30 septembre 2006

Izza Genini, le Maroc corps et âme

La réalisatrice se prépare à apporter les dernières retouches à un nouveau docmentaire sur la musique marocaine.
Amoureuse du cinéma et de la musique marocaine, Izza Genini met les dernières retouches à la réalisation de "Noubas d’Or et de Lumière", un film destiné, comme elle le dit joliment à "capter les notes de musiques qui résonnent encore dans les cours de Cordoue, de Séville, s’élèvent toujours à Tanger, Tétouan, Ksar El Kébir, Fès et se propagent encore à Paris, New York, Amsterdam... "
Né à Casablanca en 1942, Izza Genini a émigré avec ses parents en France en 1960. A Paris, où la famille s’installe, Izza garde, au fond de son coeur, une partie du Maroc. Inscrite à la Sorbonne, elle y suit des cours de langues orientales. Au début des années 70, elle est nommée directrice du club 70 pour le 7e art. Présente à tous les festivals, elle enrichit son expérience professionnelle et monte, par la suite, une société de distribution de films en Afrique francophone et pour la promotion de films africains en France et à l’étranger.
En 1978, toujours nostalgique de ce pays qui l’a vu naître, elle décide de partir à sa découverte. Elle donnera naissance à une collection de films d’une rare beauté qui fait la part belle au patrimoine musical marocain. Avec beaucoup d’amour, d’émotion et de curiosité, elle a décidé, le temps de quelques documentaires, de s’approprier quelques-uns des trésors de ce Maroc multiculturel et de les restituer, sous forme d’une passionnante offrande.
La série "Le Maroc corps et âme" que la réalisatrice a signée révèle la sensibilité de l’artiste, décidée à donner à la diversité culturelle marocaine sa pleine mesure. "Ce que je découvrais en redécouvrant le Maroc, c’est que ce patrimoine était formidablement vivant : autour de moi, dans les maisons, dans les soirées privées, tout le monde savait chanter, danser, battre le tambour, dire une qasida de Malhoun... ", dit-elle.
A travers la vingtaine de films documentaires, réalisés entre 1978 et 1992 et dédiés à la musique traditionnelle, mystique ou spirituelle, Izza Genini a réussi le pari d’immortaliser des pans d’un patrimoine séculaire. D’autres films documentaires, comme "Retrouver Ouled Moumen" (Prix du Festival du Film d’Histoire, Pessac 95), "Pour le plaisir des yeux...", "La route du cédrat, le fruit de la Splendeur", "Tambours Battant", "Cyberstories", "Lettre à Rita", révèlent ce souci de mémoire et ce besoin de témoigner de ces liens forts et précieux entre lesMarocains de confession musulmane et juive. Pour la réalisatrice, le chant traditionnel constitue un sujet de dialogue culturel et de tolérance entre les musulmans et les juifs.
Après avoir exalté et chanté la beauté de tant d’instruments et de genres musicaux, comme "Aïta", "Des luths et délices", "Gnaouas", "Rythmes de Marrakech", "Melhoune", "Vibrations Haut-Atlas", "Nuptiales en Moyen-Atlas", "Chants pour un Shabbat" et "Tambours battant", l’artiste se penche, cette fois-ci, sur "Al Ala". Son film, en cinq mouvements montrera comment, toutes générations, classes et religions confondues, la "nouba continue d’élargir le cercle de ses amateurs fervents". Un beau film en perspective pour chanter une musique immortelle et qui a su, avec un rare bonheur, tisser des liens et des ponts entre les peuples et les cultures.
Khadija Alaoui - Libération

29 septembre 2006

Soutien aux migrants subsahariens au Maroc


Lettre ouverte adressée au gouvernement marocain, au Conseil consultatif des droits de l’homme marocain, au parlement européen, au bureau du Haut Commissariat aux Réfugiés à Rabat et au siège central du HCR.

A l’approche du triste anniversaire des dramatiques événements de Ceuta et Melilla qui avaient causé la mort, par balle, de près d’une quinzaine de personnes, et le refoulement vers des zones désertiques de centaines d’autres, la situation actuelle des migrants au Maroc est toujours alarmante.

Ces événements étaient pourtant un violent avertissement révélant les conséquences et les limites d’une approche uniquement sécuritaire des questions migratoires et des pressions européennes sur les pays tiers afin de contenir les migrants en Afrique et pousser les Etats voisins, comme le Maroc, à contrôler les frontières de l’Europe et à prendre en charge la protection des réfugiés et l’accueil des migrants en lieu et place des Etats membres de l’Union. Aujourd’hui, près d’un an après, les départs n’ont bien sûr pas diminué et les droits fondamentaux des migrants continuent d’être violés quotidiennement.

Au Maroc en particulier, les arrestations de migrants se poursuivent ainsi que les refoulements généralement vers Oujda, ville frontalière avec l’Algérie, mais aussi récemment vers la frontière désertique avec la Mauritanie. Au quotidien, les migrants tentent de survivre dans des conditions d’extrême précarité, y compris les réfugiés sous protection du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). Bien que ces derniers bénéficient, en théorie, d’une protection internationale, ils subissent, en pratique, le même traitement que n’importe quel migrant. La procédure d’asile mise en place en 2005 par le bureau du HCR à Rabat n’apporte pas de réelle protection aux réfugiés qui ne bénéficient ni d’une protection juridique efficace ni d’aucun droit spécifique. Ils continuent, comme tous les autres migrants, a être arrêtés et refoulés au mépris de l’obligation de non-refoulement de la Convention de Genève, ils ne leur est remis aucun titre de séjour ni documents de voyage, ce qui les contraint à rester au Maroc sans pour autant y bénéficier d’un séjour régulier et donc sans pouvoir accéder à un travail, bénéficier d’un réel accès aux soins, suivre des études ou une formation, scolariser leurs enfants ou encore vivre en famille pour ceux dont conjoint(e) et enfants sont restés au pays. Ils ne bénéficient pas non plus d’une assistance sociale spécifique de la part du HCR et force est de constater qu’il n’existe pas de réelle protection des réfugiés et des demandeurs d’asile au Maroc. La procédure existante ne donne que l’illusion d’une protection et, loin de protéger réellement les personnes menacées dans leur pays, elle risque fort de ne servir uniquement d’alibi à l’Union européenne pour continuer à restreindre l’accès à son territoire.

Chaque jour, les actualités nous rapportent que des dizaines de femmes, d’hommes et d’enfants africains abordent les côtes canariennes. Les commentaires présentent ce phénomène comme une sorte de catastrophe et si parfois, les télévisions et les journaux s’attardent avec une apparente compassion sur la souffrance et la détresse de ces hommes et de ces femmes, et sur la mort que beaucoup rencontrent dans leur aventure désespérée, la plupart du temps ils nous parlent de cette migration comme d’une menace, à la fois économique et humaine, qui pèserait sur l’Europe. Nous avons rarement le sentiment d’entendre parler d’hommes et de femmes qui seraient nos égaux, nos semblables, du moins au terme de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. Ce que ferait n’importe quel être humain en situation de détresse, de misère, de guerre, d’arbitraire, pourtant, ils le font : ils vont chercher ailleurs un peu d’espoir, un peu de paix, un peu d’avenir. Ce que ferait n’importe quel être humain menacé et réprimé à cause de cette quête, ils le font : ils s’organisent, ils s’associent, ils défendent leurs droits. C’est ainsi qu’au Maroc, beaucoup de migrants et plus particulièrement de réfugiés se sont organisés en communauté ou en association, à l’image du Conseil des migrants subsahariens, une des premières associations de migrants créée en novembre 2005 au Maroc. Ces associations et groupes tentent, en étroite collaboration avec des associations marocaines et européennes, et à travers un combat pacifique et démocratique, de faire valoir leurs droits d’êtres humains qui leurs sont garantis par les conventions internationales et les conventions spécifiques sur les réfugiés ou les migrations.

Récemment, cette action de conviction et de débat a connu des développements : depuis le 20 juin dernier, les associations et les différentes communautés de réfugiés se sont mobilisées solidairement afin de faire valoir leurs droits auprès du HCR. Cette mobilisation a pris la forme de négociations collectives avec les représentants du HCR et de sit-in, dont un a duré plusieurs jours, devant les locaux de l’institution.

Les associations et communautés de migrants et réfugiés ont également pris une part active à la Conférence non-gouvernementale euro-africaine organisée au Maroc par différentes associations du Maghreb, d’Afrique subsaharienne et d’Europe, les 30 juin et 1er juillet derniers, dix jours avant la conférence ministérielle euro-africaine à Rabat. Les militants, y compris certains migrants et réfugiés, ont participé à deux sit-in, médiatisés, organisés à Rabat, l’un en conclusion de la conférence non-gouvernementale, le second lors de la conférence gouvernementale. A travers ces différentes actions, la communauté migrante et réfugiée au Maroc est apparue publiquement et a montré ses capacités de mobilisation commune, sa détermination et sa volonté de débattre, de discuter, d’argumenter au sujet de sa situation. Un certain nombre de médias européens mais aussi marocains, lui ont fait écho. Ses membres ont, à cette occasion, été photographiés par de nombreux journalistes, mais aussi des membres de la police.

Certains responsables des associations de migrants et réfugiés font depuis l’objet d’intimidations. Actuellement, quatre membres dirigeants du Conseil des Migrants subsahariens au Maroc, font l’objet d’une attention particulière des forces de l’ordre marocaines, qui les menacent d’arrestation et d’expulsion à tout moment, au mépris du statut de réfugiés que trois d’entre eux ont obtenu, et que le quatrième est en passe d’obtenir. L’un d’entre eux, AK. a été arrêté à deux reprises, le 18 juillet et le 9 août 2006. La première arrestation a eu lieu à Rabat, avec trois autres personnes qui ont été immédiatement libérées. AK. a été interrogé dans les locaux de police du 8ème Arrondissement pour qu’il livre les noms et les adresses des autres responsables du Conseil et a été menacé d’expulsion en relation explicite avec ses activités de défense des droits des migrants. Lors de sa deuxième arrestation, il a été tabassé parce qu’il refusait de reconnaître ses amis du Conseil sur des photos où ils figuraient. Il a été expulsé vers la frontière algérienne, à Oujda, où on l’a menacé de déportation dans le désert, et même de mort, lui et ses compagnons du Conseil.

Le ministère de la Justice, saisi récemment par l’AMDH (association marocaine des droits humains) de cette situation, a indiqué dans une réponse écrite à l’association que les quatre hommes mentionnés faisaient l’objet de recherches en raison de leur entrée irrégulière sur le territoire marocain. Pourtant, ces quatre personnes reconnues réfugiés ou demandeurs d’asile, ne peuvent se voir reprocher leur entrée irrégulière sur le territoire marocain en vertu de l’article 31 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, ratifié par le Maroc, et ne peuvent non plus, en vertu de la même Convention et de la législation en vigueur au Maroc, être expulsés.

D'autres témoignages rapportent des événements du même ordre à l'encontre d'autres représentants d'associations. L'ensemble de ces faits et en particulier la réponse écrite du ministère de la Justice, laissent craindre que tout migrant et réfugié tentant de se mobiliser pour le respect de ses droits ne fasse l'objet d'intimidation et montrent que le statut de réfugié ne leur accorde pas de réelle protection.
Nous, citoyens marocains et européens soucieux des valeurs de démocratie, de droit, d’humanité, nous sommes à leurs côtés, comme aux côtés de l’ensemble des migrants et parmi eux, de ceux qui œuvrent pour le respect de leurs droits, et nous le serons encore et encore. Nous rappelons les recommandations du Manifeste non gouvernemental euro-africain sur les migrations et demandons plus particulièrement dans ce contexte le respect des recommandations suivantes :
- Le renoncement à l’idéologie sécuritaire et répressive qui oriente aujourd’hui les politiques migratoires, notamment à l’ « externalisation » de l’asile et des contrôles aux frontières, à la criminalisation des migrations ainsi qu’à toute loi raciste, xénophobe ou discriminatoire ;
- La refondation des politiques migratoires sur la base du respect des droits humains, d’une réelle égalité des droits des personnes vivant sur un même territoire et, dans l’immédiat, de la régularisation de tous les migrants sans papiers,
- La dépénalisation du délit de séjour irrégulière et de l’aide aux personnes contraintes à ce type de séjour,
- L’abolition de toutes les mesures faisant obstacle aux possibilités de regroupement familial,
- L’application complète et sincère de tous les instruments de protection internationale afin de ne pas réduire le droit d’asile à une simple fiction,
- L’octroi systématique à tous les réfugiés statutaires d’une complète liberté de circulation et d’installation et d’une protection à travers le monde,
- La refondation financière et juridique du HCR de manière à ce qu’il protège effectivement les demandeurs d’asile et réfugiés et non pas les intérêts des gouvernements qui le financent,
- La ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, son intégration dans les lois nationales, la ratification des conventions de l’Organisation internationale du Travail, et notamment les conventions 143 et 97 ainsi que leur mise en œuvre.

Nous demandons d’autre part instamment, et nous annonçons une vigilance sans faille à ce propos, que les droits des quatre responsables du Conseil des Migrants ainsi que de tout autre militant pour la défense des droits des migrants et des réfugiés, soient intégralement respectés, et que les menaces et représailles contre eux, parce qu’ils s’expriment et se défendent pacifiquement et avec des outils démocratiques, soient immédiatement interrompues.
Bruxelles, Rabat, septembre 2006

Premières signatures :
Conseil des Migrants subsahariens du Maroc, Coordination SOS Migrants Bruxelles, Association Marocaine pour la Défense des droits Humains, ATTAC Maroc, Aide aux Familles et Victimes des Migrations clandestines Cameroun, Khouya Mhamed – UMT Maroc, Mohamed Elwafi – syndicaliste Casablanca Maroc, Abdelhamid Haimeur – Association des Amis du Monde Diplomatique Maroc, Réseau associatif Chabaka Maroc, Association Marocaine des Droits humains (AMDH) Tanger, Forum méditerranéen des droits de l’Homme Maroc, Las Pateras de la Vida Maroc, Rachid Barghouti - responsable associatif Bruxelles, Association «Interpôle – Le Chant des Rues » Bruxelles, Aziz Mkichri - responsable associatif Bruxelles, François Harray - écrivain, Patrick Lowie- écrivain et Hassan Charach – graphiste - Editions Biliki Bruxelles, Union pour la DEfense des sans Papiers Belgique, Coordination nationale des Sans papiers de France, Associacion de Trabaradores Immigrantes en España, Nadia El Yousfi, députée PS Bruxelles, Souhail Chichah – chercheur en économie à l’ULB Bruxelles, Joëlle Baumerder – Maison du Livre Bruxelles, Mehdi Lahlou - enseignant et chercheur - membre du bureau du PSU Maroc, Sylvie Terschueren - Comité de préparation de la Conférence non gouvernementale euro-africaine Belgique, Abdou Mekkaoui – animateur culturel – Musika Mad in Brussels, Mohamed Belmaïzi – écrivain et militant des droits de l’homme Bruxelles, Coordination des Migrants de Malaga Espagne, Indymédia Estrecho Espagne, Monica Toledo Martin Séville Espagne, Eduardo Serrano Muñoz Espagne, Collectif zapatiste de Séville Espagne, David Giannoni – responsable « Espaces de Parole Sans-Abri » Bruxelles, Editions Maelström Bruxelles, Association « Aïcha » – tutorat et encadrement socioculturel des migrants mineurs non accompagnés Bruxelles, Céline Delforge – députée Ecolo Bruxelles, Compagnie théâtrale « Les Voyageurs sans bagages » Bruxelles, Collectif zapatiste de Séville Espagne, Amanda Romero Morillo – avocate Espagne, Collectif bolivarien de Cordoba Espagne, Conseil général des Africains de Belgique – MOJA, Coordination contre les Rafles et les Expulsions Belgique, Juan Manuel Nuñez Contreras Espagne, Luis M. Escobar Pozuelo Espagne, Mustapha Bentaleb – responsable associatif Bruxelles, Association Jeunesse Maghrébine Belgique, Auxiliadora Jiménez León Grenade Espagne, Angel Luis Garcia – Secrétaire permanent du Comité fédéral de la CGT Espagne, Fransisco Pérez Sānchez Cadix Espagne, Juana Moreno Nieto Espagne, Association culturelle « Joseph Jacquemotte » Belgique, Myriem Khrouz Rabat Maroc, Alain Morice – chercheur France, Placide Nzeza – Association des Migrants Africains Suède, Mehdi Alioua – doctorant en sociologie Université de Toulouse France, Nicole Mayer – sociologue ULB Bruxelles, Caroline Laurent – Fami-Home, , Patricia Corral Moirān Espagne Cadix Espagne, Bea Diallo – député PS Bruxelles, , Luc Malghem – auteur – membre du Mouvement contre le Racisme l’Antisémitisme et la Xénophobie Belgique, Association de Défense des Droits de l’Homme Maroc, GISTI France, CIMADE France, Reporters Sans Limites Maroc, Association générale des Recherches et des Etudes Stratégiques et Informatiques sur l’Observatoire Sociétaire et l’Intervention Humanitaire – membre Mouvement Baraka Maroc, Association Convergence des Causes Maroc, Jamal Ryane – président de la Plate Forme Intercontinentale des MRE Amsterdam Pays Bas, Mustapha Elouizi Maroc, Mohamed El Baki – syndicaliste et responsable associatif Maroc, Brahim Derawi-Journaliste-Nieuwgein-Hollande …

Contact :
Serge Noël - 0032 486 85 73 81 - serge_noel1@hotmail.com

28 septembre 2006

Le Drame de Lahsen Oulad Elhaj


Un Marocain, malade, allongé dans un lit d'hôpital en Papouasie Nouvelle Guinée depuis 8 ans, et toutes les tentatives et les contacts faits par la direction de l'hôpital avec le consulat Marocain en Australie pour le rapatrier ont été vaines. Malgré les nombreux contacts avec des membres du gouvernement il n'y a pas eu de réaction sérieuse de la part des autorités Marocaines.

25 septembre 2006

Mélange détonnant

Fatima Jenn, présidente du centre culturel du monde arabe
Fatima Jenn, 40 ans, née au Maroc, établie en Alsace, aime les mélanges. Elle s'engage, dans sa vie professionnelle et ses activités associatives, en faveur de la diversité, productrice de richesse et de paix sociale. Le communautarisme la fait hurler. Une personnalité étonnante et détonnante.

La maison alsacienne paraît quelque peu perdue dans un environnement essentiellement constitué de collectifs. Dans le salon, sous les poutres apparentes, une confortable banquette garnie de coussins brodés occupe trois murs. Le thé à la menthe est accompagné d'un assortiment de gâteaux - ah les divines cornes de gazelle ! - rapportées de Casablanca. Le mélange commence là, dans ce décor mi alsacien, mi marocain. Il se poursuit dans le patronyme de notre interlocutrice. Fatima, la Marocaine, a épousé un Alsacien. Son mari et le père de ses deux enfants de 17 et 12 ans, travaille à la SBB, les chemins de fer suisses, à Bâle.Fatima est née dans une famille « très conservatrice », propriétaire depuis des générations d'une exploitation agricole dans les environs de Casablanca. Son père, aujourd'hui âgé de 82 ans, était un militant, engagé dans la politique. Il a présidé pendant des années une organisation agricole et fut conseiller municipal et maire d'un village. La famille cependant réside en ville et c'est à Casablanca que Fatima poursuit ses études, en français, jusqu'au bac. Elle écrit alors à plusieurs universités françaises. Celle de Haute-Alsace accepte son inscription en physique-chimie, dans le droit fil de ses études secondaires.

Le commerce international avec un diplôme de physique-chimie

« Ce n'était pas la branche que je préférais, mais au Maroc, j'étais sur des rails. Impossible d'en sortir. Si j'avais eu le choix, j'aurais fait des études en commerce international », dit Fatima. Elle persévère néanmoins en physique-chimie, mais dès l'obtention de son diplôme, elle entreprend des formations en gestion d'entreprise et en informatique, au Gifop, l'organisme de formation de la CCI de Mulhouse, et par l'enseignement à distance. Fatima ne connaissait personne lorsqu'elle a débarqué à Mulhouse en 1983. Mais elle n'est pas du genre à rester longtemps isolée. Expansive et extravertie, elle constitue son réseau, ou plutôt ses réseaux puisqu'ils s'étendent de part et d'autre de la Méditerranée.Fatima Jenn crée avec six partenaires marocains la société « Espace formation découverte ' tourisme » dont le siège est à Casablanca et qu'elle dirige à partir de Mulhouse. EFDT propose des prestations de service économiques et culturelles à des entreprises françaises souhaitant se développer au Maroc. Elle travaille avec deux centres régionaux d'investissement au Maroc, créés récemment, et compte monter un guichet unique pour les investisseurs. « Mon ambition, dit-elle, est de faire venir, en sens inverse, des investisseurs marocains en Alsace ou du moins de provoquer des partenariats. » La dimension culturelle de sa société vise à faire découvrir un Maroc différent de celui des circuits touristiques traditionnels. « J'organise des voyages découverte pour des chefs d'entreprise, des associations, voire des particuliers qui veulent sortir des sentiers battus. J'aime donner du sens à ce que je fais. Mon but est d'aider deux mondes, deux cultures, à se rapprocher ».

On rencontre un pays en partageant la vie de ses habitants

Si les gens le souhaitent absolument, elle réserve des chambres au prestigieux Royal Mansour à Casablanca, mais elle préfère les emmener chez l'habitant. « On rencontre vraiment un pays lorsqu'on partage la vie quotidienne des gens et leurs traditions. Contrairement au tourisme de masse, ce tourisme là est non seulement culturel, mais aussi solidaire. Il pousse les hôtes à mettre en valeur leur habitat, en construisant du neuf ou en rénovant l'ancien, et contribue au développement de régions pauvres du Maroc. »Fatima a ainsi le sentiment de rendre aux deux régions auxquelles elle tient le plus un peu de ce qu'elles lui ont offert. « Je me sens redevable au Maroc qui m'a donné la vie, mais aussi à l'Alsace qui m'a accueillie et m'a permis de me développer. Elle n'a pas mauvaise conscience d'avoir quitté le Maroc - contrairement à ses quatre frères et soeurs restés au pays - pour une vie sans doute plus confortable en France. « Mon objectif, c'est d'apporter du positif aux deux régions. Être née au Maroc est une richesse dont je peux faire profiter mes concitoyens alsaciens. Lorsque j'accompagne une délégation alsacienne au Maroc, je me considère comme un pont entre les deux pays. » Fatima rêve de « réconciliation » entre deux cultures, deux tempéraments, deux personnalités. « Les Marocains sont un peuple tolérant, hospitalier malgré la pauvreté. Très croyant aussi. C'est bien, parce que leur foi les aide à supporter la misère. Mais par ailleurs, il ne font rien pour en sortir et attendent qu'Allah les aide. Les Français, eux, sont d'éternels râleurs. Ils ne se rendent pas compte qu'ils vivent dans le plus beau pays du monde. Ils connaissent actuellement quelques difficultés, dues à la mondialisation ? Et alors ? C'est difficile partout. Il faut s'adapter. »Fatima travaille, dit-elle, au « melange » des deux mentalités. La jeune chef d'entreprise mulhousienne serait heureuse de pouvoir enfoncer quelques coins dans le fatalisme marocain - ne serait-ce qu'en inculquant aux salariés quelques notions du temps - et dans les rigidités sociales françaises. « J'espère que mon action, positive, sera un jour contagieuse », dit-elle.

Il y a urgence à faire connaître le vrai visage du monde arabe

Pour permettre aux Mulhousiens de « rencontrer l'autre et de s'enrichir grâce à la découverte de pratiques et de regards différents », Fatima Jenn a créé en janvier 2002 le Centre culturel du monde arabe. Elle y songeait depuis longtemps. Le 11 septembre a accéléré le mouvement. « Il y avait urgence à faire connaître le vrai visage du monde arabe, loin du terrorisme et du fanatisme. »Le Centre, qui a suscité quelques réactions de suspicion au départ, s'est imposé par la qualité des expositions, débats, concerts organisés pour montrer les spécificités de chaque pays arabe, le Maroc, la Tunisie, la Syrie, l'Égypte. Le colloque sur la question migratoire dans les relations euro-maghrébines a réuni en novembre à Mulhouse entre autres Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale, et l'écrivain Tahar Ben Jelloun.

J'en veux aux immigrés qui retournent au pays en donnant l'impression de rouler sur l'or

Fatima a une opinion très nuancée sur l'immigration. « Je comprends que de nombreux Africains veuillent venir en France pour changer leur situation. Mais l'immigration doit respecter des règles, se faire dans l'humanisme, pas dans l'anarchie. J'en veux aux immigrés qui, avant de retourner au pays, s'achètent des belles voitures, des fringues, des cadeaux, des symboles de richesse qui donnent l'impression qu'ils roulent sur l'or en France. Les autres se disent, pourquoi pas moi ? Le co-développement des pays africains est une meilleure solution et j'essaie d'y contribuer à mon niveau en participant au Maroc au développement de régions qui engendrent l'immigration. » Musulmane mais pas pratiquante - « l'islam que je connais est modéré et libéral, une histoire entre Dieu et l'homme, personne n'a à s'en mêler » - Fatima estime qu'elle est la mieux placée pour dire un certain nombre de vérités et éviter à ses concitoyens de tomber dans le piège des extrêmes. « Je ne permettrai pas qu'on falsifie ma religion ou ma culture, mais je suis avant tout républicaine et contre toute forme de communautarisme. Les gens sont communautaristes par ignorance, par peur de l'autre. Si on veut une France multiculturelle, il faut commencer par recréer des quartiers mélangés. Mulhouse est riche de sa diversité, mais celle-ci n'est pas suffisamment exploitée. »


18 septembre 2006

Ce que veulent les jeunes marocains

Nadia Lamlili

A la demande du Haut commissariat au plan, un millier de jeunes bacheliers se sont projetés en 2030. Ils rêvent d'un Maroc édénique où règnent les nouvelles technologies, d'une Palestine libérée et d'une Amérique anéantie. Dans “le plus beau pays du monde”, les jeunes perpétuent les illusions de leurs pères.En 2030, nos jeunes rêvent d'un poste d'emploi supérieur, d'un Maroc high tech, branché Internet et ne souffrant d'aucun mal social. Les grandes tendances de l'enquête de prospective réalisée par le Haut commissariat au plan paraissent à priori très optimistes pour l'avenir d'une jeunesse à qui on attribue des tendances rétrogrades. Mais attention à ne pas s'emballer ! Le travail du HCP reste partiel dans le sens où il n'a pas consulté toutes les catégories de jeunes. L'échantillon a porté sur 1271 élèves en deuxième année du baccalauréat dans des lycées se trouvant dans les chefs-lieux de province, ce qui renvoie à leur catégorie sociale, plus ou moins favorisée. Les ruraux ne sont pas concernés. Sans eux, une grosse part de la vérité est absente. Les résultats de l'enquête du département de Lahlimi sont donc à prendre avec beaucoup de précautions. “Attention à ne pas faire trop de croisements au risque de déformer les projections ! C'est une enquête d'opinion. Chacun peut l'interpréter comme il veut”, tiennent à préciser les responsables de ce travail. Mais alors, si tout le monde peut faire son interprétation, à quoi sert une enquête ? Il est clair que le souci du HCP est beaucoup plus symbolique (voire même politique) pour montrer que malgré tout, nos jeunes sont confiants dans leur pays et rêvent d'un avenir meilleur. A la veille des élections et après deux grandes enquêtes sociologiques (celle diligentée par l'Economiste et celle sur les valeurs) ayant établi un retour inquiétant au conservatisme, le HCP cherche à véhiculer le message suivant : ces jeunes aiment leur pays ! Leur confiance se manifeste à travers trois questions-clés :
1- Quel métier exerceriez-vous en 2030 ?
Les réponses sont révélatrices. 73,9% des enquêtés se voient cadres supérieurs et 23,2% cadres moyens. Filles et garçons partagent cette aspiration sans distinction de sexe. Les jeunes ne rêvent plus uniquement de la fonction publique. Le point saillant de cette question, et c'est peut-être la vraie révélation, est l'intérêt croissant pour les nouveaux métiers dans le secteur privé. Les responsables de l'étude n'ont pas établi leurs statistiques par nature de métier (ce qui est fort dommage !), mais, à voir les réponses, il y a franchement un changement dans les schémas traditionnels. Avant, les jeunes rêvaient de devenir profs, médecins, pilotes… Actuellement, ils veulent devenir patrons de boîte de nuit, gérants de restaurant, entrepreneurs, psychiatres, ingénieurs dans le secteur de l'agro-industrie (appréciez la précision !), traducteurs, guides touristiques, femmes- flics, une panoplie de jobs new wave, tendance probablement liée au développement des mentalités et à l'essor économique des secteurs touristique et social. “Les métiers sont une histoire de représentations et d'idéaux. Avant, on idéalisait les métiers d'enseignant et de banquier, ensuite ceux d'ingénieur et de médecin, parce qu'ils étaient synonymes de stabilité sociale. Les nouvelles générations sont confrontées à de nouveaux idéaux, représentés par exemple par les cadres d'entreprise qui gagnent bien leur vie et qui savent le montrer”, analyse HichamTyal, psychiatre. L'attrait pour tel ou tel métier est lié, selon cette approche, au pouvoir de l'argent et de la réussite sociale, ce qui est plausible si on prend en considération le niveau de vie des interviewés : 85,8% de l'échantillon interrogé ont un père déjà cadre supérieur ou assimilé. Il est donc tout à fait normal que leurs rêves soient inspirés par leur contexte personnel. La tendance vers “les carrières brillantes” et “la recherche de l'argent” a d'ailleurs déjà été soulignée par l'enquête de l'Economiste.Fouad Abdelmoumni de l'association de micro-crédit Al Amana pense que cet intérêt pour les métiers supérieurs vient aussi du fait que les jeunes sont des bacheliers, ouverts aux perspectives d'avenir, contrairement aux universitaires par exemple qui sont beaucoup plus sceptiques quant à leur insertion dans le marché de l'emploi. “En plus, quand on leur propose une échéance qui tient de la calende grecque (ndlr : 2030), Il est tout à fait normal qu'ils pensent au meilleur, au rêve. Le chômage des cadres sera conçu comme une étape difficile, appelée à être dépassée”, explique Abdelmoumni.
2- Où voudriez-vous résider ?
À tort ou à raison, le HCP fait de la réponse à cette question une raison de fierté. 63,2% des enquêtés projettent de vivre au Maroc contre 38,5% à l'étranger. Bon, il est vrai que tout le monde s'attendait à une prééminence du quota de candidats à l'émigration, vu le débat mondial et la prolifération des réseaux de clandestins. Mais, il faut toujours garder à l'esprit la nature de l'échantillon de l'enquête : de futurs bacheliers ouverts sur l'avenir. Le rêve, encore le rêve ! “Ce n'est pas forcément l'amour du pays qui dicte cette réponse. On se rend compte, grâce notamment aux médias, que la vie en Europe devient de plus en plus difficile”, explique Tyal.Et malgré tout, un tiers d'entre eux veut aller vivre ailleurs, ce qui est loin d'être négligeable. A ce niveau, l'étude ne peut pas renseigner sur l'ampleur du phénomène car elle a concerné uniquement les bacheliers citadins. Or, d'après Khalil Jemmah de l'Association des familles de victimes de l'émigration clandestine, les catégories les plus vulnérables se trouvent dans les campagnes. “L'étude a exclu les candidats potentiels à l'émigration que sont les jeunes ayant abandonné l'école très tôt, les universitaires et les chômeurs diplômés”, argumente Jemmah. Ces trois catégories ont été établies à l'issue d'une enquête effectuée par l'AFVIC en 2001, où l'association a démontré la prédominance d'une psychologie de migrants qui se développe dès l'enfance. Le “tiers” candidat à l'émigration requiert toute son importance du fait qu'il souligne un état d'esprit réel. Il est intéressant à cet égard de souligner les formules stéréotypées dans lesquelles les interviewés ont exprimé leur envie de partir : Moukim Fi Addiar Al Faranssia (résidant en France). Rappelez-vous ! C'est cette expression en arabe qui est utilisée dans les campagnes de communication au profit des MRE. “La façon avec laquelle les institutions officielles communiquent sur le retour des MRE nous porte à chaque fois préjudice. On les présente comme des stars. Bercés par le rêve, nos concitoyens sont de plus en plus nombreux à vouloir partir coûte que coûte”, se désole l'AFVIC. Au risque de froisser le HCP, le défi sera encore plus important pour une jeunesse qui, malgré le durcissement migratoire, cherchera à partir par tous les moyens. “Il y a une contradiction flagrante entre cette recherche d'un avenir brillant et l' envie de partir avec tous les risques de l'exil”, remarque de son côté le professeur Driss Moussaoui, membre du collectif Modernité et démocratie.
3- Quels titres dans la presse ?
À elle toute seule, cette question est une mine d'informations pour les sociologues. Sans surprise, les jeunes perpétuent les préoccupations de leurs aînés : résolution du conflit du Sahara, libération de la Palestine, destruction de l'Etat d'Israël et cette envie très revancharde d'assister à la chute des Etats-Unis. Les titres imaginés soulignent encore une fois la radicalisation de nos jeunes et leur manque de créativité. Quand il s'agit de politique ou d'union arabe, ils réfléchissent comme des vieux. “C'est normal puisque ces problèmes ne s'arrangent pas, matraquage médiatique aidant. La question est la suivante : un Etat peut-il avancer sans éradiquer ces goulets ?”, s'interroge le psychiatre Tyal. Pour les experts du HCP, l'intérêt des jeunes pour l'union de l'UMA et des pays arabes traduit “leur intégration dans l'esprit de la mondialisation”. Trop forts ces experts ! Et pourquoi ne pas dire qu'ils subissent les séquelles du panarabisme hérité de leurs pères et perpétué par les médias du Golfe?Même pour l'actualité nationale, les jeunes restent prisonniers de leur contexte. 29,3% ont pensé à des titres liés au développement humain comme l'éradication de l'analphabétisme, du chômage et de l'habitat insalubre. Notez le mot “éradication”. A priori, les jeunes manifestent de l'intérêt aux questions sociales. Mais sans plus. “C'est une génération extrêmement pauvre intellectuellement . Savent-ils que l'éradication de l'analphabétisme est programmée pour bien avant 2030, pour 2010 ? Les jeunes transposent le matraquage des médias sans Ijtihad, sans intelligence”, se révolte Abdelmoumni. Même quand il leur arrive d'être créatifs, ils imaginent des solutions-miracles pour résoudre les problèmes du pays comme la découverte du pétrole ou l'intégration du Maroc dans l'Union européenne.Le même constat s'applique aux titres politiques choisis par 23,4% des interviewés. Ces titres ont été faits dans des formules soit stéréotypées: “Libération du Sahara”, “Fin du conflit entre le Maroc et l'Algérie” ; soit farfelues : “Invasion du Maroc par le Congo” ; ou encore surréalistes : “Le Maroc fabrique sa première bombe atomique”.Il n'en demeure pas moins que les jeunes connaissent les problèmes socio-économiques du Maroc et arrivent à les formuler clairement. Ce qui n'est pas le cas de l'actualité internationale, assez compliquée. On passe des titres-catastrophes comme l'assassinat de Bush, tsunami, peste, séisme aux Etats-Unis, à des titres “peace and love” comme la fin des guerres dans le monde et la destruction des armes nucléaires. Décidément, ils sont insaisissables ces jeunes !
Médias. Internet, le beau, le magnifique !
C’est peut-être le seul résultat incontestable de l'étude du HCP. À la question “Quel média consulteriez-vous en 2030 ?”, 71,4% des jeunes répondent “Internet”, contre 13,4% “la télévision”, 8,7% “un autre support à créer”, 5,6% le journal et 0,9% la radio. Ce changement pour les NTIC que tout le monde voit venir ne concerne pas uniquement le Maroc. “Et il n'a rien de surprenant”, lâche un futurologue. Savez-vous que les dernières statistiques de Maroc Telecom indiquent que le parc ADSL a réalisé une croissance de +141% par rapport à juin 2005 ? Au-delà de cette euphorie technologique, il y a une réalité sociale intéressante à relever : les jeunes sont conditionnés par leur contexte et ne font pas preuve d'imagination. “Ils ne lisent pas la presse maintenant, comment voulez-vous qu'ils la lisent demain ?”, s'indigne Abdelmoumni. Internet, c'est la liberté, l'interactivité, le manque de censure… Rien de nouveau dans cette préférence : les choix sont dictés par le matraquage publicitaire.

14 septembre 2006

الحركات الإسلامية المشاركة في المؤسسات السياسية في البلاد العربية وتركيا

- من مواليد قرية بني عمار زرهون, المغرب، بتاريخ 28-06-1974 - حاصل على الدكتوراه في القانون العام، تخصص العلاقات الدولية من جامعة محمد الخامس بالرباط - أستاذ باحث في كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض - مراكش - اشتغل لعدة سنوات كأستاذ زائر بكلية الحقوق، جامعة المولى إسماعيل- مكناس - نشرت له مجموعة من الدراسات والمقالات في العديد من المجلات العربية المتخصصة (المستقبل العربي، شؤون عربية، التاريخ العربي، الوفاق العربي، القسطاس...) والجرائد العربية والمغربية (القدس العربي, الصباح, الأحداث المغربية, الاتحاد الاشتراكي، الطريق, البيضاوي, العلم، الأنوار، الصحيفة، الميثاق الوطني، دفاتر سياسية...). - أسهم بدراسة إلى جانب نخبة من الباحثين والمفكرين العرب ضمن كتاب صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت, سنة 2002, تحت عنوان : العرب والعالم بعد 11 أيلول / سبتمبر. - وكتاب مشترك آخر صادر عن نفس المركز سنة 2004 تحت عنوان: العولمة والنظام العالمي الجديد. له كتاب تحت عنوان: من غزو أفغانسات إلى احتلال العراق, التداعيات الدولية الكبرى لأحداث 11 شتنبر، صدر سنة 2005. - رئيس تحرير مجلة الدولية - عضو بمجموعة من مراكز الأبحاث العلمية وناشط جمعوي - شارك في عدة ندوات وطنية ودولية
عرفت المنطقة العربية في السنوات الأخيرة نقاشات فكرية وسياسية حادة ومكثفة بصدد علاقة بالدين والسياسة، تأرجحت في مجملها بين
اتجاه يرى بإمكانية الدمج بينهما واتجاه آخر يرفض هذه المزاوجة، فيما نجد مجموعة من الدساتير العربية تحذر من تأسيس أحزاب على أساس ديني.
وإذا كانت بعض الدول العربية قد فضلت التعايش مع الحركات الإسلامية؛ مما مكن هذه الأخيرة من الوصول إلى البرلمان وتقلد مناصب حكومية..، فإن دولا أخرى اختارت منطق التضييق والإقصاء في مواجهتها.
وإسهاما منه في رصد تجارب مختلف هذه الحركات- سواء تلك التي اعتمدت المشاركة كخيار لها وأتيحت لها الفرصة في ذلك، أو تلك التي أبدت الاستعداد وتبذل جهودا من أجل هذه المشاركة- ضمن المشهد السياسي والدستوري في المنطقة العربية وتركيا؛ بغية الوصول إلى فهم تصورها إزاء العمل السياسي؛ ومنظورها لمختلف الفاعلين واستخلاص بعض النتائج منها.. نظم مركز الدراسات الدستورية والسياسية بمراكش ندوة دولية في موضوع: الحركات الإسلامية المشاركة في المؤسسات السياسية في البلاد العربية وتركيا، وذلك يومي 16 و 17 يونيو/ حزيران 2006 عرفت مشاركة مجموعة من الباحثين من مختلف الأقطار العربية وتركيا.
الجلسة الأولى: تجربة دول المغرب العربي: ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب
ترأس الجلسة د.عبد الإله بلقزيز(جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، المغرب) الذي أشار في مستهل كلمته إلى أن أهمية موضوع الندوة تنبعث من حجم الأسئلة الكبرى التي تطرحها مشاركة هذه الحركات في المؤسسات السياسية، وما تخلفه من نتائج وتداعيات، وانعكاساتها على تشكيل المجال السياسي العربي، وما يصاحب ذلك من تساؤلات تثار بصدد حدود صدقية الخيار الديموقراطي الذي رست عليه حركات إسلامية عديدة في الدول العربية بعد مراوحات بين السياسة والعنف.
وعن التجربة الليبية في هذا الخصوص، وضمن مداخلة عنوانها: الحركات الإسلامية والسلطة في ليبيا، بين ماض مقبول وحاضر مرفوض. أكد د. مصطفى عمر التير(جامعة الفاتح - طرابلس) على أنه خلال القرن التاسع عشر، ظهرت حركة دينية مسلحة واجهت الاحتلال الأجنبي، وهي الحركة السنوسية التي تشبه الحركة المهدوية في السودان والحركة الوهابية في السعودية..، قبل أن تحقق انتشارا واسعا وتشكل قوة عسكرية مهمة في مواجهة كل من الاحتلالين الفرنسي والإيطالي.
وكانت ليبيا من بين الدول العربية التي حرم فيها عمل أحزاب الحركات الإسلامية الحديثة منذ عهد الملكية، علما أن برامج الإخوان المسلمين وصلت إلى ليبيا منذ سنوات الأربعينيات من القرن الماضي بفضل بعض الأشخاص الوافدين من مصر.
وعندما قامت ثورة القذافي في أواخر الستينيات من القرن المنصرم، تم رفع شعار: من تحزب خان، وعلى الرغم من ذلك، لم تتخذ الدولة إجراءات زجرية وعقابية ضد الإخوان المسلمين، بل عمل رجال الثورة على ألا يتولى هؤلاء مناصب حساسة تسمح لهم بنشر أفكارهم، قبل أن تمارس الدولة الطرد والعقاب في حقهم، بعدما أخذت هذه الحركات تتسرب من بلدان عربية أخرى وتنتظم في شكل جماعات صغيرة وخلايا سرية تحمل أسماء خارجية، ولعل هذا ما يفسر وجود أعضاء عديدين من تنظيمات إسلامية ليبية يقبعون في السجون: مجموعة الجهاد، التكفير والهجرة، الجماعة الإسلامية المقاتلة، التجمع وسرايا المقاتلين…
ويلاحظ أنه وعلى الرغم من تعزيز ليبيا لإجراءاتها الأمنية والسياسية لمواجهة هذه الحركات، إلا أن هذه الأخيرة تحاول من حين لآخر نشر أفكارها وتصوراتها في أوساط المجتمع الليبي.
وعلاقة بالتجربة المغربية، وفي محاولة منه لقراءة مسار حزب العدالة والتنمية، اعتبر ذ.عبد السلام الطويل (باحث من المغرب) أن هناك معيارين لقياس الأصول التاريخية للحزب، المعيار الأول: شكلي؛ ويربطها بحزب الحركة الشعبية باعتبار الحزب(العدالة والتنمية) استمرارا لها وذلك اعتمادا على تقارب المرجعيات.
والمعيار الثاني: موضوعي؛ يعتبر الحزب امتدادا لحركة الجماعة الإسلامية المنبثقة عن الشبيبة الإسلامية المتفككة، وبخاصة عقب تورطها في عدة اغتيالات وأعمال عنف وتفرعها إلى مجموعة من الاتجاهات والتيارات.
لقد كان هناك حوار متواصل مع دوائر السلطة منذ سنوات الثمانينيات انصب على مشاركة الحركة- التي أفضت إلى قيام الحزب- في الحياة السياسية، حيث قدمت عبر مجموعة من السلوكات والبيانات(كالتصويت بنعم خلال مجموعة من الاستفتاءات) مؤشرات تعطي انطباعا يوحي باعتدالها، كما حرصت على تقديم طلب لتأسيس حزب سياسي، فيما كانت السلطة تنتظر الوقت المناسب لكي تتبلور شروط هذه المشاركة، قبل أن يتحقق ذلك بشكل تدريجي ومدروس.
إن حزب العدالة والتنمية يقدم وظيفة جيدة للملكية تتجلى في خلق نوع من التوازن الذي يخدم استراتيجية الدولة مع أكبر حركة إسلامية خارج اللعبة السياسية: العدل ولإحسان التي لازالت تشتغل خارج قواعد اللعبة السياسية. وأمام وجود حركات مناوئة علمانية وإسلامية، يظل السؤال مطروحا: هل سيستمر الحزب في القيام بهذه الوظيفة؟ أم أنه سيتوجه نحو تأسيس تحالفات جديدة أخرى بعيدا عن مصالح الدولة؟
وبعد سنوات من دخوله معترك المشاركة في المؤسسة البرلمانية، أضحى حزب العدالة والتنمية يثير مجموعة من الملاحظات والتساؤلات: فهو لا زال يجمع بين النشاط الحزبي من جهة والعمل الحركي من جهة ثانية، وذلك بالمقارنة مع مكونات سياسية أخرى، كما أنه وفي ظل الأزمة التي يعيشها إعلامه المكتوب والتي لا تنسجم مع متطلبات العصر والمرحلة، يثار السؤال حول أية إمكانية ناجحة يمكن توقعها فيما يخص تحمله للمسؤوليات الحكومية في المستقبل؟
إن المغرب بلد إسلامي، والدستور المغربي يؤكد على ذلك، فبأي مبرر يستمر الحزب في تركيزه على المرجعية الإسلامية مادامت هذه مرجعية الدولة بأسرها.
وبغض النظر عن هذه الملاحظات، يظل حزب العدالة والتنمية من أكثر الأحزاب المغربية المؤهلة لإخراج المغرب من أزماته، والقيام بأدوار مهمة وطلائعية على مستوى تدبير الشأن الحكومي، وبخاصة إذا ما توافرت بعض الشروط، فهناك ديموقراطية داخلية حقيقية لا يمكن إنكارها، وترشيحات للبرلمان من داخل الإطار، وتناوب داخلي حقيقي وأداء جيد داخل البرلمان وحضور مستمر لجلساته…
وفي مقاربة أخرى ترتبط بنفس الحزب، انطلق د.محمد الطوزي (كلية الحقوق، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، المغرب) من طرح سؤال: ما هي شروط وظروف وملابسات مرور حزب العدالة والتنمية من حركة دعوية لها مرجعية نظرية، إلى حركة سياسية لها مقومات أخرى؟
إن المسار التاريخي يعطي بعض المفاتيح الكفيلة بفهم خصوصية الحركة الإسلامية في المغرب، فالفضاء المغربي له خصوصيات أتاحت إمكانية بروز حركة إسلامية قطرية، كانت علاقتها مع مثيلاتها في العالم العربي ضعيفة، وبخاصة وأن البلد عرف نوعا من النفور من المد الناصري في الستينيات من القرن الماضي، وذلك بالنظر لموقف جمال عبد الناصر من الصراع المغربي- الجزائري.. وهذا ما يفسر كون العلاقة بالإخوان - الذين جاؤوا للمغرب بمحافظ ناصرية - كانت جد ضعيفة، على الرغم من وجود مرجعية الإخوان كأفق معرفي وإيديولوجي لدى الحركة الإسلامية في المغرب.
عرف الحقل الديني المغربي حركات معتدلة كالإصلاح والتجديد مع وجود حركة شاذة هي العدل والإحسان التي توازي بين مرجعيتين: صوفية وإسلامية من حيث وتكوينها وتأطيرها وفكرها، وهي تعتمد على مرجعية إسلامية تقليدية محافظة على مستوى شرعنة الحكم.
وهناك مرتكزات عديدة اعتمدت عليها الحركة للمرور من حركة دعوية:
1- اختيار البراغماتية كمرجعية أساسية.
2 - القطيعة المبكرة مع أدبيات المحنة(سيد قطب).
ولعل هذا ما مكن من بروز فكر نقدي داخل الحركة نفسها؛ وهو ما تبلورمن خلال مجموعة من الكتابات.
جاءت المشاركة الأولية في بداية التسعينيات من خلال الحركة الديموقراطية الشعبية الدستورية من أجل طلب التميز، ويمكن القول أن هذا التدرج ساعد الحركة على تجاوز مجموعة من العراقيل.
وفيما يتعلق بمخلفات وعواقب المرور من حركة دعوية إلى حزب سياسي:
فعلى المستوى العقائدي: اضطرت الحركة إلى التخلي عن المهارات الدعوية والاعتراف بالازدواجية بين الحركة والحزب.
وعلى المستوى التنظيمي: تمت إعادة هيكلة الحزب، وأصبح للنخبة البرلمانية سلطة مهمة داخله؛ على عكس الدعاة المحليين الذين لم تعد لهم نفس القوة التأطيرية والتعبوية.
وحول تجربة حركة حماس الجزائرية، انطلق د.احميدة النيفر (جامعة الزيتونة - تونس) من مجموعة من الأسئلة التي اعتبرها أساسية من أجل فهم الحركة: لماذا هذا التخوف الشديد من الحركات الإسلامية في المشهد السياسي العربي؟ وهل هذا التخوف مبالغ فيه؟ أم أن هناك أسبابا موضوعية تبرر هذا الرعب؟
إن هناك مجموعة من المؤشرات التي تثير نوعا من الرعب إزاء هذه الحركات، من قبيل الإطلاقية التي تعبر عنها بصدد امتلاك الحقائق، وادعاء النقاوة الإيديولوجية بالإضافة إلى التداخل الهيكلي والتنظيمي بين صفتها كحركات للتنشئة والتأطير والتربية والدعوة وصفتها كحزب سياسي يبتغي إدارة الشأن العام.
تستمد حركة حماس الجزائرية مبررات معركتها من واجهتين: الأولى أجنبية خارجية، وبخاصة بعد انهيار المعسكر الشرقي وما تلاه من فرض الهيمنة الأمريكية، والثانية مرتبطة بمأزق داخلي، حيث تعتبر أن الإسلام هو الحل لجميع المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط في البلاد.
وترفض الحركة - التي تحاول أن تعتمد خطابا إسلاميا عقلانيا- كل مظاهر العولمة، وإذا كانت في منطلقاتها إخوانية، فهي في العمق حركة جزائرية وليست مشرقية؛ كما أنها لا تأخذ بالشعارات العامة، حيث حرصت على الارتباط بالتراث الجزائري ومشاكل الجزائر. ومنذ بدايات ظهورها، اعتمدت في أساليبها على نصيحة أولي الأمر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما تلافت إطلاق أي مواقف تكفر الدولة.
وما بين سنتي 1978 و1988 حدثت تحولات كبيرة؛ وبرزت مجموعة من المشاكل الاجتماعية بالجزائر بعد وفاة الرئيس بومدين، وهنا أسهمت الحركة بشكل واضح في التضييق على خيار العنف بالشكل الذي انعكس على المصالحة الوطنية نظرا لعقليتها الوفاقية بين الإسلاميين والعلمانيين، وقد وافقت السلطات على مشاركتها السياسية على عكس بعض الدول العربية.
إن تقييم تجربة حماس في السلطة بعد الفترة الدموية التي شهدتها الجزائر في بداية التسعينيات، يبرز أن مشاركتها بدت وكأنها غاية في حد ذاتها – تأهيل كوادرها لتسيير دواليب الدولة-، كما أن الحركة لازالت تتأرجح بين كونها حزبا سياسيا حديثا وحركة شعبوية تحشد الناس تحت شعارات كبرى لأغراض انتخابية.
وضمن نفس السياق، وارتباطا بالتجربة الجزائرية أيضا، جاءت مداخلة د.عروس الزبير (جامعة الجزائر)، التي أشار في مستهلها إلى أن الجزائر عرفت بعد سنة 1989 تأسيس حوالي ستين (60) حزبا سبعة وخمسون (57) منها معتمد وخمسة (5) منها ذات توجهات إسلامية: حزب التجديد، الجزائر المعاصر، الجبهة الإسلامية للإنقاذ، حركة حماس وحركة النهضة اللتان سيتم التركيز عليهما.
إن أول حزب جزائري اعتمد المرجعية الإسلامية تأسس سنة 1947 وفقا للقوانين الفرنسية، - وهو أيضا أول حزب إسلامي ظهر في المنطقة العربية- وكان يعرف باسم حزب الوحدة، وهذا معطى مهم سيوفر أرضية لبلورة مواقف سياسية لكل من حزبي النهضة وحماس الذي يمثل الاتجاه العالمي لحركة الإخوان المسلمين وهما – للإشارة- بدأتا كحركتين جمعويتين.
فحركة النهضة دخلت النشاط السياسي ونهجت المعارضة الصريحة بعد توقيف الانتخابات واستقطابها لأعضاء من جبهة الإنقاذ من دون أن تشارك في الحكم، على عكس حركة حماس التي بدأت مشاركتها بطريقة غير شرعية سنة 1992 بعد توقيف المسار الانتخابي بدخولها المجلس الوطني الانتقالي وهو ما اعتبر- من قبل البعض - في حينه موقفا خطيرا.
دخلت حركة النهضة المجلس التشريعي بقوة في انتخابات 1997، لتنقسم بعد ذلك إلى تيار معتدل وآخر معارض.
أما حركة حماس التي تأسست سنة 1990 فقد كان هدفها الأول هو مواجهة خطر العنف في الجزائر، وبدورها شاركت في المؤسسات الدستورية، كما شاركت أيضا في تسيير شؤون الحكم، حيث شغلت وظائف حكومية، ولم تتح لها إمكانية تسيير بعض الحقائب الحكومية وبخاصة تلك المتعلقة منها بشؤون الثقافة والتربية والتعليم، الأمر الذي يعبر عن نوع من علاقة عدم الثقة مع النظام رغم أنها اعتمدت مواقف منسجمة إلى حد التماهي مع مواقف مؤسسة رئاسة الدولة.
ومن جانبه حاول د. اعلية العلاني (الجامعة التونسية) أن يرصد تجربة تونس في هذا الإطار من خلال التركيز على حركة النهضة التي كان لها دور كبير في منطقة المغرب العربي، وهي حركة وإن لم تكن تهدف إلى المشاركة السياسية؛ فقد كانت ترغب في أسلمة السلطة، حيث نهجت سبيل العمل السري، وفي سنة 1980 اكتشفها الأمن وطالبها بالعمل العلني.
اتخذت الحركة ضمن وسائلها المسجد كفضاء للتأطير ونشر أفكارها (معاداة الغرب، التهجم على اللائكية…) التي اعتبرت نقيضا لدولة الحداثة، وهكذا ستأتي محاكمات سنة 1981، مما سيدفع الحركة إلى الدخول في ردة الفعل وهو ما سينتج عنه أحداث كبرى أسهمت بقدر كبير في تقوية هذه الحركة، بالشكل الذي أضحت معه رقما أساسيا داخل تونس.
لم تكن حركة النهضة حركة تونسية المنشأ، فقد كان ولاؤها كبيرا للإخوان المسلمين في مصر، مما يفسر طبيعة أدبياتها التي كانت في مجملها إخوانية، كما أنها كانت توجه انتقادات للحركات الإصلاحية التي ظهرت في القرن التاسع عشر (19) وبخاصة تلك التي قادها كل من محمد عبده، الكواكبي والأفغاني… واتهمتها بأنها لا تمثل الإسلام الصحيح.
وعرفت الحركة في مسارها مخاضا بين المشاركة والمواجهة، علما أن المواجهة – التي كانت مسؤولة عنها في غالب الأحيان - كانت أكثر حضورا ضمن سلوكها (للإشارة فمنذ بداية التسعينيات وإلى حدود الآن، تعيش الحركة مرحلة المواجهة). وقد ارتكبت الحركة أخطاء كثيرة، وتبين في مرات عديدة أنها لا تتحكم في خطاباتها، ففي سنوات الثمانينيات وقعت الحركة في خطأ كبير حيث راهنت على الوصول للسلطة سلميا و إلا بالعنف.
وبعد سنة 1987 برز نظام جديد بتونس قبل بمبدأ مشاركة سياسية محدودة عبر عنها بمجموعة من المؤشرات: خلق مجلس الميثاق الوطني والمجلس الإسلامي الأعلى، وتنظيم الانتخابات البرلمانية لسنة 1989..
أمام هذه المعطيات برز نداء من داخل الحركة يدعو إلى ضرورة إعادة تقييم أدائها ومراجعة ذاتها في تعاملها مع السلطة ومع الجماهير. وهكذا تبلورت لديها مواقف جديدة بصدد قضايا ومواضيع حيوية عدة(مواقفها مثلا من: حقوق الإنسان، ومن الغرب، والتخلي عن المسجد كفضاء للتأطير والشحن..)، وفي خطوة شاذة منها دخلت الحركة في تحالفات جديدة مع اليسار الراديكالي ومع قوى وسطية.
وفي ظل هذه المراجعة لتكتيكها السياسي، يظل السؤال مطروحا حول إمكانية إعادة النظر في مرجعيتها النظرية؟ وبخاصة وأنها لازالت تقسم الناس بين مؤمنين وملحدين، ووجود تصريحات داخل الحركة تتحدث على أن هذه الأخيرة هي حركة ربانية. وهي المعطيات التي دفعت ببعض الباحثين إلى مطالبتها بضرورة توضيح مجموعة من مواقفها المبهمة قبل إقحامها في أية مشاركة سياسية.
الجلسة الثانية: التجربتان: السودانية والمصرية
تحفل كل من التجربتين السودانية والمصرية بمعطيات مهمة ضمن هذا السياق، وذلك بالنظر إلى تراكمهما التاريخي وانخراط هذه الحركات في مشاركة متباينة في أهدافها وأشكالها وأبعادها، بالشكل الذي يجعل منها مختبرا غنيا بالنسبة للباحثين والخبراء في هذا الشأن. وتضمنت هذه الجلسة التي ترأسها د.مصطفى عمر التير(جامعة الفاتح - طرابلس) ثلاث مداخلات غنية، ففي الموضوع الأول الذي حمل عنوان: الحركة الإسلامية السودانية والمشاركة السياسية؛ التي تلاها أحد الباحثين نيابة عن د. حيدر إبراهيم (مركز الدراسات السياسية- الخرطوم) أكد هذا الأخير على أن الحركة الإسلامية في السودان تختلف عن مثيلاتها في الدول العربية؛ لارتباطها بحركة التحرر في البلاد. فقد ظهرت منذ منتصف الأربعينيات من القرن المنصرم، ولم يتم اضطهادها كما هو الحال بالنسبة لمعظم الدول العربية، غير أنها اعتمدت بعد ذلك أسلوب الانقلاب كوسيلة من أجل الوصول إلى الحكم.
وبخصوص الحركة الإسلامية السودانية التي تزعمها الترابي فقد واجهت الشيوعيين ورفعت شعارات عديدة تمحورت حول المناداة باعتماد دستور إسلامي وبتطبيق الشريعة الإسلامية، مما أكسبها الكثير من المؤيدين، وبخاصة وقد كان شعار تطبيق الشريعة أكثر جاذبية من الاشتراكية، مما سيتيح لها فيما بعد إمكانية عقد تحالف مع النميري الذي طبق الشريعة الإسلامية، وهو ما اعتبرته الحركة في حينه إنجازا كبيرا وانتصارا لها، وقد منحت هذه الإمكانية سلطة دينية مطلقة مستبدة للنظام، حيث اعتبرت كل معارضة له بمثابة معارضة للشريعة الإسلامية ذاتها.
وبعيدا عن الشعارات والخطابات، كشفت الحركة عن موقفها الحقيقي من الديموقراطية بعد وصولها إلى الحكم؛ بحيث لم تستطع تكريس ممارسات ديموقراطية حقيقية ضمن سلوكها، لتكتفي بالدخول في جدل عقيم حول الشورى، وعجزت عن تطبيق الشورى والديموقراطية وهي على رأس السلطة، وتبنت الرؤية الأحادية ومنعت الاختلاف والتعدد، ووقعت في ارتباك بين خيارين: الانتماء للوطن أم للأمة، ولم تعلن بذلك موقفا واضحا تجاه الوطنية والقومية، غير أن سلوكها كان يعطي الانطباع بميلها للأمة الإسلامية.
وفيما يخص العلاقة مع غير المسلمين، فالحركة تؤمن بمقولة أهل الذمة وتسقط حقوق غير المسلمين وتقر بعدم التكافؤ في تقلد المناصب، على الرغم من وجود مواطنين سودانيين غير مسلمين، كما أنها كانت تعتبر الحرب في الجنوب السوداني جهادا (أي مؤمنين ضد كفار).
أما د. نبيل عبد الفتاح( باحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة) وفي سياق حديثه عن التجربة المصرية في هذا الصدد، حاول في مداخلته تقييم حصيلة الإخوان المسلمين في الانتخابات التشريعية المصرية الأخيرة (سنة 2005).
حيث لا حظ في البداية أن هناك توجها جديدا لدى الجماعة - التي اعتادت العمل في الدعوى وليس في السياسة - نحو تلافي البعد الانقلابي كنمط وخيار للوصول إلى السلطة.
لقد برز صراع تاريخي بين الإسلاميين والسلطة (رجال الثورة) أفرز معه محطات عديدة من الاضطراب والتوتر، وبخاصة وأن السلطة كانت تعتبر أن احتكار الدين من حقها فقط.
ومعلوم أنه في عهد السادات؛ اعتبرت الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع كسبيل لقطع الطريق على الإسلاميين. وأمام هذه التضييقات أجرت الحركة بدورها أجرت تحالفات مع عدة أحزاب، قبل أن يدخل أعضاؤها بشكل مستقل في الانتخابات البرلمانية (2000 و 2005) التي حصلوا فيها على نتائج مهمة.
وقد سمحت لهم السلطات المصرية بالمشاركة في هذه الانتخابات كمستقلين، لعدة اعتبارات:
1- تمييزهم عن بعض الحركات الراديكالية؛
2- فتح مجال للتهدئة معهم (الإخوان المسلمون) في انتظار الحسم مع الحركات الراديكالية الأخرى؛
3- فتح هذه الإمكانية(نمط من الدمج الجزئي) استجابة لضغوط داخلية وأخرى خارجية.
أما بخصوص أداء الإخوان داخل البرلمان، فقد تميز إجمالا بالطابع الديني الأخلاقي؛ الأمر الذي ميزهم عن حليفهم الوفد، ومعلوم أن معظم مواقفهم تركزت على بعض المسائل السياسية من قبيل: طرح مسألة استمرار فرض حالة الطوارئ، مع توجيه النقد لبعض أمور الفن والتركيز على قضايا دينية أخرى..
وخلال الانتخابات الأخيرة حصل الإخوان على حوالي عشرين (20) بالمائة من مقاعد البرلمان، مما أثار حفيظة وقلق البعض. ولقد جاء هذا الفوز في ظل ظروف محلية ودولية متميزة، فعلى المستوى الداخلي، تنامت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وتصاعد الحراك السياسي المطالب بالتغيير (مظاهرات حركة كفاية على سبيل المثال..)، فيما تزايدت الضغوطات الخارجية على مصر بصدد المطالبة بتبني إصلاحات ديموقراطية أكثر فاعلية.
وفي نفس سياق الحديث عن تجربة مصر، تندرج أيضا مداخلة د.حسام تمام (أستاذ باحث، القاهرة) المعنونة ب: مقاربة سوسيولوجية لتحولات الإخوان المسلمين ومواقفهم وممارساتهم السياسية.
وقد توخى الباحث من خلالها الكشف عن أن الحركة تعيش في السنوات الأخيرة تحولات سماتها:
1- الدخول في العمل السياسي والعمل العام.
2- صيرورة اللاوعي دون تنظير فكري مسبق.
3- وجود فجوة بين التنظير والممارسة.
من الناحية النظرية، لم يحدث أن توقفت الجماعة عن الحديث عن الخلافة الإسلامية، غير أنه في العشر سنوات الأخيرة تبين أن هناك غيابا لهذا المعطى في خطابها، وفي مقابل ذلك طغى فكر محلي عبرت عنه من خلال التركيز على دولة مصر عوض دولة إسلامية كبرى، كما أنه في الانتخابات الأخيرة لم يرفع هذا الشعار(الخلافة الإسلامية)، ومن جانب آخر، تم أيضا الحديث عن إمكانية قبول حزب مسيحي أو رئيس مسيحي منتخب، وهذه تصورات جريئة لا يستطيع حتى الحزب الحاكم طرحها وتعبر في مجملها عن تحول جوهري ملحوظ في المرجعية الفكرية للجماعة.
وفي نفس إطار هذا التحول، فالرؤية الإخوانية للعالم انتقلت من القطيعة إلى التعايش، فلم يعد هناك ترديد لمقولة مواجهة العالم، بل أضحى التركيز على التعايش أكثر منه على الصراع والصدام. وبذلك تلاشت من قاموس خطاباتها مفردات من قبيل: الحروب الصليبية، الشيوعية العالمية.. وأكدت في المقابل على مشروعية مجلس الأمن مثلا…
الجلسة الثالثة: تجارب: سوريا، لبنان، الأردن وفلسطين.
افتتحت هذه الجلسة التي ترأسها د. محمد خيري قيرباش أوغلو (جامعة أنقرة، تركيا) بورقة د.عدنان السيد(الجامعة اللبنانية) تناول من خلالها موضوع: الحركات الإسلامية والمشاركة السياسية في لبنان، حيث انطلق من ملاحظة أولية أشار فيها إلى أن لبنان يعرف تعددا طائفيا، الأمر الذي يتم التعبير عنه عادة بالديموقراطية التوافقية. ففي سنة 1943 تم تأسيس الجمهورية اللبنانية وتم توزيع الوظائف العامة للدولة بشكل طائفي على أساس من المساواة والعدل، وهذا أمر خطير بقي حاضرا حتى بعد انتهاء الحرب الأهلية (1989). وقد فشل الإعلام بدوره في تثبيت فكرة المواطنة. فأين هي الحركات الإسلامية من كل هذه المعطيات؟
في سنوات الخمسينيات من القرن المنصرم كان نشاط الحركات الإسلامية التي اتخذت شكل جمعيات يقتصر على الثقافة والفن والرياضة، قبل أن يتعزز تواجدها ونفوذها في الحقل السياسي، وهناك ثلاثة أسباب رئيسية عززت هذا النفوذ في لبنان(كما في باقي الدول العربية الأخرى أيضا):
1- هزيمة سنة 1967؛
2- الحرب الأهلية اللبنانية(1975- 1989)؛
3- انتصار الثورة الإيرانية سنة 1979 (وهذا سبب أساسي).
وقد بدأت هذه الحركات في السنوات الأخيرة تشارك في المؤسستين: التشريعية والتنفيذية(الحكومية)، ونذكر هنا حركتان أساسيتان شاركتا في الحياة التشريعية (1992- 2000 و 2000- 2002 ): حزب الله الذي يحتضن في صفوفه مسلمين شيعة ويتبنى المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، والجماعة الإسلامية التي تكونت- في البداية- كجمعية رياضية في الستينيات وكانت لها علاقة مع تيار الإخوان المسلمين.
وإذا كان حزب الله الذي حظي بحلفاء في البرلمان مع نواب سنة ومسيحيين على حد سواء، هو أكثر انتشارا من الجماعة الإسلامية على المستوى الجغرافي، فإن هناك مجموعة من أوجه التشابه ونقط الالتقاء تجمع بين التنظيمين: فما بين سنة 1985 وسنة 1988 كانت هناك مقاومة مشتركة بينهما في الجنوب اللبناني، وناديا معا بإلغاء الطائفية السياسية(مع العلم أنهما معا يكرسانها من خلال التمييز بين السنة والشيعة)، وعبرا غير ما مرة في خطاباتهما عن رفض العلمانية، كما يشتركان أيضا في المطالبة بالعدالة الاجتماعية (مواجهة الفقر..مثلا)، ويتمركزان معا في المؤسسات الجامعية، ولهما تأثير كبير داخل مختلف النقابات المهنية ..
أما بخصوص أدائهما السياسي، ففي بداية ظهورهما جربا معا طرح فكرة الدولة الإسلامية، قبل أن يعدلا عنها، وتجاوزا فكرة الإسلام هو الحل إلى صياغة برنامج سياسي محدد المعالم.
وخلال السنوات القليلة الأخيرة، تبين أن ثمة معاناة وتضييقات يعيشها التنظيمان معا في سياق ما يعرف بالحملة الأمريكية لمكافحة الإرهاب “الدولي”، وبخاصة بعد أحداث 11 شتنبر واغتيال الحريري.
فبعد أحداث 11 شتنبر أضحى حزب الله في موقع الدفاع عن نفسه فكريا وثقافيا في مواجهة الاتهامات الموجهة إليه بصدد الانتماء للائحة الحركات الإرهابية بفعل علاقته مع المنظمات الفلسطينية ومقاومته للاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، فيما عرفت الجماعة الإسلامية تراجعا، وانكفأت على نفسها في ظل هذه العوامل والمعطيات.
ويظل حزب الله هو الحزب الأول في لبنان على مستوى أداء الخدمات السياسية والاجتماعية على الرغم من عمره القصير مقارنة مع قوى لبنانية أخرى، كما أنه تمكن في السنوات الأخيرة من المشاركة في الحكومة كتجربة فريدة في لبنان حيث رفع تحديا لمكافحة الفساد.
وعلى العموم، يمكن القول أن هناك اقتراب من فهم الدولة عند الحركات الإسلامية اللبنانية، في حين نجد غيابا لمفهوم المواطنة كما هو الشأن في معظم البلدان العربية.
وعبر مداخلته المعنونة ب: تحولات الإخوان المسلمين في سوريا والمشاركة في الحراك الاجتماعي المعارض، حاول د.عمر كوش (باحث من سوريا) أن يرصد تجربة الحركات الإسلامية في سوريا، حيث أوضح في بداية هذه المداخلة أن النظام السوري حرص على طرد كل القوى الحية منذ بداية السبعينيات من القرن المنصرم، نتيجة لمقولة الحزب الواحد والفكر الواحد، بالشكل الذي انتفى معه العمل السياسي، وفي ضوء هذه الشروط، يظل السؤال المطروح هو: كيف يمكن للقوى الإسلامية وهي غير موجودة أصلا في سوريا منذ حوالي أربعين سنة أن تشارك في المؤسسات السياسية والدستورية في ظل نظام الحزب الواحد، وفي ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ سنوات الستينيات من القرن الماضي؟
بدأت مشاركة الإسلاميين في الحكم بسوريا منذ سنوات الأربعينيات من القرن المنصرم، ففي سنة 1947 شارك هؤلاء في الانتخابات التشريعية، غير أنه مع مجيء الحزب الواحد ألغيت التعددية، فاعتبر حزب البعث بحسب الدستور السوري قائدا للدولة والمجتمع، مما أثر سلبا على مستوى دور المجتمع المدني وحرية الرأي وحقوق الإنسان…
نتيجة لهذه الظروف، وبعد مواجهة مع النظام السوري، انكفأ الإخوان المسلمون على أنفسهم وتشتتوا في مختلف العواصم الأوربية وبخاصة ببريطانيا وألمانيا، قبل أن يحاولوا بعد ذلك الانفتاح على السلطة؛ غير أنهم لم ينجحوا في كسب تجاوبها وعطفها.
ومع انهيار المعسكر الشرقي، انتعشت المعارضة السورية التي اعتقدت أن الأمور ستتغير باتجاه إصلاح الأوضاع بسوريا نحو الديموقراطية، غير أن الأمور ظلت على حالها.
وأمام هذه المتغيرات الدولية – انهيار المعسكر الشرقي-، حاول الإخوان المسلمون صياغة مجموعة من المطالب المرنة (التي اعتبرت ديموقراطية، لبيرالية، إسلامية..)، بحيث لم يشترطوا قيام الدولة الإسلامية، وأقروا بحق الاختلاف.. وفي الآونة الأخيرة التحق هؤلاء بمختلف فعاليات المعارضة السورية من أجل الضغط على النظام السوري في ظل تزايد المشاكل الداخلية وتنامي الضغوط الإصلاحية الخارجية.
وتظل المشاركة السياسية والممارسة هي الكفيلة بكشف صدقية أو عدم صدقية هذه التوجهات الجديدة التي عبر عنها الإسلاميون في هذا البلد العربي.
أما فيما يخص التجربة الأردنية فقد نبه د.خالد سليمان (الجامعة الأردنية) في مداخلته أن اغتيال زعيم القاعدة في العراق الأردني الأصل (أبو مصعب الزرقاوي) أثر بشكل ملحوظ في مسار مشاركة الإسلاميين في الحياة السياسية الأردنية(وبخاصة بعد حدوث اعتقالات وتضييقات واسعة في صفوف أعضاء إسلاميين في البرلمان، إثر زيارة قام بها البعض منهم لبيت عزاء الزرقاوي في الأردن..). الأمر الذي يعطي انطباعا لدى البعض بإمكانية استثمار النظام الأردني لهذه الأحداث من أجل الإطاحة بالحركة الإسلامية أوتحجيم أدوارها.
قامت حركة الإخوان المسلمين في الأردن كجمعية خيرية سنة 1946 وتبنت بعض مقولات وشعارات الحركة الأم في مصر، وشاركت في انتخابات 1956 و1963، وتأرجحت مواقف السلطات التنفيذية إزاءها بين القبول والموافقة تارة والرفض والتضييق في حالات كثيرة، مع العلم أن هذه الحركة نسجت في بدايات ظهورها الأولى علاقات طيبة مع القصر(على عهد عبد الله الأول) واستمرت على هذا التوافق، قبل أن تتدهور العلاقة سنة 1994 مع توقيع اتفاقية وادي عربة مع إسرائيل، حيث رفضت الحركة التطبيع مع إسرائيل واعترضت على الانسجام القائم بين مواقف النظام الأردني ومواقف الولايات المتحدة وإسرائيل إزاء مختلف القضايا الحيوية دوليا، عربيا وإسلاميا (نذكر على سبيل المثال، قضايا: العراق، فلسطين، أفغانستان، مكافحة الإرهاب..).
وفي بداية التسعينيات من القرن المنصرم شارك الإسلاميون في الحكومة الأردنية بحقائب وزارية غير مهمة لحوالي خمسة أشهر.. ومع ذلك تظل هناك مجموعة من المعوقات التي تحول دون تمكينهم من المشاركة بصفة فعالة في السلطة، فعلى الرغم من أن الحركة – وبناء على دراسات أجراها الباحث نفسه- تعتمد ديموقراطية داخلية مذهلة، وتتبنى خطابا متطورا ومرنا بصدد العديد من القضايا والأمور، إلا أن السلطة لا زالت تتعامل معها بنوع من الشك وعدم الثقة بفعل تزايد الضغوط الأمريكية عليها وبخاصة في ظل ما يسمى بالحملات المرتبطة بمكافحة الإرهاب والتطرف، فالحركة من وجهة نظر النظام الأردني لا زالت بحاجة إلى مزيد من التغيير والمرونة حتى تصبح مقبولة لديها.
وارتباطا بالتجربة الفلسطينية في علاقتها بحركة حماس وضمن مداخلة تلاها أحد الباحثين نيابة عن د.إبراهيم أبراش (جامعة الأزهر، غزة)، جاء فيها أن دخول حركة حماس إلى الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة أحدث تحولا عميقا في النظام السياسي الفلسطيني وطرح مجموعة من التحديات؛ إذ أن هناك مجموعة من التساؤلات التي تطرح بصدد قدرة هذه الحركة في الدفع بتغيير النظام السياسي الفلسطيني؛ وبخاصة في ظل التحديات التي أضحى يفرضها الداخل الفلسطيني والمحيط الخارجي.
إن كونية المبادئ الديموقراطية لا تمنع من وجود خصوصيات محلية يقرها الجميع، ومن هذا المنطق فالديموقراطية في فلسطين تطرح مسألة التوفيق بين شرعيات متناقضة: شرعية منظمة التحرير وشرعية حماس.
والحالة الفلسطينية هي حالة خاصة في الأقطار العربية وتتطلب الأخذ بعين الاعتبار كون فلسطين ليست دولة مستقلة بالمفهوم المتداول والمعروف(غياب سيادة)، مع وجودها تحت الاحتلال، وكون الشعب الفلسطيني يمر بحركة تحرر تؤجل معها الممارسة الديموقراطية باعتبارالمقاومة أولوية ملحة.
لقد ظهرت حركة حماس خارج منظمة فتح، ورفضت الاتفاقيات المبرمة ودعت إلى مقاومة الاحتلال. كما حاولت هذه الحركة التي تعتبر نفسها امتدادا للإخوان المسلمين، أن تتكيف مع مواقف الحركة الأم من جهة ومع الضغوط الدولية من جهة ثانية، قبل أن توافق على دخول الانتخابات التشريعية وتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام الفلسطيني.
وإذا كان الفلسطينيون قد راهنوا على هذه الانتخابات باعتبارها مدخلا لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنيتين، فإن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا تتوخيان منها إلهاء الفلسطينيين بالتنافس الانتخابي وضمان دخول حماس للحكم..
وتظل هناك مجموعة من التحديات والمعيقات التي تواجه مشاركة حماس في المؤسسات السياسية: فالاختلاف والتباعد في المواقف بين بينها بين حركة فتح لازال قائما، كما يظل السؤال مطروحا حول: كيف يمكن لهذه الحركة أن تدير الحكومة انطلاقا من مواقفها المرتبطة بالمقاومة وعدم الاعتراف بالكيان الإسرائيلي والضغوط الدولية المتزايدة عليها؟
الجلسة الرابعة: التجربة التركية
راكم إسلاميو تركيا حصيلة مهمة على مستوى المشاركة في المؤسسات السياسية، وتنطوي هذه التجارب على أهمية كبرى، وذلك بالنظر إلى اشتغال الحركات الإسلامية التركية في ظروف وشروط صعبة يفرضها النظام العلماني داخليا والمحيط الإقليمي(أوربا) الذي يتطير من كل حركة إسلامية. وضمن هذا السياق تركزت المداخلات التي حملتها الجلسة التي ترأسها د.عدنان السيد(الجامعة اللبنانية).
فمن جهته حاول د. محمد خيري قيرباش أوغلو (جامعة أنقرة، تركيا) تقييم حصيلة حزب العدالة والتنمية بتركيا، مذكرا في بداية مداخلته - التي حملت مجموعة من الانتقادات التي اعتبرها بناءة - من فكرتين أساسيتين، الأولى: أن الحركات الإسلامية التركية عموما هي ردة فعل على النظام القائم الذي حاول خلق شعب معاصر وتقدمي بناء على اعتبارات علمانية لا على أساس هوية إسلامية، والثانية: أن الهامش المتاح للأحزاب السياسية في مجال صناعة القرار السياسي داخل الدولة ضعيف جدا؛ وذلك بالمقارنة مع مؤسسات سياسية ودستورية أخرى.
لم يسبق للحركة التي حصلت على نسبة مهمة من مقاعد البرلمان في انتخابات سنة 1997 أن ادعت بأنها حزب سياسي ولم تطالب قط بقيام دولة إسلامية، كما أنها تبنت هوية إسلامية محافظة.
وعلى امتداد أكثر من ثلاثين (30) سنة على ظهور هذه الحركة، وعلى الرغم من انتقاداتها المتواصلة للنظام التركي، إلا أنها لم تستعمل أي شكل من أشكال العنف في مواجهته من أجل الوصول إلى السلطة، كما أنها لم ترفض النظام العلماني ولم تقترح دستورا جديدا..
ومن خلال رصد تطور مسارها التاريخي، يتبين أنها تعتمد على الخطاب والمظاهر أكثر منهما على العمل، فخطابها السياسي الداخلي يوحي برغبتها في إعادة بناء الدولة عل أساس الفكر الوطني، غير أن الواقع يبرز بأنها يوتوبية وغير علمية، كما لم تبد حماسا تجاه فعاليات المجتمع المدني (اعتمادها على السياسة الاقتصادية الحكومية وتهميشها في المقابل لفعاليات المجتمع المدني)، ولم تلتفت لأهمية وسائل الإعلام.. وعلى مستوى آخر، لم تتمكن الحركة من تحليل الأوضاع المجتمعية سياسيا ودستوريا، وكذا بالنسبة للقضايا الخارجية الحيوية، ولم تدرك أهمية إعادة النظر في مرجعياتها وتجديد فكرها، فهي ظلت في منأى عن الانفتاح على مختلف الدراسات التي تجسد الفكر الإسلامي المعاصر.
وعلى مستوى تدبير الشؤون الداخلية للحركة، يلاحظ غياب الشورى والممارسة الديموقراطية، أما نظرتها للمرأة فيغلب عليها طابع الاستعلاء، بحيث لا تتاح لها إمكانية تقلد منصب في الحزب أو الحكم.
وبخصوص الموقف من القضية الفلسطينية، فيبدو أن هناك نوعا من التناقض والاضطراب، فما تحمله شعاراتها بصدد دعم القضية الفلسطينية؛ يقابله في نفس الوقت تأييد للسياسة الأمريكية بخصوص مشروع الشرق الأوسط الكبير.. والإقبال على نسج علاقات في مختلف المجالات والميادين مع الكيان الإسرائيلي.
ونظرا لوجود حالات من التوتر في علاقتها مع السلطة التي مارست ضغوطا كبرى في مواجهتها، فإن الحركة لا تزال في موضع الشك والارتياب من حيث ولائها للنظام والمؤسسات.
لقد كانت تجربة الحركة بزعامة أربكان ناجحة على المستوى الاقتصادي وفي مجال محاربة الرشوة مقارنة مع فترة أردوغان. ومع تجربة حزب السعادة تبين أن هناك مجموعة من الانحرافات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والديني، بالشكل الذي أسهم في تراجع الحركة، وفي المقابل حققت هذه الأخيرة نجاحا كبيرا على مستوى تسيير الجماعات المحلية.
أما د.محمد العادل (مركز الدراسات الاستراتيجية، أنقرة – تركيا) وفي سياق رصده للتجربة التركية ضمن تصور آخر، لاحظ أن هناك خصوصية تميز الحركة الإسلامية في تركيا، فواقع هذه الأخيرة لم يأت صدفة، بل هو نتاج تضحيات أجداد هذه الحركة منذ 1920، فقد كانت هناك حركات منذ فترات تاريخية مبكرة ولكن تمت إبادتها وقتل شيوخها في بداية الثورة الكمالية. مع العلم أن هذه الحركات كانت مستقلة، ولم تتأثر بالتيارات الإخوانية الخارجية، فهي بذلك تيارات تركية أصيلة، ونذكر من بينها: الحركة النقشبندية التي هي حركة عريقة ثم الحركة النورسية(نسبة لسعيد النورسي)…
أما فيما يخص علاقة هذه الحركات بالنظام العلماني، فلم يكن للثورة الكمالية عداء نحو التدين بقدر ما كان عداؤها ينصب على ربط الدين بالسياسة، وأكثر من ذلك، فقد كان لهذا النظام الفضل الكبير في تهييء الأجواء الديموقراطية التي تسمح لهذه الحركات بالعمل شريطة عدم تهديد بنيان نظام الدولة. وفي المقابل، لم تدع هذه الحركات إلى تطبيق الشريعة الإسلامية واكتفت بالدعوة إلى أسلمة المجتمع.
أما مشاركة هذه الحركات في المؤسسات السياسية فلم تتخذ الطابع المباشر دائما، بل كانت هناك أحزاب تتفاوض مع الطرق والحركات لدعمها، الأمر الذي سمح بوجود أفراد من هذه الحركات منذ سنوات الخمسينيات من القرن المنصرم بالبرلمان، هذا بالإضافة إلى ترشيح أعضاء بصفة مستقلة.
إن هذه مجمل هذه الخصوصيات تنطوي على أهمية كبرى، لأنها تساعد على فهم تركيبة الإسلاميين في تركيا.
وهناك مراحل تاريخية تجسد تطور الحركات الإسلامية في تركيا ينبغي استحضارها: فمرحلة حكم أتارتورك 1920- 1938 ومرحلة 1938 – 1950 عرفتا بروز مجموعة من الأحزاب، كما تميزتا أيضا بمواجهة بين الحركات الإسلامية والتيارات القومية وغلب فيهما طابع الحزب الواحد على المشهد السياسي. وعرفت الفترة الممتدة ما بين سنتي 1950 و1960 العودة بالآذان إلى اللغة العربية وإعادة الاعتبار للتعليم الديني، وخلال مرحلة 1965- 1980 ظهر حزب النظام الوطني (نجم الدين أربكان) وهو خليط من الإسلاميين المتأثرين بحركة الإخوان وجماعة النور وجماعة النقشبندية، كنتاج لبروز ثقافة التحالفات في ممارسة هذه الحركات. أما مرحلة 1983-1993 التي عرفت بفترة توركت أوزال الذهبية، فقد شهدت تأسيس حزب الوطن الأم الذي حصل على أغلبية مقاعد البرلمان وأسهم بشكل كبير في إعادة الاعتبار إلى التعليم الديني. وخلال هذه الفترة تنبهت الحركة لأهمية الاقتصاد وتحولت إلى قوة اقتصادية، حيث ظهرت شركات مهمة تابعة للإسلاميين، مما منح الإسلاميين طابع الاستقرار.
لقد استفاد حزب العدالة والتنمية (الذي لا يصنف في تركيا كحزب إسلامي) من المراحل التي مرت بها الحركة الإسلامية تاريخيا ومن أخطاء حكومة حزب الرفاه ومن الأجواء الديموقراطية المتاحة في تركيا، مما سمح له بالنمو والتطور.
وتحت عنوان: الإسلام والحداثة السياسية في التجربة التركية من خلال تجربة حزب العدالة والتنمية، قدم د.عبد الله تركماني (الجامعة التونسية) مداخلة قيمة؛ اعتبر فيها أن الحزب(العدالة والتنمية) يشكل نموذجا يستحق التأمل في العالم العربي، وبخاصة من قبل تلك الأحزاب التي تبحث عن المزاوجة بين الإسلام والحداثة.
فهذا النموذج يقدم مثالا حيا حول إمكانية الجمع بين الإسلام والحداثة، ويرد على كل من يرفض أو ينكر هذه الإمكانية وبقدرتها على تدبير الشؤون الداخلية أو الخارجية.
إن نقطة الضعف في تجربة هذا الحزب كانت هي المؤسسة العسكرية، فكيف نفسر صعود نجم هذا الحزب رغم الإكراهات التي كانت تفرضها هذه المؤسسة؟
إن أسباب هذا الصعود متعددة وتتنوع بين عوامل مباشرة وأخرى غير مباشرة:
فقد وصل الشعب التركي إلى مرحلة كشف فيها “ضلال” النخبة العلمانية، وتزامن صعود حزب العدالة والتنمية مع تنامي توحش العولمة وانخراط الشعب التركي في البحث عن ثقافته وهويته التي يشكل الإسلام جزءا مهما منها، وبخاصة وأن العلمنة التركية ومنذ سنة 1923 لم تأت في سياق جدل داخلي ولكنها عبارة عن “قشرة” ألصقت بالمجتمع التركي بعدما مورس العنف لفرضها.
ومن جانبه استطاع حزب العدالة والتنمية أن يوظف مختلف التحولات السياسية والاجتماعية في تصوراته وبرامجه، فهناك انتقاد ذاتي داخل الحركة، ونزوح عن الكارزمية والزعامات، والإيمان بالعمل الجماعي، مع الاهتمام بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والابتعاد عن المماحكات(كتلك المرتبطة بمشكل الحجاب..) والتأكيد على عدم تهديد النظام العلماني والقبول بإمكانية الانضمام للاتحاد الأوربي.
وداخل هذه التحولات عبر الحزب (العدالة والتنمية) الذي لا يدعو إلى تبني دستور إسلامي؛ على أن هويته علمانية مؤمنة، تتمحور بالأساس حول احترام حرية كل شخص.
إن أهم الدروس التي يمكن استخلاصها من هذه التجربة في الفضاء التركي تتلخص في كون النظام الديموقراطي السلمي هو القادر وحده على إحداث التغيير، فيما يظل الاعتقاد بامتلاك الحقيقة أمرا سلبيا وعائقا ضد كل حراك ديموقراطي.
ولعل هذه التجربة الناجحة تقدم للعرب درسا قوامه: ضرورة توفير فضاء ديموقراطي كفيل بخلق مناخ سياسي يتيح تنافسا سلميا بين مختلف الفاعلين بتوجهاتهم المتباينة.
الجلسة الختامية: خلاصات وتوصيات
توجت الندوة بتقرير ختامي قدمه د.امحمد مالكي (مدير مركز الدراسات الدستورية والسياسية، مراكش) تضمن مجموعة من الخلاصات والتوصيات التي تمحضت عنها أشغال هذه الندوة.
لقد مكنت هذه الأخيرة من الاطلاع على العديد من التجارب المرتبطة بمشاركة القوى والحركات الإسلامية في المؤسسات الدستورية بمختلف الأقطار العربية وتركيا والكلفة السياسية لذلك..، كما أتاحت إمكانية طرح أسئلة عميقة ترتبط بعلاقة الدين بالسياسة، والانتقال من الخطاب الدعوي إلى الممارسة السياسية، ومدى حقيقة التخوف من مشاركة الحركات الإسلامية في الحياة والمؤسسات السياسيتين، وعلاقة هذه الحركات مع القوى والأحزاب السياسية الأخرى، بالإضافة إلى حقيقة الازدواجية في خطاب الحركات الإسلامية (أي الظاهر منها والخفي)، والتكتيك والاستراتيجية في خطاباتها وممارساتها، وإشكالية الوضوح النظري والفكري لديها من قضايا مهمة: الديموقراطية، المواطنة، المشاركة، المحيط الدولي، الاقتصاد.. مع الوقوف على التجربة التركية وما يحيط بها من إشكالات.
وعلى مستوى التوصيات التي خلصت إليها الندوة، فقد تركزت في ضرورة تبيئة هذه الحركات وتهيئتها للدخول في غمار تجربة ديموقراطية كباقي الفاعلين، مع الإشارة إلى ضرورة تخلي بعضها عن أسلوب التكفير والإلغاء والإقصاء في مواجهة مخالفيها في الرأي، واعتماد تجديد الفكر الإسلامي، وبخاصة وأن الفقه الإسلامي هو جد ضعيف مقارنة مع حجم المشاركة السياسية، وكذا الانفتاح على كتابات بعض الإصلاحيين التاريخيين.
وعموما، يمكن القول أنه وعلى الرغم من وجود نوع من الإيمان والإقرار بالأسس الديموقراطية من قبل بعض القوى الإسلامية، يظل استيعاب تحديات المحيط الدولي وبلورة تصور واضح ومحدد حول الإسلام، أحد أكبر المشاكل التي تواجه هذه الحركات.
::. د.إدريس لكريني (أستاذ باحث، كلية الحقوق، مراكش)مراكش: 16 و 17 يونيو/ حزيران 2006

13 septembre 2006

هل يجوز تطبيق مبدا الشر بالشر والبادئ اظلم


قبل تجديد هيئة الإنصاف والمصالحة بظهير ملكي تتوقنا إلى عمل كان بالإمكان أن يكون جبارا وخاصة أن رئيس الهيئة من ضحايا القمع السياسي وتقدمي، لكن ما توصلت إليه الهيئة المذكورة لا يشرف الدولة المغربية لاستعماله سياسة الإقصاء، وقانون عدم الاختصاص وهلم جرا من تلك المصطلحات التي لن تشفع للهيئة أما المتطوقين للعدالة والإنصاف بكل ما تحمله الكلمة من معاني ودلالات.بالطبع نحن المغاربة نعلم جميعا أننا نحيا في وطن يتشدق يوميا عبر الإعلام الحكومي بأننا دولة القانون والمؤسسات لكن الواقع المعاش يقر أن الدولة المغربية لا تعرف القانون ولا تحترم دستور.... ومن خلال تنكر الأحزاب البالية والتي شاخت بملوكها «ليس للأحزاب المغربية كاتب عام» والواضح اليوم مع سياسة الإقصاء من الانتخابات ووضع شروط مجحفة في حق الأحزاب التي عانت مند زمان من التهميش إن لم اقل التنكيل، وفي ضل سياسة برنامج قانون الغنيمة على معايير غير ديموقراطية للاستولاء على المال العام من طرف شرذمة من الأحزاب التي نخرها السوس السياسي وفقدت مصداقيتها أمام الشعب، هده الأحزاب التي تعتبر نفسها وصية على الشعب المغربي القاصر رغم ما يصدر من المنتمين إليها من تجاوزات خطيرة كالاستولاء على أراضى الدولة والمشاركون في سوق النخاسة السياسية وما تنطوي عليه هده الأفعال الخطيرة والتي تمس بالدستور المغربي والقانون الذي اصبح مجرد مسودة للاطلاع والدراسات الجامعية وبدون أن يفعل.إن البرلمان المغربي والدي يعرف العام والخاص والمنتخب بالطرق المألوفة مند عهد افقير مرورا بعهد تلميذه النجيب إدريس البصري لا تنطلي على المغاربة وان كان الصمت هو سيد الموقف والصمت هنا لا يدل على الرضاء بل يدل على الخوف المعشعش داخل العقول لان القمع السياسي الدي تمارسه الدولة في حق الفاعلين الحقيقيين أثرا على الممارسة الديموقراطية.وكما سبق الذكر في ظل الإفلات من العقاب والاستمرار في المناصب الحكومية من طرف نفس الأشخاص الدي تبثت عليهم الخروقات القانونية إن لم نقل الجرائم السياسية والاقتصادية مازالوا في مناصبهم ولا تطولهم المساطر القانونية، هده ألا معاملات تترك حرية الاستمرار في التجاوزات والخروقات في ظل التعتيم الإذاعي والتلفزي مع العلم أن هاذين الجهازين يعتبران عموميان ومن مال الشعب يتمعش.أضف إلى دلك الميوعة الصحافية التي وصل إليها المغرب من حيث الكم والكيف وعلى سياسة دعم الجرائد التي تنال حصة الأسد من الغنيمة الوزارية والتي لا تحترم أي معيار للتوزيع.وان كان مدير جريدة الأسبوع الصحفي مصطفى العلوي قد تطرق إلى موضوع دعم الجرائد المغربية في أحد أعداده الصادرة في شهر جويي 2006 مقترحا الحلول الحقيقية للدعم إلا وهو رفع من مستوى المعيشي للمغاربة لكي يتمكن المغربي من اقتناء جريدة يوميا بدون أن تمنح الدولة أموالا من الخزينة.لكن مع الآسف الشديد ما يجعل اليأس يسكن العقول المغربية ما يتم من تجاوزات والتعتيم الإعلامي وقمع بعض الجمعيات التي تريد فضح كل مل يمكن أن يمس بمصداقية الدولة كالمحاكمة الرمزية لناهبي المال العام، والمسؤولين على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب مند سنة 1956 إلى 1999.لكن مازالت الممارسات القديمة مستمرة رغم ما تتشدق به الحكومة المغربية بأنها دولة الحق والقانون ويتجلى دلك في المحاكمات الصورية لبعض النشطاء الحقوقيين وبعض الصحفيين المتمردين على الفساد، وفي نفس الوقت يتم التكتم عن الخروقات التي يقوم بها بعض البرلمانيين والمستشارين الدي دخلوا إلى القبة المعلوم لأغراض بعيدة كل البعد عن تمثيلية المواطنين والعمل على إخراج الدولة من حالة الركود الاقتصادي التي تتخبط فيه الدولة المغربية.والأكثر من كل هدا فالإعلام المغربي لا يمنح للفاعلين السياسيين المحرومين من الدعم الحكومي سواء كأحزاب أو كجرائد مستقلة أي فرصة للظهور عبر الشاشة الغريبة في زمن الغرائب بقدر ما تكرس التلفزة سياسية كولوا العام زين وانتاج برامج اقل ما يقال عنها إنها برامج استعراض الأجساد ومعرض للأجساد ربما للسوق الخليجية مصدرة.وما يعيشه المغرب من تدنى المستوى الأخلاقي في الآونة الأخيرة لدليل على نجاح التلفزة المغربية والمساندين لها في برنامجهم الباحي، والنتيجة هي كالآتياصبح المغرب الدولة الإسلامية التي تنتج الأفلام القصيرة للجنس بشتى أنواعه كما وقع في أكاد ير «سوس العالمة التي أراد بها البعض أن تكون سوس العاهرة» ومراكش وفي باقي المدن المغربية إضافة إلى تصدير العاهرات إلى الدول الشقيقة كسوريا ولن نغيب طلب الحكومة الفلسطينية التي طالبت المغرب بإيقاف تصدير المغربيات إلى إسرائيل اللواتي يعملن في ميدان النشاط الجنسي والقائمة تطول.كل هذا والبرلمان المغربي المنتخب من طرف الشعب بالشفافية لا يحرك ساكنا بل يمر مرور الكرام على هده الأحداث كأنها تقع في بلاد السند وليست في المملكة المغربية. نعود مرة أخري إلى الأحزاب التي فاتها الركب والتي تفرض نفسها على المغاربة والتي عرفت مؤخرا بأحزاب تفريخ الأحزاب والتنقل من اليسار إلى اليمين والعكس صحيح إذ أن المبادئ تصلح لفترة دون غيرها والتنقلات للمنتمين الحزبيين من حزب إلى حزب حسب المزاج لا على أساس مبادئ الأحزاب.اليوم لا يمكن أن نرى أي تغيير إلا في ظل التحرك الشعبي ضد هده المهازل التي تحاك باسمه والمطالبات بمحاكمات زجرية لكل من سولت له نفسه التلاعب على القانون واو استغلال النفوذ.ولن يتم ذلك إلا في حالتين:استقلال القضاء وتخليق الجو العملي للأطر المنتمية لهدا الجهاز الهرم وعصرنة المؤسسات التقليدية، وخاصة محاكم الموضوع بكل أقسامها ودعمها بالطاقة البشرية المؤهلة لتقوم بعملها على احسن ما يرام.السهر على تنفيذ الأحكام ورفع الضرر على كل المتقاضين ودلك يرجع بالفائدة على هيبة القضاء، وإلغاء سياسة التماطل والتسويف لان الأحكام التي ترقد بعد الحكم وتبقى بلا تنفيذ تنفر المستثمرين وتفقد الدولة قوتها مما يضيف لها أزمة أخرى على الأزمات التي تتخبط فيها.تبسيط المساطر القضائية وتسريع وثيرة التقاضي والضرب على أيادي المتلاعبين بالقانون، ودلك بمحاربة الرشوة والنصابة والمزورين.في المملكة المغربية هناك نصابون معروفون عند العام والخاص لكن مع الأسف الشديد الدولة لا تحرك ساكنا.هل يجوز لي أن اطرح سؤال من يحمي هؤلاء النصابون؟مثلا على دلك الهالك محمد امزال المعروف باكرو أو كما سماه مصطفى العلوي مدير جريدة الأسبوع الصحفي «ساحر الحسن» وصديقه في النصب والاحتيال ماء العينين سيدي بويا.هده بعض النقط التي نراها اليوم تستفحل في مغرب العهد الجديد والتي تكرس مبدإ السيبا وسياسية لي معندو سيدو عندو لا لاه.والقانون يبقى في خبر كان إلى إشعار آخروتحية لكل المناضلين في مملكتنا الشريفة ووقفة إجلال إلى كل الشهداء المضطهد الامازيغي بمدينة الدعارةوتستمر معانات أسرة ايت وكريم الحسين بن ابراهيم الامازيغية «إحدى الأسر المهاجرة في أوج الاستقلال المغربي إلى فرنسا» التي ابتدأت مند سنة 1976 إلى يوم الناس هدا ومزيدا من التنكيل الاقتصادي.

بقلم ايت وكريم احماد

11 septembre 2006

Fiche individuelle de participation au Débat National sur Les MRE


Fiche individuelle de participation au Débat National sur Les MRE
*Asilah * 3,4 et 5 Novembre 2006

1-Nom, prénom :...........................................
2-Adresse:.....................................................
3-Tel, fax :..........................................
4-Email :.............................................
5- date et lieu de naissance : ......................................
6- Etudes (niveau d’études générales, diplômes :
....................................................... .................................
7- Profession :
....................................................... ............................
8- Etes-vous membre d’une organisation ? Si oui, quel est votre niveau de responsabilité au sein de cette organisation ? Quels sont le nom et l’adresse de l’Organisation :
..........................................................
9- Activités en lien avec la défense et/ou la promotion des droits des MRE :
.......................................................... ..........................................................
10- Voulez-vous animer une discussion ou un atelier ?
………………………………………………………………
Fait à .........................., le ....................

Envoyer votre fiche a’ l’adresse suivante:

Plateforme-mre@planet.nl

08 septembre 2006

الشعار

CITOYEN SANS CITOYOIENTE

HANNOU moussa
60000 BEAUVAIS
France
A Madame La Ministre des RME
Madame Nezha CHAKROUNIRABATMAROC
Beauvais Le 07/09/2006
Madame La Ministre des RME,
Le droit de vote et le Conseil Supérieur des marocains éventuels annoncés le 06 Novembre 2005 par sa majesté le Roi du royaume ne sont pas suffisants mais indispensables pour notre dignité et pour votre souveraineté, je rajoute notre ÉLIGIBILITÉ. La question du droit de vote des citoyens Marocain d’origine immigrée en 2007, qui ont quitté le Maroc pour des raisons économiques ou autres, ne se discute pas et ce droit constitutionnel de voter ne se divise pas sous prétexte de l’intégrisme ou les islamistes radicaux prétendus vainqueur des urnes. Un signe que le Maroc a du mal à construire sa démocratie. Je vous rassure, je suis laïc, loin d’être un islamiste radical et fier d’appartenir au royaume Marocain par naissance.
Madame la ministre,
somme nous des citoyens de ZONE II ? Par votre parcours brillant de militante et de ministre des citoyens marocains de l’étranger, vous ne pouvez pas rester les bras croisés ou flirter avec certaines associations communautaires douteuses et de parade en écartant les militants indépendants voire indéracinables. La démocratie est fondée sur la liberté de défendre des intérêts distincts, les associations ont pour mission de soumettre les doléances des marocains aux autorités concernées et non légiférées de concert avec les consuls et gouvernements : ce qui s’appelle LE CORPORATISME.
Le conseil supérieur des Marocains : Une stratégie européenne ancienne qui a fait couler beaucoup d’ancre et de débat. La première instance date de 1964 en Belgique dans la région Bruxelloise parmi d‘autres similaires.
Aujourd’hui, nous pouvons tirer profit de l’expérience de Monsieur Mohamed BOUKANTAR, ex-président du Conseil Consultatif de Bruxelles dans les années 1990. Le paradoxe, c’est que la France enjambe le pas de la citoyenneté des étrangers : une reconnaissance timide et tardive pour associer les étrangers à la vie politique de la cité. Cette initiative de 1981 dela ligue des droits de l’homme elle mène une compagne très active à laquelle j’adhère activement, acté au colloque d’Amiens d’Octobre 1989 est inspiré de l’avant garde de nos voisins européens incluant la confédération helvétique depuis 1849 à NEUCHATEL.
En conclusion, Votre silence permanant est incompris. Le Maroc nous prive de nos droits civiques, avec la crainte de poser la question du droit de vote des marocains de France aux élections marocaines devant les tribaux.
Croyez, Madame La Ministre, mes sentiments les plus respectueux.
HANNOU moussa
Nota : Copie à Monsieur L’Ambassadeur du royaume à Paris

07 septembre 2006

La ministre chargée des Marocains résidents à l’étranger fait le bilan!!

- Inscription auprès des consulats, encouragement à l’investissement au Maroc, facilitation des procédures administratives… Ce que fait le Maroc pour ses ressortissants à l’étranger.
- La ministre chargée des Marocains résidents à l’étranger fait le bilan et évoque les avancées mais également les problèmes.
Ils sont deux millions de MRE environ à venir passer leurs vacances au pays. Le nombre de retours définitifs n’est pas connu. Mais les pouvoirs publics tentent d’encourager les jeunes Marocains à revenir au pays pour y travailler ou investir. La ministre chargée des MRE, Nouzha Chekrouni, expose également ce que fait le Maroc pour ses ressortissants au niveau de leurs pays de résidence. Entretien.
La Vie éco : Pour commencer, les chiffres. Combien de Marocains vivent en dehors de leur pays aujourd’hui ?
Nouzha Chekrouni : Trois millions dont près de 90% sont en Europe. La France est en tête avec près d’un million, vient ensuite l’Espagne (550 000), l’Italie (500 000), la Hollande (350 000) et la Belgique (300 000). Les pays arabes en accueillent à eux seuls 300 000 dont 20 000 au moins en Libye.
Ce sont des statistiques définitives ?
Ces statistiques correspondent aux personnes qui sont inscrites auprès des consulats. Nous ne disposons pas de données concernant ceux qui ne sont pas inscrits. Généralement, ce sont des personnes naturalisées dans leur pays d’accueil qui les considèrent donc comme des Français, des Belges, des Allemands, etc. Alors que pour nous il s’agit de Marocains.
Y-a-t-il plus de MRE non répertoriés que de MRE inscrits aujourd’hui ?
Non. La majorité des Marocains résidant à l’étranger est inscrite sur les listes des consulats. Toutefois, il faut savoir aussi que nous avons facilité les procédures d’inscription, surtout après les naissances. Avant, la loi donnait un mois pour inscrire l’enfant. Passé ce délai, il fallait entamer une procédure au tribunal, ce qui faisait que beaucoup finissaient par abandonner. Nous avons donc apporté un changement, il y a environ deux ans, en étendant le délai d’inscription à un an. Au-delà de ce délai, il est permis aux MRE d’entamer des démarches auprès du tribunal de Rabat.
Combien de MRE rentrent au Maroc en été ?
Aujourd’hui, pour l’été bien sûr, à peu près deux millions de personnes viennent passer leurs vacances au Maroc. Il y a deux ans, nous avons mis en place, avec le ministère du Tourisme, un système de packages pour les jeunes Marocains résidant à l’étranger et qui comprend le billet d’avion, l’hôtel et la demi-pension. Ceci a permis à un grand nombre d’entre eux de rentrer au Maroc. Ils ont été répertoriés en tant que touristes, et il faut savoir qu’ils représentent au moins 40% des touristes qui se rendent au Maroc en été.
Combien de MRE rentrent définitivement au Maroc ?
Concernant ces autres retours, de plus en plus de jeunes s’intéressent à l’investissement, la création d’entreprises au Maroc. Vous pouvez le voir à travers la télévision avec des émissions comme Challenger mais aussi les récentes nominations de jeunes MRE à la tête des grandes entreprises marocaines. Ceci montre tout d’abord l’intérêt du Maroc pour sa communauté à l’étranger et, de plus en plus, les jeunes puisque, aujourd’hui, c’est une diaspora qui compte des compétences de très haut niveau. Je tiens d’ailleurs à signaler que vendredi 7 juillet, nous avons signé un protocole d’accord avec les différents partenaires, à savoir le PNUD, la CGEM, l’Anapec et le ministère de l’Intérieur, entrant dans le cadre de l’INDH. Cet accord concerne le lancement du Forum international des compétences marocaines à l’étranger (Fincom).
Ce dernier va bien sûr développer ce partenariat institutionnel entre les compétences et l’ensemble des secteurs aussi bien privés que publics ou associatifs. Par ailleurs, nous préparons un grand rassemblement pour la fin de cette année, en vue de réunir les compétences marocaines à l’étranger et initier des projets concrets.
Pour de tels projets, l’administration est un interlocuteur-clé, que faites-vous pour simplifier les choses aux MRE à ce niveau ?
Le ministère des MRE a pris des initiatives, parfois à titre individuel, parfois en collaboration avec le ministère de l’Habitat. Nous avons organisé des caravanes pour susciter l’intérêt des jeunes Marocains à venir investir. Celle de cette année a été particulièrement réussie. Elle a sillonné l’Europe et s’est faite avec la participation de responsables de l’administration, ce qui a permis à de jeunes entrepreneurs d’avoir en face d’eux des interlocuteurs concernés. Aujourd’hui de plus en plus de jeunes Marocains veulent investir parce qu’ils connaissent mieux les possibilités qu’offre le Maroc mais aussi parce que le pays vit une période de démocratisation ce qui devient un outil fondamental pour sécuriser l’investisseur, comme, par exemple, avec la réforme du code de travail. Certaines administrations comme Diwan Al Madhalim permettent déjà d’entamer les démarches voire de déposer des plaintes de l’étranger, via le net.
Qu’en est-il au niveau des autres ministères ?
Nous avons effectivement un programme E-government et un site très visité par les MRE qui est celui du ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger, www.marocainsdumonde.gov.ma. Nous recevons également des plaintes à travers ce site, par écrit ou par mail. De même, le ministère de la Justice vient de mettre en place un outil informatique très élaboré, et les Marocains à l’étranger peuvent avoir accès aux réponses concernant leurs requêtes ou dossiers en justice.
Sur le plan économique, quelles sont les mesures entreprises pour faciliter les choses aux MRE, notamment au niveau de l’investissement, du rapatriement de fonds, etc. ?
Nous avons initié un débat avec les banques et l’ensemble des intervenants du secteur financier. Le thème a été également abordé lors de la Conférence euro-africaine sur la migration qui s’est déroulée à Rabat et les 10 et 11 juillet. Parmi les mécanismes à mettre en place, il en faudrait pour que le transfert se fasse à un coût moindre, et pour mieux orienter les transferts, vers les secteurs productifs. Toutesfois, lorsque l’on parle de transferts, il ne faut pas oublier qu’il y a aussi le transfert du savoir, via le Fincom.
Qu’en est-il au niveaux social et culturel ?
On nous accuse souvent de ne pas avoir de stratégie, mais nous en avons une qui élargit les priorités, comme l’accès à l’éducation, l’enseignement linguistique, culturel et un encadrement religieux transparent. Bien sûr, il n’y a pas de recette, nous travaillons avec chaque pays d’accueil, dans le respect de sa souveraineté, et cela se fait dans le cadre d’un partenariat, une responsabilité partagée, renforcée par la coopération avec les ONG de la place. Ainsi, nous avons élaboré avec le ministère des Affaires islamiques et des Habous une stratégie concernant la gestion du culte qui, aujourd’hui, est entrain d’être mise en œuvre par voie des canaux diplomatiques nécessaires avec les personnes concernées. Par ailleurs, nous avons entrepris des actions pour l’enseignement de la langue arabe dans les pays d’accueil. Nous avons fait cela avec la France et l’Italie. Avec la Hollande, nous avons mis en place un groupe de travail pour étudier la question. Ainsi, nous avons des mécanismes de partenariat avec chacun des pays en fonction de ses spécificités. C’est un travail de logue haleine qui est toujours en cours. Par ailleurs, nous avons initié le plaidoyer pour la création de centres de culture mixtes avec les pays d’accueil. Nous venons aussi de signer le premier accord avec la Belgique. C’est un très bel édifice, un très beau projet, qui va justement véhiculer un message fort d’inter culturalité. Par contre, ce qui reste à faire c’est élaborer une véritable politique pour les trente ou cinquante années à venir, une politique de la migration dans toutes ses facettes, et c’est ce que le Maroc est aujourd’hui entrain de faire avec ses partenaires. Depuis que vous êtes en charge du département, vous avez beaucoup voyagé et rencontré de nombreux MRE à travers le monde.
Quels enseignements tirez-vous de vos discussions avec eux ?
Rien ne vaut le travail du terrain, parce que pour construire avec un partenariat, il faut d’abord instaurer la confiance. Quand nous avons annoncé un partenariat avec la société civile, c’était une volonté politique. Et pour concrétiser cette volonté, il faut que ces partenaires adhèrent à nos projets. Nous avons ainsi instauré un dialogue continu, difficile certes, car il y avait un véritable gap entre eux, les instances gouvernementales et les citoyens marocains. Aujourd’hui, je ne peux pas dire que nous avons réussi à 100% mais nous sommes à présent dans une logique d’échange. Les Marocains à l’étranger savent à présent qu’ils ont un interlocuteur. Ils peuvent ne pas être d’accord, mais ils peuvent le dire, et nous sommes prêts à les écouter parce que nous ne prétendons pas détenir la vérité. Toutefois, il s’agit d’un échange constructif qui m’a permis de connaître leurs ambitions, leurs attentes.
Depuis sa mise en place en 2002, comment le ministère a-t-il pu s’adapter aux doléances des MRE au fur et à mesure qu’il les découvrait ?
Sur la question des requêtes, je ne peux pas prétendre que nous réglons tous les problèmes, ce serait faux. Mais c’est ce que nous essayons de faire car les problèmes soumis à l’administration sont les mêmes que ceux que rencontrent les Marocains résidant au Maroc, donc c’est inhérent à la gestion de l’administration. Bien sûr, nous sommes là d’abord pour servir de filet, de relais pour orienter, parfois agir aussi auprès des différents départements ministériels et nous arrivons à régler certains problèmes. Bien sûr, il y a tout le travail qui se fait en interne, toutes les réformes initiées par Sa Majesté, par le gouvernement et qui justement ambitionnent de moderniser l’administration et c’est ce travail à long terme qui constituera une réponse radicale aux problèmes que l’on rencontre. Au niveau politique, l’on apprend que les MRE pourront désormais participer aux élections dans leur circonscription d’origine…Nous vivons aujourd’hui un processus évolutif. Nous avons bien sûr la feuille de route que sont les instructions de Sa Majesté que nous sommes entrain de mettre en œuvre. Ce qui est très important, c’est qu’il faudrait mettre en place un processus réaliste, démocratique, approprié, qui tiennent compte des intérêts de tout le monde et, avant tout, ceux des Marocains résidant à l’étranger. Il faut donc trouver la meilleur formule pour ne pas réitérer l’expérience précédente
[NDLR : l’échec des législatives 1984]. Nous essayons donc de nous inspirer des modèles déjà instaurés ailleurs. Maintenant, il reste bien sûr tout le travail qui se fait pour présenter des propositions à Sa Majesté sur le Conseil supérieur. Ce sera aussi une instance formidable d’échanges et de participation et une force de proposition, et je suis persuadée qu’il existe aujourd’hui une volonté d’aller encore plus loin. Nous sommes entrain d’explorer toutes ces possibilités pour nous ouvrir de plus en plus à nos compatriotes et à leur participation dans tous les domaines.
Peut-on s’attendre à la mise en place du Conseil supérieur de la Communauté marocaine à l’étranger avant 2007 ?
Nous l’espérons.
Et pour une participation totale aux législatives, peut-être pas en 2007 mais après ?
Tout est ouvert, je pense que, de l’intérieur du Conseil supérieur de la communauté marocaine à l’étranger, les MRE contribueront à l’élaboration des autres projets car ils vont devenir des acteurs actifs dans ce processus.
Propos recueillis par Houda Filali-AnsaryLa Vie économique