
أما د.محمد العادل (مركز الدراسات الاستراتيجية، أنقرة – تركيا) وفي سياق رصده للتجربة التركية ضمن تصور آخر، لاحظ أن هناك خصوصية تميز الحركة الإسلامية في تركيا، فواقع هذه الأخيرة لم يأت صدفة، بل هو نتاج تضحيات أجداد هذه الحركة منذ 1920، فقد كانت هناك حركات منذ فترات تاريخية مبكرة ولكن تمت إبادتها وقتل شيوخها في بداية الثورة الكمالية. مع العلم أن هذه الحركات كانت مستقلة، ولم تتأثر بالتيارات الإخوانية الخارجية، فهي بذلك تيارات تركية أصيلة، ونذكر من بينها: الحركة النقشبندية التي هي حركة عريقة ثم الحركة النورسية(نسبة لسعيد النورسي)…
أما فيما يخص علاقة هذه الحركات بالنظام العلماني، فلم يكن للثورة الكمالية عداء نحو التدين بقدر ما كان عداؤها ينصب على ربط الدين بالسياسة، وأكثر من ذلك، فقد كان لهذا النظام الفضل الكبير في تهييء الأجواء الديموقراطية التي تسمح لهذه الحركات بالعمل شريطة عدم تهديد بنيان نظام الدولة. وفي المقابل، لم تدع هذه الحركات إلى تطبيق الشريعة الإسلامية واكتفت بالدعوة إلى أسلمة المجتمع.
أما مشاركة هذه الحركات في المؤسسات السياسية فلم تتخذ الطابع المباشر دائما، بل كانت هناك أحزاب تتفاوض مع الطرق والحركات لدعمها، الأمر الذي سمح بوجود أفراد من هذه الحركات منذ سنوات الخمسينيات من القرن المنصرم بالبرلمان، هذا بالإضافة إلى ترشيح أعضاء بصفة مستقلة.
إن هذه مجمل هذه الخصوصيات تنطوي على أهمية كبرى، لأنها تساعد على فهم تركيبة الإسلاميين في تركيا.
وهناك مراحل تاريخية تجسد تطور الحركات الإسلامية في تركيا ينبغي استحضارها: فمرحلة حكم أتارتورك 1920- 1938 ومرحلة 1938 – 1950 عرفتا بروز مجموعة من الأحزاب، كما تميزتا أيضا بمواجهة بين الحركات الإسلامية والتيارات القومية وغلب فيهما طابع الحزب الواحد على المشهد السياسي. وعرفت الفترة الممتدة ما بين سنتي 1950 و1960 العودة بالآذان إلى اللغة العربية وإعادة الاعتبار للتعليم الديني، وخلال مرحلة 1965- 1980 ظهر حزب النظام الوطني (نجم الدين أربكان) وهو خليط من الإسلاميين المتأثرين بحركة الإخوان وجماعة النور وجماعة النقشبندية، كنتاج لبروز ثقافة التحالفات في ممارسة هذه الحركات. أما مرحلة 1983-1993 التي عرفت بفترة توركت أوزال الذهبية، فقد شهدت تأسيس حزب الوطن الأم الذي حصل على أغلبية مقاعد البرلمان وأسهم بشكل كبير في إعادة الاعتبار إلى التعليم الديني. وخلال هذه الفترة تنبهت الحركة لأهمية الاقتصاد وتحولت إلى قوة اقتصادية، حيث ظهرت شركات مهمة تابعة للإسلاميين، مما منح الإسلاميين طابع الاستقرار.
لقد استفاد حزب العدالة والتنمية (الذي لا يصنف في تركيا كحزب إسلامي) من المراحل التي مرت بها الحركة الإسلامية تاريخيا ومن أخطاء حكومة حزب الرفاه ومن الأجواء الديموقراطية المتاحة في تركيا، مما سمح له بالنمو والتطور.
وتحت عنوان: الإسلام والحداثة السياسية في التجربة التركية من خلال تجربة حزب العدالة والتنمية، قدم د.عبد الله تركماني (الجامعة التونسية) مداخلة قيمة؛ اعتبر فيها أن الحزب(العدالة والتنمية) يشكل نموذجا يستحق التأمل في العالم العربي، وبخاصة من قبل تلك الأحزاب التي تبحث عن المزاوجة بين الإسلام والحداثة.
فهذا النموذج يقدم مثالا حيا حول إمكانية الجمع بين الإسلام والحداثة، ويرد على كل من يرفض أو ينكر هذه الإمكانية وبقدرتها على تدبير الشؤون الداخلية أو الخارجية.
إن نقطة الضعف في تجربة هذا الحزب كانت هي المؤسسة العسكرية، فكيف نفسر صعود نجم هذا الحزب رغم الإكراهات التي كانت تفرضها هذه المؤسسة؟
إن أسباب هذا الصعود متعددة وتتنوع بين عوامل مباشرة وأخرى غير مباشرة:
فقد وصل الشعب التركي إلى مرحلة كشف فيها “ضلال” النخبة العلمانية، وتزامن صعود حزب العدالة والتنمية مع تنامي توحش العولمة وانخراط الشعب التركي في البحث عن ثقافته وهويته التي يشكل الإسلام جزءا مهما منها، وبخاصة وأن العلمنة التركية ومنذ سنة 1923 لم تأت في سياق جدل داخلي ولكنها عبارة عن “قشرة” ألصقت بالمجتمع التركي بعدما مورس العنف لفرضها.
ومن جانبه استطاع حزب العدالة والتنمية أن يوظف مختلف التحولات السياسية والاجتماعية في تصوراته وبرامجه، فهناك انتقاد ذاتي داخل الحركة، ونزوح عن الكارزمية والزعامات، والإيمان بالعمل الجماعي، مع الاهتمام بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والابتعاد عن المماحكات(كتلك المرتبطة بمشكل الحجاب..) والتأكيد على عدم تهديد النظام العلماني والقبول بإمكانية الانضمام للاتحاد الأوربي.
وداخل هذه التحولات عبر الحزب (العدالة والتنمية) الذي لا يدعو إلى تبني دستور إسلامي؛ على أن هويته علمانية مؤمنة، تتمحور بالأساس حول احترام حرية كل شخص.
إن أهم الدروس التي يمكن استخلاصها من هذه التجربة في الفضاء التركي تتلخص في كون النظام الديموقراطي السلمي هو القادر وحده على إحداث التغيير، فيما يظل الاعتقاد بامتلاك الحقيقة أمرا سلبيا وعائقا ضد كل حراك ديموقراطي.
ولعل هذه التجربة الناجحة تقدم للعرب درسا قوامه: ضرورة توفير فضاء ديموقراطي كفيل بخلق مناخ سياسي يتيح تنافسا سلميا بين مختلف الفاعلين بتوجهاتهم المتباينة.
الجلسة الختامية: خلاصات وتوصيات
توجت الندوة بتقرير ختامي قدمه د.امحمد مالكي (مدير مركز الدراسات الدستورية والسياسية، مراكش) تضمن مجموعة من الخلاصات والتوصيات التي تمحضت عنها أشغال هذه الندوة.
لقد مكنت هذه الأخيرة من الاطلاع على العديد من التجارب المرتبطة بمشاركة القوى والحركات الإسلامية في المؤسسات الدستورية بمختلف الأقطار العربية وتركيا والكلفة السياسية لذلك..، كما أتاحت إمكانية طرح أسئلة عميقة ترتبط بعلاقة الدين بالسياسة، والانتقال من الخطاب الدعوي إلى الممارسة السياسية، ومدى حقيقة التخوف من مشاركة الحركات الإسلامية في الحياة والمؤسسات السياسيتين، وعلاقة هذه الحركات مع القوى والأحزاب السياسية الأخرى، بالإضافة إلى حقيقة الازدواجية في خطاب الحركات الإسلامية (أي الظاهر منها والخفي)، والتكتيك والاستراتيجية في خطاباتها وممارساتها، وإشكالية الوضوح النظري والفكري لديها من قضايا مهمة: الديموقراطية، المواطنة، المشاركة، المحيط الدولي، الاقتصاد.. مع الوقوف على التجربة التركية وما يحيط بها من إشكالات.
وعلى مستوى التوصيات التي خلصت إليها الندوة، فقد تركزت في ضرورة تبيئة هذه الحركات وتهيئتها للدخول في غمار تجربة ديموقراطية كباقي الفاعلين، مع الإشارة إلى ضرورة تخلي بعضها عن أسلوب التكفير والإلغاء والإقصاء في مواجهة مخالفيها في الرأي، واعتماد تجديد الفكر الإسلامي، وبخاصة وأن الفقه الإسلامي هو جد ضعيف مقارنة مع حجم المشاركة السياسية، وكذا الانفتاح على كتابات بعض الإصلاحيين التاريخيين.
وعموما، يمكن القول أنه وعلى الرغم من وجود نوع من الإيمان والإقرار بالأسس الديموقراطية من قبل بعض القوى الإسلامية، يظل استيعاب تحديات المحيط الدولي وبلورة تصور واضح ومحدد حول الإسلام، أحد أكبر المشاكل التي تواجه هذه الحركات.
::. د.إدريس لكريني (أستاذ باحث، كلية الحقوق، مراكش)مراكش: 16 و 17 يونيو/ حزيران 2006

13 septembre 2006

هل يجوز تطبيق مبدا الشر بالشر والبادئ اظلم


قبل تجديد هيئة الإنصاف والمصالحة بظهير ملكي تتوقنا إلى عمل كان بالإمكان أن يكون جبارا وخاصة أن رئيس الهيئة من ضحايا القمع السياسي وتقدمي، لكن ما توصلت إليه الهيئة المذكورة لا يشرف الدولة المغربية لاستعماله سياسة الإقصاء، وقانون عدم الاختصاص وهلم جرا من تلك المصطلحات التي لن تشفع للهيئة أما المتطوقين للعدالة والإنصاف بكل ما تحمله الكلمة من معاني ودلالات.بالطبع نحن المغاربة نعلم جميعا أننا نحيا في وطن يتشدق يوميا عبر الإعلام الحكومي بأننا دولة القانون والمؤسسات لكن الواقع المعاش يقر أن الدولة المغربية لا تعرف القانون ولا تحترم دستور.... ومن خلال تنكر الأحزاب البالية والتي شاخت بملوكها «ليس للأحزاب المغربية كاتب عام» والواضح اليوم مع سياسة الإقصاء من الانتخابات ووضع شروط مجحفة في حق الأحزاب التي عانت مند زمان من التهميش إن لم اقل التنكيل، وفي ضل سياسة برنامج قانون الغنيمة على معايير غير ديموقراطية للاستولاء على المال العام من طرف شرذمة من الأحزاب التي نخرها السوس السياسي وفقدت مصداقيتها أمام الشعب، هده الأحزاب التي تعتبر نفسها وصية على الشعب المغربي القاصر رغم ما يصدر من المنتمين إليها من تجاوزات خطيرة كالاستولاء على أراضى الدولة والمشاركون في سوق النخاسة السياسية وما تنطوي عليه هده الأفعال الخطيرة والتي تمس بالدستور المغربي والقانون الذي اصبح مجرد مسودة للاطلاع والدراسات الجامعية وبدون أن يفعل.إن البرلمان المغربي والدي يعرف العام والخاص والمنتخب بالطرق المألوفة مند عهد افقير مرورا بعهد تلميذه النجيب إدريس البصري لا تنطلي على المغاربة وان كان الصمت هو سيد الموقف والصمت هنا لا يدل على الرضاء بل يدل على الخوف المعشعش داخل العقول لان القمع السياسي الدي تمارسه الدولة في حق الفاعلين الحقيقيين أثرا على الممارسة الديموقراطية.وكما سبق الذكر في ظل الإفلات من العقاب والاستمرار في المناصب الحكومية من طرف نفس الأشخاص الدي تبثت عليهم الخروقات القانونية إن لم نقل الجرائم السياسية والاقتصادية مازالوا في مناصبهم ولا تطولهم المساطر القانونية، هده ألا معاملات تترك حرية الاستمرار في التجاوزات والخروقات في ظل التعتيم الإذاعي والتلفزي مع العلم أن هاذين الجهازين يعتبران عموميان ومن مال الشعب يتمعش.أضف إلى دلك الميوعة الصحافية التي وصل إليها المغرب من حيث الكم والكيف وعلى سياسة دعم الجرائد التي تنال حصة الأسد من الغنيمة الوزارية والتي لا تحترم أي معيار للتوزيع.وان كان مدير جريدة الأسبوع الصحفي مصطفى العلوي قد تطرق إلى موضوع دعم الجرائد المغربية في أحد أعداده الصادرة في شهر جويي 2006 مقترحا الحلول الحقيقية للدعم إلا وهو رفع من مستوى المعيشي للمغاربة لكي يتمكن المغربي من اقتناء جريدة يوميا بدون أن تمنح الدولة أموالا من الخزينة.لكن مع الآسف الشديد ما يجعل اليأس يسكن العقول المغربية ما يتم من تجاوزات والتعتيم الإعلامي وقمع بعض الجمعيات التي تريد فضح كل مل يمكن أن يمس بمصداقية الدولة كالمحاكمة الرمزية لناهبي المال العام، والمسؤولين على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب مند سنة 1956 إلى 1999.لكن مازالت الممارسات القديمة مستمرة رغم ما تتشدق به الحكومة المغربية بأنها دولة الحق والقانون ويتجلى دلك في المحاكمات الصورية لبعض النشطاء الحقوقيين وبعض الصحفيين المتمردين على الفساد، وفي نفس الوقت يتم التكتم عن الخروقات التي يقوم بها بعض البرلمانيين والمستشارين الدي دخلوا إلى القبة المعلوم لأغراض بعيدة كل البعد عن تمثيلية المواطنين والعمل على إخراج الدولة من حالة الركود الاقتصادي التي تتخبط فيه الدولة المغربية.والأكثر من كل هدا فالإعلام المغربي لا يمنح للفاعلين السياسيين المحرومين من الدعم الحكومي سواء كأحزاب أو كجرائد مستقلة أي فرصة للظهور عبر الشاشة الغريبة في زمن الغرائب بقدر ما تكرس التلفزة سياسية كولوا العام زين وانتاج برامج اقل ما يقال عنها إنها برامج استعراض الأجساد ومعرض للأجساد ربما للسوق الخليجية مصدرة.وما يعيشه المغرب من تدنى المستوى الأخلاقي في الآونة الأخيرة لدليل على نجاح التلفزة المغربية والمساندين لها في برنامجهم الباحي، والنتيجة هي كالآتياصبح المغرب الدولة الإسلامية التي تنتج الأفلام القصيرة للجنس بشتى أنواعه كما وقع في أكاد ير «سوس العالمة التي أراد بها البعض أن تكون سوس العاهرة» ومراكش وفي باقي المدن المغربية إضافة إلى تصدير العاهرات إلى الدول الشقيقة كسوريا ولن نغيب طلب الحكومة الفلسطينية التي طالبت المغرب بإيقاف تصدير المغربيات إلى إسرائيل اللواتي يعملن في ميدان النشاط الجنسي والقائمة تطول.كل هذا والبرلمان المغربي المنتخب من طرف الشعب بالشفافية لا يحرك ساكنا بل يمر مرور الكرام على هده الأحداث كأنها تقع في بلاد السند وليست في المملكة المغربية. نعود مرة أخري إلى الأحزاب التي فاتها الركب والتي تفرض نفسها على المغاربة والتي عرفت مؤخرا بأحزاب تفريخ الأحزاب والتنقل من اليسار إلى اليمين والعكس صحيح إذ أن المبادئ تصلح لفترة دون غيرها والتنقلات للمنتمين الحزبيين من حزب إلى حزب حسب المزاج لا على أساس مبادئ الأحزاب.اليوم لا يمكن أن نرى أي تغيير إلا في ظل التحرك الشعبي ضد هده المهازل التي تحاك باسمه والمطالبات بمحاكمات زجرية لكل من سولت له نفسه التلاعب على القانون واو استغلال النفوذ.ولن يتم ذلك إلا في حالتين:استقلال القضاء وتخليق الجو العملي للأطر المنتمية لهدا الجهاز الهرم وعصرنة المؤسسات التقليدية، وخاصة محاكم الموضوع بكل أقسامها ودعمها بالطاقة البشرية المؤهلة لتقوم بعملها على احسن ما يرام.السهر على تنفيذ الأحكام ورفع الضرر على كل المتقاضين ودلك يرجع بالفائدة على هيبة القضاء، وإلغاء سياسة التماطل والتسويف لان الأحكام التي ترقد بعد الحكم وتبقى بلا تنفيذ تنفر المستثمرين وتفقد الدولة قوتها مما يضيف لها أزمة أخرى على الأزمات التي تتخبط فيها.تبسيط المساطر القضائية وتسريع وثيرة التقاضي والضرب على أيادي المتلاعبين بالقانون، ودلك بمحاربة الرشوة والنصابة والمزورين.في المملكة المغربية هناك نصابون معروفون عند العام والخاص لكن مع الأسف الشديد الدولة لا تحرك ساكنا.هل يجوز لي أن اطرح سؤال من يحمي هؤلاء النصابون؟مثلا على دلك الهالك محمد امزال المعروف باكرو أو كما سماه مصطفى العلوي مدير جريدة الأسبوع الصحفي «ساحر الحسن» وصديقه في النصب والاحتيال ماء العينين سيدي بويا.هده بعض النقط التي نراها اليوم تستفحل في مغرب العهد الجديد والتي تكرس مبدإ السيبا وسياسية لي معندو سيدو عندو لا لاه.والقانون يبقى في خبر كان إلى إشعار آخروتحية لكل المناضلين في مملكتنا الشريفة ووقفة إجلال إلى كل الشهداء المضطهد الامازيغي بمدينة الدعارةوتستمر معانات أسرة ايت وكريم الحسين بن ابراهيم الامازيغية «إحدى الأسر المهاجرة في أوج الاستقلال المغربي إلى فرنسا» التي ابتدأت مند سنة 1976 إلى يوم الناس هدا ومزيدا من التنكيل الاقتصادي.

بقلم ايت وكريم احماد

11 septembre 2006

Fiche individuelle de participation au Débat National sur Les MRE


Fiche individuelle de participation au Débat National sur Les MRE
*Asilah * 3,4 et 5 Novembre 2006

1-Nom, prénom :...........................................
2-Adresse:.....................................................
3-Tel, fax :..........................................
4-Email :.............................................
5- date et lieu de naissance : ......................................
6- Etudes (niveau d’études générales, diplômes :
....................................................... .................................
7- Profession :
....................................................... ............................
8- Etes-vous membre d’une organisation ? Si oui, quel est votre niveau de responsabilité au sein de cette organisation ? Quels sont le nom et l’adresse de l’Organisation :
..........................................................
9- Activités en lien avec la défense et/ou la promotion des droits des MRE :
.......................................................... ..........................................................
10- Voulez-vous animer une discussion ou un atelier ?
………………………………………………………………
Fait à .........................., le ....................

Envoyer votre fiche a’ l’adresse suivante:

Plateforme-mre@planet.nl

08 septembre 2006

الشعار

CITOYEN SANS CITOYOIENTE

HANNOU moussa
60000 BEAUVAIS
France
A Madame La Ministre des RME
Madame Nezha CHAKROUNIRABATMAROC
Beauvais Le 07/09/2006
Madame La Ministre des RME,
Le droit de vote et le Conseil Supérieur des marocains éventuels annoncés le 06 Novembre 2005 par sa majesté le Roi du royaume ne sont pas suffisants mais indispensables pour notre dignité et pour votre souveraineté, je rajoute notre ÉLIGIBILITÉ. La question du droit de vote des citoyens Marocain d’origine immigrée en 2007, qui ont quitté le Maroc pour des raisons économiques ou autres, ne se discute pas et ce droit constitutionnel de voter ne se divise pas sous prétexte de l’intégrisme ou les islamistes radicaux prétendus vainqueur des urnes. Un signe que le Maroc a du mal à construire sa démocratie. Je vous rassure, je suis laïc, loin d’être un islamiste radical et fier d’appartenir au royaume Marocain par naissance.
Madame la ministre,
somme nous des citoyens de ZONE II ? Par votre parcours brillant de militante et de ministre des citoyens marocains de l’étranger, vous ne pouvez pas rester les bras croisés ou flirter avec certaines associations communautaires douteuses et de parade en écartant les militants indépendants voire indéracinables. La démocratie est fondée sur la liberté de défendre des intérêts distincts, les associations ont pour mission de soumettre les doléances des marocains aux autorités concernées et non légiférées de concert avec les consuls et gouvernements : ce qui s’appelle LE CORPORATISME.
Le conseil supérieur des Marocains : Une stratégie européenne ancienne qui a fait couler beaucoup d’ancre et de débat. La première instance date de 1964 en Belgique dans la région Bruxelloise parmi d‘autres similaires.
Aujourd’hui, nous pouvons tirer profit de l’expérience de Monsieur Mohamed BOUKANTAR, ex-président du Conseil Consultatif de Bruxelles dans les années 1990. Le paradoxe, c’est que la France enjambe le pas de la citoyenneté des étrangers : une reconnaissance timide et tardive pour associer les étrangers à la vie politique de la cité. Cette initiative de 1981 dela ligue des droits de l’homme elle mène une compagne très active à laquelle j’adhère activement, acté au colloque d’Amiens d’Octobre 1989 est inspiré de l’avant garde de nos voisins européens incluant la confédération helvétique depuis 1849 à NEUCHATEL.
En conclusion, Votre silence permanant est incompris. Le Maroc nous prive de nos droits civiques, avec la crainte de poser la question du droit de vote des marocains de France aux élections marocaines devant les tribaux.
Croyez, Madame La Ministre, mes sentiments les plus respectueux.
HANNOU moussa
Nota : Copie à Monsieur L’Ambassadeur du royaume à Paris

07 septembre 2006

La ministre chargée des Marocains résidents à l’étranger fait le bilan!!

- Inscription auprès des consulats, encouragement à l’investissement au Maroc, facilitation des procédures administratives… Ce que fait le Maroc pour ses ressortissants à l’étranger.
- La ministre chargée des Marocains résidents à l’étranger fait le bilan et évoque les avancées mais également les problèmes.
Ils sont deux millions de MRE environ à venir passer leurs vacances au pays. Le nombre de retours définitifs n’est pas connu. Mais les pouvoirs publics tentent d’encourager les jeunes Marocains à revenir au pays pour y travailler ou investir. La ministre chargée des MRE, Nouzha Chekrouni, expose également ce que fait le Maroc pour ses ressortissants au niveau de leurs pays de résidence. Entretien.
La Vie éco : Pour commencer, les chiffres. Combien de Marocains vivent en dehors de leur pays aujourd’hui ?
Nouzha Chekrouni : Trois millions dont près de 90% sont en Europe. La France est en tête avec près d’un million, vient ensuite l’Espagne (550 000), l’Italie (500 000), la Hollande (350 000) et la Belgique (300 000). Les pays arabes en accueillent à eux seuls 300 000 dont 20 000 au moins en Libye.
Ce sont des statistiques définitives ?
Ces statistiques correspondent aux personnes qui sont inscrites auprès des consulats. Nous ne disposons pas de données concernant ceux qui ne sont pas inscrits. Généralement, ce sont des personnes naturalisées dans leur pays d’accueil qui les considèrent donc comme des Français, des Belges, des Allemands, etc. Alors que pour nous il s’agit de Marocains.
Y-a-t-il plus de MRE non répertoriés que de MRE inscrits aujourd’hui ?
Non. La majorité des Marocains résidant à l’étranger est inscrite sur les listes des consulats. Toutefois, il faut savoir aussi que nous avons facilité les procédures d’inscription, surtout après les naissances. Avant, la loi donnait un mois pour inscrire l’enfant. Passé ce délai, il fallait entamer une procédure au tribunal, ce qui faisait que beaucoup finissaient par abandonner. Nous avons donc apporté un changement, il y a environ deux ans, en étendant le délai d’inscription à un an. Au-delà de ce délai, il est permis aux MRE d’entamer des démarches auprès du tribunal de Rabat.
Combien de MRE rentrent au Maroc en été ?
Aujourd’hui, pour l’été bien sûr, à peu près deux millions de personnes viennent passer leurs vacances au Maroc. Il y a deux ans, nous avons mis en place, avec le ministère du Tourisme, un système de packages pour les jeunes Marocains résidant à l’étranger et qui comprend le billet d’avion, l’hôtel et la demi-pension. Ceci a permis à un grand nombre d’entre eux de rentrer au Maroc. Ils ont été répertoriés en tant que touristes, et il faut savoir qu’ils représentent au moins 40% des touristes qui se rendent au Maroc en été.
Combien de MRE rentrent définitivement au Maroc ?
Concernant ces autres retours, de plus en plus de jeunes s’intéressent à l’investissement, la création d’entreprises au Maroc. Vous pouvez le voir à travers la télévision avec des émissions comme Challenger mais aussi les récentes nominations de jeunes MRE à la tête des grandes entreprises marocaines. Ceci montre tout d’abord l’intérêt du Maroc pour sa communauté à l’étranger et, de plus en plus, les jeunes puisque, aujourd’hui, c’est une diaspora qui compte des compétences de très haut niveau. Je tiens d’ailleurs à signaler que vendredi 7 juillet, nous avons signé un protocole d’accord avec les différents partenaires, à savoir le PNUD, la CGEM, l’Anapec et le ministère de l’Intérieur, entrant dans le cadre de l’INDH. Cet accord concerne le lancement du Forum international des compétences marocaines à l’étranger (Fincom).
Ce dernier va bien sûr développer ce partenariat institutionnel entre les compétences et l’ensemble des secteurs aussi bien privés que publics ou associatifs. Par ailleurs, nous préparons un grand rassemblement pour la fin de cette année, en vue de réunir les compétences marocaines à l’étranger et initier des projets concrets.
Pour de tels projets, l’administration est un interlocuteur-clé, que faites-vous pour simplifier les choses aux MRE à ce niveau ?
Le ministère des MRE a pris des initiatives, parfois à titre individuel, parfois en collaboration avec le ministère de l’Habitat. Nous avons organisé des caravanes pour susciter l’intérêt des jeunes Marocains à venir investir. Celle de cette année a été particulièrement réussie. Elle a sillonné l’Europe et s’est faite avec la participation de responsables de l’administration, ce qui a permis à de jeunes entrepreneurs d’avoir en face d’eux des interlocuteurs concernés. Aujourd’hui de plus en plus de jeunes Marocains veulent investir parce qu’ils connaissent mieux les possibilités qu’offre le Maroc mais aussi parce que le pays vit une période de démocratisation ce qui devient un outil fondamental pour sécuriser l’investisseur, comme, par exemple, avec la réforme du code de travail. Certaines administrations comme Diwan Al Madhalim permettent déjà d’entamer les démarches voire de déposer des plaintes de l’étranger, via le net.
Qu’en est-il au niveau des autres ministères ?
Nous avons effectivement un programme E-government et un site très visité par les MRE qui est celui du ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger, www.marocainsdumonde.gov.ma. Nous recevons également des plaintes à travers ce site, par écrit ou par mail. De même, le ministère de la Justice vient de mettre en place un outil informatique très élaboré, et les Marocains à l’étranger peuvent avoir accès aux réponses concernant leurs requêtes ou dossiers en justice.
Sur le plan économique, quelles sont les mesures entreprises pour faciliter les choses aux MRE, notamment au niveau de l’investissement, du rapatriement de fonds, etc. ?
Nous avons initié un débat avec les banques et l’ensemble des intervenants du secteur financier. Le thème a été également abordé lors de la Conférence euro-africaine sur la migration qui s’est déroulée à Rabat et les 10 et 11 juillet. Parmi les mécanismes à mettre en place, il en faudrait pour que le transfert se fasse à un coût moindre, et pour mieux orienter les transferts, vers les secteurs productifs. Toutesfois, lorsque l’on parle de transferts, il ne faut pas oublier qu’il y a aussi le transfert du savoir, via le Fincom.
Qu’en est-il au niveaux social et culturel ?
On nous accuse souvent de ne pas avoir de stratégie, mais nous en avons une qui élargit les priorités, comme l’accès à l’éducation, l’enseignement linguistique, culturel et un encadrement religieux transparent. Bien sûr, il n’y a pas de recette, nous travaillons avec chaque pays d’accueil, dans le respect de sa souveraineté, et cela se fait dans le cadre d’un partenariat, une responsabilité partagée, renforcée par la coopération avec les ONG de la place. Ainsi, nous avons élaboré avec le ministère des Affaires islamiques et des Habous une stratégie concernant la gestion du culte qui, aujourd’hui, est entrain d’être mise en œuvre par voie des canaux diplomatiques nécessaires avec les personnes concernées. Par ailleurs, nous avons entrepris des actions pour l’enseignement de la langue arabe dans les pays d’accueil. Nous avons fait cela avec la France et l’Italie. Avec la Hollande, nous avons mis en place un groupe de travail pour étudier la question. Ainsi, nous avons des mécanismes de partenariat avec chacun des pays en fonction de ses spécificités. C’est un travail de logue haleine qui est toujours en cours. Par ailleurs, nous avons initié le plaidoyer pour la création de centres de culture mixtes avec les pays d’accueil. Nous venons aussi de signer le premier accord avec la Belgique. C’est un très bel édifice, un très beau projet, qui va justement véhiculer un message fort d’inter culturalité. Par contre, ce qui reste à faire c’est élaborer une véritable politique pour les trente ou cinquante années à venir, une politique de la migration dans toutes ses facettes, et c’est ce que le Maroc est aujourd’hui entrain de faire avec ses partenaires. Depuis que vous êtes en charge du département, vous avez beaucoup voyagé et rencontré de nombreux MRE à travers le monde.
Quels enseignements tirez-vous de vos discussions avec eux ?
Rien ne vaut le travail du terrain, parce que pour construire avec un partenariat, il faut d’abord instaurer la confiance. Quand nous avons annoncé un partenariat avec la société civile, c’était une volonté politique. Et pour concrétiser cette volonté, il faut que ces partenaires adhèrent à nos projets. Nous avons ainsi instauré un dialogue continu, difficile certes, car il y avait un véritable gap entre eux, les instances gouvernementales et les citoyens marocains. Aujourd’hui, je ne peux pas dire que nous avons réussi à 100% mais nous sommes à présent dans une logique d’échange. Les Marocains à l’étranger savent à présent qu’ils ont un interlocuteur. Ils peuvent ne pas être d’accord, mais ils peuvent le dire, et nous sommes prêts à les écouter parce que nous ne prétendons pas détenir la vérité. Toutefois, il s’agit d’un échange constructif qui m’a permis de connaître leurs ambitions, leurs attentes.
Depuis sa mise en place en 2002, comment le ministère a-t-il pu s’adapter aux doléances des MRE au fur et à mesure qu’il les découvrait ?
Sur la question des requêtes, je ne peux pas prétendre que nous réglons tous les problèmes, ce serait faux. Mais c’est ce que nous essayons de faire car les problèmes soumis à l’administration sont les mêmes que ceux que rencontrent les Marocains résidant au Maroc, donc c’est inhérent à la gestion de l’administration. Bien sûr, nous sommes là d’abord pour servir de filet, de relais pour orienter, parfois agir aussi auprès des différents départements ministériels et nous arrivons à régler certains problèmes. Bien sûr, il y a tout le travail qui se fait en interne, toutes les réformes initiées par Sa Majesté, par le gouvernement et qui justement ambitionnent de moderniser l’administration et c’est ce travail à long terme qui constituera une réponse radicale aux problèmes que l’on rencontre. Au niveau politique, l’on apprend que les MRE pourront désormais participer aux élections dans leur circonscription d’origine…Nous vivons aujourd’hui un processus évolutif. Nous avons bien sûr la feuille de route que sont les instructions de Sa Majesté que nous sommes entrain de mettre en œuvre. Ce qui est très important, c’est qu’il faudrait mettre en place un processus réaliste, démocratique, approprié, qui tiennent compte des intérêts de tout le monde et, avant tout, ceux des Marocains résidant à l’étranger. Il faut donc trouver la meilleur formule pour ne pas réitérer l’expérience précédente
[NDLR : l’échec des législatives 1984]. Nous essayons donc de nous inspirer des modèles déjà instaurés ailleurs. Maintenant, il reste bien sûr tout le travail qui se fait pour présenter des propositions à Sa Majesté sur le Conseil supérieur. Ce sera aussi une instance formidable d’échanges et de participation et une force de proposition, et je suis persuadée qu’il existe aujourd’hui une volonté d’aller encore plus loin. Nous sommes entrain d’explorer toutes ces possibilités pour nous ouvrir de plus en plus à nos compatriotes et à leur participation dans tous les domaines.
Peut-on s’attendre à la mise en place du Conseil supérieur de la Communauté marocaine à l’étranger avant 2007 ?
Nous l’espérons.
Et pour une participation totale aux législatives, peut-être pas en 2007 mais après ?
Tout est ouvert, je pense que, de l’intérieur du Conseil supérieur de la communauté marocaine à l’étranger, les MRE contribueront à l’élaboration des autres projets car ils vont devenir des acteurs actifs dans ce processus.
Propos recueillis par Houda Filali-AnsaryLa Vie économique

06 septembre 2006

Marocains du monde : Une véritable politique sinon rien !

Beaucoup de chercheurs suivent cette aventure humaine où plus de 10% de nos concitoyens sont territorialement, politiquement et, plus grave, culturellement « externalisés » ; certains forçats de la « recherche », imperturbablement, continuent de rabâcher les mêmes données avariées qui ne concernent que la (sociologiquement) défunte première génération. Une paresse intellectuelle tenace semble empêcher ces « sociocu » de voir les nouveaux contours de la marocanité issue de l’immigration, les nouveaux Marocains du monde (MDM).

Ou alors, ils sont, tout bêtement, incapables de percevoir les mutations profondes qui traversent la diaspora et qui participent du refaçonnement du monde lui-même. Ces mutations sont, en effet, tellement multidimensionnelles, plurivectorielles, ambivalentes, que les seules recherches menées précisément par des équipes pluridisciplinaires, voire transculturelles, peuvent approcher ... la crédibilité.
Plus généralement, les flux migratoires ont toujours inséminé les cultures, enrichi les civilisations. « Chaque fois que les nations se recroquevillent sur elles-mêmes, la décadence les dévore » (1). Cette règle écrite, vingt siècles avant J.C, est plus que jamais actuelle. Les Musulmans auraient-ils pu porter leur foi aussi loin si, par les grandes routes du commerce, notamment caravanier, ils n’avaient tenté l’aventure migratoire ? Le capitalisme moderne n’aurait certainement pas connu son expansion universelle si, dès le début du XIXème siècle, ses capitaines d’industrie n’avaient pas entrepris d’aller chercher - indûment, il est vrai - la richesse du sol et du sous-sol loin de la maison ? Qu’aurait pesé aujourd’hui l’Amérique dans le concert des nations si elle n’avait pas reçu des flux migratoires torrentiels depuis 1776 ?

« Souk aux biceps »

Terre d’immigration depuis la nuit des temps, le Maroc est devenu un pays d’émigration depuis qu’il a été réduit à un « souk aux biceps » par la France. Pourtant, l’histoire, qui n’est la concubine de personne, a forcé la naissance, par césarienne, d’un puissant « va et viens » civilisationnel qui s’est transcrit dans notre vécu quotidien : Alors que le couscous est devenu le premier plat national en France, les couverts conquièrent chaque jour les mœurs gastronomiques marocaines.
Nous ne pouvons, par conséquent, camper les centaines d’aspects du sujet migratoire, qui plus est dans cet espace dédié aux informations générales. Nous n’en avons point la capacité. Tentons, tout de même, avant d’exposer quelques incontournables constatations, le fameux historique des flux migratoires entre la France et le Maroc, sachant que l’Hexagone engrange la grande majorité des MDM qu’on appelle toujours - avec quelle assiduité ! - les Marocains résidant à l’étranger (MRE).

La trace des premiers Français qui ont émigré au Maroc date du temps de Charlemagne. Ces derniers s’installèrent sur le littoral et y plantèrent des vignobles. Des délégations de commerçants, venant notamment de la région lyonnaise, se sont succédées au XVIIème siècle. Mais c’est au début du XIXème que des mouvements massifs de populations se sont effectués dans le sens France-Maroc. Ce mouvement s’amplifiera crescendo jusqu’à l’avènement du Protectorat. Sous ce statut, la population française immigrée atteindra près d’un million de personnes à la fin des années quarante du XXème siècle. Aujourd’hui, la colonie française est, de loin, la plus nombreuse des pays du Maghreb.

Dans le sens inverse, le mouvement migratoire marocain vers la France date du début du siècle. Les travaux portant sur les questions de l’immigration jusqu’au conflit mondial de 1914-1918, sont caractérisés par une imprécision fort compréhensible, dans la mesure où cette période était marquée - déjà ! - par un certain courant clandestin. John Ray (2) signale la présence dès 1909 d’un certain nombre de Soussis (Région du Souss) dans une usine métallurgique nantaise. Durant la guerre 1914-1918, la communauté immigrée marocaine comptait 20.000 personnes (3), toutes originaires du sud. L’ampleur du chômage qui sévit de 1931 à 1935, consécutivement à la crise de 1929, provoqua des mesures restrictives draconiennes - re-déjà ! - visant à ralentir les entrées et encourager les départs.

Le Dahir du 27 octobre 1931 - dont la promulgation est liée à la conquête du sud marocain - avait pour objectif la soumission des Soussis à un contrôle administratif strict en la matière. Le candidat au départ devait fournir un dossier contenant 6 à 10 pièces ! En 1938, un Service d’émigration fut créé sous la tutelle du Secrétariat général du Protectorat. Son rôle consistait à passer des accords avec les employeurs de la Métropole et d’acheminer en France des contingents de migrants marocains. En neuf mois (octobre 1939-juin 1940), trois contingents de 5.000, soit 15.000 personnes, furent envoyés dans sept départements français. Encore une fois, le Souss en a fourni la quasi-totalité. A la veille du second conflit mondial, un contingent de 12.000 militaires marocains, venus essentiellement du Haut et Moyen Atlas, tenait garnison en France. Un corps expéditionnaire s’y ajouta en débarquant sur les côtes de Provence le 15 août 1944. Créé par l’ordonnance de mai 1945, l’Office National d’Immigration (ONI) patronna le recrutement à partir de 1946 par les Charbonnages de France (CDF) de 4.000 travailleurs. Les années de l’immédiat après-guerre (1945-1950) étaient marquées par la reconstruction dopée par le Plan Marshall. Plusieurs milliers de nos compatriotes participèrent à la reconstruction de l’Hexagone. Mais l’apparition de tendances inflationnistes et un certain ralentissement économique stoppèrent la migration en provenance du Maroc.

En revanche, les ex-départements français d’Algérie continuaient à envoyer des travailleurs en dépit de la guerre qui y faisait rage. Néanmoins, le IIIème Plan (1958-1961) permettra le recrutement de 175.000 personnes. Pour exécuter les Vème et VIème plans, la France, en date du 27 juillet 1963, signa une convention avec le Maroc. Ces deux plans exigeaient, en effet, un apport migratoire totalisant 875.000 étrangers.

Cette fluidité allait être contrariée par les évènements qui bouleverseront la France durant près d’une décennie :
1966-1968 : ralentissement économique, évènements de mai 1968, séries de grèves, léger apport migratoire, puis stagnation ; 1969-1972 : dévaluation du Franc, reprise avec un infléchissement économique en 1970... 1973-1975 : premier choc pétrolier, récession due à la crise énergétique, renversement du marché américain, renchérissement des matières premières, désindexation du dollar, montée vertigineuse du chômage après le plein emploi : 1.200.000 sans-emploi en juillet 1975. Dès 1974, des mesures coercitives furent prises. Sur le plan institutionnel, le flux migratoire est ainsi définitivement stoppé. Seule l’immigration familiale restait tolérée tout en étant fortement réglementée. Pourtant, malgré ces contraintes, on a assisté à une expansion spectaculaire de l’immigration marocaine en France.
Au cours de la période 1975-1980, le nombre de familles marocaines entrées en France au titre du regroupement familial est de 32.000 environ. 107.820 sont présentes en France en 1982. De 260.000 en 1975, la colonie marocaine a atteint 585.000 en 1990. Aujourd’hui, elle tend vers le million d’âmes. Les nouvelles générations issues de l’immigration marocaine en France, appartiennent à un socius complètement différent de celles qui viennent à la vie sur le territoire national. Elles n’ont pas les mêmes priorités, les mêmes contraintes, les mêmes aspirations et, encore moins, la même conception de la vie en société. Ces centaines de milliers de jeunes Marocains sont numériquement 2,5 fois mieux formés, quasiment 6 fois mieux suivis au cours de leur scolarité et 8 fois mieux insérés socioprofessionnellement à l’issue de leurs cursus. Ils conçoivent l’appartenance à la société marocaine sous deux angles exclusifs : D’abord l’identité qu’on convoque essentiellement pour mieux se défendre face aux assauts racistes subis ou présumés en France. Ce besoin identitaire est un outil d’identification au sein du quartier, de l’école, du lieu de travail...etc. Le second angle s’apparente aux loisirs. Depuis trois ans, le Maroc a repris sa place de première destination touristique des Franco-marocains.
Longtemps infantilisée par le duo formé par les fameuses « amicales des TME » et les consulats, la communauté marocaine en France s’est mentalement émancipée de la tutelle du pays d’origine pour investir le champ intégratif dans la vie associative, professionnelle et publique française. Faute de « clients », les « amicales » tombent comme des feuilles mortes. L’intensification de l’intégration des jeunes issus de l’immigration dans la nationalité française est telle qu’en 2003, ces derniers ont raflé le taux de 27% des nouveaux citoyens de l’Hexagone !

Le profil du Franco-marocain demeure donc très loin de la représentation que les nationaux du Royaume en font. Ceux-ci continuent à n’y voir qu’une carte bleue et ce qu’ils considèrent comme de l’arrogance. Or, l’analyste constate, en fait, un plus grand attachement de la part des jeunes Franco-marocains à la valeur « pudeur » que leurs concitoyens d’ici. Ce qui est considéré comme de l’arrogance n’est rien d’autre qu’une posture rationnelle face à l’humiliation supposée ou réelle : Un jeune issu de l’immigration ne se laissera en aucun cas se faire « rouler » au moyen des subterfuges généralement mis à l’avant par un compatriote local. Sa notion du temps est française, tout comme sa conception de l’espace. Il croit à l’égalité des chances et au mérite, même si, au fur et à mesure, il intègre la contrainte de la corruption dans son rapport aux institutions, notamment territoriales. S’il fallait résumer cet être mutant, nous dirions qu’il est rétif aux subtilités tortueuses du Marocain moyen, acculé à se battre avant tout pour l’alimentaire. Qu’a-t-on fait concrètement à ce jour pour restituer ce Marocain transmutant à la nation d’allégeance ? Pas grand-chose, devrait-on reconnaître. Paradoxalement, les banques, réputées pour leur tendance à ne prêter qu’aux riches, se sont mieux ouvertes aux demandes de financement des MDM.

On a « gratifié » la première génération (« facance », « zmagri »...etc.)

Quant aux administrations, représentations consulaires en tête, elles demeurent souverainement sourdes à leurs attentes. Ne parlons même pas du ridicule qui enveloppe toujours la conception des hauts fonctionnaires de la « chose immigrée ». J’en ai rencontré dernièrement plus d’un qui m’a débité les mêmes clichés dont on a « gratifié » la première génération (« facance », « zmagri »...etc.) Ces « idiots du village » bureaucratiques sont dangereux, en ce sens qu’ils se trouvent au cœur des centres de décision du pays. Ils doivent céder leurs places à ceux, mieux formés et plus au fait de la réalité de l’émigration, qui ne peuvent, en tous cas, faire pire. « Je veux bien refiler un billet à un fonctionnaire mal payé, mais je ne peux supporter sa suffisance et son regard narquois », me dit Samir qui me raconte l’« infériorisation » dont il fut victime par un fonctionnaire qui l’a traité de « nasrani » et de « mécréant », uniquement parce qu’il n’a pas pu formuler sa requête en « darija » ! « Si vous saviez la quantité de flous que j’ai donnée à toutes sortes de fonctionnaires, uniquement pour investir mes économies au bled ! », raconte Mehdi, restaurateur. La corruption demeure le point noir du rapport de nos jeunes Franco-marocains au Bled.

Les histoires tragi-comiques des « billets » remis aux gendarmes et aux policiers chargés de la circulation se racontent toute l’année dans les chaumières marocaines de France. Nous ne pouvons continuer à entretenir ce hiatus culturel, voire civilisationnel, entre les Marocains du monde et ceux du Maroc. Une véritable politique migratoire doit fédérer l’ensemble de la société autour d’une hiérarchie de priorités allant des loisirs à l’investissement, des structures d’accueil du vacancier à celles qui doivent accompagner le retour définitif. C’est bien de mobiliser une dizaine de services de l’Etat et une quantité impressionnante d’acteurs de la société civile au profit des « MRE » lors de la période estivale. Mais, répétons-le, cela ne fait pas une politique !
(1) « L’art de la guerre », Sun Tsu (2) « Les Marocains en France », L.Recueil, Paris, 1938 (3) « L’immigration marocaine en France », P.Devillars, mission officielle, Rabat, 1951

Abdessamad Mouhieddine - La Gazette du Maroc

Appel à une mobilisation nationale antiraciste à Lampedusa le 10 septembre

La Sicile est devenue ces dernières années la frontière Sud de l'Europe et
Lampedusa est son avant-poste. La tentative de travestir le phénomène
politico-social inexorable des migrations en problème d'ordre public à
régler par une militarisation croissante des frontières et des dispositions
policières, n'a fait que produire la mise en place de nouvelles formes
d'apartheid.
Il ne se passe pas une semaine sans qu'on apprenne un énième naufrage. La
Méditerranée, carrefour d'échanges entre cultures depuis des millénaires,
est en train de se transformer en un lugubre cimetière marin. Ce contexte
est aggravé par la guerre permanente qui englobe désormais toute la région
du Moyen-Orient. Ce sont les lois répressives sur l'immigration qui ont créé
une nouvelle clandestinité dont la finalité est l'exploitation des migrants
considérés sous le seul angle de l'exploitation comme force de travail «
jetable ».
Le système législatif italien a rendu impossible l'entrée légale sur notre
territoire, favorisant ainsi de fait le chantage exercé par des trafiquants
qui spéculent sur la traite des êtres humains. Il nous faut évoquer aussi
la très grande diffusion du travail au noir qui permet aux entrepreneurs
d'augmenter leurs profits de manière exponentielle, avec la complicité d'un
véritable caporalato (organismes de placement illicite de main d'œuvre, sur
le modèle des structures mafieuses traditionnellement utilisées par les
grands propriétaires fonciers dans le Sud de l'Italie, NDT), comme cela est
arrivé à Cassibile (province de Syracuse), où l'on voit des patrons profiter
de salaires très bas et réduire la main d'œuvre à des conditions proches de
l'esclavage.
Depuis des années les mouvements antiracistes en Europe et en Italie luttent
pour la fermeture des prisons ethniques : les Centres de rétention
temporaire (CPT : Centri di Permanenza Temporanea)
institués par la loi Turco-Napolitano, dans le cadre de normes européennes
(Accords de Schengen) inspirées par la même intention de contenir et
réprimer, sont la manifestation la plus intolérable et obscène de la
réponse ségrégationniste au phénomène de l'immigration.
Ce sont des camps dans lesquels des hommes et des femmes se retrouvent
privés de leur liberté non pour ce qu'ils auraient fait mais pour ce qu'ils
sont. Toutes les conventions internationales sur les droits humains et le
droit d'asile sont foulées aux pieds chaque jour. De l'incendie du CPT de
Trapani en 1999 (qui coûta la vie à six migrants tunisiens) aux déportations
de Lampedusa vers la Libye en octobre 2004 et en mars 2005 (qui ont coûté la
vie à un nombre inconnu d'hommes et de femmes morts de faim et de soif dans
le désert et pour lesquelles le gouvernement précédent a été condamné par le
parlement de Strasbourg), des moments de dénonciation et de mobilisation ont
pu être construits.
À Lampedusa, l'urgence immigration est devenue un business : on dépense des
flots d'argent public pour les conditions de détention. Aujourd'hui, aussi à cause du climat xénophobe qui a été instauré, nous
assistons à des actes de délation ou à de véritables omissions de secours de
la part de marins et marins-pêcheurs intimidés par les conséquences légales
et économiques possibles d'une opération de secours (l'expérience du Cap
Anamur a été une leçon [ce navire humanitaire allemand a été arraisonné pour
avoir porté secours à des boat people, NDT]).
Nous proposons d'investir dans une politique d'accueil et de libre
circulation des migrants, dans des alternatives au tout-sécuritaire, à
partir de Lampedusa. Nous demandons un système d'accueil qui passe par les
structures publiques, en premier lieu les ASL (Établissements sanitaires
locaux), plutôt que par des organismes et associations privés qui font leurs
bénéfices sur le circuit de détention et sur les tragédies des migrants.
Nous exigeons que cette petite île sicilienne soit libérée de cette honte.
Le « centre » doit être fermé, point barre ! Il ne faut pas que soit ouvert
un autre centre de détention dans l'ancienne caserne. Nous faisons appel aux
structures de base, aux associations, aux forces politiques, aux
parlementaires italiens et européens pour qu'ils soutiennent l'appel et la
mobilisation du 10 septembre.
Pour la fermeture immédiate et définitive de tous les Centres de rétention
temporaire et Centres d'identification, à commencer par celui de Lampedusa
;
Pour l'abrogation de la Loi Bossi-Fini sans retourner à la loi précédente
qui l'a inspirée ;
- Pour une rupture nette du lien entre permis de séjour et contrat de
travail ;
- Pour une loi sur l'asile politique qui protège réellement les demandeurs
d'asile et réfugiés, avec l'abaissement des frais légaux ;
- Pour une citoyenneté de résidence et le droit de vote pour tous les
migrants ;
- Pour la délivrance et le renouvellement immédiat de tous les permis de
séjour, pour la régularisation permanente de tous les migrants en Italie ;
- Pour l'arrêt de toutes les expulsions et des accords de réadmission.
Promu de
Arci
Attac Sicilia
Carta
CGIL Sicilia
Circolo Arci \"Thomas Sankara\"
Confederazione Cobas Sicilia
Csoa Ask 191
Emergency
Fiom-CGIL Sicilia
Il Manifesto
Laboratorio Zeta
Laici Comboniani
Network Antagonista Siciliano
Osservatorio Migranti Agrigento
Rete Antirazzista Siciliana
Social Help, Agrigento
Adhésions
Alcamo Solidale, Alcamo (PA)
Alessandra Ballerini, avvocato
Alex Zanotelli, Comboniani
Associazione Giuristi Democratici
Associazione Mezclar, Pisa
Associazione Senza Confine, Aprilia (LT)
Associazione Senza Confine, Roma
Attac-Italia
Bebo Storti, attore
Carla Incorvaia, giornalista
CGIL Medici Sicilia
CISS, Cooperazione Internazionale Sud Sud
Cobas-Scuola, Catania
Collettivo Araba fenice, Facoltà di Scienze Politiche Catania Collettivo NoBorder_Napoli Comitato Immigrati di Napoli Coordinamento Universitari in Lotta, Palermo CSA ex-Canapificio, Caserta Daniela Dioguardi, dep. PRC Dario Fo Davide Enia, attore Fiom-CGIL Francesca D\'Agostino, Università di Cosenza Francesco Martone, sen. PRC Fulvio Vassallo Paleologo, Università di Palermo Gigi Malabarba, sen. PRC Gino Strada, Emergency Giovanna Marano, seg. reg. Fiom-CGIL Sicilia Giulio Cristoffanini, Emergency Giusto Catania, europarlamentare PRC Gruppo Teatrale Frammenti, Palermo Gruppo Sinistra Unitaria Europea /Sinistra Verde Nordica del Parlamento Europeo Guerre&Pace Laboratorio delle disobbedienze Rebeldia, Pisa Laboratorio Occupato Insurgencia (Napoli) Laboratorio Occupato Ska (Napoli) Napoli Arcobaleno Open Mind glbt, Catania Orientale agitata (Napoli) Partito della Rifondazione Comunista Partito della Rifondazione Comunista, Sicilia Pino Apprendi, deputato DS Regione Siciliana Pino Testa, segretario CGIL Riesi Renato Sarti Sincobas, Catania Stefano Mencherini, giornalista Teatro della Cooperativa, Milano Teresa Sarti Strada, Emergency TerreLibere.org redazione Udu-Uds Sicilia
Filippo Miraglia
Responsabile Immigrazione ARCI
Via dei monti di pietralata 16
00151 Roma+
tel. +39.3484410860
e mail: miraglia@arci.it

04 septembre 2006

L’amazigh, une langue toujours aussi marginalisée


En 2003, tous les amazighophones ont crié victoire. La langue amazighe et le tifinagh seront enfin enseignés à l’école et généralisés les années suivantes à l’ensemble du territoire national. Le discours royal de 2001 et le partenariat avec le ministère de l’Education nationale signé en 2003 ont amplement contribué à concrétiser les choses. Enfin, la langue et la culture amazighes vont retrouver leur place au sein de la société. Mais très vite, les premiers espoirs font place aux déceptions.

Si aujourd’hui, l’enseignement de l’amazigh en est à sa quatrième année, sur le terrain, le bilan est loin d’être positif.
« Il y a beaucoup de problèmes. C’est l’anarchie totale. Les enseignants qui doivent en principe bénéficier des formations sont pour la plupart déjà en fonction et nous n’avons que 15 jours de formation par an pour les former et leur enseigner la langue. Ce qui n’est pas du tout suffisant. Par-dessus le marché, certains des enseignants sont arabophones et n’ont aucune connaissance de la langue amazighe... Dans certaines régions, ils représentent parfois 40 % des enseignants choisis par le ministère de l’Education nationale. Ce qui pose un problème puisque 70 % des séances de l’enseignement amazigh sont orales. Ils ne sont pas motivés et pour la plupart, c’est sur ordre du directeur d’école qu’ils assistent aux formations.
Et dire que nous avions convenu avec le ministère de choisir que des berbérophones. Alors, c’est soit un domaine qui échappe au ministère soit un désintérêt total », s’indigne Meryam Demnati, chercheur au centre de la recherche didactique et des programmes pédagogiques au sein de l’IRCAM, dont la mission est l’élaboration des manuels scolaires et des supports pédagogiques, et la mise en place de plans de formation pour les instituteurs et les inspecteurs.
Quant au rôle du ministère de l’Education nationale, celui-ci consiste à déterminer le nombre de professeurs qui devront assurer les cours d’amazigh ainsi que les écoles, l’élaboration des emplois du temps en intégrant la nouvelle discipline, la planification des programmes de formation, le choix de l’imprimeur et la distribution des manuels scolaires amazigh...
Or, suite aux différentes missions sur le terrain des responsables de l’Ircam, le constat est désolant. Les manuels scolaires restent introuvables sur le marché. « Le ministère a oublié d’inscrire le manuel amazigh dans la liste officielle des livres à acheter par les écoliers. Du coup, personne n’a pu se procurer les livres. L’année 2005/2006 a été une année blanche. Les manuels des premier, deuxième et troisième niveaux du primaire étaient introuvables. Et ce n’est pas la première fois. Déjà en 2004, le ministère avait annoncé que les manuels seront distribués gratuitement dans les écoles mais pendant toute l’année, il n’y a rien eu », continue Meryam Demnati. Quant à l’emploi du temps et l’intégration de l’enseignement de l’amazigh, rien n’a été fait non plus.
Certains directeurs d’école refusent d’introduire l’amazigh, d’autres, au lieu de consacrer à cette langue trois heures, tel que cela a été stipulé par le ministère, ne lui dédient qu’une heure et demie.
« Les professeurs disent ne pas avoir assez de temps pour inclure cette matière. L’emploi du temps étant déjà bouclé », poursuit Meryam Demnati. Autre obstacle à l’enseignement de l’amazigh, la discontinuité. En effet, les enfants qui ont bénéficié d’un tel enseignement en première année, s’étonnent que l’année suivante il n’y ait rien. Ils « sont passés » en deuxième, ensuite en troisième, mais leur langue maternelle peine à faire de même.
Selon Meryam Demnati, parfois les cours sont assurés pour la deuxième année alors que les élèves n’ont jamais étudié l’amazigh en première année. « Nous avons l’impression que l’enseignement de l’amazigh est pris à la légère. Je pense que s’il n’y avait pas eu le dahir et l’Institut royal, l’enseignement de l’amazigh aurait été reporté indéfiniment. On trouve des obstacles partout : les délégués, les enseignants, le ministère. Les choses ne sont pas encore claires et nous avons encore beaucoup de pain sur la planche », dit-elle.
En juillet dernier, l’Ircam et le ministère de l’Education nationale se sont réunis pour plancher sur ces problèmes et essayer de trouver des solutions. Ainsi, un document a été élaboré dans lequel sont établis les emplois du temps, les horaires à respecter quant à l’enseignement de la langue amazighe, des notes de services, des notes ministérielles... Ces directives devront en principe servir de feuille de route pour les directeurs d’école et les enseignants. « Cette année est décisive, si on ne s’attelle pas tout de suite à la tâche, on ne pourra plus rattraper le retard », conclut Meryam Demnati.
A l’heure où nous mettons sous presse, la réponse du ministère de l’Education nationale, nous est toujours pas parvenue. Normalement, d’ici 2010 tous les niveaux du primaire et du secondaire seront couverts par la langue amazighe. Plus que quatre ans pour relever le défi !
Propositions de l’Ircam
Selon l’Institut Royal de la culture amazighe (Ircam), pour relever le défi d’introduire la langue amazighe dans l’enseignement, de la généraliser et lui donner la même importance que l’arabe ou le français, il est impératif qu’elle soit intégrée et enseignée dans les centres de formation des instituteurs, à l’Ecole nationale supérieure et donc par conséquent à l’Université.
« Pour intégrer le CFI ou l’ENF, il faut être titulaire auparavant d’un Deug ou d‘une licence. Or l’Université refuse de nous ouvrir les portes. Les différentes discussions que nous avons eues avec le ministère n’ont abouti à rien du tout.
De notre côté, nous souhaitions qu’un département de la langue et de la culture amazighe soit intégré dans les universités. Quant au ministère, il nous propose de créer une filiale ou juste un module à cause du manque de moyens. Ce n’est pas normal », explique Meryam Demnati.
Le considérant comme une langue à part entière, possédant un alphabet, le tifinagh, qui existe depuis au moins 4.500 ans, les amazighophones exigent que l’amazigh soit considéré et traité de la même façon que les autres langues. Et au même titre que les professeurs d’arabe, de français ou d’anglais, les enseignants qui auront pour mission d’inculquer l’amazigh aux élèves doivent être formés à la base.
Car ce n’est certainement pas avec 5 jours ou même 15 jours de formation par an qu’ils réussiront à maîtriser tous les secrets de cette langue !

Dounia Z. Mseffer - Le Matin

03 septembre 2006

Maroc : Quel rôle pour l’élite marocaine en Europe ?

La communauté marocaine installée en Europe a aujourd’hui une élite politique et économique, artistique et sportive très riche et variée qui constitue aujourd’hui la vitrine de cette diaspora installée en Europe. Le regard du Maroc sur cette communauté commence à évoluer positivement.

L’histoire de cette communauté basée en Europe a commencé dans les années soixante. C’était une émigration de paysans célibataires sans grande qualification appelés par l’Europe provisoirement pour participer à l’effort de reconstruction après la deuxième guerre mondiale.
Cette émigration installée au début essentiellement en France a beaucoup évolué par la suite en raison du regroupement familial qui a permis de féminiser cette communauté et de donner ainsi naissance à la deuxième et à la troisième générations.
Mais une vraie élite d’origine marocaine installée en majorité au pays de Molière n’est apparue que dans les années quatre vingt dix. Cette élite est principalement constituée de personnes émigrant seules pour faire des études ou de gens qui ont décidé de s’installer. Mais les enfants de la première génération ont connu pour beaucoup l’échec scolaire. En revanche, certains ont donné naissance à l’élite politique et artistique d’aujourd’hui.

Citons par exemple :
Halima Boumédien, ex-députée européenne et sénatrice aujourd’hui chez les Verts ;
Rachida Khalil, grande comédienne qui a triomphé l’année dernière avec sa pièce de théâtre "Le rêve de Fatna" ;
le comédien Jamel Debbouz, l’une des grandes célébrités en France, la mieux payée de l’Hexagone ;
Rachida Dati, magistrate et conseillère juridique du numéro deux du gouvernement français, Nicolas Sarkosy Mais ceux qui se sont s’installés en France sont en plus grand nombre dans cette élite comme le comédien Gad El Malah ;
le vice -président d’Airbus, Abdellah Sabai ;
l’homme d’affaires marseillais, El Hassan Bououd, le roi de la transformation de la viande Hallal ; l’artiste et le lobbyiste Mehdi Kotbi qui tutoie la majorité de la classe politique française de droite comme de gauche ;
le militant des droits de l’Homme et de l’émigration, directeur de Générique, secrétaire général et international de la Ligue internationale des droits de l’Homme, Driss Yazami ;
le journaliste adjoint du directeur de Radio Monte Carlo, Mustapha Tawsa ;
Abdelkbir Hakkaoui, président de l’ONG internationale Aide Fédération ;
Abedelhamid Jamri, vice-président du comité des droits de l’Homme des migrants et de leur famille aux Nations Unies La liste est longue.
Cette élite est concentrée en France pour des raisons historiques et culturelles, mais une élite est apparue dans d’autres pays européens, surtout la Belgique et la Hollande. Dans le domaine politique, elle réussit mieux dans ces deux pays qu’en France. En effet, elle est représentée par des députés et des ministres. Dans les pays européens où l’émigration marocaine est très récente (vers les années quatre vingt dix), la présence d’une élite est embryonnaire essentiellement dans le domaine associatif et syndical, notamment en Italie et en Espagne où cette communauté est encore jeune, mais promise à un grand avenir.
Le Maroc aujourd’hui dispose au niveau international en Europe et en Amérique d’une élite au potentiel énorme dans différents domaines : les sciences, l’économie, la culture, la politique ... elle peut jouer le lobbying politique surtout dans les pays de l’Union Européenne. Suivra-t-elle le modèle chinois ? La Chine aujourd’hui connaît un développement extraordinaire et la participation de sa diaspora est très importante et remarquable dans tous les domaines.
Cependant, notre pays est-il préparé à recevoir cette élite et à la séduire pour participer aux grands chantiers et à l’effort de développement ? Le Maroc aujourd’hui a-t-il une diplomatie capable de dénicher et de communiquer avec cette élite pour la persuader de jouer un rôle dans le développement du pays ? Une affaire à suivre

Youssef Lahlali - Libération

Ces femmes qui ont découvert un autre chemin de l’immigration clandestine


Hayat, Fouzia et Ilham sont trois Casablancaises à Tanger. Ce qu’elles font ? Elles attendent le feu vert pour pouvoir enfin traverser le Détroit. Elles font partie d’un groupe de plus de 60 jeunes femmes, toutes de Casablanca. La plus âgée d’entre elles a 30 ans. Le point commun chez toutes ces personnes, c’est qu’elles fréquentaient les mêmes cabarets d’un coin chaud bien connu des Casablancais.

Deux de leurs copines ont eu la chance de passer de l’autre côté de la rive méditerranéenne.
L’une est depuis trois ans et demi en Italie et l’autre en France. Elles représentent pour celles « coincées ici » leur seule planche de salut. Les deux MRE ont attendu de bien s’installer avant de commencer un trafic des plus payants : « J’ai été contactée par un ami au Maroc qui m’a proposé d’utiliser mon passeport et mon certificat de résidence à faire passer des filles. Il m’a proposé 40.000 DH par personne », nous confie par téléphone la résidente en Italie. Ses conditions ont été simples : « que ça soit d’abord mes amies qui en bénéficient et qu’elles passent ou pas je reçois mon du ». Elle ne craint rien puisque selon elle, « je peux déclarer que mes papiers m’ont été volés à n’importe quel moment. D’ailleurs les gars au Maroc m’informent du déroulement des choses. Et puis ici je suis couverte par mon travail ». Ces papiers, passeport marocain, carte de séjour et carte de prise en charge médicale circulent depuis 6 mois entre Torino, Nîmes et Tanger.

Trente six sur les soixante sont déjà sous d’autres cieux. Hayat, la Casablancaise comme on la surnomme dans un pub à Tanger, n’a pas été très chanceuse dans sa première tentative. « J’ai été parmi les toutes premières, je n’ai payé que 60.000 DH à un contact ici mais j’ai été refoulée à l’aéroport en Italie », raconte-t-elle les larmes aux yeux. Tous les détails étaient ficelés, sa photo figurait sur le passeport falsifié, sur la carte de séjour enfin sur toutes les pièces justificatives, elle avait même passé deux mois à se griller au soleil pour bronzer et avoir le même teint que son « substitut ». Son billet en main, Hayat a pris l’avion vers la « délivrance », comme elle aime appeler l’Europe.
Le seul hic, c’est qu’elle ne connaît pas un traître mot d’italien alors qu’elle était censée avoir vécu trois ans en Italie. Vous imaginez bien qu’une fois arrivée à la frontière italienne, elle ne pouvait comprendre ce qu’on lui disait, ce qui est absurde pour les autorités italiennes. Hayat travaille actuellement comme serveuse en attendant de partir pour la France.
Elle travaille d’arrache-pied de jour comme de nuit pour réunir encore une fois la fameuse somme de 60.000 DH. « Au moins avec les Français je n’aurais pas de problèmes, je me débrouille avec leur langue », nous dit-elle avec beaucoup d’assurance. Pour Ilham et Fouzia, le topo est autre depuis que le contrôle des autorités est plus ardu, les receleurs leur ont conseillé d’attendre un peu. Elles vont passer prochainement par les frontières espagnoles, une par Tanger et l’autre fera le déplacement à Nador.
Le tarif est beaucoup plus élevé pour elles.
Elles ont payé 80.000 DH parce qu’elles n’ont pas la chance d’avoir été proches des propriétaires des passeports. Leurs contacts sont différents, Ilham nous confie que chaque jour une personne différente l’appelle sur son téléphone portable (acheté pour l’occasion avec une puce volée à Derb Ghallef) et lui donne un indice pour pouvoir la reconnaître dans un lieu public.
Chacune son histoire, chacune ses malheurs, mais le plus impressionnant chez ces candidates à l’immigration clandestine, c’est qu’elles ne craignent même pas d’être prises par les autorités.
Leur réplique est la même, « je n’ai rien à perdre, je préfère risquer la prison et réitérer ma tentative de partir que de rester ici ».

Fatima-Zohra H. Alaoui - Le Matin

C’est la démocratie qu’on assassine !

Faut-il céder à cette émolliente tentation : Ne rien faire ? Ne rien laisser dire ? Est-ce la règle du silence complice alors que partout s’agitent les esprits ? Et que dans le cloaque politicien grenouillent les prédateurs ? Ne rien dire, c’est laisser le pays s’éventrer, se suicider la bouche ouverte, entre les mains de démagogues et d’ opportunistes.
Le champ politique, celui des préparatifs électoraux avec ses leaders qui nous livrent pour la énième fois leurs jérémiades, est malade. Il est menacé d’une fièvre sans précédent, celle de la trahison et de la forfaiture. Et pour guérir, il lui faut impérativement une opération chirurgicale, tranchante et sans appel ! Opération chirurgicale qui le débarrasse de ses crocs morts, déguisés en éternels élus, de ces indéboulonnables - toujours les mêmes - élus, archiducs rémunérés, choyés sur le dos des citoyens qui comme dans une marre à crocodiles, semblent se livrer sans pudeur l’ultime combat de la survie...
Comme dirait l’autre : ils ne pensent qu’à leur petite personne, « se faire réélire pour la tirelire » ! Qu’importe le prix. Les discours, les circulaires, les déclarations pompeuses et autres ne servent plus à rien. D’ailleurs, elles n’ont jamais servi à rien, car la corruption des âmes et des mœurs est devenue une culture. Elle a investi les partis politiques dont certains cautionnent quand ils ne vendent pas et monnayent à tours de bras les accréditations. Ce n’est un secret pour personne, les candidats acheteurs de voix courent désormais les rues au vu et au su de tout le monde, au mépris de la loi et de l’éthique. Ce système a pour conséquence de ternir l’image du pays, les espoirs investis dans les prochaines élections. Il entraîne obligatoirement une grave perte de confiance, favorise l’illégalité et insuffle l’impunité qui se substitue à la légalité.
Y a-t-il une autre manière d’assassiner la démocratie naissante souhaitée par le monarque et le peuple ? L’opération chirurgicale s’impose donc.
1- Elle consiste à supprimer purement et simplement la deuxième chambre, cette chambre de conseillers inutile et coûteuse, véritable coquille vide de sens et d’intérêt.
2- Il faut également interdire, pour au moins dix ans, aux démissionnaires qui veulent déménager à la seconde chambre le droit de se présenter aux élections.
3- Il convient de renforcer la vigilance et lutter contre toute complaisance, et que l’Administration joue pleinement son rôle et accomplisse son devoir de contrôle , et éviter de se confiner dans une fausse et coupable neutralité. Ces trois mesurent peuvent en l’occurrence choquer les tenants du passéisme et de l’immobilisme qui prospèrent à une vitesse impressionnante, tant ils arrangent leurs intérêts de caste et protègent leurs privilèges. Mais ces mesures s’avèrent, dans le contexte pourri de nos jours, d’autant plus nécessaires que la forfaiture des neufs élus démissionnaires suscite la plus grande et une violente réprobation. Mieux : elle discrédite le système tout entier, parce qu’elle transforme la politique en un « panier de crabes », érige le marchandage sordide en une pratique et les opportunistes en fossoyeurs de la démocratie. Les neufs démissionnaires sortant de surcroît de respectables formations : PPS, MP, Istiqlal et RNI vendent leurs âmes au diable, dit-on. Ils sont poussés par leur nombril et se livrent à une morbide danse de girouette. Leur calcul personnel, troquer une année à la chambre de représentants contre la promesse , lucrative et juteuse, de se pavaner neuf ans encore à la deuxième chambre, constitue un camouflet jeté à la face du peuple, des institutions et des consciences.
Pas de deuxième chambre, pas de transhumance d’un parti à l’autre, pas d’achat de voix non plus, pas de violation enfin des règles au mépris de l’éthique et de la déontologie. Le chef du groupe parlementaire de l’ USFP au verbe enflammé si connu, n’a pas tord de parler de « trahison ». C’en est une, elle a valeur de test suicidaire. En tout les cas, si rien n’est entrepris pour y remédier, elle préjuge de ce que pourra être l’échéance du 8 septembre, ternie à l’envi, bafouée et méprisée. Comme si la deuxième chambre devenait un réceptacle, l’asile où l’on s’assure pendant neuf ans un salaire confortable, une immunité parlementaire dorée et des privilèges, neuf ans d’impunité sécurisée et d’abus, de contrebande, de drogue, de chèques sans provision et d’intervention monnayée, de gratuité. Un véritable paradis rêvé pour associations de malfaiteurs. Leur place ne peut être donc aux côtés ou en face de M. Mustapha Oukacha mais à Oukacha... Il faut donc libérer le Maroc et les Marocains de ces mafieux...
Il y va de l’avenir du Maroc et de ses institutions et s’il faut un referendum pour légitimer la suppression de cette boîte à gabegie appelée deuxième chambre, et bien qu’à cela ne tienne. Je lance un appel solennel à tous les citoyens, conscients de la gravité d’une situation ubuesque, pour qu’ils se mobilisent dans ce sens, j’en appelle également à une révision impérative de ces critères de candidature à toute élection, dont les spécialistes juristes, constitutionnalistes et experts peuvent établir et codifier les normes. Que cesse alors la comédie et que les porteurs de guigne s’éclipsent...

Mohamed M’JID : Président de la Fondation Marocaine pour la Jeunesse, l’Initiative et le Développement