قبل تجديد هيئة الإنصاف والمصالحة بظهير ملكي تتوقنا إلى عمل كان بالإمكان أن يكون جبارا وخاصة أن رئيس الهيئة من ضحايا القمع السياسي وتقدمي، لكن ما توصلت إليه الهيئة المذكورة لا يشرف الدولة المغربية لاستعماله سياسة الإقصاء، وقانون عدم الاختصاص وهلم جرا من تلك المصطلحات التي لن تشفع للهيئة أما المتطوقين للعدالة والإنصاف بكل ما تحمله الكلمة من معاني ودلالات.بالطبع نحن المغاربة نعلم جميعا أننا نحيا في وطن يتشدق يوميا عبر الإعلام الحكومي بأننا دولة القانون والمؤسسات لكن الواقع المعاش يقر أن الدولة المغربية لا تعرف القانون ولا تحترم دستور.... ومن خلال تنكر الأحزاب البالية والتي شاخت بملوكها «ليس للأحزاب المغربية كاتب عام» والواضح اليوم مع سياسة الإقصاء من الانتخابات ووضع شروط مجحفة في حق الأحزاب التي عانت مند زمان من التهميش إن لم اقل التنكيل، وفي ضل سياسة برنامج قانون الغنيمة على معايير غير ديموقراطية للاستولاء على المال العام من طرف شرذمة من الأحزاب التي نخرها السوس السياسي وفقدت مصداقيتها أمام الشعب، هده الأحزاب التي تعتبر نفسها وصية على الشعب المغربي القاصر رغم ما يصدر من المنتمين إليها من تجاوزات خطيرة كالاستولاء على أراضى الدولة والمشاركون في سوق النخاسة السياسية وما تنطوي عليه هده الأفعال الخطيرة والتي تمس بالدستور المغربي والقانون الذي اصبح مجرد مسودة للاطلاع والدراسات الجامعية وبدون أن يفعل.إن البرلمان المغربي والدي يعرف العام والخاص والمنتخب بالطرق المألوفة مند عهد افقير مرورا بعهد تلميذه النجيب إدريس البصري لا تنطلي على المغاربة وان كان الصمت هو سيد الموقف والصمت هنا لا يدل على الرضاء بل يدل على الخوف المعشعش داخل العقول لان القمع السياسي الدي تمارسه الدولة في حق الفاعلين الحقيقيين أثرا على الممارسة الديموقراطية.وكما سبق الذكر في ظل الإفلات من العقاب والاستمرار في المناصب الحكومية من طرف نفس الأشخاص الدي تبثت عليهم الخروقات القانونية إن لم نقل الجرائم السياسية والاقتصادية مازالوا في مناصبهم ولا تطولهم المساطر القانونية، هده ألا معاملات تترك حرية الاستمرار في التجاوزات والخروقات في ظل التعتيم الإذاعي والتلفزي مع العلم أن هاذين الجهازين يعتبران عموميان ومن مال الشعب يتمعش.أضف إلى دلك الميوعة الصحافية التي وصل إليها المغرب من حيث الكم والكيف وعلى سياسة دعم الجرائد التي تنال حصة الأسد من الغنيمة الوزارية والتي لا تحترم أي معيار للتوزيع.وان كان مدير جريدة الأسبوع الصحفي مصطفى العلوي قد تطرق إلى موضوع دعم الجرائد المغربية في أحد أعداده الصادرة في شهر جويي 2006 مقترحا الحلول الحقيقية للدعم إلا وهو رفع من مستوى المعيشي للمغاربة لكي يتمكن المغربي من اقتناء جريدة يوميا بدون أن تمنح الدولة أموالا من الخزينة.لكن مع الآسف الشديد ما يجعل اليأس يسكن العقول المغربية ما يتم من تجاوزات والتعتيم الإعلامي وقمع بعض الجمعيات التي تريد فضح كل مل يمكن أن يمس بمصداقية الدولة كالمحاكمة الرمزية لناهبي المال العام، والمسؤولين على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب مند سنة 1956 إلى 1999.لكن مازالت الممارسات القديمة مستمرة رغم ما تتشدق به الحكومة المغربية بأنها دولة الحق والقانون ويتجلى دلك في المحاكمات الصورية لبعض النشطاء الحقوقيين وبعض الصحفيين المتمردين على الفساد، وفي نفس الوقت يتم التكتم عن الخروقات التي يقوم بها بعض البرلمانيين والمستشارين الدي دخلوا إلى القبة المعلوم لأغراض بعيدة كل البعد عن تمثيلية المواطنين والعمل على إخراج الدولة من حالة الركود الاقتصادي التي تتخبط فيه الدولة المغربية.والأكثر من كل هدا فالإعلام المغربي لا يمنح للفاعلين السياسيين المحرومين من الدعم الحكومي سواء كأحزاب أو كجرائد مستقلة أي فرصة للظهور عبر الشاشة الغريبة في زمن الغرائب بقدر ما تكرس التلفزة سياسية كولوا العام زين وانتاج برامج اقل ما يقال عنها إنها برامج استعراض الأجساد ومعرض للأجساد ربما للسوق الخليجية مصدرة.وما يعيشه المغرب من تدنى المستوى الأخلاقي في الآونة الأخيرة لدليل على نجاح التلفزة المغربية والمساندين لها في برنامجهم الباحي، والنتيجة هي كالآتياصبح المغرب الدولة الإسلامية التي تنتج الأفلام القصيرة للجنس بشتى أنواعه كما وقع في أكاد ير «سوس العالمة التي أراد بها البعض أن تكون سوس العاهرة» ومراكش وفي باقي المدن المغربية إضافة إلى تصدير العاهرات إلى الدول الشقيقة كسوريا ولن نغيب طلب الحكومة الفلسطينية التي طالبت المغرب بإيقاف تصدير المغربيات إلى إسرائيل اللواتي يعملن في ميدان النشاط الجنسي والقائمة تطول.كل هذا والبرلمان المغربي المنتخب من طرف الشعب بالشفافية لا يحرك ساكنا بل يمر مرور الكرام على هده الأحداث كأنها تقع في بلاد السند وليست في المملكة المغربية. نعود مرة أخري إلى الأحزاب التي فاتها الركب والتي تفرض نفسها على المغاربة والتي عرفت مؤخرا بأحزاب تفريخ الأحزاب والتنقل من اليسار إلى اليمين والعكس صحيح إذ أن المبادئ تصلح لفترة دون غيرها والتنقلات للمنتمين الحزبيين من حزب إلى حزب حسب المزاج لا على أساس مبادئ الأحزاب.اليوم لا يمكن أن نرى أي تغيير إلا في ظل التحرك الشعبي ضد هده المهازل التي تحاك باسمه والمطالبات بمحاكمات زجرية لكل من سولت له نفسه التلاعب على القانون واو استغلال النفوذ.ولن يتم ذلك إلا في حالتين:استقلال القضاء وتخليق الجو العملي للأطر المنتمية لهدا الجهاز الهرم وعصرنة المؤسسات التقليدية، وخاصة محاكم الموضوع بكل أقسامها ودعمها بالطاقة البشرية المؤهلة لتقوم بعملها على احسن ما يرام.السهر على تنفيذ الأحكام ورفع الضرر على كل المتقاضين ودلك يرجع بالفائدة على هيبة القضاء، وإلغاء سياسة التماطل والتسويف لان الأحكام التي ترقد بعد الحكم وتبقى بلا تنفيذ تنفر المستثمرين وتفقد الدولة قوتها مما يضيف لها أزمة أخرى على الأزمات التي تتخبط فيها.تبسيط المساطر القضائية وتسريع وثيرة التقاضي والضرب على أيادي المتلاعبين بالقانون، ودلك بمحاربة الرشوة والنصابة والمزورين.في المملكة المغربية هناك نصابون معروفون عند العام والخاص لكن مع الأسف الشديد الدولة لا تحرك ساكنا.هل يجوز لي أن اطرح سؤال من يحمي هؤلاء النصابون؟مثلا على دلك الهالك محمد امزال المعروف باكرو أو كما سماه مصطفى العلوي مدير جريدة الأسبوع الصحفي «ساحر الحسن» وصديقه في النصب والاحتيال ماء العينين سيدي بويا.هده بعض النقط التي نراها اليوم تستفحل في مغرب العهد الجديد والتي تكرس مبدإ السيبا وسياسية لي معندو سيدو عندو لا لاه.والقانون يبقى في خبر كان إلى إشعار آخروتحية لكل المناضلين في مملكتنا الشريفة ووقفة إجلال إلى كل الشهداء المضطهد الامازيغي بمدينة الدعارةوتستمر معانات أسرة ايت وكريم الحسين بن ابراهيم الامازيغية «إحدى الأسر المهاجرة في أوج الاستقلال المغربي إلى فرنسا» التي ابتدأت مند سنة 1976 إلى يوم الناس هدا ومزيدا من التنكيل الاقتصادي.
بقلم ايت وكريم احماد
