فلسطين والإجتياح

باركا بعد 40 سنة من النسيان

الحرب الحضارية الأولى

المهدي المنجرة

الطبعة الثالثة "للحرب الحضارية الأولى"

إن الطبعة الثالثة "للحرب الحضارية الأولى" تستحضر الكتاب كما نشر سنة 1992 . والطبعة العربية التي ظهرت سنة 1991 أعيد طبعها 7 مرات. كما أن الكتاب ترجم إلى اليابانية والإسبانية فضلا عن الفرنسية.

لقد سبق لي أن وصفت الهجوم على العراق بأول حرب حضارية وذلك في استجواب أجرته معي الصحيفة الألمانية“Der Spiegel” . بعد ذلك بسنتي نشرت مجلة " القضايا الخارجية" “Foreign Affairs” مقالا لصمويل هنتينكتون (Huntington) حول "اصطدام الحضارات" وخصص له المؤلف كتابا بأكمله سنة 1996 .

منهج كتاب "الحرب الحضارية الأولى" وقائي. إنه يبرز أثر ثقل القيم في انفجار نزاعات مما يؤكد أهمية التواصل الثقافي. و هنتينكتون نفسه يولي اهتماما بالغا لدور الثقافة لكنه يعتقد أن العالم غير اليهودي المسيحي هو السبب الرئيسي في اندلاع الحروب القادمة بناء على خطوة الاختزال وبالتالي تبرير غير مباشر للهجوم العسكري في أفغانستان والعراق. وماتزال اللائحة مفتوحة...

لقد بدأ الهجوم على العراق حوالي 15 سنة ولازال متواصلا إلى الآن بالقنابل والهجمات الوحشية. ولقد استوفى الاحتلال العسكري الأمريكي سنته الثالثة. وعدد الضحايا في تزايد مستمر– يتعدى المليونين – من كبار وصغار من جراء هذه الاعتداءات فضلا عن الحصار الاقتصادي وأنواع أخرى من الظلم والعدوان. ولقد بلغت تكلفة هذه الحرب إلى يومنا هذا 500 مليار دولار أمريكي.

ولكي لا تغيب عن أذهاننا هذه الأرقام المهولة وواقع بلد دمر بوحشية تحت غطاء "الديمقراطية"والتي ليست في الواقع إلا إرهاب دولة في عصر"الميكاامبريالية" يبدو هذا الكتاب مناسبا اليوم وأكثر من أي وقت مضى.

المهدي المنجرة
الرباط يونيو 2006

www.elmandjra.org

Miss Maroc Nederland 2006

اليوم العالمي للجوء لعام 2006

تمنياتنا كبيرة، وأحلامنا غير محدودة، ليس لها نهايات، وتطلعاتنا بأن يسود العدل والسلام في العالم، وتعم السكينة والطمأنينة كافة أبناء البشر، بصرف النظر عن لونهم أو عرقهم أو انتمائهم الإجتماعي او السياسي وتمنياتنا هذه تنهل من معين مجموعة القيم الإنسانية على امتداد التاريخ، التي عبّر عنها فلاسفة و حُكماء هذا العالم بوضعهم للشرائع الدوليةغير أن الأحلام والطوباويات، رغم سمو مواقعها، لأنها تسعى لتحقيق الكرامة الإنسانية، تبقى تصطدم بمصالح بني البشر وأهوائهم وغرائزهم، لتشكل عاملاً معيقاً يحول دون تحقيق العدالة الإنسانيةهذه المصالح والأهواء تجد تعبيراتها في زماننا هذا في حروب وفتن تشتعل في هذه المنطقة او تلك من العالم، وتتسبب بخراب البشرية، وتحول دون التقدم الحضاري، بفعل ما تحدثه من كوارث مأساوية، تدفع ثمنها الشرائح الإجتماعية المستضعفة، خاصة المدنيين منهمبشكل عام، ومن بينهم الأطفال والنساء والعجزة بشكل أخصكم كنا نتمنى أن نحتفل بهذه المناسبة، والعالم أقل هولاً مما هو عليه الآن. لكن التمنيات شيئ والواقع يبقى شيئاً آخر. ومع أنّ لوحة الواقع الحالي لهذه البشرية، تدفع بإتجاه نظرة تشاؤمية، إلا أن الخيرين في هذا الكون،وكافة المصلحين، يمتلكون الإرادة الصلبة لتغييرصورة الواقع، لأنهم يتسلحون بعزيمة الإيمان بتحقيق ذلك، مع القناعة بأنه ليس بمقدورهم إدخال الناس الى الجنة، وإنما السعي لإخراجهم من جحيم بني البشر. ولن يتحقق ذلك إلا من خلال العمل الدؤوب المبني على قناعة الإلتزام الفكري والعملي بعدالة قضية الضحايا في هذا العالم. ومن هنا يأتي أهمية الدور الذي تؤديه المفوضية السامية للاجئين، وكافة هيئات ومنظمات المجتمع المدنيلقد كان بتقدير من وضعوا إتفاقية عام 1951 للاجئين، وبتقدير من سبقهم، أن قضية اللجوء في العالم سوف تكون عابرة في التاريخ الحديث، وأن كافة المجتمعات سوف تعيش حالة من السلام والإستقرار. غير أن هذه التقديرات قد جافاها الواقع المر للبشرية، فها هي موجات اللاجئين تتفاقم و تجتاح العالم من مختلف أماكن التوتر، التي تعيش حالات الحروب والفتن والقهر والفقر... ولعل أبلغ ما يجسد ذلك، ما تنقله لنا وسائل الإعلام عن أوضاع القرن الإفريقي... هذا إذا تغاضينا عن واقع منطقتنا المرير...مما لا شك فيه أن المفوضية السامية عبر مكاتبها المنتشرة في مختلف بقاع العالم، وبالتعاون مع الوكالات الدولية الأخرى والهيئات المحلية، تضطلع بدور إنساني له تأثيراته على المنكوبين، بحدها الأدنى كفكفة الدموع وتضميد الجراح وسد رمق الجائع المحتاج وتوفير الحماية لمن هو بحاجة إليها ويستحقها
نتحدث بعمومية عن الوضع العام للاجئين، ونتناوله كمدخل لوضعهم في منطقة عمل مكتب المفوضية في لبنان، وتسليط الضوء على أهمية نشاط وفعالية هذا المكتب
نحن ندرك جيداً مدى المصاعب التي تحول دون تأدية دوره بالشكل المرتجى، إذ أن لبنان لم يُوقع على اتفاقية اللجوء، وجُل ما تحكم العلاقة هي اتفاقية التفاهم الحاصلة مع الأمن العام اللبناني، وندرك أيضاً، الهواجس اللبنانية، لدى مختلف شرائحة الإجتماعية، تجاه قضية اللجوء وتخوفهم منها. هذه المعطيات تشكل عائقاً يحول دون الأداء المطلوب، وينعكس في جوانبه السلبية على أوضاع اللاجئين. ومع هذا ندرك أيضاً أن لبنان، بمنأى عن كل ما تقدم، قد أعلن التزامه في مقدمة دستوره بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالمواثيق الدولية. كما وقّع على اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحرم عليه عملية الإبعاد، وبالتالي يتوجب على السلطة اللبنانية أن تتعاطى مع قضية اللجوء، بشكل آخر، ينسجم مع التزامه بالمواثيق الدولية
وإذا كان مكتب المفوضية يبذل جهوداً مضنية في هذا الإتجاه، لتحقيق مصلحة اللاجئين بتوفير الحماية الإجتماعية والقانونية لهم، فإن منظمات وهيئات المجتمع المدني تتفانى بدورها في عملها لتحقيق الغاية المرجوة على مختلف المستويات، وبشراكة مع مكتب المفوضية، تكاد تكون نموذجاً للتعامل، يقتضي الإقتداء به من قبل كافة مؤسسات ووكالات الأمم المتحدةإننا إذ ندرك الإمكانيات المحدودة الموضوعة بتصرف مكتب المفوضية، وطبيعة العمل التطوعي لهيئات المجتمع المدني، نتطلع الى دور اكثر فعالية بفعل احتضان البشرية للمفوضية السامية للاجئين، خدمة لأهداف الإنسانية السامية، وبهدف المزيد من تفعيل عملها، ونتطلع أيضاً لدور هيئات المجتمع المدني، لتصويب أداء السلطة تجاه هذا الموضوع، وبذل المزيد من الجهد المطلوب، لتطوير شبكة علاقاتها مع بعضها البعض، والإرتقاء بعلاقات الشراكة مع مكتب المفوضية نحو أفق أرحبنأمل أن نحتفل بهذه المناسبة في العام القادم، وعالمنا أقل فظاعةً، وعلاقاتنا أكثر جدوى، ونتقدم بجزيل احترامنا وتقديرنا للمفوضية السامية على مختلف مستوياتها، وخاصة مع مكتب لبنان ممثلاً بالإستاذ (ستيفان جاكمي) وكافة العاملين في مكتب المفوضية

المحامي نعمة جمعة بيروت –

njoumaa@hotmail.com

Website: www.aldhom.org

Le Mellah au Maroc

Au Maroc, les juifs habitaient au Mellah, quartier entoure de murs, le separant de la population arabe. Au huitieme siecle , Idris 2, beau-frere de Mohamed, trouvant les juifs tres habiles dans le travail, construisit un mur renfermant un quartier de la ville qui etait pres de son palais, pour proteger les juifs. Mais le premier mellah officiel fut etabli a Fez en 1438 dans le but encore une fois d'abriter les juifs des violences de la population Arabe.
Mais, au dix neuvieme siecle, dans certains villes, les juifs furent parfois obliges d'habiter au Mellah. Et le soir on fermait les portes defendant a quiconque d'en sortir. Le Mellah qui avait commence comme une residence privilegiee devint une veritable prison dans les siecles qui suivirent.
Les habitations etaient fort exigues, les conditions de vie tres rudes et au fur et a mesure que la population juive augmentait, le Mellah devenait surpeuple. Mis a part quelques commercants qui arrivaient a s'enrichir, la majorite de la population restait pauvre.
D'ou vient le mot Mellah? D'apres Andre Chouraqui, le mot Mellah "..entre dans une lettre judeo-arabe, datee de 1541" et qui signifie: "lieu ou les Juifs vivaient." Une autre explication est plus populaire parmi la generation nee entre les deux guerres. Le mot "mellah" veut dire sel en arabe. Quand les soldats et guerriers musulmans revenaient de bataille, ils ramenaient comme trophees la tete coupee de leurs ennemis. Une tache qui etait imposee aux juifs etait de saler les tetes pour les conserver empales.
Un journaliste francais Henri de la Martiniere qui suivait la garde de corps francaise en 1918 ecrivait sur le Mellah " ..il y flottait de nauseeux relents issus d'une malproprete inveteree. Les malheureux habitants offraient de nombreux stigmates de degenerescence et de cruelles maladies." et encore "De notre epoque, les juifs etaient obliges de marcher pied nus, des qu'il sortaient de leur quartier. On les voyait enlever leur babouches noirs" (en dehors du Mellah)" par distinctions de celles des musulmans qui seuls avaient le privilege de les porter jaunes..."
La venue des Europeens au Maroc, vers la fin du dix neuvieme siecle, debut vingtieme, donna aux juifs des nouvelles possibilites economiques et sociales qui auparavant etaient confines au Mellah. Ils se virent engager dans le commerce avec les europeens et proteges et par le nouvel etablissement de cours de justice. C'est alors que les juifs marocains purent progresser en dehors du mellah vers une vie economique croissante.

par Nicole Elezam

Quand « les élites »" Marocaines" parlent, l’histoire Amazigh répond.

« L’Amazigh ne peut être considéré autrement que comme une langue nationale » ce que le leader du partie Alistiklal « indépendance » Abbas El fassi, a déclaré lors de meeting de la jeunesse Istiklalienne qu’a lieu à Agadir le 08 septembre 2005.Les mêmes parties ont déclares dans un communiqué du ministère de l'Intérieur du vendredi 16 juin 2006 et qui affirme que "Les Marocains résidant à l'étranger ne pourront pas prendre part aux "législatives "de 2007”.
Deux déclaration qui restent toujours une preuve d’hostilité historique de certains "parties politiques”, en particulier et celle d’autres parties politiques en général issus du mouvement dit national,envers la composante Amazigh soit de dans ou à l'exterieure.Meme si j'ai jamais qualifié la participation aux élections Marocaines ,vue la composante Amazigh toujours indésirable,aucun partie n'a pas le droit de décider à la place de peuple Amazigh ni provoquer les majoritaires Amazighs.
Pour réagir à ce genre d’opposition/position(Et parmi autres comme le cas d'interdictions aux Citoyens Marocain à l'étranger de ne pas participer aux "élections" en 2007) qui n’est plus surprenante, on doit d’abord définir le terme en question « national » qui veut dire tout simplement tout ce qui est sur le territoire Marocain .Alors ceux qui soutient l’officialisation de la langue Amazigh en tant que langue nationale ,devront avoir de la honte voyant le fait que l’Amazigh est national sans votre position hostile et honteuse .Ce genre de contradictoires ne peuvent pas s’imaginer que dans un pays avec un histoire très antique et qui insiste que son histoire commence avec le colonialisme des Idrisses.
Rien de surprenant comme déjà signalé.Meme un « Amazigh » dit militant a déclaré la même chose dans une de ses sorties médiatiques, en affirmant que l’officialisation de l’Amazigh nécessite un référendum et l’accord préalable des « acteurs » politiques et de sa société civile .Sachant que l’imposition de l’Arabe s’est faite de manière arbitraire et despotique sans référendum. Et bien, c’est si vous les parties politiques qui décident le destin de peuple Amazigh, votre déclaration de rendre leur parlé quotidien comme une langue nationale, est plus humanitaire que ce que l’histoire de nos ancêtres nous a raconté .Merci Dieu tout puissant ! Vous auriez du revivre les années de trahison, plomb, maison Bricha, Aix les bains, Saghro, Ajdir…pour nous éduquer et pour qu’ils nous fassent oublier nos revendications éternellement.
La politique mondiale a changé et cessé de marcher comme ça .Abdelaziz Bouteflika un jour disait la même choses quand il a considéré l’officialisation de l’Amazigh comme un rêve impossible à réaliser ,mais le mouvement Amazigh Kabyle guidé par les délégués Del Aruch qui possèdent les outils et les techniques de mobilisation sur le territoire Kabyle ,ont répondu un an plus tard avec leur façon pacifique et civilisationelle .Alors le « grand chef sauveur » Abdelaziz demande le pardon et souhaite par l’intermidiare de fils « Amazigh » Ouyehia ,que les discussions officielles doivent être ouvertes avec les délégués Del ksur sur le contenu de la plate-forme .En effet ,après plusieurs volets de débat sérieux ,les deux cotés ont déclaré le commencement de la mise en application immédiate de tous les points sensibles de la plate-forme y compris le constitutionnalisation de l’Amazigh sans consulter les parties Algériennes ou prendre en considération leur position ni considérer l’affaire comme une question de référendum que le peuple Algérien doit accepter ou rejeter .
Aussi au Maroc, si l’IRCAM et le congrès mondial Amazigh et les parties politiques Berbère qui verront le jour dans des prochains moments où la cause croisera des défis impardonnables, ont avalé sans pitié quelques personnes « Amazigh » qui sont à la poursuite de l’appât délicieux « argent/pouvoir », le mouvement Amazigh est toujours solide, attaché aux revendications Amazigh légitimes ; identitaires, linguistiques, culturels, économiques et politiques.
Ni l’apaisement de la cause Amazigh ni la provocation du mouvement Amazigh à travers les sorties médiatiques des « acteurs » politiques et les des décisions politiques prises , ne sont pas les meilleurs voies .Dans ce cadre ,il est à préciser que si le mouvement reprennent les moyens traditionnels qui basent sur les confédérations /coordinations régionales sans aucun complexe ,on va voir si c’est la volonté du peuple et son histoire qui décident ou bien la volonté des parties qui accumulent que les défaites et les catastrophes et qui n’arrivent pas à comprendre les raisons pour lesquelles elles sont dans la scène politique et la mission dont elles sont chargés .La situation du monde Amazigh dit monde rural et l’immigration clandestine dévoilent la récolte et le palmarès désastreux de ces groupes nommés « parties ».
Il est à signalé que le leader de la partie USFP l’union socialiste des forces populaires a confirmé la même position que celle de son allié Istiklalienne ce qui montre à l’avis publique que le choix du moment qui se coïncide avec le travail acharné en faveur de la cause Amazigh chez les voisins Algériens ,n’est pas innocent et reste incompréhensible sachant que les parties politiques au Maroc s’alimentent des voies des « Imazighens » durant les compagnies électorales .La position en question débute de la même source qu’inculpe la renaissance Amazigh de déstabiliser l’unité de la nation.
Pour conclure ,la réaction la plus significative est venue de la part de INDH l’initiative nationale pour le développement humain comme un exemple vivant pour ceux qui doutent encore que les élites de ce pays y compris les parties « politiques »,devront tous reprendre les cours de la maternelle ou bien les dissoudre pour parler d’une transition démocratique réelle .Si les parties politiques n'acceptent pas les vrais citoyens Marocains de participer et" faire la politique" ,ces même parties ont déjà violé les droits linguistiques ,identitaires,économiques et sociaux Amazigh avant de quitter leurs territoires /terre Marocaine.C'est l'autre face du Maroc que vous ignorez ! Soyez les biens venus dans votre chère patrie ! Si le peuple qui décide dans les pays développés, ici au Maroc ce sont des personnes et "des parties politiques".
Par : Omar Zanifi.
Asif n Dades/Ouarzazate /Maroc.

Maroc: Pour Nous Tous

Les marocains des Pays-Bas soulagés

Les retraités marocains rentrés des Pays-Bas ont fini par obtenir gain de cause. Les autorités néerlandaises ont rectifié la loi AWBZ et établi un coefficient pour le Maroc qui ne grève plus les pensions de cette catégorie.
Plus de 17.000 Marocains, retraités rentrés des Pays-Bas, ou leurs ayants droit pourront enfin "souffler". Leurs pensions ne seront plus englouties par les contributions imposées, précédemment, par la nouvelle loi néerlandaise sur la couverture sociale (AWBZ).
Selon Mohamed Sayem, de la Fondation hollandaise de soutien aux émigrés qui retournent dans leur pays d’origine (SSR, sise à Berkane), le Parlement des Pays-Bas a amendé ladite loi et de manière radicale pour l’adapter aux réalités marocaines. Cela intervient après des initiatives du ministère néerlandais de la Santé publique, du Bien-être et des Sports suite à des réunions entre responsables des deux pays.
Concrètement, et à partir de janvier 2007, les retraités marocains rentrés des Pays-Bas n’auront à payer que 1 % de ce qu’ils auraient payé s’ils étaient restés dans leur ex-pays d’accueil. Autrement dit, si la contribution annuelle aux Pays-Bas est, par exemple, de l’ordre de 2.000 euros, les retraités marocains concernés n’auront à payer que 24,96 euros, soit encore 2,08 euros par mois. Le tout se fera selon un coefficient fixé pour le Maroc (parmi un groupe de 37 pays) et qui est de 0,0125 %.
Mohamed Sayem ne cache pas sa satisfaction de cette décision entérinée par le Parlement néerlandais qui soulagera les souffrances de milliers de personnes, mais affirme toutefois que cette révision n’influera pas sur les prestations dont bénéficie cette catégorie d’assurés. Selon cette nouvelle législation néerlandaise, les retraités marocains étaient obligés, depuis début 2006, à s’acquitter d’une moyenne de 180 euros par mois. Les contributions fixées par la loi AWBZ englobent une cotisation personnelle de 71 euros pour tout membre de la famille âgé de plus de 18 ans, un impôt sur le revenu d’un taux de 6,5 % en plus d’une autre cotisation de 8,80 %. Pour la majorité des retraités marocains, cela allait parfois au-delà de leurs pensions (Voir notre enquête, ALM N° 1120) et ils devaient payer plus dans la majorité des cas.
L’origine du problème remonte à 2004 quand une convention a été signée entre la CNSS et les autorités hollandaises pour que les ressortissants marocains concernés bénéficient d’une assurance maladie obligatoire aux Pays-Bas. Entre-temps, la nouvelle loi néerlandaise a été adoptée dans le but d’unifier tout le système et de manière à réserver un traitement égal à tout les assurés. Entrée en vigueur depuis janvier 2006 pour les Marocains rentrés au pays, ceux restés aux Pays-Bas n’en ont pas pâti. Au Maroc, les prestations proposées ne sont pas à la hauteur des montants prélevés, alors qu’aux Pays-Bas, les mêmes contributions donnaient même droit à une aide médicale à domicile ou une prise en charge totale dans une maison pour vieilles personnes. Les victimes de la nouvelle loi néerlandaise ont multiplié les manifestations pour se faire entendre surtout qu’ils n’ont plus le droit de retourner dans leur ancien pays d’accueil pour se faire soigner et en avoir pour leurs contributions. En attendant, les autorités néerlandaises ont décidé de suspendre les prélèvements, effectuées à la source, sur les pensions des retraités marocains vu que la plupart auront déjà payé leur contribution annuelle. Si les montants prélevés s’avéraient supérieurs à la contribution fixée par le nouveau coefficient, les concernés se verront restituer la différence.

Mohamed Boudarham - Aujourd’hui le Maroc

السياسة القديمة لتهجير الامازيغ و السياسة الجديدة لتدجينهم

عمر زنفي

ظلت الهجرة مند ظهور الانسان كمكون الى جانب الطبيعة الجامدة ,على وجه الارض سلوكا انسانسيا و حيوانيا من خلاله يرتقي الانسان من فضاء لا يحقق ابسط ظروف استمراريته الى فضاء افضل قد يمثل و يجسد حلم المهاجر/المهجر.فادا كان التاريخ قد تحدث كثيرا و باسهاب عن الحلم الامريكي الدي طبع التاريخ و الدي كانت ورائه ظروف و معطيات سياسية ,اقتصادية اجتماعية تاريخية دينية .معطيات عرفها العالم انداك,فان التاريخ المعاصر اغفل الحديث عن هجرة لا تختلف عن هجرة الحلم الامريكي من حيث الاسباب او الظروف و الاشكال الا و هي هجرة /تهجير الشعبين الكردي و الامازيغي .هجرة /تهجير يمكن ان نصطلح عليها الحلم الامازيغي /الاوربي او الحلم الكردي /الاوربي

عرفت اوربا و باقي العالم ظروفا و معطيات سياسية ,اقتصادية و اجتماعية انتجت هجرات في اتجاه امريكا الارض الجديدة.و قد كانت الهجرات الاولى تضم المضطهدين سياسيا و فكريا و دينيا على ان تضم الدفعات الموالية كل من اراد ان يحقق لنفسه انتعاشا اقتصاديا و اجتماعيا و لو حساب حياته و دلك بالنظر الى طول المسافة الفاصلة بين القارة الامريكية و باقي القارات و الى مغامرة ركوب السفن التقليدية انداك...بعد الحربين العالميتين الاولى و الثانية و بعد الاستقلال الشكلي للمستعمرات عن حاميها , و نظرا للماساة البشرية التي عرفتها هده الفترة اد فقد العالم الاوربي حيث رحى الحرب ,جل طاقاته البشرية الشابة بالخصوص .بشكل جعله و لحد الساعة مهدد بشيخوخة مجتمعه و افتقاره الى الطاقاة الشابة المتجددة ,طرحت مسالة اعادة بناء و اعمار ما افسدته الحربين العالميتين باوربا .و بدلك تطرح اشكالية استيراد اليد العاملة .و بحكم منطق القرب و معطى عدم تعرض افريقيا لماساة الحربين العالميتين ,كانت وجهة الباترونات الاوربية هو افريقيا الشمالية لجلب اليد العاملة بها

بشمال افريقيا حيث وضعت فيها حروب مقاومة الاستعمار اوزارها ,ظلت تعيش ازمات سياسية اقتصادية و اجتماعية كان الامازيغ ضحاياها تحث رحمة اللاوطنين السياسين الدي تامروا عليهم في الوقت الدي ما زال فيه شعب النوايا الحسنة يحاربو ن تحالف عملاء حامي المخزن و الحامي المعمر في الجبال.فبالريف مثلا بعد ثورات الريف الثانية 1958-1959 و ما تلا دلك من تصفيات جسدية و سجون مجانية لتعديب رموز النضال الشريف و الدي اشرفت عليه قيادات سياسية تعتبر آنذاك و حاليا من رموز الوطنية ,ساءت أحوال الساكنة الى درجة اصبحت فيه ظروف الحياة تكاد منعدمة .و بالاطلس صاغرو و دادس و الجنوب الشرقي عموما عرفت المنطقة فترات من الجفاف و ازمات اقتصادية و اجتماعية خانقة من ويلات عملاء الاستعمار و سياسة المغرب غير النافع التي دخلت حيز التنفيد بموجب اتفاقية الخيانة اكس لبان . و قد صادفت هده الازمة و الوضع السياسي و الاقتصادي السالف الدكر ,احتياج اوربا الى يد عاملة لاعادة الاعمار.و نظرا للمقاومة الشرسة لهده المناطق ضد حامي المخزن و العائلات المورسكية و تخوفها من النهضة الامازيغية بعد جلاء حاميها و سوء احوال الامازيغ الدي قد يولد ثورات امازيغية جديدة ,اصبح من الضروري ايجاد سياسة تؤمن لعملاء الاستعمار العيش في طمائنينة في الاعوام القادمة .هنا توفرت ظروف ابعاد الامازيغ ابناء مناطق الشبح و البؤر الريف و الاطلس و الجنوب الشرقي ...فباستثناء ثلة قليلة التحقت بالشركات الفرنسية بالجزائر ,ثم توجيه الباترونات الاوربية في اتجاه هده لمناطق لاختيار اليد العاملة الدين يتوفرون على معايير معتمدة انداك و التي اوهموا بها سكان تللك المناطق كالبنية الجسمية القوية و السلامة من الامراض المعدية و المزمنة ...معايير وجدت بمناطق الامازيغ و لم توجد بمناطق المغرب النافع الدين يتوفرون فقط على بنيات جسمانية لا تتقن فقط سوى مراكز العمل المريحة التي لا تحتاج الى مجهود عظلي و الجلوس على المكاتب و التخطيط لكيفية تسيير الامازيغ الى اجل غير مسمى

و اشهر هده الباترونات موغا الهولندي الاصل و الجنسية الدي جال بهده المناطق لانتقاء الامازيغ التي يستجيب لحاجيات سوق الشغل انداك.و قد كان ترحيل و تهجير الامازيغ الحل الوسط امام سخط السكان و قسوة الظروف الطبيعية و الاقتصادية في تلك الفترة التي عرفت غليان سياسي و صراع حول السلطة بين الملك و جيش التحرير و حزب الاستقلال ...صراع كان الامازيغ ضحيته بترحيل رمز الريف و تعديب المتشبعين بافكاره بدار بريشة و تهجير امازيغ الاطلس الريف و الجنوب الشرقي لاحكام خطة تهميش الامازيغ السارية المفعول الى حد الساعة .و لم تكن هده المرة الاولى التي يكون فيها الامازيغ ضحايا لفترات تاريخية عرفتها شمال افريقيا ...و قد عرفت الجزائر نفس السيناريو مع اختلاف جدري بحكم طول مدة الاستعمار و المعطيات الدينية التي تختلف عن المعطيات المغربية .هدا المعطى جعل الشعب الامازيغي الجزائري يحقق تجانسا و اندماجا مع الوجود الفرنسي و يستفيد في كل الميادين مما أهله لحد الساعة ليحقق تميزا على جميع الاقيات المتوجدةفوق التراب الفرنسي و حتى على الاوربين نفسهم بشكل جعله يفرض نفسه بقوة و يسلم من تبعات الحملا ت العنصرية و الهجمات الارهبية التي ترتكب باسم الجنس اسود الشعر و الاعين

مقارنة بين الامازيغ المهجرين بالمغرب و الجزائر
ان طول فترة استعمار فرنسا للجزائر جعل الشعب الجزائري يستفيد من السياسات التعليمية و الاقتصادية و الاجتماعية المعتمدة بالجزائر انداك.اضف الى دلك تواجد تسامح ديني نسبيا بتواجد كنائس و مسيحيين لم يشكل لدى الجزائريين اشكالا على مستوى حرية العقيدة و انعدام الدين الواحد المطلق.معطيات انتجت دفعة اولى من المهجرين بمتابة نخبة مؤهلة فكريا و ثقافيا مكنها من الاندماج الكلي داخل المجتمع الاوربي و الفرنسي على وجه الخصوص .و من ثمة الاستفادة من الحقوق العامة التي يتمتع بها المواطن الاوربي و من الخدمات التي تقدمها الدولة المضيفة دون تحفض مبني على اشكالية الاصل و العقيدة.هدا التكوين القبلي و اندماجه السريع جعل امازيغ الجزائر يتميزون انفسهم عن العرب و يلجون مراكز ادارية و حكومية مهمة جعلتهم يطلعون على حقوقهم وواجباتهم تجاه البلد المضيف .و بحكم ظهور الارهاسات الاولى المبكرة للحركة الامازيغية من خلال الكتابات الاولى قبل نهاية القرن 19 و بداية القرن العشرين ,بدات الحركة الامازيغية الجزائرية باوربا في التشكل و الظهور عبر الموسيقى ,الكتابة و التنظيم عن طريق العمل الجمعوي و النقابي بشكل مواز للحركة الامازيغية بالداخل و التي تعرف قمعا لم يزدها الا قوة.مع مرور السنين اكتسبت الحركة الامازيغية بفرنسا تجربة في التنظيم و الاستقطاب شكلت من خلالها قاعدة عريضة قوية كمية و جودة.فاصبحنا نمتلك قناة تلفزية تبت في الخارج و كان لها دور مهم في تحقيق الوعي الجماعي بالقضية الامازيغية و سهل من مؤموريات العمل الجمعوي الدي حقق بمساندتها قفزة نوعية و تحرق مراحل في ظرف وجيز .فاصبحنا كدلك نتحدث عن حقوق امازيغ فرنسا .و عن تدريس الامازيغية ....اكثر من هدا اصبح لشمال افريقيا صوت يعلو على صوت انتهاكات حقوق الامازيغ بهده البلدان .فنجد الحركة الامازيغية في اطارات جمعية تمازغا بفرنسا وجمعية امازيغن ببلجيكا و الصوت الامازيغي بامريكا , حاضرة بثقلها لفضح و تكديب ما يدعي في ملفاة الانظمة بشمال افريقيا حول الحقوق الامازيغية الدي يقدم بجنيف كل سنة .كما انها تعمل ما في جهدها لاسماع صوت الامازيغ لدى الاتحاد لاوربي و مجلس الشيوخ الامريكي .بالاظافة الى انها تشكل ورقة ضغط و فضح لانتهاكات حقوق الانسان و مجازر بوتفليقة ضد انتفاضات القبايل الجزائرية ,بشكل يجعل نضال الحركة الامازيغية بالداخل توازي بشكل او باخر نضال الحركة الامازيغية بالخارج.اكثر من هدا يمكن اعتبار هده الاخيرة ارنب الاولى خاصة ادا اعتبرنا مواقف تيار حركة الاستقلال الداتي للقبائل الدي يرغم النظام الجزائري الى مراجعة مواقفها ضد مطالب دسترة الامازيغية و المطالب الثانوية الاخرى

امازيغ المغرب المهجرين الى الخارج
في الوقت الدي انشغلت فيه المقاومة الامازيغية بمقاومة حامي المخزن فرنسا ,لم تتاخر النخبة التي ستكون نواة ما سمي ب"الحركة الوطنية" في الاستفادة من البرامج التعليمية التي سخرتها فرنسا انداك للشعب المغربي .اكثر من هدا فقد روج رواد" الحركة الوطنية "ان ولوج المدارس المسيحية الاوربية حرام و لا يجوز للمسلمين ان يلجوها و في هدا جرم و دنب .و لم يقف الامر عند هدا الحد فقد مدحوا في الامازيغ بانهم ابناء سلاح و قوة و ليسوا ابناء تعليم و مدارس .و بعد سيران مفعول هدا المدح المنافق و الافكار الارهابية المروجة ضد الديانة المسيحية ,و بعد ثورات الريف و الاستقلال الشكلي للمغرب , و نظرا للظروف الاقتصادية للمناطق التي قاومت حامي فرنسا اثر التهميش الممارس عليها ,كان لزاما ايجاد وسيلة تحيل دون تركز المقاومة و غليانها بشكل يمكنها من تجميع قواها لاستكمال الاستقلال المنشود.و قد تاتى دلك للنخبة الفاشلة بعد وضع الحربين العالميتين اوزارها ورغبة اوربا في استيراد يد عاملة بشمال افريقيا .و ان الامازيغ هم المرشحين الاوائل لركوب هده المغامرة مغامرة ترك الارض بعد ان سلبت منهم اللغة و الثقافة و الكرامة .و نظرا للظروف السالفة الدكر و التي منعتهم من الاستفادة من التعليم الفرنسي ,فقد كانت الدفعة الاولى من المهجرين يد عاملة تتركز في الاعمال الشاقة التي تتطلب مجهودا عضليا .و هدا ما جعلها تتركز كمجموعة جهوية احيانا و مغربية احيانا اخرى جعل من امر تلاقحها مع المهجرين الاخرين ,امازيغ الجزائر, امرا غير ممكن الى حدود الساعة.و قد عرف الجيل الثاني نفس المصير بحيث ان الاباء يرغمون ابنائهم على عدم استكمال دراستهم نظرا لالتزاماتهم المعيشية هناك بالخارج لتغطية مصاريف الحياة اليومية والتزاماتهم هنا لمساعدة عائلاتهم و اقربائهم الدين يعيشون و يعانون من التهميش الاقتصادي الساري المفعول مند دلك الوقت الى حدود ساعة كتابة هدا المقال .بالاظافة الى ان الوعي باهمية ولوج مراكز ادارية هامة لم يكن موجودا لديهم نظرا لتكوينهم الشخصي و الايديولوجيات التي روجت لديهم بالمغرب حول الرجل الاوربي المسيحي غير المسلم.الدافع الخطير الدي اجل اندماجهم الكلي بالمجتمع الاوربي الى حدود الساعة.و ما حادث اغتيال المخرج السينمائي فان كوخ سوى مثال حي على دلك بالاظافة الى تورط المغاربة بالخارج في احداث ارهابية شوهت صورة سكان شمال افريقيا الدين لبسوا ثوب العروبة و الاسلام السياسي .عكس امازيغ الجزائر الدين و لجوا عالم المراكز الحكومية و تنظيمات العمل الجمعوي و عالم التاليف و الموسيقى ,فامازيغ المغرب ظلوا يجتمعون خارج المدن بين العمل و مسقط راسهم فكانوا هدفا سهلا لاي ثيار او افكار رجعية .رغم ان المغرب بدا يعرف ارهاصات النهضة و الوعي الامازيغي.مما جعل من امر وجود حركة امازيغية مغربية بالخارج امرا مستبعدا و غير وارد الى حدود الساعة .فكان يجب ان ننتضر خمس سنوات الاخيرة كي نسمع عن اطر و ادمغة امازيغية مغربية استطاعت ولوج عالم الاعمال الاقتصادية و السياسية و المراكز السامية .فاصبحنا نسمع عن جمعيات تهتم بثقافة البلاد" تمازيرت".و نسمع عن مسيرات تندد بقمع المخزن للمسيرة السلمية بتاماسينت.كما نسمع عن مسيرات لتوريط النظام ا لجزائري في قضية الصحراء و التعريف بمغربية الصحراء

ان اختلاف الميكانزمات المتحكمة في وثيرة الحركة الامازيغية بكل من الجزائر و المغرب يمكن ارجاعه بالاساس الى معطيات تاريخية سياسية اقتصادية و اجتماعية .فالمنجزات التي حققها الامازيغ بالجزائر استفادت من امتيازات جعلت منها النمودج و النضال المقتدى به بالنظر الى شراسة النظام السائد هناك اولا و الى قلة السكان الامازيغ بهده المنطقة من بلاد تمازغا ,فقد استطاع الامازيغ بتضحياتهم و ايمانهم بشرعية قضيتهم و رغم قلة ان يرغموا الجنرالات بالتفاوض على حقوق كانت بالامس محطورة و مستحيلة .فالى جانب قوة التنظيم الداخلي للحركة الامازيغية ,نجد تنظيم خارجي اقوى من الاول يتمثل في جالية امازيغية مرتكزة على الاراضي الفرنسية تغدي بالغالي و النفيس الحركة و تشكل ورقة ضغط على المستوى الاوربي و لدى الولايات المتحدة الامريكية ضد السلطات الجزائر الدي كسر انعدام الاستقرار السياسي شوكته و جعله يخضع للواقع لتفادي انتكاسات اعظم.ورغم التطورات الاخيرة التي زلزلت الحركة الامازيغية بالجزائر بعد تبين تهرب الدولة الجزائرية من التزامتها بخصوص مضامين ارضية العروش ,تبقى الحركة الامازيغية بالجزائر تحافظ على قوتها في التنظيم و الاحتجاج الدي ياتي اكله و الدي يصل الى حد سيلان الدماء...و هدا لم ياتي من عبث بل بعد تراكم تاريخي بدانا بالمغرب نحقق مثيله
السياسة الجديدة لتدجين المهجرين المغاربة
لا احد ينكر دور الامازيغ المهجرين في تنمية اقتصاد المغرب عبر تحويلات الاموال لتنمية عائلاتهم و مناطق اصولهم المهمشة وعبر الرواج الثجاري الدي يعرفها المغرب في كل صيف يستقبل فيه ابنائه الدين هجرهم دات يوم.كما لا يمكن نكران تدمر و استياء المهاجرين من سوء احوال اقربائهم و عائلاتهم بمسقط رؤوسهم جراء سياسة التهميش .ظروف جعلت من امر تفكيرهم في زيارة البلاد و صلة الرحم تتضائل عام بعد عام خاصة مع الجيل الثالث الدي لا يجد ظروف الاقامة و الراحة بحومته و قبيلته كما يجدها بارض المهجر وبارض المغرب نافع من حيث يمر ليصل كهفه و جبله بالمغرب غير النافع..بالاظافة الى هدين الاعتبارين الدين لا مفر منهما ,هناك ما هو اخطر و الدي جعل من امر تدجين المهجرين الامازيغ الى اوربا امرا مستعجلا و لا يحتمل التدجيل.فسنة 2004 و 2005 علمتا درسا للدولة المغربية بخصوص خصوصية و مميزات المهجرين الجيل الثالت باعتبارهم سلاح دو حدين و يجب اعادة النظر في تعامل السلطة معهم و سلوكاتهم و قضاياهم

ففي مهمة الترويج لملف الصحراء بالخارج في وقت كانت فيه الدولة المغربية تعرف مخاضا بخصوص هدا الملف و ما صاحب دلك من ظغوطات محلية ,اقليمية و دولية ,كان المهجرين المغاربة افضل سفير و ممثل لهده القضية ,بحيث انهم حققوا ما عجزت ديبلوماسية الدولة المغربية و النخب الفاشلة تحقيقه مند سنين .و قد تاتى لهم دلك فقط عبر مسيرتين رغم ضيق الوقت و انعدام تجربة التظاهر و الترويج لمثل هده القضايا .واول مكسب يسجل للمهجرين في هدا الباب هو وضع الدولة الجزائرية في موقف حرج اولا ثم الضغط على هده الاخيرة لاطلاق سراح الاسرى المغاربة

بعد زلزال تماسينت الحسيمة و احداث القمع الدي طال الامازيغ بهده المنطقة الامازيغية ,ظهرت مظاهرات احتجاجية بالخارج صب غضبها على طريقة تعامل المخزن المغربي مع معاناة اهل الرييف .و تجاوز المتضاهرين هده المطالب الى ربط هده الاحداث بالحقوق الامازيغية اللغوية ,الثقافية الاقتصادية و السياسية .احداث عجلت بتعرية الواقع الحقوقي للقضية الامازيغية بالمغرب . و تجاوزت الصورة المسيرات الى الملاعب الرياضية في كل مناسبة تلعب فيه المنتخبات المغربية بارض المهجر

قبل هدين الحدثين , كان ايمان و طموحات الحركة الامازيغية بداخل المغرب ان القضية الامازيغية بحاجة ملحة لحركة موازية بالخارج يمكن الحركة الداخلية بالمغرب من العمل و النضال بشكل فعال و بضمانات التغطية و مواكبة و ضغط الحركة الامازيغية بالخارج شبيهة بعمل و تضحيات الحركة الامازيغية الجزائرية بالخارج.و لقطع الطريق امام هدا التطور المفاجئ في وعي الامازيغ باوربا بخصوص القضية الامازيغية.و امام تنامي و نمو التنظيم الامازيغي بالخارج , و لرد الاعتبار لهدا الكائن المهجر الدي ياتي في صدارة القطاعات المنعشة التي تدر اموال طائلة على اقتصاد المغرب بتحويلاته و زياراته الى المغرب كسائح ليس كمواطن ,جاءت مبادرة تدجين المهجر المغربي عبر اشراكه في الحياة السياسية بمسقط راسه .و دلك بتمكينه من تدبير شؤون بلدته و منطقته.هدا كاجراء احترازي ,اظافة الى ما تم تقديمه ,بعد تنامي طلبات الحصول على الجنسيات الاجنبية التي بدات بالكتاب و انتهت باللاعبين و العدائين و المهجرين .هدا الاجراء لتفادي المرور بالتجربة الجزائرية حيث نجد ان اغلب المهجرين الجزائريين يتوفرون على جنسيات اجنبية فرنسية بالخصوص .بل و يعتبرون ان فرنسا بلدهم القار .و اصبحوا يطالبون فرنسا بحقوق امازيغية و يعتبرون انفسهم امازيغ فرنسا .معطى ليس في صالح المغرب الدي يسقبل 3 مليون مواطن مغربي بالخارج و باموالهم و حركيتهم و يعبتبرون من السواح بعد ان كانوا مواطنين كافضل طريقة للاعتراف لهم بجميلهم كجزاء سينمار .و اعتبار لهدا المنطق أي اعتبار المواطنين سواح قد يكون المغرب في موعد رهان 10 مليون سائح بقياس حجم هجرات المغاربة التي تحقق الملايين كل سنة

و استمرار تعامل الدولة مع مناطق المقاومة الامازيغية و حالة هده المناطق التي تزداد سوءا يوما بعد يوما ,نناشد المهجرين دو اصول هده المناطق غير المرغوبة فيها,ان يمعنوا النظر في هده المعادلة و ان يطالبوا بحقوقهم اللغوية و الثقافية و لاقتصادية و السياسية و لاجتماعية لانفسهم و لدويهم .كما نطالب منهم بالمبادرة بالاستثمار بمناطق المغرب غير النافع أي مناطق تواجد اهاليهم .فخزن الاموال بالابناك و تركها للوبيات لاستثمارها في مناطق المغرب غير النافع, ليس سوى تزكية لهدا الاختيار الدي اختاره اليوطي و حفدته.فمادا يستقيد دويكم و مسقط رؤوسكم من هده الاموال التي تغتربون من اجل الاتيان بها للوبيات كانت و لازالت سبب تعاستكم .فادا كنتم تنتظرون الدين همشوكم ان يستثمروا على اراضيكم فهدا من علامات الساعة . و ادا كنتم تنتظرون ان تتحول مناطق مسقط رؤوسكم الى مراكز رواج تجاري دون مبادرة منكم بعصا سحرية دون مبادرة منكم, فهدا لن يكون .ومن منطلق دوركم الاقتصادي في انعاش اقتصاد منهوك يعيش على التبدير و الاتلاف و النهب ,يحق لكم ان تدخلوا الى المغرب ليس كسياح بل كسكان شمال افريقيا و هنا بدات الاهانة الكبرى لكم .كما يحق لكم ان يتعلم اولادكم لغة شمال افريقيا .و ان تتمتعوا بوسائل الراحة خلال سفركم ليس قبل دخول المغرب لكن بعده من طرق سيار توصلكم الى كهوفكم.و بنية تحتية تخرجكم من العزلة المقصودة وضعت من طرف لوبيات اقتصادية تاريخية معلومة .كما يحق لكم ان تتمتعوا بوسائل الراحة و الترفيه و التنشيط الثقافي بمادة ثقافة شمال افريقيا .كما يحق لكم المطالبة بتنظيم ايام ثقافية او شهور ثقافية ببلدانكم بالمهجر تعرف ابنائكم بثقافتكم الامازيغية و تاريخ شمال افريقيا غير الرسمي المزور .كما يجب عليكم محاسبة و مسائلة الابناك التي تودعون بها اموالكم عن حقوق مساهمة البنك في تنمية مشاريع المنطقة.و ان تحولوا ورقة اموالكم للضغط على الدولة المغربية من اجل التعامل مع المهجرين/ الامازيغ و قضاياهم بجدبة .و كحل وسط لهده الحقوق و المطالب يجب ان تسرعوا بالمطالبة باعادة تقسيم الجهات باعتماد نظام فيدرالي يحقق تنمية اقتصادية و تكامل تنموي و ليس بتقسيم ينمي الامن و يكرس التهميش الاقتصادي و الاجتماعي

Mariages forcés des filles MRE : Des vacances qui se transforment en cauchemar

Il n’existe pas d’étude exhaustive sur le sujet, simplement des histoires racontées par celles et ceux qui font remonter des réalités du terrain. Ces histoires sont celles de jeunes filles d’origine marocaine vivant en Europe victimes de mariages forcés. Au Maroc, en dépit de la réforme de la Moudouwana, cette pratique reste très courante dans plusieurs régions, surtout pendant la période estivale. Et pour de nombreuses jeunes filles, les vacances au pays se transforment souvent en cauchemar.
« En un jour, j’ai été projetée un siècle en arrière dans un pays que je connaissais à peine et mariée contre mon gré à un homme plus âgé que moi », dit Lamia.
Elle avait vingt ans quand ses parents ont décidé de la marier à un homme qu’elle n’avait jamais vu et dont elle serait la troisième épouse. Le cas de Lamia est loin d’être isolé. Plusieurs jeunes filles se retrouvent dans des situations similaires et sans aucun recours.
Pour éviter qu’elles ne s’enfuient, les parents s’arrangent généralement pour leur retirer tous leurs papiers et préparent tout à l’avance, ne laissant ainsi aucune alternative aux filles : « Lors de notre voyage annuel au Maroc, nous avons assisté, ma sœur et moi, à des préparatifs. Lorsque j’ai demandé à ma cousine « qui se marie ? » elle m’a répondu : « toi et ta sœur ». Tout le monde était au courant sauf nous. C’est alors que mon père nous a annoncé la nouvelle. J’ai supplié ma mère d’empêcher ce mariage. Elle est restée indifférente et m’a juste dit : tant qu’il ne boit pas et qu’il ne fume pas, c’est bien, et l’amour dans de toutes les façons ça ne compte pas et ça n’existe pas », témoigne H, 22 ans.
La peur d’oublier leurs origines
Au nom de la tradition, de la culture et de la religion, les parents pensent agir pour le bien de leurs filles. La crainte qu’elles aient de mauvaises fréquentations ou qu’elles soient influencées par le mode de vie occidentale les pousse à les marier. « Ils ont peur des libertés que connaissent les jeunes à l’étranger.
Ils craignent que leurs enfants oublient leurs origines et leurs traditions, explique Bouchra Abdou, membre du bureau national de la Ligue démocratique pour les droits des femmes. La plupart des parents ont eux aussi été mariés sans s’être jamais vus. Ils ne font que reproduire le schéma traditionnel ». Abandonnées dans un pays dont elles ignorent souvent la langue, les coutumes et le mode de vie, privées de leurs droits les plus fondamentaux, ces jeunes filles se retrouvent, du jour au lendemain, prisonnières d’un mari et d’une tradition ancestrale.
« C’est sous les coups que j’ai signé les papiers du mariage, sans savoir ce que signifiaient ces documents. Après, j’ai été violée, maltraitée et menacée du pire au cas où je songerais à m’enfuir », dit F. 23 ans. Cependant elles ne restent pas toutes au Maroc.
Certaines après leur mariage retournent en France en compagnie de leur conjoint après la régularisation de leurs papiers.
C’est le cas de Leïla mariée de force à 20 ans à un homme de 15 ans son aîné. « Je ne l’avais jamais vu. Le mariage a été réglé au Maroc et quelques mois après, nous étions officiellement mariés en France. J’ai supplié mes parents jusqu’à la dernière minute. En vain ! J’ai fini par dire oui d’une voix qui n’était pas la mienne, signé un papier que je ne voyais même pas, tant mes yeux étaient brouillés de larmes.
Quand j’ai fait venir mon mari en France, ma belle-mère est venue vivre avec nous. Mon mari ne travaillait pas et c’était à moi de subvenir à tous leurs besoins », témoigne Leïla. Jusqu’à présent, les autorités marocaines se sont très peu souciées de ce problème. Sujet tabou pour la société, il s’agit souvent d’affaires de famille et personne ne cherche à s’en mêler. Pratiqué au nom de l’Islam, le mariage forcé est admis et toléré. Toute la famille approuve cette pratique et l’encourage.
Parfois, ce sont même les tantes ou les oncles au Maroc qui se chargent de trouver le mari idéal, qui organisent le mariage... Certaines filles arrivent parfois à s’en sortir et évitent ce drame : « Quand j’ai appris la nouvelle une fois au Maroc, je me suis enfuie chez une amie et j’ai réussi à prendre contact ave une assistante sociale en France et ensuite avec le consulat qui m’a aidée à repartir », raconte Fatine.
Mais des cas comme celui-ci restent rares. Aujourd’hui, le nouveau Code de la famille donne plus de droits aux femmes et protège les jeunes filles contre le mariage forcé.
Comment s’en sortir ? N’ayant plus besoin de « wilaya », et devant avoir l’autorisation du juge de la famille pour se marier, elles peuvent exprimer leur refus. Cependant, les associations féminines sont conscientes que l’application de cette loi n’est effective que s’il y a un véritable contrôle de la part de l’Etat et de la justice et une campagne de sensibilisation à l’échelle nationale.
La corruption, la méconnaissance de la loi, les mentalités rétrogrades de certains magistrats... sont autant de facteurs qui peuvent entraver la mise en application du Code. « Légalement, la jeune fille peut exprimer son refus au juge, juridiquement, elle est protégée, mais dans les faits c’est une autre histoire ! S’opposer aux parents n’est pas facile pour elles. Leur seul recours est de demander le divorce », explique Bouchra Abdou.
Pour éviter que cela n’arrive à d’autres, plusieurs associations dans les pays d’accueil luttent contre le mariage forcé et essayent au maximum de sensibiliser les jeunes filles en leur conseillant de toujours garder une copie de leurs papiers d’identité, de confier le numéro de passeport à des amis restés à l’étranger et d’avertir une assistante sociale au cas où elles auraient des doutes sur leur voyage au Maroc. « J’ai déjà réussi à éviter de me marier une fois, mais je sais que la prochaine fois j’y passerais à coup sûr.
Maintenant je prends mes précautions et j’essaie de me protéger du mieux que je peux », conclut K.

Dounia Z. Mseffer- Le Matin

RME et législatives 2007 : Encore un rendez-vous raté !

Quelles conclusions tirer de l’annulation des législatives 2007 pour les RME ? La complexité de leur organisation en termes de faisabilité ? La nécessité d’une connaissance préalable des réalités de ces RME avant l’élaboration d’un code électoral approprié ? L’absence de la représentation politique des partis dans les pays d’accueil qui ne légitimerait aucunement ces élections ? L’absence d’instances authentiquement représentatives de ces RME d’où émergeraient de fiables interlocuteurs pour élaborer une feuille route concertée ?
Nous pouvons ainsi multiplier les interrogations ! Quelques parts elles se rejoignent autour d’une réalité implacable : les RME sont les vrais perdants de cette annulation ! Une occasion disparue et supplémentaire de se lier d’une manière active et agissante au Maroc et de faire valoir ses droits.
Les observateurs habiles au sein de la diaspora marocaine soupçonnaient l’aboutissement de ces élections dans les délais impartis. Aucune commission ou un quelconque groupe de travail n’a été constitué pour préparer ces élections ! A cela s’ajoutait l’improvisation des partis politiques soucieux singulièrement de l’occupation du terrain que de l’élaboration de programmes pragmatiques à destination des RME.
La frustration est grandissante dans les rangs de ces citoyens qui se perçoivent en simples pourvoyeurs de fonds. Ils ne comprennent pas dans quelle mesure ils seraient de véritables citoyens si l’Etat marocain continue à décider à leur place et à accommoder des programmes issus de l’entendement conjoncturel et festif, plus insolent que réaliste !
Transférer 3 milliards de dollars par an et avoir un tel retour jette la lumière sur la vision et l’appréciation qu’on a de ces RME. En effet, Dans l’acte gît la perception qui l’oriente et le traduit en action.
Après les émeutes des banlieues où certains de nos concitoyens se sont sentis moins français et plus marocains, l’annulation de ces élections est venue renforcer ce ressenti d’être encore moins marocains en leur renvoyant l’exercice de leur citoyenneté ! Dans quels territoires les apposer alors !
Au-delà de toute polémique, ce renvoi est une responsabilité partagée : d’abord, le gouvernement qui n’a pas pris ses dispositions pour rendre effectives ces élections. Il est inconcevable qu’elle s’établisse à la carte en incluant certains et en excluant d’autres ! Ensuite, les partis politiques qui n’ont pas joué les rassembleurs et se sont plus préoccupés, dans leurs récentes négociations, à restreindre ces élections au territoire marocain.
Maintenant quel bilan tirer de cette décision ? Est-ce que le but des élections législatives est de renforcer le sentiment de l’existence de deux citoyennetés marocaines ? De restreindre l’exercice de cette même citoyenneté aux marocains du Maroc et par conséquent de scinder des populations issues d’un même territoire et porteuses des mêmes aspirations de servir leur patrie ?
A l’heure où ce pays a besoin du soutien et de l’implication de toutes ses forces vives cette annulation semble aller à contre sens de cette réalité confirme un jeune responsable associatif installé à Paris. Ce qui nous sidère, rajoute-il, c’est qu’on nous parle de démocratie alors qu’on continue à décider à notre place !
Un engagement non tenu a certes ses répercutions, surtout dans un contexte où la conjoncture nationale et internationale incite à la cohésion. La prise de cette décision a ses raisons que la raison des RME ignore ! Il serait encore plus frustrant pour ces RME de ne pas les connaître !!! Ils ne sont plus ouvriers analphabètes ou main-d’œuvre qualifiée simplement de passage dans leurs pays d’accueil !

Mounir Ferram

Enseignant, chercheur universitaire à Paris.

MRE - Elections 2007 : Pas de députés ad hoc

Décidément, à chaque fois qu’un sujet touche les Marocains résidant à l’étranger (MRE), on joue au chat et à la souris. Aujourd’hui, l’ordre du jour est la participation de la diaspora aux élections législatives 2007.
Si au lendemain du discours royal (6 novembre 2005), beaucoup se sont félicités de l’annonce faite par le Souverain d’accorder le droit de vote aux Marocains d’ailleurs, il s’avère que la traduction en acte est plus compliquée. De plus, le spectre de ne pas reproduire les erreurs du passé a, semble-t-il, freiné les ardeurs des plus déterminés. Au même titre que le mode de scrutin ou encore le quota féminin à respecter, la question des MRE est traitée par la commission ministérielle chargée des élections 2007 qui est sous la coupe du ministère de l’Intérieur.
A moins de 12 mois du scrutin national, rien n’a été mis en place dans les pays d’accueil pour la tenue d’élections. Aucune information officielle n’a circulé. Tout porte donc à croire que les MRE ne seront pas éligibles en 2007. Qu’est-ce qui a bien pu se passer ? Les bonnes raisons des uns et les réponses déguisées des autres ne manqueront pas de voir le jour, mais ce qu’il faudra retenir est ailleurs. Prendre en charge un dossier aussi lourd nécessite une logistique au moins aussi importante que la conviction des hommes chargés de le convertir en réalisation concrète. Sans être un projet gigantesque et encore moins farfelu, sa conception et sa réussite imposent un espace dédié à la réflexion, aux débats d’idées, à l’échange d’expertise (l’Italie est un exemple en la matière), avec une participation des plus élargies, tout en tenant compte des spécificités locales.
Quant aux MRE, nés de l’autre côte de la rive, si la déception est au rendez-vous, il n’en reste pas moins que « les carottes ne sont pas encore cuites ». D’une part, on leur donne la possibilité de participer (même bénévolement) à la conduite des politiques publiques au Maroc. D’autre part, pour les MRE qui résident en France, le calendrier électoral 2007 sera ponctué d’une élection présidentielle et d’un scrutin législatif. En 2008, toujours dans l’Hexagone, se dérouleront les élections communales et cantonales. 2010 verra l’organisation d’un double rendez-vous électoral : les élections régionales et sénatoriales.
Indemnités parlementaires de 2.500 euros non convertibles
Pour les MRE les plus tenaces, un tableau de marche est en passe d’être finalisé avec pour objectif d’amener progressivement la diaspora marocaine à s’initier à la vie politique et économique du pays. Première étape, le Conseil supérieur de la communauté marocaine résidant à l’étranger (CSCM) dont l’installation est prévue dans les prochaines semaines. Il s’agira d’une instance qui sera présidée par le Roi ou, en son nom, par l’autorité gouvernementale chargée de la communauté MRE. Le Conseil sera appelé à s’exprimer à titre consultatif sur tout projet de loi ou de règlement ayant trait à la diaspora marocaine, mais également à collaborer à l’élaboration des politiques publiques en la matière. Les travaux seront sanctionnés par la publication de rapports annuels soumis au Souverain. La composition du CSCM prévoit trois catégories : des personnalités désignées, des membres de droit et des membres élus pour un mandat de cinq années renouvelable une seule fois. Ce premier palier fait office d’apprentissage pour les MRE désireux de s’impliquer dans l’environnement politique, économique et social du pays.
Deuxième étape, une contribution dans le futur Conseil économique et social (CES) est programmée. Celui-ci existe déjà dans la Constitution, il est prévu de l’activer prochainement. De fait, les candidats à la candidature pourront siéger au sein de ce conseil dont la vocation est d’être une plateforme d’écoute et d’échange sur tout ce qui touche de près ou de loin à l’économie et à son impact sur le tissu social. Une opportunité de choix pour les MRE qui souhaiteraient apporter leur expertise au service d’un développement socioéconomique harmonieux et pérenne du pays.
Une fois que les MRE auront franchi toutes ces étapes, les portes de la Chambre des représentants s’ouvriront à eux. « C’est une démarche sage et raisonnable. Organiser des élections dans les pays d’accueil et faire siéger des parlementaires qui vivent les ¾ de leur temps en dehors du Maroc m’ont toujours laissé interrogatif et légèrement pessimiste », déclare une source proche du dossier. Elle ajoute que pour siéger au Parlement, un parlementaire MRE résidant en France se devait de quitter son emploi pour se retrouver au Maroc avec l’équivalent de 2.500 euros non convertibles qui seront versés en DH soit 25.000 DH. Ce qui n’aurait pas permis d’attirer des profils intéressants. De plus, cette situation laissait entrevoir que seuls les candidats fortunés, et pas forcément motivés par l’enjeu, auraient raflé la mise.
Bref, la situation devient plus claire. Le Royaume a décidé de se montrer prudent quant à la participation des MRE dans la sphère politique et au sein de l’espace socioéconomique. L’autre lecture de ce « plan B », c’est que pour participer activement au Conseil supérieur de la communauté marocaine résidant à l’étranger ou être un membre actif du Conseil économique et social, le bon sens exige qu’il serait judicieux (voire logique) que les MRE souhaitant s’impliquer deviennent des MRM (Marocains résidant au Maroc).
Rachid Hallaouy - L’Economiste

2007 : Les MRE n’iront pas aux urnes

Les Marocains résidant à l'étranger ne pourront pas prendre part aux législatives de 2007. Le ministère de l'Intérieur, après concertation avec la majorité, en a décidé ainsi. Les partis de la majorité invoquent des difficultés logistiques.

Il s'agit d'une "erreur gravissime". C'est ainsi qu'un communiqué officiel du secrétariat général du PJD qualifie la décision de la majorité d'"adopter une approche progressive pour mettre en œuvre les mécanismes relatifs à la représentativité des Marocains résidant à l'étranger". Avec, à la place, la priorité à la structuration du Conseil supérieur des MRE et la mise en place de règles juridiques permettant à ces derniers de participer aux élections nationales et locales. Autrement dit, le communiqué du ministère de l'Intérieur du vendredi 16 juin 2006 affirme implicitement que les MRE ne devraient pas compter aller aux urnes, en 2007, pour élire leurs représentants au Parlement, à l'issue du scrutin de 2007.Pour Khalid Naciri, membre du bureau politique du PPS, "cela semble être l'orientation du ministère de l'Intérieur de différer la résolution de cette problématique" pour des difficultés logistiques". M. Naciri, tout en affirmant que "personne ne remet en cause la nécessité de la participation" des Marocains de la diaspora, déclare qu'il est question de "trouver le temps pour déboucher sur une solution démocratique appropriée.Le même son de cloche, on le retrouve chez d'autres partis de la majorité dont les responsables avaient multiplié des déclarations dans ce sens avant même que ne soit rendu public le communiqué de l'Intérieur. C'est le cas, entre autres, de l'USFP avec les propos de Mohamed Elyazghi et Nouzha Chekrouni, la ministre des MRE qui se trouvait, hier, en mission de reconnaissance au consulat du Maroc à Montréal. Le PJD, pour en revenir à sa réaction, va même plus loin en accusant, hier via sa presse "officieuse", les partis de la majorité d'avoir fait marche arrière par crainte d'un vote ouvertement en faveur des islamistes.Abdelkarim Belguendouz, spécialiste des questions de l'immigration, réagit sur un ton des plus véhéments et impute la responsabilité de cette "désillusion" à l'Administration et notamment aux ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur. "C'est inadmissible et irrecevable", indique-t-il avant d'ajouter que cela "va à l'encontre du discours royal du 6 novembre 2005 et remet en cause le sérieux et la crédibilité des décisions de la plus Haute autorité du pays". M. Belguendouz rappelle à juste titre que ni le département de Mohamed Benaïssa ni celui de Chakib Benmoussa n'ont pris d'initiatives concrètes permettant la participation des MRE aux élections dont la révision des listes électorales. "C'est une fuite en avant", ajoute encore le chercheur qui rapporte les expériences de pays voisins comme l'Algérie (8 députés) ou encore les récentes élections italiennes (6 sénateurs et 12 députés). Mieux encore, s'interroge-t-il, "pourquoi ces mêmes MRE, qui ont pris part au référendum sur l'amendement constitutionnel de 1996, se trouveraient-ils empêchés, aujourd'hui, d'exercer un droit que leur garantit cette même Constitution ?".La décision de la majorité, "endossée" par l'Intérieur, a fait l'effet d'une douche froide chez les MRE et notamment chez des organisations qui ont multiplié meetings et conférences en attendant de voir le bout du fil d'une concrétisation des décisions royales. Des scenarii avaient même été avancés par plusieurs ONGs regroupant des MRE. Des partis politiques, pour ne citer que le PJD, le PPS et le PND, sont allés jusqu'à prendre l'initiative d'effectuer des déplacements à l'étranger pour rencontrer les MRE dans le cadre de ce qui semblait être une campagne électorale avant terme. Aujourd'hui, tout tombe à l'eau et il faudra attendre 2012.

Mohamed Boudarham

برنامج جلسة البرلمان

" Le droit à la terre, facteur de paix et de développement durable "

Conférence internationale sur la problématique de la terre et des ressources naturelles
dans les pays de Tamazgha
3-4 juin 2006, M’rirt, Atlas, Maroc
" Le droit à la terre, facteur de paix et de développement durable "

Le Congrès Mondial Amazigh, en collaboration avec l’association Ighboula de M’rirt, a organisé les 3 et 4 juin 2006 à M’rirt, une conférence internationale sur la problématique de la terre et des ressources naturelles en Tamazgha, et précisément sur le thème du "droit à la terre, facteur de paix et de développement durable".
La rencontre a été suivie par plus de 400 participants venus des Canaries, de la Libye (Nefussa), des différentes régions du Maroc (Rif, Atlas, Souss, Tamesna, Sais, Zemmour, Demnat, Marrakech…) et a été marquée par la présence d’une forte délégation des Nations Unies composée de :
Erica-Irene A. DAES (Rapporteur Spécial des Nations Unies pour les droits des Peuples Autochtones),
Trisha RIEDY (Coordonnatrice du Programme pour l’établissement de la paix et de la diplomatie préventive, Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR),
Samia SLIMANE (Human Rights Officer, Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme),
Hassan ID BELKASSM (Membre du Forum Permanent des Nations Unies pour les Peuples Autochtones),
Le Président du CMA a ouvert la conférence en souhaitant la bienvenue à toutes les délégations, particulièrement à celles qui ont fait le déplacement depuis les lointaines régions de Tamazgha (Libye, Canaries). Il a également remercié chaleureusement les intervenant-e-s de la conférence, M. Barchil et M. El-Feskaoui, et particulièrement les membres de la délégation onusienne, avec une mention spéciale pour Mme Daes qui a fait l’effort de supporter un long voyage jusqu’à la petite localité de M’rirt. Belkacem Lounes a rappelé que Mme Daes est une éminente spécialiste de la question des droits des Peuples Autochtones aux Nations Unies, qu’elle a présidé durant plus de 20 ans le Groupe de Travail sur les droits des peuples autochtones et qu’elle a réalisé récemment deux études déterminantes sur "les peuples autochtones et leur relation à la terre" et sur "la souveraineté permanente des peuples autochtones sur la terre et les ressources naturelles". Le Président du CMA a ensuite justifié le choix du thème et du lieu de la conférence en précisant que le droit à la terre est un droit humain inaliénable et fondamental car il équivaut tout simplement au droit à la vie avant d’ajouter que "le CMA a voulu cette conférence à M’rirt, au cœur de l’Atlas, pour rendre hommage à la résistance légendaire des Amazighs de cette région et pour être au plus près des populations marginalisées et les écouter, ce qui ne leur est probablement jamais arrivé auparavant". Said Mahtat, Président de l’Association Ighboula est également intervenu pour souhaiter à son tour la bienvenue à tous les participants et pour se féliciter de la tenue, pour la première fois, d’une conférence internationale à M’rirt et sur un sujet qui touche au plus près les préoccupations des populations locales. "Cette conférence est un privilège qui fait la fierté de l’association Ighboula et des habitants de M’rirt" a-t-il indiqué.
Said Kamel, modérateur de la conférence a ensuite invité les conférenciers à prendre la parole.
Mme Daes a axé son intervention principalement sur le thème de la souveraineté permanente des peuples autochtones sur leurs terres, territoires et ressources naturelles. Elle a longuement expliqué que "le problème de la terre et des ressources naturelles et plus précisément la non-reconnaissance des droits des peuples autochtones et la dépossession de leurs terres, constitue aujourd’hui le problème le plus urgent et de nature fondamentale". Pour Mme Daes, les peuples autochtones ne considèrent pas la terre seulement comme un élément nourricier, mais aussi "comme un élément spirituel et culturel qui préserve leur intégrité physique et leur mode de vie et assure leur développement économique et social". Il y a donc un "besoin urgent de connaître et de reconnaître juridiquement les relations particulières qu’entretiennent les peuples autochtones avec leur terre, territoires et ressources naturelles". Après avoir présenté le cadre juridique et jurisprudentiel existant au niveau international sur ce sujet, Mme Daes a abordé les contenus conceptuels en précisant que le terme "souveraineté" n’est pas réservé exclusivement aux Etats, il est largement utilisé pour désigner différents types de gouvernement sans Etat et signifie pour un peuple, le droit de disposer de l’autorité nécessaire pour contrôler et gérer librement ses propres ressources naturelles. Et cette autorité ou souveraineté d’un peuple sur sa terre, ses territoires et ses ressources naturelles doit être "permanente" car elle se réfère à un droit humain inaliénable. Pour la conférencière, le droit à l’auto-détermination tel qu’il est défini par les textes pertinents relatifs aux droits de l’homme, c’est-à-dire "le droit des peuples et des nations à disposer d’eux-mêmes et qu’en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel", n’a de sens que "s’il implique le droit fondamental à la souveraineté permanente des peuples sur leurs terres et ressources naturelles et que si cela est formalisé au plan juridique". Devant un public très attentif, Mme Daes a conclu son intervention par la proposition de 17 principes devant guider les politiques de reconnaissance, protection et promotion des droits à la terre et aux ressources naturelles des peuples autochtones.
Trisha Riedy a expliqué pour sa part le rôle de l’UNITAR dans la prévention et la gestion des conflits dans le monde et a illustré son propos en citant les nombreuses actions entreprises par son organisme et les résultats très probants obtenus. Samia Slimane a ensuite présenté les fonctions du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme et particulièrement les missions du Département chargé de la question des droits des peuples autochtones.
Maitre Hassan Id Belkassm a présenté avec soin les lois coloniales et nationales marocaines qui ont servi à déposséder les Amazighs de leurs terres, mettant ainsi en lumière les violations graves des principes élémentaires de justice et du droit international régissant cette question. Maitre Ahmed Barchil, avocat de paysans amazighs expropriés dans la région d’Agadir, a ensuite montré très concrètement en s’appuyant sur de nombreux cas réels, comment les lois nationales marocaines sur la terre et les ressources naturelles et l’usage de la force par l’Etat, transforment les Amazighs en paysans-sans-terre, les poussant à quitter leurs territoires ancestraux pour l’exil intérieur ou extérieur. Brahim El-Feskaoui, professeur à l’université de Meknès, a soulevé la question cruciale de l’eau, en précisant l’importance et la nécessité de la maîtrise de cette ressource par les Amazighs pour garantir leur survie et leur développement. Il a notamment souligné le fait que l’exploitation de cette ressource ne profite pas aux populations amazighes.
Une séance de trois heures a ensuite été consacrée à l’audition d’une quinzaine de représentants de différentes régions de Tamazgha et du Maroc qui ont exposé les cas concrets de spoliation durant la période coloniale et post-coloniale, d’occupation et d’exploitation illégales des terres et territoires, de pollution, de pillages des terres et des ressources naturelles (mines, eaux, forêts…) des Amazighs.
Les cas présentés lors de la conférence sont les suivants :
Canaries : Le fait colonial espagnol, la folklorisation de la culture autochtone canarienne, le surpeuplement organisé des iles par les européens menaçant la culture et l’équilibre écologique canariens, le rapatriement en Europe des ressources touristiques canariennes, l’installation de bases militaires étrangères et l’exploitation de l’espace territorial (terrestre, marin et aérien) de l’archipel canarien au profit de firmes et d’Etats étrangers.
Libye : Dépossession des Amazighs de leurs terres et territoires historiques et leur confinement dans les zones les plus arides, comme l’Adrar Nefussa, absence de reconnaissance et interdits concernant l’expression de la langue et de la culture amazighes.
Maroc : régions du Rif, Awam, Tanfnit, Wiwan, Tiqejwin, Tighedwin, Ait-Ourir, Demnat, Aghbalu N’Iserdan, Azilal, Tagzirt (province de Tawnat). Les témoins ont vigoureusement dénoncé les lois colonialistes iniques qui leur ont arraché la terre-mère, facteur vital pour le peuple amazigh, la corruption et les abus de pouvoir des autorités qui permettent les détournements des biens fonciers des Amazighs et l’exploitation sauvage de leurs ressources naturelles, les rejets toxiques dans la nature liés à l’exploitation des mines, polluant les pâturages et les eaux, en toute impunité, l’asphyxie des paysans par le Crédit Agricole et la négligence des zones rurales amazighes exclues des projets de développement socioéconomique et culturel. Plusieurs témoins ont utilisé le terme de "colonisation" pour résumer la situation à laquelle ils sont confrontés.
A la fin de la conférence, Mme Daes a exprimé sa grande satisfaction d’avoir participé à cette conférence et a remercié le peuple amazigh du Maroc pour son hospitalité et l’a assuré de son total soutien dans sa lutte pour accéder à sa souveraineté sur sa terre, ses territoires et ses richesses naturelles.
La journée fut ensuite clôturée par la lecture des recommandations de la conférence avant de céder la place à la soirée artistique animée par des groupes locaux (Ahidus, posésie…).
A noter que les débats se sont déroulés en grande majorité en langue amazighe, avec des traductions simultanées mises en place pour les invités étrangers.
La journée du 4 juin a été consacrée aux visites de terrain. Les délégations onusienne et du CMA se sont d’abord arrêtées à Khenifra où elles ont rendu visite à la Confédération des Zayan, qui dispose d’un terrain au centre de la ville et qui est actuellement l’objet de la convoitise des autorités locales. Le représentant de la Confédération a réaffirmé que ce terrain est un espace commun traditionnel des 13 tribus Zayan et qu’il n’est pas cessible et a profité de cette visite inattendue pour alerter la communauté internationale sur l’éventualité d’un coup de force des autorités et ses conséquences. La deuxième visite fut réservée à Tiqejwin, petit village situé dans une des régions les plus reculées du Moyen-Atlas. Les habitants heureux de cette visite inespérée ont exposé à la délégation des Nations Unies, les problèmes de la destruction de la forêt par des pilleurs organisés, étrangers à leur région et l’absence d’infrastructures publiques (structure sanitaire, eau, école…) qui témoigne de la marginalisation socioéconomique de leur région.
Recommandations de la Conférence de M’rirt
Considérant les dispositions du droit international,
Considérant les revendications du peuple amazigh concernant ses droits fondamentaux,
Considérant les témoignages exprimés lors de la conférence, concernant les violations flagrantes des droits des Amazighs à leur terre, territoires et ressources naturelles,
La Conférence de M’rirt recommande instamment à l’Etat marocain:
1-Reconnaître les droits des Amazighs à leur terre, territoires et ressources naturelles, y compris le droit aux ressources naturelles du sol et du sous-sol,
2-Traduire dans le droit interne toutes les dispositions du droit international, notamment le droit des peuples autochtones,
3-Abolir toutes les lois coloniales et post-coloniales relatives à l’exploitation des terres, territoires et ressources naturelles des Amazighs,
4-Recenser tous les cas de spoliation des terres, territoires et des ressources naturelles et déterminer leurs ayants droits,
5-Restituer aux Amazighs, les terres, territoires et ressources naturelles qui leur ont été confisqués durant l’ère coloniale ou post-coloniale. Lorsque cela s’avère impossible, leur proposer des terres de nature et étendue équivalentes ou leur verser des indemnités compensatrices équitables et librement consenties,
6-Prendre des mesures administratives et législatives visant à assurer la participation effective du peuple amazigh, à travers ses institutions représentatives, à tous les niveaux de prises de décisions, dans tous les domaines qui l’affectent, notamment dans le domaine de la terre, territoires et ressources naturelles,
7-Consulter de manière préalable le peuple amazigh sur tout projet d’investissement et/ou d’exploitation affectant les terres, territoires et ressources naturelles qu’il occupe ou qu’il a traditionnellement occupés. Le peuple amazigh doit toujours être préalablement informé pour pouvoir décider en parfaite connaissance de cause,
8-Mettre en place des programmes de sensibilisation des populations amazighes sur leurs droits à la terre, territoires et ressources naturelles,
9-Assurer de manière effective le respect et la promotion de l’article 8 de la Convention internationale sur la biodiversité, notamment le partage équitable des bénéfices issus de l’exploitation des connaissances et des ressources naturelles des Amazighs sur les terres et territoires qu’ils occupent ou ont traditionnellement occupés,
10-Préserver et promouvoir les valeurs culturelles et spirituelles des Amazighs, particulièrement leurs modes de production et de développement, sur leurs terres et territoires,
11-Suspendre toute exploitation par des firmes privées ou d’Etat, des terres, territoires et ressources naturelles des Amazighs jusqu’à la conclusion d’accords ou autres arrangements constructifs définissant les nouvelles conditions de l’exploitation de ces terres, territoires et ressources naturelles,
12-Faire évaluer par des experts indépendants, les dommages causés à l’environnement par l’exploitation des ressources minières et indemniser de manière équitable le peuple amazigh concerné,
13-Abolir le système des taxes locatives imposées aux Amazighs pour l’exploitation des terres communautaires qu’ils occupent ou ont traditionnellement occupées,
14-Annuler toutes les poursuites judiciaires engagées contre les Amazighs refusant de payer les taxes locatives pour l’exploitation de leurs propres terres, territoires et ressources naturelles,
15-Créer un Conseil National dédié aux droits à la terre, territoires et ressources naturelles et ayant pour mandat de lutter contre la corruption et les abus de pouvoir, composé majoritairement d’associations locales et d’ONG internationales,
16-Alphabétiser les populations amazighes dans leur langue et valoriser leur identité socioculturelle ainsi que leurs connaissances et valeurs spirituelles traditionnelles,
17-Constitutionnaliser la langue amazighe comme langue officielle.
Aux organes compétents des Nations Unies :
1-Organiser un séminaire régional de suivi de l’étude du Rapporteur Spécial des Nations Unies, Mme Erica-Irene DAES, sur le thème de "la souveraineté permanente du peuple amazigh sur ses terres, territoires et ressources naturelles", dans un des pays de Tamazgha,
2-Organiser un séminaire lors de la prochaine session de la Commission Africaine des droits de l’Homme et des Peuples, en partenariat avec le Groupe de Travail des communautés et peuples autochtones d’Afrique, sur le thème du "droit des peuples autochtones d’Afrique à leurs terres, territoires et ressources naturelles" ,
3-Organiser une formation destinée aux représentants amazighs (représentants de communautés villageoises, coopératives de production, associations de développement, de protection de l’environnement, associations socioculturelles, ONG…) sur les droits à la terre, territoires et ressources naturelles,
4-Organiser un séminaire dans un des pays de Tamazgha, sur le thème de la prévention et la résolution des conflits en lien avec les droits à la terre, territoires et ressources naturelles du peuple amazigh.

M’rirt, le 5 juin 2006
NB : Le CMA publiera dans leur intégralité et dans les meilleurs délais, les actes de la Conférence de M’rirt.
Congrès Mondial Amazigh
BP 124 – 108, rue Damremont 75018 Paris, France
Email : congres.mondial.amazigh@wanadoo.fr -

Web : http://www.congres-mondial-amazigh.org/

Les Nations Unies et les droits des migrants

Le comité pour la protection des droits des travailleurs et de leurs familles de l'ONU a élu, le mois d’avril dernier, le Marocain, Abdelhamid El Jamri, vice président du Comité. Il nous livre, ici, ses vues.


La Gazette du Maroc : Vous avez été élu au comité des droits de l’homme des migrants et leurs familles, que représente pour le Marocain que vous êtes une telle élection ?

Abdelhamid EL JAMRI : Merci pour vos félicitations et j’en profite pour remercier toutes celles et tous ceux qui m’ont envoyé des messages à ce sujet-là. L’élection, en elle-même, n’est pas un fait extraordinaire. Nous avons tous, quand on est un peu actif dans un domaine, notamment le domaine du développement, des droits humains, associatifs…etc, l’habitude d’être élu à des postes de responsabilité. Mais s’agissant des Comités de surveillance des instruments des Nations Unies, c’est un peu différent. Il s’agit d’une responsabilité dont on a la charge au niveau de la communauté internationale. Donc, votre pays devient le Monde. Alors qu’est ce que ça représente pour moi ? Au niveau personnel, bien sûr, beaucoup de satisfaction, c’est une forme de reconnaissance. C’est vrai que cela fait maintenant plus de 2 ans que j’ai été élu dans ce comité en tant que membre ; aujourd’hui, j’en suis le vice-président, choisi par mes autres collègues experts, j’en suis fier. En tant que Marocain, je suis encore plus fier de siéger dans une telle instance, surtout que les Marocains sont très rares dans les instances internationales de ce niveau. J’en suis encore plus fier, parce que cette élection, je n’en fais pas une affaire personnelle. Je suis issu de la société civile et je me fais le porte parole de toutes celles et tous ceux avec qui j’ai partagé plusieurs actions, depuis plusieurs années, pour un meilleur être des migrants.

Quels sont les domaines d'intervention d’un tel comité ?

Comme vous savez certainement, au niveau des Nations Unies, la Convention pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles est le 7ème instrument, à côté de la déclaration universelle des droits de l’homme, la convention sur les droits économiques, sociaux et culturels, la convention sur les droits de l’enfant… A chaque fois qu’une convention est entrée en vigueur, le Secrétaire Général des NU met en place et fait élire, par les Etats parties, un comité international d’experts indépendants, en vue de surveiller l’état du respect de la convention dans ces différents Etats. Donc notre comité a comme rôle d’examiner les rapports présentés par les Etats parties, de les instruire, de le discuter avec eux et de leur faire des recommandations pour une meilleure application des différentes dispositions de la convention. Notre comité s’est donné comme rôle, aussi, de faire la promotion de la convention au niveau international, en vue d’une meilleure ratification et cela en relation avec des collectifs d’ONG dans différents pays.

Quel apport aura-t-il pour les migrants et leur situation dans les pays d’accueil ?

La Convention sur les droits des migrants est le seul instrument spécifique de défense des droits des migrants. Elle concerne aussi bien le pays d’accueil que le pays d’origine ou de transit. Elle octroie des droits humains fondamentaux et des droits spécifiques liés à la situation d’immigration : respect de la personne, droit au regroupement familial, droit au recours à toute décision administrative ou judiciaire, droit de participation à la vie politique locale, droit à la participation à la vie politique dans le pays d’origine, droit à la législation du travail…. Un pays qui a ratifié la Convention doit mettre en place un ensemble de dispositions pour permettre aux migrants d’être informés de ces droits et doit réformer ses appareils pour les rendre compatibles.

Vous êtes l’un des Marocains qui, de plus en plus, s’imposent comme des activistes de renommée internationale en matière des droits humains sur le plan mondial, quel commentaire ?

Je m’en suis pas encore rendu compte ! (sourire) C’est vrai, quand on est dans l’action, dans des dynamiques…, on ne fait pas attention à ce qu’on serait devenu ou représenté dans l’opinion publique, mais pour moi, ce n’est pas le plus important.

Quelle est la prochaine, sinon la tâche primordiale et urgente à la quelle vous vous attellerez ?

Au niveau des Nations Unies, nous avons principalement deux tâches, d’abord des Etats parties ont commencé à se dégager de leur obligation de présenter un rapport à notre comité. J’en suis rapporteur pour certains d’entre eux. C’est une lourde tâche et grande responsabilité. Ensuite, l’année 2006 a été proclamée année Migration et Développement. Plusieurs activités sont prévues, au niveau international, pour mettre la question de la gestion internationale des migrations sur l’agenda international et, notamment, sur celui du Secrétaire Général des Nations Unies. Au niveau du Maroc, je suis très impliqué dans des actions de renforcement des capacités des acteurs de développement, par la formation dans de nouveaux domaines et par le conseil dans tout ce qui est ingénierie de projets de développement. Et je suis, bien sûr, impliqué au niveau de l’INDH, avec son Comité de Pilotage, notamment sur les questions liées à l’évaluation des projets lancés et à lancer.

Omar Rifi (La Gazette du Maroc)

وطني الذي زارني في المنفى

التجاني بولعوالي
الحوار المتمدن-عدد 1230
المغرب في أمستردم

حكى لي مؤخرا أحد أصدقائي المثقفين أنه زار المعرض المغربي، الذي ينظم حاليا بقلب مدينة أمستردم، تحت رعاية كل من ملك المغرب محمد السادس وولي عهد هولندا فيلم أليكسندر، وبينما وهو يتمشى بين أروقة المعرض، إذا به ينتبه إلى امرأتين هولنديتين تتحدثان عن المعرض بإعجاب وانبهار، حيث قالت إحداهما للأخرى ما معناه، أن الذين يعتبرون الثقافة المغربية ثقافة متأخرة ومتخلفة، إنما هذا الوصف ينطبق عليهم! وبعد مضي فترة من الاستكشاف الممتع لمكونات ومواد وتحف المعرض المتنوعة، التي تشبه تنوع المغرب الطبيعي والبشري والحضاري، اتجهت إحدى تلك المرأتين إلى صديقي المثقف، وهي تطرح عليه سؤالا لم يتوقعه، وهو: لماذا لا تفتخرون بثقافتكم المغربية الأصلية؟!في الحقيقة، كنت قد نويت زيارة ذلك المعرض المغربي، الذي احتضنته مدينة أمستردم طوال أربعة أشهر، امتدت من نوفمبر 2004 إلى أبريل2005، وما دام أنه سوف يستغرق كل هذه المدة، فلم أتسرع في الزيارة، بقدرما ارتأيت أن أقوم بذلك لما يتسنى لي يوما فارغا، خال من العمل والالتزامات، خصوصا وأن ظروف الحياة في الغرب لا تدع لك فسحة فراغ، حتى للأمور الإدارية، وبالأحرى للأمور الثقافية، من مثل زيارة معرض أو متابعة محاضرة أو ندوة! إلى درجة أن الإنسان أصبح هنا مربوطا إلى عربة الوقت التي تندفع إلى الأمام في جنون، دون أن تترك له حتى فرصة حك شعر رأسه، هكذا أصبح الناس هنا مرهونين بعقرب الزمن، حيث الوقت أنفس من الذهب، عكس ما يشير إليه المثل العربي الذي يجعل منه ذهبا! فالوقت هنا لا يغتال أو يقتل كما في العالم الإسلامي، وإنما يستثمر، فالمثل الهولندي المشهور: الموعد هو الموعد، يسيل على كل الألسنة، حتى التي تعتريها الأمية. عندما حكى لي صديقي المثقف ذلك الشبه حوار، قررت بلا تردد أن أزور ذلك المعرض، ليس وحيدا، وإنما مع زوجتي وابنتي التي كانت حينذاك تبلغ من العمر حوالي خمسة أشهر، فخصصت يوما كاملا لذلك، يوما أزور فيه وطني، ليس عبر الطائرة، أو عبر رحلة الثلاثة آلاف كيلومتر، وإنما عبر الترام من منزلي الكائن في غرب أمستردم، نحو ساحة دام، حيث تتموقع الكنيسة الجديدة العتيدة، أين يقام المعرض. لقد كنت دوما أقول لأصدقائي ومعارفي، إذا كنتم مشتاقون إلى الوطن، فعليكم بزيارة قنصلية المغرب بأمستردم، حيث كانت حالتها قبل حوالي عام متردية ومزرية، وتقدم خدمات أردأ ربما مما تقدمه الإدارة المغربية بالمغرب! حيث بمجرد ما يذهب المرء إلى هذه القنصلية لقضاء حاجة ضرورية، يكتشف مدى قسوة الوطن عليه فيقل حنينه إليه! ونتمنى أن يستمر النهج الجديد الذي بدأ يسن داخل القنصلية، حيث بدأت تظهر بعض مظاهر الإصلاح الأولي، والخدمة لا نقل الجيدة، وإنما المرضية! مما يجعلني أستحضر فكرة جدلية أو عقدة الأمومة والبنوة أو الأم والابن، التي ضمنها المفكر الإيراني علي شريعتي كتابه (العودة إلى الذات)، حيث يستجلي أن الأم رغم أنها تضرب ابنها الصغير فهو يلجأ إليها، كأنه يحتمي منها بها! وهذا نفسه يسري على العلاقة بين المستعمِر والمستعمَر، فهو رغم أنه قهر العديد من الشعوب واستعبدها وسرق ثرواتها، فإن هذه الشعوب – بعد استقلالها - تلجأ إليه! نفس هذه العقدة تنطبق على المهاجرين والوطن، فرغم أن سياسة الدولة أو الوطن الذي ينتمون إليه تمارس عليهم الحيف والتقصير والجور، فإنهم في آخر المطاف يلجأون إليه!كذلك حدث لي عندما لجأت إلى وطني الذي زارني في المنفى! أولا لأروي منابت الحنين التي تنغرس في وجداني، وثانيا لأكسر أسطورة التخلف التي ينسجها الآخر علي وعلى وطني المتحضر، رغم أنه يوجد في موضع لا يحسد عليه في لائحة ترتيب الدول من متقدم إلى متأخر، أو من منتج إلى مستهلك! فأحاول فهم نفس ما فهمته تلك المرأة الهولندية، التي رأت في المغرب، من خلال ذلك المعرض، عالما زاخرا يوحي بالافتخار، الذي لا يحس به غالبية المغاربة الموجودين في المهجر، وأستنبط أسبابا جديدة تعزز لدي ذائقة الفخر والاعتزاز بتربتي الأصلية، لكن أتكفي هذه الذائقة لإقناع الرجل الأبيض أو الأحمر، الذي لا يرى في هؤلاء الجنوبيين الذين يطلعون في العواصم الغربية كالفطر، إلا رعاة للبهائم، لا يملكون حتى قوت يومهم، وما جاءوا إلى الغرب إلا فرارا من الجوع والأوبئة؟!

حول مكان وزمان المعرض

إن تنظيم معرض المغرب بمدينة أمستردم تم في ظرفية تاريخية حساسة، حيث تواكبت شتى الأحداث التي اعترت وجود المهاجرين المغاربة بهولندا، فجعلته وجودا منغصا للحياة العامة، كما تطالعنا الصحافة الهولندية، وكما تنقل إلينا آراء العديد من السياسيين والمسؤولين، وبغض النظر إلى تلك السلوكات اليومية المنحرفة التي يزاولها عدد من الشباب المغربي، والتي تتمثل في السرقة والتزوير وتعاطي المخدرات والإساءة إلى الآخر وغير ذلك، فإن أهم حدث جعل الكأس تفيض بما فيها، هو مقتل المخرج السينمائي الهولندي ثيو فان خوخ على يد شاب من أصل مغربي، هذا المقتل الذي ران على كل الأصعدة والمستويات، رغم توالي الأيام، وتعاقب الليل والنهار، ما دام أنه ضرب بحدة في كبد النرجسية الهولندية، حتى أنه رغم مرور أشهر على ذلك، فالأقلام لا تريد أن تجف، والصحف لا تريد أن ترفع! والحديث مازال يدور حول ذلك في كل النوادي والمجالس، ولم يخل من ذلك حتى هذا المعرض التراثي، حيث سألت الصحافة الهولندية وزير الثقافة المغربي الذي كان حاضرا أثناء افتتاح المعرض، عن مقتل ذلك المخرج الهولندي، فكان جوابه مفحما وصائبا؛ حيث اعتبر القضية قضية داخلية بحتة، تهم الدولة الهولندية، وأن القاتل ما هو إلا مواطن هولندي!في خضم ذلك الجو المكهرب، كان المغرب يعرض تراثه الخالد على الهولنديين، وكأن لسان حاله يقول: هذا هو المغرب الحقيقي، أما ما ترونه في شوارع أمستردم وغيرها، من تصرفات لا اجتماعية ومشينة، يقترفها شرذمة من الشباب المنحرف، فهي استثناءات صادرة من قلة قليلة لم تتلق التربية الضرورية، ما دامت تنتمي إلى أبسط شرائح المجتمع! محاولا بذلك تهدئة روع الهولنديين، عن طريق تقديم ذلك المعرض، الذي يمكن اعتباره مسكنا، جاء لإطفاء شرارة الغضب الذي مس المجتمع الهولندي، جراء جملة من الانحرافات التي صدرت عن بعض أفراد الجالية المغربية بهولندا، لكن هل تمكن هذا المسكن من إطفاء تلك الشرارة؟ هل تم توصيل الخطاب الحضاري الذي أتى به المعرض إلى كل طبقات المجتمع الهولندي؟ هل كان تواصل الهولنديين مع مكونات ذلك المعرض مبنيا على الثقة والإيمان بالآخر؟في الحقيقة إن مكان وزمان ذلك المعرض، كانا في غاية الاختيار والدقة، فالمكان هو الكنيسة الجديدة المشهورة التي تقبع في ساحة دام الكائنة في قلب مدينة أمستردم، وهو متعدد الوظائف حيث يستعمل أحيانا كبورصة مؤقتة، أو قاعة موسيقية، أو فضاء لتوزيع الجوائز والشهادات أو معرضا أو غير ذلك، وهو بذلك اكتسب أبعادا مختلفة تراثية كانت أو ثقافية أو حضارية أو معمارية أو ما إلى ذلك، تؤهله لأن يكون مستقطبا للزوار والمهتمين، فهو مشهود له ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما حتي على الصعيد الوطني والعالمي، حيث استقبل معارض كثيرة مثلت العديد من الدول والثقافات والديانات، وما المغرب هذه السنة إلا رقم إضافي على أرقام لائحة ذلك المعرض، سبقته أرقام وستعقبه أرقام أخرى لا تحصى! ومن بين أهم المعارض التي نظمت في هذا المكان تجدر الإشارة إلى: معرض حول بوذا (1995)، ومعرض الطريق إلى السماء (2000)، ومملكة ستوخانوف (2003) وغيرها.أما الزمان فيمتد من 17 ديسمبر 2004 إلى 17 أبريل 2005، فهو بذلك يستغرق أربعة أشهر كاملة من الحضور المغربي داخل فضاء أمستردم، ويحمل شعارا ذا دلالة زمنية وهو: المغرب 5000 سنة من الثراء، وهو بذلك يتزامن مع موسم الشتاء وجزء من موسم الربيع، وهما موسمان يتميزان بالحركة والإنتاج والعطاء، قبل أن يحل الصيف حيث تقل الحركة وينضب الاجتهاد، ويستولي على الأجساد الكسل، والتفكير في العطل! كما أن هذا الزمان الذي يعتدل فيه نوعا ما الجو، يستجلب أكبر عدد من السياح، الذين لا محالة سوف يستهويهم معرض المغرب هذا، فينشدوا إلى اسم المغرب المكتوب بخط كبير على بعض واجهات الكنيسة الجديدة، وهو مزين بخلفيات من الزليج المغربي التقليدي.

طغيان البعد السياحي

لقد استنتجت منذ البداية أن البعد الطاغي على هذا المعرض هو البعد السياحي، وما يعزز استنتاجي هذا، هو الملاحظات الآتية:- كان الكثيرون يعتقدون أن هذا المعرض إنما جاء لحفظ ماء وجه المهاجرين المغاربة، وأنه حاول كشف اللثام عن الجانب الحقيقي للمغرب، حيث تضرب الحضارة المغربية بجذورها في غور التاريخ، كما يحيل على ذلك شعار المعرض، الذي يتمحور حول 5000 آلاف سنة من التاريخ، وهو تاريخ يجعل الهولنديين ينشدون إليه في حيرة واندهاش، خصوصا لما يقارنوه بتاريخهم الذي لا يتعدى النصف قرن! لذلك كان لزاما على منظمي المعرض (وأقصد هنا المغاربة) أن يخصصوا ميزانية لذلك، ولو بتخصيص نسبة مأوية بسيطة، مما تدره الجالية المغربية المقيمة بهولندا على خزينة الدولة، فيجعلوا الدخول إلى المعرض مجانا، بل ويجعلوا من هذا المعرض نفسه تقليدا سنويا.- لكن المنظمين لم يفكروا في هذا، بقدرما فكروا في المداخيل المالية التي قد يدرها عليهم هذا المعرض، خصوصا وأنه يوجد في ساحة سياحية معروفة على الصعيد العالمي، لذلك حددوا ثمن التذكرة العادي في 10 أورو، فهو ثمن ليس مرتفعا سواء بالنسبة إلى السياح، أم إلى المثقفين، لكن فيما يتعلق بالمهاجر المغربي العادي، فذلك يشكل معرقلا يصرفه عن مجرد التفكير في ذلك المعرض! لذلك كان ينبغي أن تتواكب مجانية المعرض مع حملة دعائية وإعلامية محكمة، حتى ينشأ التحفيز اللازم لدى سائر المغاربة على زيارة المعرض. كما أن الشاي المغربي الذي كان مطعم مراكش يبيعه في المعرض، حبذا لو أنه قدم مجانا للحضور، حتى يثبت أن الشعب المغربي حقا شعب سخي وجواد!- وما دام المنظمون لم يفكروا في هذا الجانب المهم، فإنهم بذلك أغفلوا ذلك التحدي الثقافي الحقيقي الذي كان ينبغي للمعرض تقديمه، وهذا لا يعني أننا ننفي أي تأثير له على الهولنديين أو السياح الأجانب، فهذا واضح في ذلك الشبه حوار الذي دبجت به مقالي، لكن ذلك لا يتجاوز النخبة المثقفة، في حين يظل الإنسان العادي، سواء الهولندي أو المهاجر، في غياب تام عما يحدث، وبذلك تظل وجهة نظر كل واحد منهما حول الآخر ثابتة.- ثم إن أي قراءة سريعة في نوعية الحضور الذي كان يزور أروقة المعرض، تجعل المرء يستقرئ أن أكثر من 70% من الزوار كانوا هولنديين أو سياح أجانب، وهذا إن دل على شيء، فإنه يدل على أن المعرض كان ذا طابع سياحي، و موجه بالدرجة الأولى إلى الآخر، وإلا فلماذا كان ذلك الغلاء الفاحش في أثمنة المواد التقليدية المغربية والكتب والتذكارات وغيرها، التي كانت تباع لدى الجانب الأيسر من مدخل المعرض؟ أكان ينتظر من الزائر المغربي أن يبتاعها وهي موجودة عند أي جزار أو متجر مغربي بأثمنة مناسبة، أم أن معرفة المنظمين العميقة بالسائح الأجنبي الذي تنفتح شهيته لتلك المبيعات، مهما كان غلاؤها هي التي أوحت لهم بفكرة بيع الشاي المغربي، وإقامة متجر للمنتوجات المغربية، وبأسعار تناسب مستوى مدينة أمستردم السياحي؟!- وتنضاف إلى ما سلف، ملاحظة من الأهمية بمكان تثبت البعد السياحي للمعرض، وهي تتعلق باللغة التي قدمت بها مواد المعرض، وهما اللغتان الهولندية والإنجليزية، وهذا يعني أن الزبون المنتظر، إما أن يكون هولنديا يتحدث اللغة الهولندية، أو سائحا أجنبيا يتقن اللغة الإنجليزية، أما من لا يعرف إحدى هاتين اللغتين، فما عليه إلا أن يبقى في المنزل أو في الهامش أو خارج أسوار المعرض، وهذا يعني أن الخيار الثقافي لا يمكن اعتباره هاجس هذا المعرض، مادام أنه يقدم تراثا مغربيا بغير لغته، أو تراثا مغربيا لا يحمل من الثقافة إلا ما هو فلكلوري، يهدف إلى تسلية الآخرين وملأ أجندتهم السياحية، لا توصيل ذلك البعد الحضاري، الذي يبرز للآخر أن المغرب هو أكبر من أن يختزل في ثقافة الشيخات وهز البطن وطقوس الشاي وغير ذلك! حقا أن المنظمين استعملوا اللغتين الهولندية والإنجليزية للتواصل أكثر مع الآخر، لكنهم لماذا ألغوا اللغات الأخرى التي كتب بها ذلك التراث، كاللغة العربية والأمازيغية! إننا لسنا ضد استعمال اللغات الأخرى في مثل هذه المناسبات، غير أننا ضد تغييب اللغات الأصلية التي ينبغي أن يقدم بها ذلك التراث، وتثبت برفقته ترجمات إلى لغات أخرى.

بين العلاقة السياسية وحركة القرصنة

نقرأ في منشور إعلامي أن المعرض يبرز عراقة العلاقات المغربية الهولندية، والتي لا يمكن إرجاعها إلى سنة 1960، حيث تم وصول أول العمال المغاربة إلى هولندا، وإنما تتجاوز ذلك إلى سنة 1605، التي عرفت الميلاد الفعلي لتلك العلاقات. وكان على هذا المنشور أن يوضح ولو في فقرة مختصرة جانبا من هذه العلاقة، حتى يتمكن القارئ من رسم صورة أولية عن ذلك التواصل القديم الذي نشأ بين المغرب وهولندا، لذلك يجدر بنا في هذا الموضع، أن نشير إشارة طفيفة إلى نوع تلك العلاقة التي ربطت بين هاتين الدولتين، وأصل هذه العلاقة يمتد إلى ما يعرف بحرب الثمانين سنة (1568-1648) التي خاضتها هولندا ضد إسبانيا، حيث كانت من جهة المناطق المسماة الأقاليم السبعة بشمال هولندا في حالة تمرد، وكانت من جهة أخرى الدولة الإسبانية في مجابهة مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط المقابلة لها، سواء منها التي كانت تحت سيادة الإمبراطورية العثمانية، أم التي كانت مستقلة كالمغرب.هكذا، نشأ تحالف بين هولندا التي كانت عدوة لإسبانيا، وبين تلك الدول الإسلامية التي كانت بدورها عدوة لإسبانيا! كأن طابع الصراع مع إسبانيا، الذي كان يطغى على كلا الكيانين، هو الدافع إلى ذلك التحالف الاستثنائي في تاريخ علاقة العالم الإسلامي مع القارة الأوروبية. وفي هذا الإطار حظيت هولندا بدعم كبير من المغرب الذي فتح موانئه لسفنها الحربية والتجارية، وبعد ذلك التاريخ توطدت العلاقات المغربية الهولندية، فأرسل المغرب سفيرا له إلى هولندا، واعترف بسيادتها على الأقاليم السبعة، ليكون المغرب بذلك أول دولة تقر بهذا الاعتراف التاريخي، وفي 24 ديسمبر 1610 تم تعزيز هذه العلاقة بتوقيع أول اتفاقية بين البلدين، وهي أول اتفاقية بين دولة إسلامية ودولة أوروبية، وبموجب بنود هذه الاتفاقية المبرمة يسمح بحرية الملاحة الحربية والتجارية للسفن الهولندية في الموانئ المغربية، وفي المقابل السماح كذلك للسفن المغربية بالإبحار في المراسي الهولندية، أما على المستوى الدبلوماسي فكان المغرب يبعث ممثلين له إلى هولندا، في حين نصبت هولندا قناصلها ببعض المدن المغربية كسلا والعرائش وطنجة وأسفي، هذا ناهيك عن العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي كانت تبرم بين كلا الطرفين.وتوجد في أحد أروقة المعرض لوحة توضح بشكل أو بآخر جانبا من هذه العلاقة التي قرنت المغرب بهولندا، وتكشف عن حركة القرصنة التي كانت تعم شواطئ البحر الأبيض المتوسط في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وكان ينخرط فيها بعض البحارة الهولنديين، الذين اختلطوا بقراصنة شمال أفريقيا المسلمين، وتأثروا بثقافاتهم وعقائدهم، فكان نتيجة ذلك أن اعتنق الإسلام الكثير من الهولنديين. هذا كل ما تشير إليه لوحة المعرض، وفي هذا تقصير كبير، لأن العلاقة المغربية الهولندية كما تشير المعلومات التاريخية المثبتة أعلاها، أكبر من أن تختزل في حركة القرصنة، التي توحي تاريخيا بالسطو والسرقة وقطع الطريق! إنها علاقة توفرت فيها طوابع متنوعة، كالتحالف العسكري، والتعاون السياسي والدبلوماسي، والتبادل التجاري، والتمازج الثقافي وغير ذلك.

مكونات المعرض وتنوع المغرب الثقافي

بغض النظر إلى بعض نواقص هذا المعرض الشكلية والتنظيمية، فإن الزائر يفاجأ عندما يكتشف أن مكونات المعرض ومواده، إنما تشكل عصارة ما أنتجته الحضارة المغربية على مدى خمسة آلاف سنة من التاريخ الما قبل إسلامي والما بعده، وهي حضارة امتزجت فيها الأجناس واللغات والثقافات والعقائد، لذلك تقع أعيننا في المعرض على معروضات من مشارب وأصول شتى:- حيث على المستوى اللغوي توجد مواد أثرية وتحف تنطق باللسان الأمازيغي، ويتجلى ذلك في حجارة منقوش عليها حرف تيفيناغ الأمازيغي، وقد وجدت في منطقة عين الجمعة بنواحي الدار البيضاء، ويعود تاريخها إلى الألفية الأولى قبل المسيح، ويطلق عليها البربرية الليبية، وهذه الحجارة هي من معروضات المتحف الأركيولوجي بالرباط، كما توجد مواد أخرى مكتوبة أصلا باللغة العربية، وتجدر الإشارة هنا، إلى كتاب رحلة ابن بطوطة، الذي يعود إلى القرن الرابع عشر الميلادي، وكتاب الجغرافيا لأبي عبد الله البكري الذي يرجع إلى القرن الثاني عشر الميلادي، وترجمة يوحنا البطريقي لكتاب أرسطو طاليس التي تعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي، والقرآن الكريم المكتوب بالخط المغربي الكوفي، والذي يعود إلى القرن التاسع الميلادي وغير ذلك من الكتب والأسفار، وكلها مصنوعة من مختلف المواد، التي كانت تستعمل آنذاك، كالجلد والفضة والخشب والورق ونحو ذلك، وتنضاف إلى ذلك مواد أخرى مكتوبة باللغة الرومانية، مثل لوحات برنزية هي عبارة عن رسائل كتبت بين سنتي 161 و169 بعد المسيح، ومنها رسالة مكتوبة من قبل القيصر الروماني ماركوس أورليوس إلى كويديوس ماكسيموس حاكم موريطانيا آنذاك، ومنها كذلك نموذج لدبلوم حربي موقع بتاريخ 9 يناير 88 بعد المسيح، وكان هذا الدبلوم يقدم في روما ويحمل اسم القيصر دوميتيانوس.- أما على المستوى الديني فيمكن استجلاء أكثر من شاهد على التنوع العقيدي الذي طبع تاريخ المغرب، حيث تحظى المرحلة الإسلامية بنسبة الأسد داخل المعرض، نظرا إلى الامتداد الإسلامي الطويل الذي طبع الشخصية والثقافة المغربية، فبدا ذلك واضحا للعيان في أكثر من رواق أو تحفة أو لوحة أو كتاب، إذ اللباس المغربي الموسوم بالطابع الإسلامي الذي يميل إلى تحقيق السترة، حتى كأنك أمام حجاب إسلامي لكن بذوق مغربي، تتعدد فيه الألبسة من جلباب وفستان وقفطان وتكشيطة وغير ذلك، وتتنوع فيه الثقافات التي تنحدر منها هذه الألبسة من أمازيغية وجبلية وفاسية ورباطية وصحراوية وغير ذلك، وهي ألبسة تعود إلى أكثر من قرن من الزمن أو أقل بقليل. هذا بالإضافة إلى بعض الكتب الدينية المعروضة التي تؤكد إسلامية التاريخ المغربي، ومنبر خشبي مزين بالعاج والذهب، وهو من المدرسة البوعنانية بفاس، حيث يعود تاريخه إلى 1350 ميلادية. وهذا الحضور المكثف للدين الإسلامي لا يعني أنه ثمة غياب تام لأديان أو معتقدات أخرى، فعلى أحد جدران المعرض علقت لوحة توضيحية، تبين أن التاريخ المغربي كان محط تأثيرات دينية متباينة، وقد تصادف أن كانت في المعرض حلقة مكونة من زوار معهم مرشد، يشرح لهم علاقة المغرب التاريخية باليهود والنصارى، وكان يتم ذلك مقابل صخور منقوش عليها بالخط العبري، كما أن اللباس الذي كان معروضا لم يخل من نماذج يهودية مغربية، أما الحضور المسيحي فيتمثل في معتقدات بعض الأمراء والشخصيات الأمازيغية التي كانت معروفة قبل الفتح الإسلامي، كأوغسطينوس، ويوبا وغيرهما.- في حين يظل الجانب الإستيتيقي والفني حاضرا بكل وزنه عبر كل أنحاء المعرض، وهو جانب يترجم قدرة الثقافة المغربية على الإبداع والخلق، الذي يضع الآخر في موضع الانبهار والانشداد غير المتوقع إلى هذه الثقافة، التي تحبل بخاصيات الانفراد والاختلاف التي تميزها عن باقي الثقافات الإنسانية، وهذا يظهر في أغلب مكونات المعرض، من لباس وحلي وتجهيز منزلي وصناعة خشبية ونقش وفسيفساء ونقود وغير ذلك، وهذه كلها صناعات أو فنون تنضح بما هو جمالي، يستسيغه الذوق الإنساني في كل زمان ومكان، هذا ناهيك عن بعض المنحوتات الرخامية والبرونزية التي احتواها المعرض، وهي معروضات تجذب الزائر الأجنبي بشكل منقطع النظير، وذلك لوجود نوع من التقارب بينها وبين فن النحت الأوروبي، وأهم المنحوتات التي تسترعي انتباهنا، نجد تمثال إله النهر، الذي يمتد تاريخه إلى القرنين الثاني والثالث قبل المسيح، وهو مصنوع من المرمر، ويمسك قلة ترمز إلى الماء، متكئا على ذراعه اليمنى، كما يستوقفنا تمثال الأمير الأمازيغي يوبا الثاني، الذي كان يعشق الفن، ويتكلم لغات مختلفة، ويهتم بتدوين التاريخ والجغرافيا، ونصادف كذلك داخل بعض أجنحة المعرض تماثيل أخرى منها ما هو إنساني ومنها ما هو حيواني.ويعزى غنى هذا المعرض سواء من حيث عدد التحف والمعروضات التي يحتويها، أم من حيث التنوع الثقافي الذي يسمه، إلى تضافر جهود مجموعة من المتاحف المغربية الذائعة الصيت وطنيا ودوليا، التي شارك كل منها بسهمه في بلورة معالم هذا المعرض، وهي: متحف الوداية والمتحف الأركيولوجي بالرباط، المتحف الإثنوغرافي بتطوان، متحف محمد بن عبد الله بالصويرة، متحف القصبة بطنجة، متحف دار الجامعي بمكناس، متحف دار سيدي سعيد بمراكش، متحفا الباهية والبطحاء بفاس، ومتحف العيون، هذا بالإضافة إلى المكتبة الوطنية بالرباط.جملة القول، أن تنظيم المعرض المغربي بأمستردم، شكل طفرة نوعية في تعامل السلطات المغربية مع ملف الجالية المغربية الموجودة في الغرب عامة، وفي هولندا خاصة، ما دام أنه يعتبر آلية ناجعة لتصحيح وضعية المهاجرين في عين الآخرين، وتعزيز مكانتها داخل المنظومة الغربية، التي لا محالة بمجرد ما تطلع على هذا الإسهام الثقافي المغربي وأمثاله، سوف تتبدد في وعيها تلك الصورة النمطية الملبدة حول المهاجرين المغاربة، فتغير من أساليب تعاطيها لقضايا المهاجرين، غير أن تنظيم معرض ما أو غيره من الأنشطة غير كاف، إلا إذا كانت الأطراف التي تقف من ورائه، تؤمن بذلك التحدي الثقافي الذي يسعى إلى إثبات الذات الحضارية، لكن في نوع من الانفتاح المعقلن على الآخر، وفي هذا الصدد ينبغي أن نجعل من تلك النواقص المنهجية، التي اعترت هذا المعرض مكامن قوتنا ونحن نستشرف المستقبل.

(*) من خلال المعرض المغربي الذي احتضنته مدينة أمستردم.