ما تزال عائلات ضحايا غرق قارب للهجرة السرية قرب جزيرة ''لا مبيدوزا'' الإيطالية تنتظر
تحرك السلطات المغربية من أجل معرفة مصير أبنائها. وأكدت بعض العائلات لـ ''التجديد'' أنها علمت بوفاة ذويها عبر اتصالات هاتفية للناجين بعائلاتهم، لكنها بانتظار جواب السلطات الإيطالية، بعد الوعد الذي قدمه إليها قنصل إيطاليا بالوساطة لدى سلطات جزيرة لامبيدوزا من أجل تحقيق مطالبهم. من جانب آخر، قال خليل جماح، رئيس جمعية أصدقاء وعائلات ضحايا الهجرة السرية، إن جمعيته أبلغت القنصل الإيطالي طلب عائلات الضحايا فتح تحقيق في حادث القارب، الذي تفيد شهادات الناجين أن الغرق كان نتيجة اصطدام بسفينة إيطالية، في حين لم تشر سلطات روما في تحقيقها إلى حادث الاصطدام. كما طالبت العائلات بأخذ عينات من الحمض النووي لها من أجل التعرف على هوية الجثث، ونقلها إلى المغرب من أجل دفنها. وأعرب جماح عن أسفه لرفض الوزاراة المكلفة بالمهاجرين ومؤسسة الحسن الثاني المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج، مساعدة العائلات الذين تعرفوا على ذويهم في استقدام الجثث إلى المغرب، خاصة أن بعض العائلات تعرفت على ذويها هناك، وتتطلب عملية النقل مبلغا ماليا كبيرا (حوالي ثلاثة مليون سنتيم)، بحجة أن المؤسستين تتعامل فقط مع المغاربة الذين لهم وثائق الإقامة هناك أو وثائق إثبات الهوية. وأضاف المصدر نفسه أن السلطات المغربية دائما تتعامل بـ ''لامبالاة'' مع جثث ضحايا الهجرة السرية، وتعترف فقط بمن يحمل بطاقة التعريف الوطنية، وهو الأمر الذي يتعذر على مهاجرين سريين. وعن عدد ضحايا القارب المغاربة، أكد رئيس الجمعية أن السلطات المغربية تحدثت فقط عن ستة مغاربة، في حين أن الجمعية زارتها 30 عائلة مغربية تؤكد توجه المهاجرين عن طريق ليبيا، في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن حادث ''لامبيدوزا''، وأن أغلبهم ينحدرون من إقليم خريبكة وبني ملال والدار البيضاء. وعما إذا كان أحد الناجين من الحادث قد عاد، قال الرئيس ''لم يعد أي منهم بعد، لأن القانون الإيطالي يحتم عليهم البقاء محتجزين لمدة لا تتعدى ثلاثين يوما من أجل تحديد هويتهم، وفي حالة ما إذا لم يتم ذلك فسيطلق سراحهم في إيطاليا''.
خديجة عليموسى
