Le Débat National sur les MRE

La ville d'Asilah sera heureuse d'acceuillir les MRE le 3,4 et 5 Novembre 2006 pour débattre en liberté et en démocratie leurs problémes.
Un débat qui est ouvert à tous les marocains sans exclusion de personne.

Maroc : Les transferts - une bouffée d’oxygène

Les recettes des Marocains résidant à l’étranger constituent désormais une bouffée d’oxygène pour l’économie nationale. Certes, elles ne figurent pas en tête des ressources du pays, comme cela était le cas il y a quelques années et grâce surtout au tourisme et aux services, mais les transferts des Marocains résidant à l’étranger ont toujours une place cruciale. Il suffit de constater que ces recettes se sont élevées à fin mai de l’année en cours à plus de18.474 Mdh contre 15.041 Mdh à la même période de l’année précédente, soit une progression de 22% ou + 3.433 Mdh.
Il ressort du bulletin mensuel de l’Office des changes que cette progression a pour origine les recettes en billets de banque (+68%) et en virements bancaires (+12%). En revanche, les recettes en virements postaux ont reculé de 43,1%. Comparativement à la moyenne des recettes à fin mai des cinq dernières années, soit 13.401 Mdh, les transferts des résidents marocains à l’étranger ont augmenté de 37,9%.
L’année dernière, l’excédent des transferts courants s’est élevé de 39,2 milliards à 43,1 milliards de dirhams, du fait principalement de la progression de 8,2%, ou 2,8 milliards de dirhams, des fonds transférés par les Marocains résidant à l’étranger, qui ont atteint 37,4 milliards de dirhams. Ces derniers proviennent à hauteur de 77,3% de la zone euro, à concurrence de 10,6% des Etats-Unis et pour près de 4,2% des pays du Moyen-Orient. Les virements bancaires et postaux, qui en ont représenté 72,8%, ont enregistré une progression de 9,3%, à la faveur d’une politique d’accompagnement efficace et d’un réseau bancaire couvrant les principaux pays de résidence. Pour leur part, les recettes au titre des pensions et autres allocations sociales ont atteint un montant de 5,4 milliards de dirhams, en hausse de 16,6%.
De même, l’excédent des transferts courants publics, d’un montant de 1,2 milliard de dirhams, s’est accru de près de moitié, à la suite essentiellement de la progression des recettes au titre des dons.
Comme c’est le cas pour le tourisme, la France s’impose et de loin comme premier pourvoyeur avec une part de 17 milliards de dirhams.. La deuxième position est occupée par l’Espagne avec 5,1 milliards de dirhams. L’Italie et les Etats-Unis arrivent respectivement en troisième et quatrième places avec 4826 millions de dirhams et 2,9 milliard de dirhams.
Par ailleurs, l’argent épargné par les Marocains résidant à l’étranger, d’habitude injecté dans des projets immobiliers ou dans le petit commerce tend à subir un changement notable. Nombreux sont en effet, ceux qui s’adonnent à la spéculation foncière à travers l’investissement dans des projets immobiliers de petite taille. Cependant, d’autres, notamment les nouvelles générations qui ont acquis une formation très pointue dans l’informatique, les télécommunications, le commerce international ont commencé à opter pour d’autres types d’investissements. ils s’intéressent désormais au tourisme et plus récemment l’industrie et les services en créant des petites et moyennes entreprises dont la valeur de l’investissement ne dépasse pas les 50 millions de dirhams. Généralement, ils font la découverte de l’agro-alimentaire, la distribution, le tertiaire, le placement en bourse, la sous-traitance, etc.
Pour le financement de leurs projets, les MRE ont la ppossibilité de recourir en dehors de leur fonds propres à un financement bancaire qui peut atteindre 40% du coût total de l’investissement. Depuis 1989, la Banque Al AMAN, à titre d’exemple, a été créée pour accompagner les Marocains résidant à l’étranger dans leurs investissements en leur accordant des produits participatifs assortis d’avantages et de conditions très préférentielles. Ils bénéficient également de l’intervention du Fonds de garantie assuré par "Dar Eddamane" qui met à la disposition de cette catégorie de promoteurs des fonds d’oxygène pour pallier les difficultés de leur trésorerie. Il convient de noter que le taux d’échec des projets des PME tourne autour de 20% pour diverses raisons qui ne sont pas obligatoirement d’ordre économique ou financier.
Bref, il faut noter que les transferts effectués par les Marocains résidant à l’étranger se diversifient et que ces derniers commencent à investir dans des projets importants. Aussi, il est nécessaire de les aider pour faire face aux difficultés de financement qu’aux contraintes liées aux dysfonctionnements de l’administration.
Mohamed Kadimi - Libération

Les droits des MRE : rendons à César ce qui lui appartient

Le 6 novembre 2005 au soir, un long cycle d’indécision et d’attentisme est interrompu d’une manière magistrale au profit des MRE qui voient leurs droits de vote et d’éligibilité solennellement affirmés. Justice et considération sont ainsi rendues.
Mais, pour des raisons qui ne sont pas à ce jour toutes compréhensibles ces droits clairement annoncés par SM le Roi sont mis en veilleuse le 16 juin 2006. Ce retour à la case départ et ce flottement surprenant rajoutent à la colère des MRE de la confusion et de la suspicion.
Dans de telles circonstances, soyons magnanimes, rendons à César ce qui lui appartient et allons à l’essentiel : les partis majoritaires ont-ils délibérément dénié aux MRE le droit de vote et d’éligibilité dans le seul but de confisquer les élections de 2007 à leur profit ?
Le gouvernement a-t-il volontairement choisi d’écarter les MRE de ce processus politique pour des raisons objectives ou bien l’a-t-il fait de peur de perdre toute emprise sur une communauté traversée par de réelles mutations et qui aspire de plus en plus à jouer un rôle plus actif dans la gestion des affaires publiques nationales ?
Si aujourd’hui la grande majorité des MRE semble convaincue que la décision d’annulation annoncée le 16 juin 2006 est essentiellement politique, l’examen attentif de l’argumentaire gouvernemental ne manque pas de révéler des éléments objectifs qui plaident en sa faveur.
La participation des MRE aux échéances de 2007 pose certainement de réels problèmes logistiques, techniques, politiques et juridiques. De même, l’organisation des opérations de vote nécessite des moyens considérables. Leur déroulement ne manquera pas de mettre en lumière une multitude de lacunes et de contradictions.
C’est pourquoi, il faut raison garder et éviter de commettre un déni de justice à l’égard du gouvernement et des partis nationaux sous prétexte de dénoncer le déni de droit qu’ils ont commis au détriment des MRE. En effet, il n’et pas exclu que la décision d’annulation soit le résultat d’un constat objectif et d’une volonté sincère dont la finalité première est de donner à la participation des MRE toutes les chances d’aboutir.
Le souvenir de l’expérience de 1986/92 reste encore vivace dans tous les esprits. Se lancer, plus de 15 ans après, dans une opération électorale censée impliquer une communauté de plus de 3 millions d’individus avec ses attentes ses aspirations, ses revendications et ses contradictions, sans préparation sérieuse, sans garanties minimales, c’est aller sûrement droit dans le mur.
Une autre question mérite également d’être soulevée avec objectivité à savoir : les MRE sont-ils aujourd’hui prêts à rentrer dans l’arène politique nationale pour exercer leurs droits de vote et assumer pleinement leurs responsabilités politiques ?
A priori le gouvernement et certains partis nationaux ont choisi leur camp. Le verdict du 16 juin est une réponse sans détour à cette interrogation.
Il n’est donc pas fortuit de s’interroger sérieusement sur ces fameuses faiblesses pointées du doigt par le gouvernement et les partis politiques qui seraient susceptibles d’empêcher la participation des MRE en 2007.
La diversité et le pluralisme qui traversent la communauté des MRE s’imposent aujourd’hui comme une donnée incontournable. Ne pas en tenir compte dans la formulation des modalités liées aux élections futures serait une erreur. De même, la question clef de l’organisation et de l’encadrement de cette communauté ne peut-être évacuée des débats. Les milliers d’associations qui existent aujourd’hui sont fragilisées par des rivalités de toute nature et se révèlent souvent incapables de proposer des projets cohérents prenant en compte les vraies attentes des MRE. A cela s’ajoutent d’autres facteurs d’ordre différent tels que le manque de légitimité de ceux qui prétendent depuis belle lurette (années 80) parler au nom des MRE, les réticences de certains pays d’accueil peu enclins à accepter le principe d’ « une double appartenance » de leurs citoyens ou encore le risque de voir les jeunes générations MRE déserter volontairement le champ politique ou en être délibérément exclues. Tous ces facteurs méritent une attention particulière et nécessite la mise en œuvre de mesures spécifiques.
Est-il besoin ici de revenir des années en arrière pour chercher les causes profondes de ces faiblesses et surtout de la situation chaotique que connaît le milieu associatif depuis des décennies. Les longues années de règne exclusif et catastrophique exercé dans le champ associatif par certaines structures peu crédibles expertes dans l’art de la délation et la recherche systématique de la confrontation, l’usage du dénigrement et de l’exclusion comme seuls moyens d’échange et de débat, ont fini par semer la division et la méfiance au sein de la communauté MRE et creuser des fossés entre ses différentes composantes.
C’est cette politique du « silence complice » et de la « terre brûlée » qui a entravé la modernisation de notre réseau associatif en particulier en Europe, contrarié le renouvellement de nos cadres dirigeants, empêché l’évolution de nos projets et programmes d’actions.
Aujourd’hui nous déplorons tous cet état de fait et nous peinons à le dépasser afin d’instaurer les bases d’une nouvelle confiance. Malheureusement, la décision du 16 juin n’a fait que renforcer le sentiment d’incompréhension et d’injustice ambiant et de rappeler aux MRE de sinistres souvenirs.
Mais, est-ce que ces faiblesses et ces maux sont à ce point irréparables pour réduire définitivement la communauté MRE à l’état de simple « sac de devises » et lui dénier pour toujours toutes autres qualités ?
Est-ce légal et légitime de refuser à cette communauté l’exercice de ses droits politiques et électoraux les plus légitimes sur le seul motif que les conditions logistiques ne sont pas ? Aucune personne censée ne peut cautionner une telle injustice.
Ce qui choque aujourd’hui le commun des MRE, ce n’est pas seulement les considérants de la décision du 16 juin, mais également le fait de voir les leaders des partis politiques marocains sillonner l’Europe pour courtiser et recruter des cadres associatifs, et de les entendre ensuite prétendre que les MRE ne remplissent pas encore toutes les qualités requises pour participer au processus politique de 2007.
Ce qui pose également problème, c’est aussi le fait de constater que les programmes de ces partis sont à cent mille lieues des attentes et doléances des MRE ? Mais, dans l’absolu, toutes ces contradictions sont susceptibles d’être comblées.
Ce qui reste aujourd’hui problématique, c’est le fait de voir les MRE en perte de vitesse par rapport à la dynamique provoquée par le discours de novembre 2005. Soit, ce discours a réparé l’injustice qui les frappait en matière d’exercice de leur citoyenneté marocaine. Mais, au lieu d’assister à l’émergence d’un mouvement d’idées, à un processus général d’organisation des structures associatives et surtout d’élaboration de programmes cohérents, ce sont, au contraire, les réflexions et débats stériles de jadis, les manœuvres de déstabilisation et d’exclusion des années 80 qui ont occupé la scène politique et médiatique à Paris, à Madrid, à Bruxelles comme à Turin.
La surenchère verbale, la prolifération de réunions et les beaux discours qui ont suivi le 6 novembre 2005 ont pollué le débat plus qu’elles n’ont engendré de réelles propositions et de programmes cohérents pour 2007. Le travail de fond (production abondante riche en propositions et concepts originaux sur le thème des droits fondamentaux des MRE) mené depuis 2001 par le Congress et ses Comités Nationaux en particulier en Europe et les initiatives pertinentes du CNMF (Versailles) sont l’arbre qui cache la forêt. Car en dehors de ces deux structures, en tout cas en France, c’est le calme plat.
La réalité c’est que les MRE, fascinés par le discours du 6 novembre 2005, n’ont pas su agir avec pertinence pour prendre rapidement leur destin politique en main. Ils ont cru un moment que les partis politiques qui les courtisaient étaient d’inconditionnels alliés et des défenseurs acharnés de leurs droits. Certains dirigeants associatifs se sont même laissés séduire par le chant des sirènes et ont rejoint les rangs de certains partis dont ils sont devenus des relais fidèles et des porte-parole inconditionnels.
Le choc que les MRE ont subi le 16 juin 2006 les a certainement fortement interpellés, secoués et désarçonnés, mais serait-il assez fort pour les sortir de leur torpeur et de leur ignorance ?
Rendons donc à César ce qui lui appartient, aux MRE se qu’ils méritent et au gouvernement et aux partis nationaux la monnaie de leur pièce.
Les MRE ont besoin aujourd’hui d’une véritable remise en cause : ils doivent comprendre que leurs droits politiques ne seront respectés et leur image valorisée que s’ils changent en profondeur et à condition qu’ils prennent très vite réellement conscience de leur vraie force. Cependant, cette force qui est multiple et diverse (politique, culturelle, sociale, financière, électorale) ne pourra se révéler dans toute sa plénitude que si les MRE sont mieux organisés et rassemblés dans des structures indépendantes, démocratiques et véritablement représentatives avec des projets cohérents.
Aujourd’hui, après la secousse du 16 juin, ils doivent se ressaisir, laisser leur rancunes et leur doute au placard et choisir les voies les plus nobles, les plus sûres pour prouver qu’ils sont, où qu’ils soient, fiers d’être citoyens marocains, prêts à revenir chez eux forts de leur expérience, de leur savoir et leur compétences pour créer, pour innover et pour construire un Maroc moderne.
Ils doivent montrer avec la même rigueur qu’ils sont disposés à défendre leur langue et leur culture d’origine afin de consolider les attaches historiques et affectives de leurs enfants avec leurs régions et leur pays.
Ils doivent montrer aussi qu’ils sont capables d’investir, de lutter contre l’habitat insalubre, de permettre au projet « Maroc 2010 », à « l’initiative Humaine », au projet « FINCOME » et aux recommandations de l’IER de se réaliser et d’atteindre leurs objectifs respectifs.
Ils doivent, enfin, se rassembler dans des structures fiables, modernes pour mieux coordonner leurs actions et mieux assurer la défense de leurs causes nationales les plus légitimes.
Mais, ils ne doivent surtout pas oublier d’exercer l’un de leurs devoirs majeurs, à savoir œuvrer pour l’intégration (par l’école, l’université, l’entreprise ou le sport) de leurs enfants dans les sociétés d’accueil afin qu’ils puissent remplir pleinement leur rôle de citoyens responsables, respectueux des lois et porteurs d’espoir, de valeurs de paix et de tolérance.
Mais, pour que cette force tranquille et plurielle puisse agir efficacement ici et là- bas, il est de l’intérêt de tous (pays d’accueil comme pays d’origine) de permettre aux MRE d’exercer leurs droits politiques et civiques les plus élémentaires et les plus légitimes. Ceux annoncés dans le discours de SM le Roi du 6 novembre 2005 (droit de vote et d’éligibilité) constituent indéniablement le socle le plus essentiel sur lequel viendront s’ajouter tous les autres.
Rien n’est encore définitif. Tous les espoirs sont encore permis et le prochain discours de SM le Roi (fin juillet) à ne pas en douter, remettra avec sagesse et équité les choses à leur juste place.
Mohammed MRAIZIKA : chercheur en Sciences Sociales et en Droit International Humanitaire / Président d’almohagir

Des législatives privées ?

Entre « marhba bikom fi bladkom » et « vous ne votez pas », les MRE se résignent au constat : continuez à envoyer de l’argent, c’est tout ce que l’on vous demande. Encore un raté qui réaffirme dans l’esprit de nos concitoyens de l’étranger l’impasse d’une politique d’improvisation à leur égard.
Depuis l’annonce royale d’élargir les législatives de 2007 aux MRE, l’organisation de ces élections n’a pas été appréhendée d’une manière pragmatique en vue de faire émerger une feuille de route concertée, inspirée des réalités de ces MRE. Le gouvernement marocain avance des problèmes logistiques sans explicitation aucune. Les MRE s’étonnent de l’incapacité d’un pays à organiser des élections pour 10% de ses citoyens à l’étranger, alors qu’il postulait pour l’organisation de la Coupe du monde ! Les MRE se considèrent exclus, injustement, des instances politiques, sociales et économiques de leur pays d’origine. Ils contribuent pourtant à son développement par des transferts annuels de 3 milliards de dollars ! Seraient-ils de simples pourvoyeurs de fonds ?
Dotés d’une culture politique empreinte des démocraties occidentales, diplômés et accédant à des postes à responsabilité, ces nouveaux RME aspirent à une reconsidération des liens et des rapports avec leur pays d’origine. Ils recherchent une nouvelle forme de citoyenneté, authentique et responsable ainsi qu’un « relationnel » exprimé autrement que par des slogans conjoncturels, plus infantilisants qu’autre chose ! Enlever à la diaspora marocaine son droit d’exprimer sa citoyenneté, c’est lui ôter sa substance identitaire, qui la lie à son pays d’origine, à sa culture et à ses racines ! A quand « un nouvel imaginaire politique » pour mobiliser tous les citoyens marocains dans la passion de construire le nouveau Maroc, sans territorialisation aucune de l’Etre marocain ?
Source : La Vie Economique

تضامنا مع الشعب الفلسطيني الصامد

بلاغ صحفي

أرضية مابين القارات للمغاربة القاطنين بالخارج

بلاغ صحفي

بعد أن فتح الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر 2005 آمالا كبرى لدى عموم الجالية المغربية القاطنة بالخارج لفتح جسور جديدة ومثينة إتجاه الوطن الأم بعد سنوات من التهميش طالت 10% من ساكنة المغرب تعيش في ديار المهجر، مبادرة ملكية بفتح الإنخراط السياسي الكامل وبتأسيس المجلس الأعلى للمهاجرين المغاربة قوبلت بالترحاب بل خصها المهاجرون بفتح نقاش جاد ومسؤول عبر وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية حتى يتسنى للجميع إبداء الرأي حول وظيفة المجلس وطرق تمثيليته إلا أن الرد سيأتي معاكسا لطموحات وتطلعات جاليتنا ومخالفا لجوهر الخطاب الملكي من طرف الأغلبية الحكومية والتي قررت مصادرة حق المهاجرين المغاربة بجرة قلم في أعمال آلية الإختيار الديمقراطي لممثليهم في المجلس التشريعيقرار يضرب المنهجية الديمقراطية التي دافع عنها أصحابه وكأن الجالية المغربية بأطرها وجمعياتها ونخبها قاصر عن ممارسة حق ديمقراطي تشبعت بمبادئه داخل الدول المضيفة لها
إن أرضية مابين القارات للمغاربة القاطنين بالخارج وهي تقف أمام الرأي العام الوطني في الداخل والخارج لتشجب بشدة هذا القرار الذي يعيدنا إلى عهد التعيينات المبنية على العلاقات الخاصة والحزبية والبعيدة عن الوجه الديمقراطي التي يعيشه المغرب اليومكما تؤكد بصفتها مؤسسة مدنية وفكرية تعني بشؤون المغاربة القاطنين بالخارج أن لا مصداقية لمجلس أعلى دون إنتخابات ديمقراطية عبر ممثلين حقيقيين للجالية المغربية تختارهم بكل شفافية كما جاء في منطوق الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر 2005إن الدور التنموي الذي تلعبه الجالية المغربية بشتى فئاتها وأجيالها بما هو واجب وطني وغيرة نضالية على بلدنا العزيز لا يمكن أن يقابل بحسابات سياسية ضيقة لدى المسؤولين الحكوميين الذين نسوا أن التحول الديمقراطي بالمغرب خيار لا رجعة فيهأخيرا نؤكد دعمنا لكل المبادرات المدنية والسياسية التي تتجه نحو الدفاع عن تمثيلية ديمقراطية للجالية المغربية حتى يتسنى لها المساهمة في الحياة السياسية بمغربنا العزيز
أمستردام في 5 يوليوز 2006

COMMUNIQUÉ APRÈS LA MORT DE DEUX PERSONNES A LA FRONTIERE DU MAROC AVEC MELILLA

Les associations Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), APDH-Melilla, Prodein (Melilla), Intercultura (Melilla), Comisión Islámica (Melilla), Association Rif des Droits Humains (Nador) et la Féderation Andalucía Acoge voulons de nouveau dénoncer la mort tragique d'au moins deux personnes sur les clôtures de Melilla hier.

Nous voulons en premier lieu nous solidariser avec les victimes, les blessés et toutes les personnes qui tentent d'émigrer, mais qui sont empêchées de le faire de manière légale, et ainsi forcées à émigrer de manière irrégulière, ce qui les mène bien souvent à la mort, comme cela s'est produit avec les 21 cadavres récupérés hier sur les côtes de l'Aioun dans le Sahara.

Nous voulons également exiger des responsabilités concernant ces nouveaux décès.
L'impunité ne peut pas continuer. Nos Associations ont eu un entretien avec l'équipe du Défenseur du Peuple pour exiger son intervention. Elles se sont adressées aux groupes politiques et ont porté plainte devant le Procureur de l'Etat pour réclamer leurs agissements.
Jusqu'à présent les résultats ont été nuls, car en dépit des plus qu'évidentes violations des droits humains et de la législation internationale, les événements d'octobre et de novembre de l'année dernière sont restés impunis. La promesse d'effectuer une recherche exhaustive de la part du président du gouvernement espagnol et du premier ministre marocain lors du Sommet de Séville le 29 septembre dernier, est restée du domaine de la simple rhétorique. Nombre d'entre nous craignent qu'il en soit également ainsi dans ce cas. Nous avons prévu une entrevue avec le Procureur Général de l'État en septembre pour le presser à agir concernant tous ces crimes.

Nous voulons réitérer, comme nous l'avons fait devant le Défenseur du Peuple, que les clôtures, même avec la SIRGA ajoutée, sont conçues pour blesser et tuer. Ce sont des barrières inhumaines et cruelles. Nous pensons qu'aucun contrôle de frontières ne légitime le mépris et la violation des droits humains, comme cela se produit aux alentours des villes de Ceuta et de Melilla.

Nous voulons souligner le triste rôle de gendarme de l'UE qu'effectue le Maroc, tant à l'égard des immigrés sub-sahariens en transit, qu'à l'égard de ses propres citoyens.
Le Maroc, avec davantage de zèle que jamais au service de l'imperméabilisation de frontières, ne doute pas une seconde à utiliser des balles réelles de manière quotidienne contre les migrants, et ce, face à la passivité et la complicité du gouvernement espagnol et de l'UE, avec les résultats dramatiques auxquels nous assistons.

Nous voulons souligner aussi que ces faits se produisent à la veille du Sommet Euro-Africain de Rabat, chapoté par l'Espagne et le Maroc qui traitera de la migration et du développement. Nos Associations évaluent de manière négative ce Sommet, puisqu'il ne prétend qu'à faire pression sur les gouvernements africains, utilisant finalement l'émigration comme marchandise. Le développement ne sera pas prioritaire. Ne seront mises sur la table que des aides ponctuelles, dans certains cas bien symboliques, qui seront utilisées comme chantage et paiement de politiques empêchant l'émigration, c'est-à-dire en violant l'Art. 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, pour finalement construire un nouveau rideau de fer, qui empêche les africains de sortir de l'Afrique.

Selon le point de vue de nos organisations, il est nécessaire d'entreprendre une autre voie qui considère le développement de l'Afrique comme prioritaire et comme une question de justice nécessaire ; qui permette aux pays africains de gérer leurs propres ressources, et qui soutient la prise de pouvoir des peuples face à des gouvernements corrompus et antidémocratiques incapables de conduire des changements de futur.
Une autre voie qui analyse la gestion des flux migratoires depuis l'optique des droits et non depuis celle de la contention et de la répression, de telle sorte que l'émigration vers l'Europe soit une possibilité et non plus une route mortelle pour les africains.

Maroc-Melilla-Andalousie 4-7-06

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), APDH-Melilla, Prodein (Melilla), Intercultura (Melilla), Comisión Islámica (Melilla), Association Rif des Droits Humains (Nador) et Féderation Andalucía Acoge.

لقاء مع الباحث السوسيولوجي المغربي عزيز مشاط

أجرى الحوار: محمد فاضل رضوان

1- في كتاباتكم وتحليلاتكم تحضرتيمة الهوية بشكل لافت للنظر،ألا تعد قضايا من هذا القبيل أجدر بأن تترك للأنثروبولوجيين أو لمؤرخي الفكر في زمن انهيار القلاع الثقافية و الاندماج الواعي أو اللاواعي من قبل الجميع في عالم القرية الكونية؟
بخصوص المجال المعرفي الكفيل باحتكارالمفهوم لابد من استعارة قولة المؤرخ الالماني الفرد كروسر الذي اعتبر التضخم الذي شهده الخطاب الهوياتي العلمي موضة علمية،لكن هاته الموضة تسندها مبررات أكاد اجزم بأنها موضوعية بفعل احالات المفهوم المتعددة الى مختلف الميادين المعرفية حيث يتجاور علم النفس و البيولوجيا وعلم الاجتماع مع الانتروبولوجيا وعلم النفس الاجتماعي،وهذه أولى مآزق المفهوم و أكثرها استشكالا ،انه يحيل على المتعدد والخاص المشترك والمتمايزفي نفس الوقت كما أنه يحيل أيضا على الفردي والجماعي،الثابت والمتغير الأمر الذي يجعله موزعا بين تقاطبات تبدو للوهلة الاولى مستحيلة التجميع و على هذا الاساس لا يمكننا الا ان نقربثابت ابستيمولوجي ولو بنوع من المجازفة مفاده امكانية اختزال مفهوم الهوية للاشكالية الابدية القائمة داخل العلوم الانسانية والمتعلقة بثنائية الموضوعي و الذاتي في الفعل الانساني ،انها الثنائية الابدية القائمة بين الوضعيين المومنين بامكانية ارتداد الفعل الانساني و ظواهره الى مجرد علاقة بين الأسباب و نتائجها بشكل حتمي يخضع لقوانين معينة،والذاتيين الذين يمنحون للبعد الفردي وتصورات الافراد لافعالهم قصب السبق.و اذا كان مفهوم الهوية قد ظل عصيا على مختلف العلوم الانسانية فإنه مع إيريك اريكسون سيعرف أولى الأسس النظرية التي سينبني عليها التحديد الاجرائي للهوية حيث قام الانتروبولوجي والمحلل النفسي إيريكسون بالاستناد على المفهوم الفرويدي للتماهي لتاويل السيروات الهوياتية في اطار علائقي حيث يقول”يحيل مفهوم الهوية على احساس واع بالخصوصية الفردية ،كما يحيل في نفس الوقت على المجهود غير الواعي الذي يقوم به الفرد في اتجاه ضمان استمرار تجربته الحياتية المرتبطة بمشاركته للاخرين في أفكارهم وفي نماذجهم الثقافية ”يتم تعريف الهوية بهذا المعنى باعتبارها تشكل وعي الفرد لذاته كذات مستقلة لكنها ترتبط من جهة اخرى بمسار جمنعة الانتماء بكل ملابساتها السوسيولوجية .غير ان هذا التحديد على صلابة منطلقاته ظل يفتقر الى الادوات المفاهيمية النظرية القادرة على اثباته قبل ان يستطيع علم النفس الاجتماعي، وعبر نظرية الأدوار،تمكين المفهوم من الأدوات النظرية الأساسية الكفيلة باماطة اللثام عن تأثير المجتمع في تمثل و تحديد الفرد لذاته ،وفي هذا السياق ينصص كوفمان على ان الفرد لا يقوم في الحقيقة سوى بانشاء هوية “للواجهة “،هاته الواجهة الامامية هي التي يحاول الفرد قدر المستطاع الحفاظ عليها لانها تتطابق و المواصفات المرغوب فيها اجتماعيا،غير انه يؤكد في سياق اخرعلى كون هويات الواجهة ليست سوى هويات افتراضية لا يمكن مقارنتها بالهويات الحقيقية للأفراد بل ان كوفمان ينصص و بشدة على “ضرورة وعي المسافة الفاصلة بين الهويات الممكن اشاعتها و التي يكتسبها الفرد انطلاقا من ظرفيات خاصة و الهوية الجوهر التي تعبر عن الذات الوجودية و عن النواة الهوياتية

2- بعيدا عن التداول الأيديولوجي لمفاهيم من قبيل الهوية و الخصوصية الثقافية، ألا زالت لهذه المفاهيم نفس الحمولة النفسية و الاجتماعية التي قد تنبني عليها الحضارات و الأوطان؟
دعني أؤكد لك حقيقة أساسية و تثبتها مختلف الدراسات المرتبطة بالهوية و كذلك من خلال نماذج للخطابات الهوياتية عبر العالم بان مااسميته التدوال الايديولوجي للمفهوم ثابت مركزي لا يمكن التغاضي عنه في كل مقاربة للهوية مهما حاولت ادعاء الموضوعية ،فكل مجتمع يحتوي داخله على تناقضات عديدة تتعايش في ما بينها بالرغم من كل المحاولات الايديولوجية التي تسعى الى توحيد المجتمع تحت يافطة مجموعة من الرموز القومية او الدينية و السياسية ،وفي هذا الصدد يمكن اعتبار شعارات القومية و الروح الوطنية و الانتماء المشترك و غيرها من الشعارات مجرد محاولات مستمرة تقوم بها الأطراف المستفيدة سعيا وراء دغدغة العواطف وضمان الانسجام.و بهذا المعنى يشتغل الخطاب الهوياتي كإيديولوجية محركة لطبقة اجتماعية،او لامة يترصدها تهديد خارجي،وذلك بهدف تحييد الفوضى والغموض وتناقضات الواقع و تدعو الى الفعل الجماعي مما يمكن من نقل الأزمات الداخلية الى الخارج،وتذهب الدولة الوطنية في نفس السياق و هي تدعو إلى نوع من المواطنة تقود إلى نزعة وطنية ضد الاختلافات الاجتماعية, المهنية و الجغرافية. فتصبح شعارات الهوية سواء الفردية أو الجماعية ،ميدانا للصراع الايديولوجي.فالوطن و الأمة و الأناشيد و الأعلام الوطنية وغيرها من الرموز ليست في النهاية سوى المجهود المستمر لضمان وحدة مفتقدة على مستوى الواقع بفعل تضارب المصالح . و تحضر الهوية هنا كصمام أمان ضد التغيرات الجذرية و المفاجئة حيث إن كل مجتمع يتوفرعلى هوية قوية يتغير بطريقة اقل سرعة كما أنه يعيد إنتاج رموزه السلوكية بطريقة سلسة، و لذلك أعتقد بأن فكرة وحدة مجتمع ما تفترض وحدة للوجود وهوية لا تمت بصلة إلى الواقع المعاش و الذي ليس في الواقع سوى تصور الدولة للحياة الاجتماعية

3- إذا كانت المقاربات الاجتماعية عموما تعتقد بأن العدوان الثقافي من شأنه أن يستنهض كل أشكال المقاومة الممكنة أو الممانعة بتعبير عبد الاله بلقزيز فهل هذا يعني بأن الثقافة المحلية قادرة على الدفاع عن وجودها ساعة الضرورة ؟
الملاحظة الأساسية في هذا الصدد ترتبط بمبدأ طبيعي يفيد بكون الضغط يولد بالضرورة مجموعة من أشكال المقاومة ،لكن اذا عدنا الى المشهد العالمي الأن و بعيدا عن التداول الاعلامي ،فاننا سنكتشف بان الولايات المتحدة الامريكية وبعملية احصائية تشكل الدولة الأكثر عدوانية من خلال عدد الحروب التي خاضتها منذ على الأقل الحرب العالمية الثانية ،لكن المقاومة التي واجهتها و تواجهها ليست بالشراسة التي توازي اعمالها .ولنا أن نتساءل الآن: لماذا لا تثير قوة ساحقة،عسكريًّا وديبلوماسيًّا واقتصاديًّا وتقنيًّا، مثل هذه مزيدًا من الانتقاد والمقاومة؟ لأن أمريكا كما يقول، اغناسيو راموني ،تمارس قمعا لطيفا حلوا،على المستوى الثقافي والأيديولوجي. من خلال امتلاكها مفكرين كبارًا يحظون بتقدير كبير على الصعيد العالمي، وكذا مبدعين ذائعي الصيت في كل الفنون.انها تتحكم على الخصوص في عالم (Max Weber)”الرموز” الذي يخول لها ما يسميه “ماكس ويبر” “الهيمنة الكاريزماتيكية”.إن أمريكا تفرض نفسها أيضًا في عالم المصطلحات والمفاهيم و”المعنى” وذلك في كل الميادين على الإطلاق.إنها ترغمنا أن نصف المشاكل التي تصنعها هي بكلماتها هي وتمنح لنا مفاتيح لفك ألغاز تفرضها علينا هي ذاتها. وتُسخر من أجل ذلك عددًا من المؤسسات العلمية ومراكز صنع القرار بمساعدة مجموعة من المحللين والخبراء. هذه المؤسسات التي تدرس وتبث في كل المسائل القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمنظور يتناغم مع طرح الليبرالية الجديدة والعولمة ومصالح رجال الأعمال. وهذه المؤسسات تلقى دعمًا ماليًّا وإعلاميًّا كبيرين وتنشر أعمالها على الصعيد العالمي.إن الولايات المتحدة باعتمادها على سلطة الإعلام والإعلاميات والتكنولوجيات، وبمشاركة من تهيمن عليهم،وذلك بغفلتهم وعدم مبالاتهم، تمارس ما يمكن أن ننعته “طغيانًا لطيفًا وحُلوًا”، خاصة إذا استحضرنا ما يرافق ذلك من تحكم في المؤسسات الثقافية وهيمنة على مخايلنا.المقاومة رد فعل طبيعي لكنها ليست بالضرورة تمظهرا لسيطرة محتملة واقعية أوافتراضية، بل تتحكم فيها العديد من المؤثرات تتراوح بين قدرات المهيمنين على فرض نموجهم الثقافي و استعداد المهيمن عليهم على تقبل الهيمنة
4- حسنا،إذا كان عمق إشكالية الهوية يتعلق بإشكالية وجود الأنا في مقابل الآخر، فهل هي إذن مشكلة الأنا أم مشكلة الآخر، بمعنى آخر هل تمر آليات المقاومة بالاشتغال على وعي الذات لذاتها أم على وعيها للآخر؟
الهوية منتوج دائم التجدد و يتعرض باستمرار للهدم وإعادة بناء،إنها مجهود مستمر لفرض التمايز وإثبات الذات والخصوصية، ولا يلبث أن تحدها المحاولة العكسية والرغبة في الانتماء والانتساب إلى هوية ما، في ارتباطها بالدعوة إلى التواجد في سياق الطقوس الاجتماعية المشتركةوفي هذا الصدد يقدم العالم العربي للملاحظ صورة حية لمجموعة من التناقضات التي أتارت المثقفين كما السياسيين أمام عنف التغيير المفروض بقوة تكنولوجية وحضارية و اقتصادية تروج لنموذج النجاح الغربي المدعوم بايمان عميق بالتفوق فما بين انجذاب كلي الى ماض مجيد ورهانات التحديث تختلط الدعوات بالصراخ ، بالعواطف اللاعقلانية وغليان اجتماعي وسياسي .انها ملامح ازمة هوية عميقة.لخصها بشكل دقيق سؤال عبد الله العروي في الايديولوجيا العربية المعاصرة لماذا تقدم الغرب و تاخر المسلمون .لكن المسكوت عنه في سؤال الأنا والأخر هو الشروط الموضوعية التي يتم فيها الاتصال لأن التثاقف كعملية بريئة مجرد وهم ايديولوجي القصد منه الأبادة الثقافية الناجمة عن اختلال في نسبة تدفق المنتوجات الثقافية بين من يملكون الامكانيات ومن حكم عليهم بالاستهلاك فحسب.
5- وأنا أقرأ تحاليلكم حول الحركات الإسلامية و ربطها بتيمة الهوية لا أمنع نفسي من التفكير في طروحات المفكر الفرنسي فرانسوا بورجا باعتبار الإسلام السياسي هو ليس أكثر من صوت الجنوب في مقابل الاكتساح الثقافي الشمالي فهل يتعلق الأمر فعلا بمقاومة ثقافية؟
يندرج موقف الدكتوربورجا ضمن اتجاه موقف جزء من المثقفين الفرنسيين الرافض للكليشيهات الجاهزة من قبيل تسمية أشكال العنف المقاوم ارهابا حيث يقود رؤية مخالفة لما يروجه قسم من وسائل الإعلام الغربيةبالاضافة الى اعتباره الحركات الاسلامية جزءا من فعل الممانعة و المقاومة الطبيعية للسيطرة شبه الكلية للزحف الغربي ،لكن ما يجب التأكيد عليه هنا هو أن نشوء ثقافة مقاومة ما وكذا اضمحلالها ليس اعتباطيا أواراديا،إنه سيرورة مرتبطة جدليا بمجموعة من العوامل غيرالمستقرة،عوامل تتراوح بين الاجتماعي والسياسي و الاقتصادي والعسكري.لذلك فان التاريخ لا يذكرسوى مقاومات كبرى محدودة والقليل من هاته المقاومات هي التي أتيح لها الاستمراروالوصول الى مصاف العالمية وفرض نموذجها على الثقافات المهيمنة،لكن الكثير منها فقد بعد ذلك الشروط الموضوعية القادرة على حفظ تفوقها.الحركات الاسلامية ليست اذن نشازا في هذا الصدد انها بحث دائم عن الخلاص من وضع حضاري مشرذم خاصة و أن سؤال “لماذا تطور الغرب و تخلف المسلمون لا يزال السؤال المركزي في الانتاج الفكري العربي والاسلامي يتكرر بصيغ متعددة لكنه يصب في النهاية عند تلك العلاقة المتوترة بالغرب الزاحف حضاريا و اقتصاديا و اعلاميا و فكريا.الى أي حد يمكن أن تشكل الحركات الاسلامية عامل مقاومة ثقافي فعال؟سؤال يحتاج الى تحليل البنيات الأشد خفاء لاشتغال الحقل السياسي والثقافي لأاشكال الهيمنة و نتائجها،من خلال استحضار مختلف تجارب المقاومة وخاصة الطفرة التي تشهدها امريكا الجنوبية ووصول العديد من رموز الاشتراكية و ألاهالي الأصليين الى السلطة فينزويلا –بوليفيا –الشيلي انها تجارب تحتاج الى التـامل والى دراسة اساليب الاشتغال التي راكمتها من خلال تقديس فعل المقاومة الثقافية عبر ميكانيزمات بسيطة وفعالة تعتمد على تثبيت الرموزو رفض الانصياع للنماذج المفروضة بقوة الاستثمار الثقافي ليس بواسطة العنف و القوة ولكن من خلال السيطرة على ما يسميه فيبر حقل الرموز وفي هذا الصدد تعاني الحركات الاسلامية على اختلاف مشاربها نقصا شديدا

6- تحيلون كثيرا في اشتغالكم على تيمة الإسلام السياسيي على كتابات و أفكار جيل كيبل، فهل يقدم بالفعل مفاتيح مختلفة عما هو سائد في قراءة جغرافيا و تاريخ الحركات الإسلامية؟
خلال بداية الاشتغال على تيار الاسلام السياسي كانت مقاربات جيل كيبل تتمتع لدي بقوة جذب مارست علي سلطة توجيهية هائلة، غير أن المضي قدما في في الاطلاع على أعماله أثار لدي مجموعة من التساؤلات حول مقاربات كيبل نفسها التي لا تخلو من توجه متمركز حول الذات و الناتجة بالضرورة حول حيثيات اشتغال كيبل نفسه و المؤسسات التي يمثلها .ودون الدخول في حيثيات القصور الابستيمي في مقاربات كيبيل و التي اشتغل على احداها في دراسة مستقلة ستنشر قريبا يجب التذكير بأن الحركات الاسلاميةوعلى اختلاف توجهاتها لا تمثل في النهاية سوى فعلا لمقاومة الموت و الاقصاء ،لكن يجب هنا التفريق بين فهم هاته الحركات كمقاومة ،هاته المقاومة التي بدورها تتوزع بين المقاومة بالحيوية و المقاومة من دون عدمية ،لتبقى المقاومة حياة .علينا أن نذهب الى أقاصي حدود الفهم لتحصين خطابنا العلمي من انزلاقات الفهم الشائع و اللغة الاعلامية الخادعة.اننا ننتصر للايجاب،وللمقاومة وحدها منطقها اللامنتهي،ثقافيا سياسيا اجتماعيا ،ان منطقها يعتمد الجسارة و التطاول و الابداع تنقذنا فيه من وجود هو أشبه بالعدم اذ في الوجود مقاومة و في المقاومة وجود. أما الوقوف عند البنية السطحية لما يسميه كيبل الاسلام السياسي فانه لا يعدو أن يكون مقاربة مجتزاة تقف من ورائها طلبات السوق الاعلامي لأن انتاجه في النهاية ليس مجرد انتج فكري صرف يقارب ظاهرة تشغل العالم والغرب،وانماهوشهادة داخلية على توجه اعلامي وثقافي لايؤطرالعلاقة بالآخرالا ضمن يافطة محاربة الاصولية و التطرف و تحت ذريعة الدفاع عن القيم الانسانية التي ليست سوى القيم الغربية ، مما يقحم طروحاته في ما اصبح يصطلح عليه بالخبراء في شؤون الارهاب، وهي طروحات ذات توجه امني قاد اصحابها الى منطق تجاري خاصة و أنهم يقدمون أنفسهم كخبراء قادرين على مد التوجه الأمني بحلول سحرية

7-الإسلاميون يكتسحون السلطة بالعالم العربي و الإسلامي ليس بحد السيف والدم هذه المرة ولكن عبر آليات الديمقراطية النزيهة، هل في هذا انتصار لآليات المقاومة الثقافية؟
يخضع المنطق الصحفي في شق كبير منه لرغبات السوق و منطق الرأي الشائع و هو ما لا يتوافق مطلقا مع اولى أبجديات علم الاجتماع التي تتأسس بالضرورة على ضرورة تأسيس علم الاجتماع في انفصال عن الطلب الاجتماعي لوسائل الشرعنة والتسخير. لذلك يجب دائما الحذر من تعويمات اللغة العامية التي تفرض نفسها بقوة سلطة التأثير الاعلامية ومن هنا فإن الحديث عن اكتساح الإسلاميين للساحة السياسية لا تسنده في الواقع أي مؤشرات علمية حيث أن ما اصطلح عليه الصحوة الغسلامية تشهد تراجعات في أكثر من ميدان أما وصول حماس الى السلطةو قوة الإخوان بمصر والأردن و المغرب فتدخل في إطار أجندة يتم التهئ لها باستراتيجية الإحتواء القائمة على العصا و الجزرة .أما بخصوص السؤال الذي يطرح نفسه اليوم:هل نقف عند اليات جديدة للمقاومة تسلكها التيارات الإسلامية و تتخذ من الالية الديمقراطية و التي هي انتاج غربي و سيلتها؟وهل يتعلق الامر بثقافة جديدة للممانعة؟يفترض هذا السؤال وضع مسار العملية المسماة ديمقراطية التي يشهدها العالم العربي الاسلامي في سياق التطورات الدولية والاجتماعية،فنحن نعيش على الأقل ضمن صراع ثنائي الأبعاد فمن جهة هناك اتجاه يسير نحو تبني النموذج الأمريكي الذي يمثل القاعدة الصلبة لنظام العولمة المدعوم باستثمارات ثقافية هائلة تنتشرمن خلالها القيم و السلوكيات وأنماط التفكيرالموجهة،ومن جهة أخرى تتصاعد موجات الممانعة و المعارضة فتتقوى التقاليد والعادات والقوميات في المجتمعات التي تشعر بتهديد يمس هويتها الثقافية و هذا التهديد لا يسهم سوى في تغذية معامل الأصوليات التي تشهد انتشارا واسعا في مختلف ارجاء المعمور و ليس في العالم العربي الاسلامي فقط.يبدواذن أن العودة إلى التشبث بالخصائص الهوياتية توجه عالمي كشكل من أشكال معارضة الهيمنات التقليدية المحلية،بل ان الصراع الدائر في مختلف مناطق العالم و طرفاه الولايات المتحدة من جهة ومختلف الحركات الاسلامية من جهة أخرى ليس سوى احدى التمظهرات الدموية للرغبة في الهيمنة من جهة ورغبةمقاومة من جهة أخرى. يمكن ان نخلص اذن الى أن اللعبة الديمقراطية في الحقل السياسي العالمي و العربي الاسلامي بالخصوص لا تخرج عن سياق البحث عن أشكال المواءمة وتجريب خيارات ما يسمى بالاسلام السياسي المعتدل ،انه الأمر الذي يتم تجريبه حاليا في فلسطين مع حركة حماس و في مجموعة من الدول العربية و خاصة مصر و من المحتمل المغرب ،لأن الدين في النهاية ليس سوى بعدا من أبعاد الهوية عندما يتم استثماره يصبح من صميم وجود الأفراد الذين يمكن أن يضحوا بأرواحهم دفاعاعن ثوابت يعتقدون تأسيسها لوجودهم مما يمنحهم القدرة على ابتكار اشد الأساليب دموية ودرامية في نفس الوقت الذي يمكن أن تكون دموية قادرة على تسكين الصراع و تهدئة مشاعر الغضب و بالتالي خفض مستوى التوتر الناجم عن الرغبة القوية في التنميط و التي تشهد اوج مستوياتها مع الهيمنة المطلقة لقطب احادي التوجه ويتجاوز في العديد من اللحظات حدود السيطرة الاقتصادية و العسكرية الى تهديد الهويات في صميم وجودها من خلال رغبة في الاقصاء النهائي كثقافة و كحضارة و كانتماء

Manifeste de Rabat

Les 10 et 11 juillet 2006 les représentants de plusieurs pays d’Afrique et d’Europe seront réunis pour une Conférence Ministérielle euro-africaine sur la Migration et le Développement. Des travaux préparatoires de cette conférence, il ressort que les aspects sécuritaires en dominent l’ordre du jour, dans le prolongement de la «politique d’externalisation» de la gestion de ses frontières que l’Europe mène depuis plusieurs années.Contre cette dérive, les acteurs de la société civile d’Afrique Subsaharienne, d’Afrique du Nord et d’Europe, réunis les 30 juin et 1er juillet 2006 en Conférence Non Gouvernementale Euro-Africaine, ont adopté le «Manifeste de Rabat» sur les migrations, les droits fondamentaux et la liberté de circulation. Dans ce Manifeste, ils appellent les gouvernements à surmonter leurs obsessions sécuritaires et les phantasmes xénophobes d’envahissement, et à replacer le respect des droits humains fondamentaux au cœur des politiques migratoires.

Conférence non gouvernementale euro-africaine sur les migrations, les droits fondamentaux et la liberté de circulation

Nous, acteurs des sociétés civiles d’Afrique subsaharienne, d’Afrique du Nord et d’Europe, réunis en Conférence non gouvernementale euro-africaine les 30 juin et 1er juillet 2006 à Rabat, indignés par la guerre aux migrants qui s’amplifie d’année en année le long des côtes méditerranéennes et atlantiques, refusons la division de l’humanité entre ceux qui peuvent circuler librement sur la planète et ceux à qui cela est interdit, refusons également de vivre dans un monde aux frontières de plus en plus militarisées qui segmentent nos continents et veulent transformer chaque groupe de pays en forteresse.
Considérant que le respect de ce droit fondamental qu’est la liberté de circulation telle qu’énoncée dans l’article 13-1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 est une condition préalable à l’exercice des autres droits fondamentaux, et que cet article 13-1 posant comme un droit fondamental celui de pouvoir quitter son pays signifie nécessairement celui de pouvoir s’installer dans un autre pays ;
Considérant que les restrictions actuelles à la liberté de circulation restreignent uniquement celle des plus pauvres et reflètent non seulement la montée en puissance des nationalismes xénophobes mais aussi la peur élitiste des populations défavorisées ;
Considérant que, contrairement aux idées reçues, et comme l’a reconnu la CNUCED dans son rapport de 2004, c’est encore l’Afrique qui finance l’Europe alors que les écarts de revenus par habitants entre l’Europe et l’Afrique ne cessent de s’accroître ;
Considérant que les politiques sécuritaires font croire que les migrations sont un problème et une menace alors qu’elles constituent depuis toujours un phénomène naturel et que, loin d’être une calamité pour les pays développés, elles constituent un apport économique et culturel inestimable ;
Considérant que les mesures sécuritaires ne mettront pas fin aux flux migratoires, induits par de multiples facteurs, et que les expériences historiques de libre circulation des personnes ont montré que celle-ci ne limite ni la souveraineté ni la sécurité des Etats qui sont davantage menacées aujourd’hui par la libre circulation des capitaux ;
Considérant que le respect de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 demeure un objectif qui doit être poursuivi par l’adoption de mesures visant à instaurer la liberté de circulation et la réhabilitation du droit d’asile d’une part et le respect effectif du droit au développement d’autre part ;
Nous exigeons :

1) le renoncement à l’idéologie sécuritaire et répressive qui oriente aujourd’hui les politiques migratoires, notamment à «l’externalisation» de l’asile et des contrôles aux frontières, à la criminalisation des migrations, ainsi qu’à toute loi raciste, xénophobe ou discriminatoire;

2) la refondation des politiques migratoires sur la base du respect des droits humains, d’une réelle égalité des droits des personnes vivant sur un même territoire et, dans l’immédiat, de la régularisation de tous les migrants sans papiers;

3) la dépénalisation du délit de séjour irrégulier et de l’aide aux personnes contraintes à ce type de séjour;

4) l’annulation des accords de réadmission de personnes expulsées et l’abandon de toute négociation en ce sens par les Etats;

5) la suppression des visas de court séjour, de toutes les entraves posées à la sortie d’un territoire, et la justification détaillée et contrôlée des refus de visas d’établissement avec une stricte symétrie des conditions africaines et européennes de délivrance de ce type de visas;

6) la fermeture de tous les lieux d’enfermement et autres dispositifs de blocage des personnes aux frontières;

7) l’abolition de toutes les mesures faisant obstacle aux possibilités de regroupement familial;

8) l’application complète et sincère de tous les instruments de protection internationale afin de ne pas réduire le droit d’asile à une simple fiction;

9) l’octroi systématique à tous les réfugiés statutaires d’une complète liberté de circulation et d’installation et d’une protection à travers le monde;

10) la refondation financière et juridique du HCR de manière à ce qu’il protège effectivement les demandeurs d’asile et réfugiés et non pas les intérêts des gouvernements qui le financent;

11) la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs famille, son intégration dans les lois nationales, la ratification des conventions de l’Organisation Internationale du Travail, et notamment les conventions 143 et 97 ainsi que leur mise en œuvre;

12) que toute négociation euro-africaine repose sur le principe d’égalité des interlocuteurs et que les dirigeants africains, qui ont si peu défendu les intérêts de leurs populations, assument pleinement leurs responsabilités, tout particulièrement en remettant en cause les accords de partenariat euro-africains.

13) la mise en place de mécanismes de souveraineté alimentaire et la suppression des accords qui hypothèquent l’avenir de l’agriculture africaine;

14) la suppression des conditionnalités imposées aux pays africains dans les négociations internationales, et tout particulièrement celle de la sous-traitance de la lutte contre les migrations;

15) l’annulation inconditionnelle de la dette des pays du sud ainsi que le rapatriement de leurs avoirs placés dans des banques étrangères.

Rabat, le 1er juillet 2006

Algérie CISP - SARP - Rencontre et développement - LADDH - RAJ

Allemagne Fluechtlingsrat Hamburg - Réseau Nolager

Belgique Association Internationale des Juristes Démocrates - CADRE - CIRE - Organisation des Exiles Politiques Ivoiriens - SOS Migrants

Bénin Ass. Interafricaine de promotion et défense des droits des réfugiés et demandeurs d’asile Canada Action Canada for Population & Development

Cameroun AFVMC - Ass. des Réfugiés sans frontières

Congo RDC Entreprendre-Cedita - GRAPR/NAD - La voix des sans voix pour les Droits de l’Homme

Congo Brazzaville CEMIR International Côte d’Ivoire FNDP - ROAD

Espagne APDHAndalucia. - APDHA Sevilla - Comisión Española de Ayuda al Refugiado -Confederación General del Trabajo - Un mundo sin fronteras Europe Migreurop.- Plateforme non-gouvernementale Euromed

France AIDE Fédération - Ass. du Manifeste des libertés - ASDHOM - ATMF - ATTAC - Autre monde - CIMADE - Coll. contre l’immigration jetable - Enfants du Monde Droits de l’Homme - IDD - IDF AMF - GISTI - IPAM - Médecins du Monde - PS-Section Lille - Réseau Terra Guinée ONG-ADEG

Italie ARCI - ASGI - Partito di Rifondazione comunista - SINCOBAS

Libye Ligue Libyenne des Droits Humains

Luxembourg ASTI Mali CAD

Mali - Ass. des Maliens Expulsés - AIDE

Maroc ABCDS - AFVIC - Alterforum. - AMDH- Amnesty Maroc - AMERM - ANOLF - ARCOM - Ass.Africa Maghreb - Ass. Chouala Zaio Nador - Ass. Madinati Kenitra - ATTAC - Caritas - CEI - CESAM - CETASSO- Chabaka - CISS - Coll. des Réfugiés - Conseil des migrants subsahariens - Fondation F.Ebert - FMAS - Oxfam Intermon - Plateforme-migrants - Hommes et environnement - OMDH - Pateras de la vida - RESAQ - SRMIDI

Mauritanie AMDH

Niger Timidria - Réseau National Dette et développement - Alternative Espaces Citoyens

Pays-Bas Platform Buitenlanders Rijmond - The Hague Process on Refugees and Migration - KMAN - Plateforme Intercontinentale des MRE - EMCEMO Pluri-national Nord/Sud XXI

Sénégal ANAFA - Union de la Solidarité et de l’Entraide

Tunisie CNLT - ATFD - LTDH -Ass. Tun.de Lutte contre le sida...

إقصاء المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة في انتخابات2007

مصطفى عنترة
ما هي الأسباب الحقيقية التي جعلت الأغلبية الحكومية تقرر حرمان المغاربة

المقيمين بالخارج من حق المشاركة في الانتخابات القادمة؟ وهل سيتدخل الملك طبقا لمضمون خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء من أجل إنصاف أفراد الجالية المغربية في الخارج؟ وهل التبريرات التي أعطتها الأغلبية الحكومية كافية لتأجيل مشاركتها في الانتخابات القادمة؟ وكيف ستتعامل الحركة الجمعوية في المهجر مع هذا القرار؟من المؤكد أن انتخابات عام 2007 ستتميز بعدم مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج وبالتالي حرمان جزء هام من المغاربة في الضفة الأخرى من حق دستوري يتمثل في المشاركة السياسية. هذا الخبر الصاعقة تضمنه بلاغ الأغلبية الحكومية الصادر في الأيام الأخيرة وزكته احتجاجات بعض فرق المعارضة كما هو الحال بالنسبة لحزب العدالة والتنمية الذي أصدر موقفا واضحا استنكر فيه قرار الأغلبية الحكومية بعدم تنظيم الانتخابات في أوساط المغاربة المقيمين بالخارج، معتبرا أنه يشكل انتكاسة للدينامية التي عاشها المغاربة خارج البلاد منذ الإعلان عن القرار الملكي القاضي بمشاركتهم في استحقاقات 2007.وكانت وزارة الداخلية قد أشارت في بلاغ يهم الاتفاق حول التوجهات العامة لمشروع قانون الانتخابات إلى أنه تم نهج مقاربة تدريجية لتفعيل الآليات الخاصة بتمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج لإعطاء الأسبقية لهيكلة المجلس الأعلى للهجرة وإصدار القواعد القانونية التي ستمكن الأجيال الجديدة من جاليتنا من التسجيل في اللوائح الانتخابية لضمان حقها في التصويت والتـرشح للانتخابات المحلية أو الوطنية. فما هي إذن، الأسباب التي قد تكون تحكمت في قرار الأغلبية الحكومية؟ وكيف سيكون رد فعل المجتمع المدني في المهجر؟ وهل يتعارض هذا القرار مع الإرادة السياسية التي عبر عنها الخطاب الملكي بتاريخ 6 نوفمبر 2005؟

ـ القـــرار

أعاد القرار الملكي بتاريخ 6 نوفمبر القاضي بمشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الانتخابات القادمة وإحداث المجلس الأعلى للجالية المغربية في الخارج، نوعا من الثقة السياسية لدى الحركة الجمعوية بالمهجر، مما جعلها تعبر عن ارتياحها للقرار المذكور في بياناتها الصحفية وفي الخرجات الإعلامية لبعض النشطاء المدنيين، ولم تكتف الحركة الجمعوية بهذا الأمر، إذ نظمت لقاءات فكرية وسياسية وندوات صحفية وموائد مستديرة داخل وخارج المغرب. كما أن الأحزاب السياسية هي الأخرى، تحركت (في آخر لحظة) وأجرى قياديوها لقاءات مع مجموعة من الفعاليات المدنية والسياسية بأوربا والولايات المتحدة الأمريكية… وقد عكس هذا الأمر الاهتمام المتزايد لإعلامها الحزبي الذي انفتح على قضايا المغاربة في الخارج.والملاحظ أن مسألة المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج في انتخابات عام 2007 لم تخل من مزايدات سياسية بين من طالب بالاكتفاء فقط بالتمثيلية في المجلس الأعلى للجالية المغربية في الخارج على اعتبار أن تجربة 84ـ1992 أظهرت محدوديتها، إضافة إلى إكراهات عامل البعد الذي قد يعوق عمل أي ممثل للجالية في المؤسسة التشريعية، فضلا عن كون التمثيلية السياسية للمغاربة في الخارج قد تـولد صراعات سياسية داخل أوساط الحركة الجمعوية.. ويمثل هذا الطرح الإطارات التي تشتغل في إطار الوداديات ومن يدور في فلكها، وبين من طالب بتدعيم قرار المشاركة السياسية على اعتبار أنه مكسب ديمقراطي يعيد لأفراد الجالية حقها الدستوري الذي حرمت منه منذ عام 1992. ويمثل هذا الطرح مجموعة من الفعاليات المدنية والسياسية الديمقراطية الذين يرون أن التجربة الديمقراطية بالبلاد تبقى ناقصة لكونها تقصي في تمثيليتها مكون الجالية المغربية.وكانت عدة جمعيات مدنية قد راهنت على حكومـة " التناوب التوافقي" من أجل إقرار مشاركتها السياسية، لكن هذا الأمر لم يتحقق، مما جعل البعض منها في إسبانيا على وجه الخصوص يهاجم عبد الرحمان اليوسفي ويلجأ إلى مقاضاة الحكومة لعدم تمكين الجالية المغربية من الآليات الإدارية والتقنية اللازمة لضمان تمثيليتها في البرلمان المغربي، إلا أن المحكمة الإدارية نطقت بعدم الاختصاص

ـ الأسبـــاب

أسباب عديدة قد تكون تحكمت في قرار الأغلبية الحكومية، هذه الأسباب تتوزع بين ما هو أمني وسياسي وديبلوماسي، كيـف ذلك؟أولا: تفيد عدة مؤشرات تغلغل التيارات الإسلامية داخل أوساط المغاربة في الخارج، فالمصالح الاستخبـاراتية التابعة لإدارة ياسين المنصوري خير مؤهل للكشف عن الخريطة السياسية هناك.ثانيا: عجز الحكومة عن التسريع بالإجراءات والآليات المرتبطة بالعملية الانتخابية بدءا من التسجيل في اللوائح الانتخابية وإعداد لوائح انتخابية وانتهاء بالتحسيس بأهمية المشاركة السياسية وخاصة بالنسبة للجيل الثاني والثالث المندمج أكثر في بلدان الإقامة، مع العلم أن نسبة لابأس بها من هذا الجيل تحمل الجنسية ولها مواقع اجتماعية هامة…ثالثا: ساد نوع من الخوف من عدم مشاركة أفراد الجالية المغربية في الانتخابات القادمة وبالتالي تسجيل نسبة هزيلة للمشاركة السياسية التي قد تلعب دورا سلبيا بالنسبة لصورة المغرب في الخارج مع العلم أن هذه الأخيرة عرفت تحسنا ملحوظا بعد تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وتقرير التنمية البشرية لخمسين سنة، حيث طالب البعض بالاكتفاء بتمثيلهم في الهيئة الاستشارية التي جاء بها خطاب 6 نونبر.رابعا: تحدثت بعض الأوساط عن معارضة بلدان أوربية تنظيم الحملة الانتخابية وفق أراضيها نظرا لتمتع جزء هام من المغاربة بالجنسية..وجدير بالتذكير أن الحكومة الهولندية كانت قد طالبت السلطات المغربية مساعدتها من أجل معرفة ممتلكات أفراد الجالية بالمغرب الذين يستفيدون من التعويضات العائلية التي تميز السياسة الاجتماعية للحكومة الهولندية.خامسا: أن إرادة حرمان أفراد الجالية من المشاركة في انتخابات مهدت لها بعض البلاغات والكتابات الصحفية والتي قامت بعملية تهيئ الرأي العام لقبول القرار المذكور، مع العلم بأن المشاركة السياسية للمغاربة بالخارج قضية وطينة، لكون المغاربة هناك يشتركون معنا في عدة مطالب تهم دمقــرطة الدولة والمجتمع.وكانت بعض الجهات طرحت تمثيلية المغاربة بالخارج في مجلس المستشارين، كما أن جهات أخرى طرحت فكرة أن يتولى أعضاء المجلس الأعلى للجالية المغربية في الخارج من ينوب عنهم في الغرفة الأولى، بينما اعتبرت جهات ثالثة أن تمثيلية المغاربة بالخارج داخل مجلس يترأسه الملك كافية لتأكيد المشاركة في الحياة السياسية. ولم تستبعد بعض الفعاليات أن يتم تأجيل المشاركة في الانتخابات القادمة لشهور حتى تتم معالجة كل المشاكل المرتبطة بهذا الموضوع في إطار المجلس الأعلى للجالية المغربية في الخارج.أكيد أن هذا القرار سيخلف ردود فعل سلبية من طرف الحركة الجمـعوية بالمهجر، مما سيفتح الباب أمام الملك محمد السادس بوصفه الرئيس الفعلي للحكومة للتدخل في إطار نوع من التحكيم من أجل إنصاف وإعادة حق المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج الذين حرموا من خلال قرار الأغلبية من ممارسة هذا الحق الدستوري

المـــلك محمد السادس

"وجوب إحداث دوائر تشريعية انتخابية بالخارج ليتسنى لمواطنينا بالمهجر اختيار نوابهم بالغرفة الأولى"مقتطف من خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء، بتاريخ 6 نونبر 2005: "وتجسيدا لتجاوبنا العميق مع التطلعات المشروعة لمختلف أجيالها، في ممارسة المواطنة الكاملة، ولضمان مشاركة ناجعة، وذات مصداقية، لمواطنينا المهاجرين، في كل مؤسسات ومجالات الشأن العام، فقد اتخذنا أربعة قرارات هامة ومتكاملة: أولها : تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم، عن جدارة واستحقاق، في مجلس النواب، بكيفية ملائمة وواقعية وعقلانية. أما القرار الثاني، المترتب عن الأول، فيتعلق بوجوب إحداث دوائر تشريعية انتخابية بالخارج، ليتسنى لمواطنينا بالمهجر اختيار نوابهم بالغرفة الأولى للبرلمان. علما بأنهم يتمتعون، على قدم المساواة، بالحقوق السياسية والمدنية، التي يخولها القانون لكل المغاربة، ليكونوا ناخبين أو منتخبين بأرض الوطن. ويأتي قرارنا الثالث، بتمكين الأجيال الجديدة من جاليتنا العزيزة، من حق التصويت والترشيح في الانتخابات، على غرار آبائهم، تجسيدا لمبدأ المساواة في المواطنة. ولهذه الغاية، نصدر تعليماتنا للحكومة، لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه القرارات الثلاثة، عند مراجعتها لمنظومة الانتخابات. وسيظل هدفنا أبعد من ذلك، في التجاوب مع الطموح الكبير، لمواطنينا المقيمين بالخارج، بفتح كل فضاءات وأنماط المشاركة أمامهم. ومن هنا كان قرارنا الرابع، بإحداث مجلس أعلى للجالية المغربية بالخارج، برئاسة جلالتنا، يتم تشكيله، بكيفية ديمقراطية وشفافة، تكفل له كل ضمانات المصداقية، والنجاعة والتمثيلية الحقـة. على أن يضم أعضاء نتولى تعيينهم، من ضمن الشخصيات المشهود لها بالعطاء المتميز، في مجال الدفاع عن حقوق المغاربة المهاجرين، وعن المصالح العليا للوطن، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطات والمؤسسات المعنية بقضاياهم. وتندرج هذه القرارات والتوجهات في سياق استراتيجية شمولية ثلاثية الأبعاد، تأخذ بعين الاعتبار، كون المغرب يعد مصدرا للهجرة، ومعبرا ووجهة لها. وبالنظر لكون بلادنا تعتبر مصدراً للهجرة، لم نفتأ نولي عناية خاصة لجاليتنا بالخارج، ولتفاعلها الإيجابي مع بلدان الإقامة، وانخراطها الفاعل في الإصلاحات والأوراش الكبرى، التي نقودها"

Malte face à la colère des sans-papiers

Droits de l’homme . Alors que l’île est confrontée à un flux inédit d’immigration depuis son entrée dans l’UE, les clandestins se révoltent contre des conditions d’accueil inhumaines.
Malte, paradis méditerranéen pour touristes, mais prison pour les immigrants. Une émeute d’un genre nouveau a secoué l’île cette semaine : environ 200 clandestins ont tenté, mardi, de manifester devant les bureaux du premier ministre pour dénoncer leurs conditions d’accueil et la durée de détention qui leur est imposée. À une dizaine de kilomètres de la capitale, La Valette, des policiers mais aussi des soldats les ont interceptés et ramenés manu militari vers leur centre de détention dont ils s’étaient échappés quelques heures auparavant. La presse maltaise a largement diffusé les images des affrontements qui ont émaillé l’épisode et fait officiellement « plusieurs blessés » dont cinq membres des forces de l’ordre. Le Times de La Valette décrit lui « une situation de tension extrême » et de véritables scènes de combats entre la police et certains immigrants munis de barre de fer ou de morceaux de bois.
Longtemps terre de pauvreté et d’émigration, le minuscule État maltais - 400 000 habitants sur un territoire de 27 kilomètres de long, 15 de large
- découvre depuis une décennie la question de l’immigration clandestine et de l’asile. L’adhésion à l’UE en mai 2004, a accéléré d’un coup le phénomène en faisant de l’île le point d’entrée en Europe le plus proche de la Libye, tout proche aussi de la Tunisie et de l’archipel sicilien de Lampedusa qui reste la cible préférée des embarcations de clandestins. En 2005, un peu plus de 1 800 clandestins sont arrivés à Malte ; pour le premier semestre 2006, ce chiffre est de 866 personnes. Mercredi encore, un bateau de 266 clandestins, surtout des Marocains et des Égyptiens, a débarqué à La Valette après avoir été repéré par l’armée : sa destination était Lampedusa, mais son moteur avait cassé.
D’autres candidats à l’émigration choisissent Malte parce qu’ils croient qu’il sera plus facile d’y débarquer qu’en Italie ou en Espagne, où les garde-frontières sont plus nombreux et mieux équipés.
À La Valette, les autorités publiques n’ont visiblement pas su prévoir ces flux et encore moins l’accueil des clandestins. Interrogé par l’hebdomadaire The Malta Independent, le ministre Tony Abela assure que la situation est aujourd’hui « sous contrôle » mais admet que « les arrivées récentes occupent un espace précieux qui était destiné à recevoir sur le long terme des demandeurs d’asile ». L’état d’exiguïté et d’insalubrité des structures d’accueil maltaises est, depuis plusieurs années, un sujet d’inquiétude pour le commissaire européen aux Droits de l’homme. Après un premier rapport catastrophique fin 2003, Alvaro Gil-Roblès a dressé en 2006 un état des lieux toujours inquiétant. Il y pointe la « surpopulation » et l’insalubrité » qui règnent dans la plupart des centres de détention, certains clandestins vivant dans des tentes et n’ayant pas un accès correct aux sanitaires.
Mais le point le plus inquiétant concerne la situation juridique des migrants. Jusqu’en 2003, la règle était « la mise en détention illimitée de tous les migrants irréguliers - y compris les familles avec enfants, qu’ils soient ou non demandeurs d’asile », notait alors le commissaire aux Droits de l’homme. Depuis, de légers progrès ont été enregistrés mais la nouvelle norme administrative fixe à douze mois ce délai de détention pour les demandeurs d’asile, et dix-huit pour les clandestins. Une période toujours considérée comme « excessive et inappropriée » par Alvaro Gil-Roblès. « Les demandeurs d’asile ou les étrangers irréguliers n’ont commis aucun crime et n’ont été jugés par aucun tribunal », insistait en début d’année le commissaire aux Droits de l’homme.

Paul Falzon