تحث منظمة العفو الدولية المفوضية الأوروبية بشدة على إعادة النظر في تعاونها مع المغرب في مجال محاربة الهجرة غير النظامية عقب وقوع سلسلة من المداهمات العنيفة التي أُلقي القبض فيها على مئات الأشخاص – ومن ضمنهم النساء والقصَّر واللاجئون وطالبو اللجوء – وطُردوا إلى الحدود مع الجزائر
ويساور المنظمة درجة شديدة من القلق على مصير زهاء مائة شخص باتوا في عداد المفقودين نتيجة لهذه المداهمات التي وقعت في 23 و25 و29 ديسمبر/كانون الأول
وتنفي السلطات المغربية تهجير أشخاص يحملون وثائق من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لكن منظمة العفو الدولية تملك معلومات موثوقاً بها تفيد أن عشرة لاجئين على الأقل وستين طالب لجوء أُرسلوا إلى الحدود. وفي هذه الأثناء سُمح لبعض هؤلاء بالعودة إلى الرباط. واشتكى عدد منهم من السرقة والانتهاكات الجنسية التي ارتكبها أفراد قوات الأمن في الجزائر والمغرب على السواء
ولا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يظل غير مبالٍ بهذه الأفعال، وبخاصة لأن السلطات المغربية تبررها كاستجابة لطلبات الاتحاد الأوروبي بالتعاون في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، متذرعةً بمؤتمر الرباط الأخير الذي عُقد في يوليو/تموز 2006 بين الحكومات الأفريقية والأوروبية والمفوضية الأوروبية
وقال ديك أوستينغ، مدير مكتب منظمة العفو الدولية لدى الاتحاد الأوروبي، إن "هذه الانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين، والتي تذكِّرنا بما شاهدناه في سبتة ومليلية العامين 2005 و2006، غير مقبولة"
وأضاف أنها "تؤكد مخاوفنا من عدم تطبيق المعايير الدنيا لحقوق الإنسان في إدارة الهجرة، بما يتعارض مع واجبات الاتحاد الأوروبي"
ولمزيد من التعليقات/ الخلفية والمقابلات اتصلوا بـ
مكتب منظمة العفو الدولية لدى الاتحاد الأوروبي بروكسيل
هاتف رقم: 5482773-2-32
فاكس رقم: 5025686-2-32
بريد إلكتروني: AmnestyIntl@aieu.be
الموقع الإلكتروني: http://www.amnesty-eu.org/
