محمد عيادي
يروج بشكل قوي بين أوساط مقربة من الحكومة خبرا مفاده احتمال عدم إشراك المغاربة المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية المقبلة. الوزارة المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج، من جانبها لم تنف ولم تؤكد الخبر، وفي اتصال ''التجديد'' بأحد المسؤولين بالوزارة أكد هذا الأخير بأن ملف تمثيلية الجالية في المؤسسة التشريعية ومشاركتهم في انتخابات 2007 بيد وزارة الداخلية، ولا علم لوزارة نزهة الشقروني بجديد الملف، وأن المسؤولين كباقي المتابعين قرأوا خبرا الاحتمال المشار إليه في بعض المنابر الصحفية، دون ان يملكوا الجواب بالنفي أو الإثبات. وفيما يتعلق المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج، أوضح مسؤول بالوزارة المكلفة بالجالية المقيمة بالخارج، بان هناك لجنة رفيعة المستوى تضم مستشارين لجلالة الملك ووزراء تشرف على الملف، وأضاف بأن هناك أيضا لجنة تقنية تشتغل على الملف نفسه تضم منتدبين عن الوزارة المكلفة بالجالية ووزارة الخارجية والتعاون ووزارة الداخلية، تسهر على المراحل الأخيرة من إعداد الترتيبات التنظيمية لتشكيل المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج، في أفق تسليم ذلك لجلالة الملك للحسم في ذلك، باعتباره رئيس المجلس
وينتظر أن تكون اللجنة التقنية المذكورة قد أجابت عن عدد من الأسئلة التي طرحت بخصوص المجلس من قبيل،
بأي إطار قانوني سينظم المجلس الأعلى للجالية؟ بظهير أم بقانون تنظيمي؟
ـ ما هي الصلاحيات التي يفترض أن تعطى لمثل هذا المجلس، ما مداها وما حدودها؟
ـ ما هي مدة الانتداب المناسبة، وكيف يكون تجديدها؟ ـ العضوية في المجلس بالتعييين أم بالانتخاب؟
وإذا كانت بالتعيين فما هي أسس الاختيار والترشيح؟
ـ أي علاقة بين المؤسسات المعنية بالجالية مثل مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج؟
يذكر أنه سبق وأن نظمت ندوات لمدارسة سبل تمثيلية الجالية المغربية في الخارج في المؤسسة التشريعية، من بينها المائدة المستديرة التي نظمها فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يوم الاثنين 16 يناير 2006 ، والتي اعتبرت الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء، مرجعا أساسيا وواضحا لتمثيلية الجالية المغربية بالخارج في البرلمان، وكذا تأسيس المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج. وقد أكدت مداخلات ممثلي عدد من الجمعيات بالخارج على عدد من الإشكاليات المرتبطة أساسا بطريقة التصويت والتقطيع الانتخابي الملائم ونسبة التمثيلية، وغيرها . وكان الدكتور سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قد نبه في الكلمة الافتتاحية للمائدة المذكورة إلى ضرورة فتح نقاش سياسي وإعلامي واسع لإيجاد الطرق السليمة لتنفيذ القرارات الملكية في الموضوع ، مشددا على ضرورة تفادي التحضير المتأخر للانتخابات المقبلة حتى لا تحرم الجالية المغربية بالخارج من حق المشاركة في العملية الانتخابية
