ارتفاع شكايات وتظلمات المغاربة المقيمين بالخارج

عبد الفتاح الصادقي
يواجه المغاربة المقيمون بالخارج العديد من المشاكل ، وتلحق بهم مجموعة من الأضرار سواء في بلدان الاستقبال أوأثناء الإقامة القصيرة في المغرب خلال العطلة الصيفية أو غيرها من الفترات التي يزورون فيها بلدهم ولعل العدد المتزايد من الشكايات الموجهة للإدارات المختصة والقضايا المرفوعة أمام المحاكم ، يعتبر مؤشرا حقيقيا عن أنواع الظلم الذي تتعرض له هذه الشريحة التي يعترف الجميع بالدورالبارز الذي تلعبه في دعم الاقتصاد الوطني ، من خلال تحويلاتها المهمة من العملة الصعبة التي تستفيد منها خزينة الدولة سنويا وهكذا ُفإن عددا كبيرا من المغاربة المقيمين بالخارج لايستمتعون بعطلهم عند زيارتهم لبلدهم ، ويغرقون عوض ذلك في مشاكل لا حصر لها أمام الإدارات والمحاكم والجماعات المحلية وغيرها ويظهر من خلال بعض الدراسات القليلة التي أنجت حول الموضوع أن هذه المشاكل تهم التماطل في تسليم رخص البناء للمغربي المهاجر ، الذي قد يستمر لسنوات ، و تعرض بعض ممتلكات أوأراضي أو عقارات هؤلاء المهاجرين للسطو والترامي من أفراد ذوي نفوذ أو بعض المؤسسات العمومية ، وكذلك المشاكل المرتبطة بالارتفاع المهول لفواتر الماء والكهرباء والهاتف ، رغم غيابهم طيلة السنة عن مقرات سكناهم وجود عدد كبير من القضايا أمام المحاكم المغربية التي تهم الجالية المغربية بالخارج ، تشمل نزاعات حول الكراء والمعاملات التجارية والتحفيظ وخيانة الأمانة و الترامي والاحتيال والنصب وقضايا أخرى ، التي تستغرق معالجتها سنوات طويلة ، وقد يستعصي على المتضررين الحصول على حقوقهم.دون إغفال المشاكل المتعلقة بطرق تقويم الضرائب المفروضة على الضرائب ، وثقل مسطرة التحفيظ ، وصعوبة الحصول على القروض من الأبناك المغربية . إضافة إلى تعقيد المساطر الإدارية من خلال فرض العديد من الوثائق التي لامعنى لها وضرورة التنقل إلى عدد كبير من الإدارات والمصالح ، وفرض ضمانات تعجيزية وكذا انتشار بعض المظاهر المتخلفة كالتسويف والمحسوبية والرشوة وقد أكدت دراسة لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ، أن معظم المشاكل التي تعترض هؤلاء المواطنين ، يعود سببها في الغالب إلى عدم اتخاذهم الاحتياطات والضمانات القانونية عند إقدامهم على إبرام عقود أو القيام بمعاملات ، فضلا عن قصر المدة التي يقضونها في بلدهم ، حيث لا يمكنهم الاإشراف على مشاريعهم ، مما يشجع بعض المتعاملين معهم على الاخلال بالتزاماتهم ضياع الحقوق
يواجه المغاربة المقيمون بالخارج العديد من المشاكل سواء على مستوى معاملاتهم داخل أرض الوطن أو خارجه، حيث تتعرض حقوقهم وممتلكاتهم للضياع وهو ما يدفعهم الى التوجه نحو الجهات المختصة بشكايات وتظلمات تطالب برفع الأضرار التي لحقت بهموقد اهتمت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بهذا الجانب من خلال إنجاز دراسات حول شكايات وطلبات أفراد هذه الشريحة من المواطنين المغاربة، حيث وقفت على طبيعة هذه الشكايات ونوعيتها وتوزيعها على دول الإقامة بالمهجر، وعدد الشكايات والطلبات التي تمت تسويتها، مع الإشارة إلى الأسباب التي عرقلت تسوية عدد من الملفات وتلبية مجموعة من الطلبات
وركزت هذه الدراسة على استقراء ومعالجة المعطيات الإحصائية المتعلقة بما يفوق 27 ألف و 800 شكاية وطلبا توصلت بها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 1998 إلى 8 أبريل 2003وتتوزع هذه الشكايات على مختلف التظلمات تجاه الإدارات العمومية أو أشخاص معنويين أو أشخاص ذاتيين، وتتوزع الطلبات على مختلف التماسات المساعدة التي ترمي إلى الاستفادة من علاج أو الحصول على قطعة أرضية أو استغلال سيارة أجرة أو مساعدة مادية أو تمديد أو تجديد جوار السفر وغيرها
وتؤكد المعطيات المتضمنة في هذه الدراسة أن العدد الإجمالي للشكايات والطلبات التي توصلت بها المؤسسة خلال الفترة المذكورة عرف تطوراً ملحوظاً، حيث انتقل من 3996 شكاية وطلب سنة 1998 تم إلى 6547 شكاية وطلب سنة 2001، مع الإشارة إلى تجسيل بعض التراجع سنة 2002 حيث انخفض العدد إلى 5771 شكاية وطلب بسبب عملية الاستقبال النموذجية التي أقدمت عليها وزارة العدل بإحداث لجنة مركزية بالوزارة وخلايا محلية بالمحاكم قصد استقبال أفراد الجالية أثناء الفترة الصيفية واتخاذ ما يلزم في تظلماتهم، وقد سجل تقرير الوزارة بخصوص عملية الاستقبال خلال الصيف ان اللجنة المركزية استقبلت 710 فرد، واستقبلت المحاكم 8864 فرد أي ما مجموعه 9574 فرد ثم استقبالهم من قبل قطاع العدل

* تعدد الشكايات
ويظهر من خلال دراسة مصادر الشكايات والطلبات أن الأغلبية الساحقة صادرة مباشرة عن المعنيين بالأمر، ويتوزع الباقي على طلب وشكاية القنصليات والسفارات ب 2507، طلب وشكاية وديوان سمو الأميرة للامريم ب 866 والجمعيات ب 616 ومؤسسة محمد السادس للتضامن ب 370، والإدارة المركزية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ب 175 والمحامون ب 90 والديوان الملكي ب 88 ومصادر أخرى ب 406 طلب وشكاية

وتلاحظ خلاصات الدراسة أن ثقة أفراد الجالية بالمؤسسة تظل قائمة بعد عودتهم بصفة نهائية الى المغرب، حيث تبين المعطيات الإحصائية أن 1309 ثم عرضها على المؤسسة من قبل هذه الفئة من المواطنين وتتوزع الشكايات والطلبات، حسب بلدان إقامة الجالية المغربية المعنية بالأمر على حوالي 50٪ أي ما مجموعه 13949 شكاية وطلب وردت من مغاربة مقيمين بفرنسا، و 11٪ من هولندا و 9٪ من إيطاليا و 9٪ من بلجيكا. و 5٪ من إسبانيا و 4٪ من ألمانيا و 12٪ من الدول الأخرى التي تهم القارات الخمس مثل الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكندا، والسعودية وليبيا والجزائر والنرويج وسويسرا وفلندا وجنوب افريقيا وأوكرانيا ومالطا واليابان وأستراليا وتايلاند، وتلاحظ الدراسة أن هذا التوزيع يتناسب الى حد كبير مع الأهمية العددية لوجود المواطنين المغاربة بهذه الدول أما بخصوص التوزيع الجغرافي الوطني الذي ترتبط به القضايا والمشاكل التي تضمنتها الشكايات والطلبات فتلاحظ الدراسة أن عمالة الدار البيضاء آنفا تحل المرتبة الأولى بحوالي 2092 شكاية وطلب يليها إقليم الناظور ب 1702 قضية ـ وعمالة الرباط ب 1336 قضية وعمالة طنجة أصيلة ب 1113 قضية وعمالة مكناس المنزه ب 977 قضية وإقليم القنيطرة ب 879 قضية، ويصل مجموع الشكايات والطلبات المرتبطة بهذه الأقاليم الى 9209 أي ما يعادل 12,33٪ من العدد الإجمالي. والملاحظ أن هذه الشكايات والطلبات تهم مختلف مناطق وجهات المغرب وإن بعدد أقل

* غلبة القضايا المدنية
وبخصوص طبيعة مضمون الشكايات والطلبات فتشير الدراسة الى أنها تتسم بالتنوع تهم قضايا إدارية ومدينة ومسطرية وبنكية وطلب مساعدة وجنائية واجتماعية ودبلوماسية وقضايا الأحوال الشخصيةوتحتل الطلبات حول جواز السفر المرتبة الأولى ضمن القضايا الإدارية بحوالي 5177 طلب متنوعة بطلبات حول الضرائب بـ 616 قضية والرخص ب 615 والجمارك/ السيارة ب 484 قضية إضافة الى طلبات تهم الكهرباء ونزع الملكية والتحفيظ العقاري وشرطة الحدود وتسجيل العقود وقضايا أخرى بما مجموعه 396 10 قضية أما ما يتعلق بالقضايا المدنية فتحتل الشكايات حول رفع الضرر المرتبة الأولى بـ 1296 قضية متبوعة بشكايات تهم النزاع العقاري والكراء والتعويض والديون وقضايا اخرى بما مجموعه 4008 قضية
وتحتل الشكايات التي تهتم بالبت في القضايا المرتبة الأولى ب 1572 قضية ضمن القضايا المسطرية متنوعة بمآل الملفات والتنفيذ والتظلم من أحكام وقضايا أخرى، بما مجموعه 3112 قضية وتهم القضايا الجنائية انتزاع، حيازة عقار والاعتداء والسرقة والتزوير والمخدرات والاغتصاب وخيانة الامانة، وشيك بدون رصيد وقضايا أخرى بما مجموعه 2462 قضية وتتوزع قضايا الأحوال الشخصية حول النفقة والإرث والحالة المرقبة وتعسف الزوج والطلاق والإهمال والتطليق والزواج وقضايا أخرى بما مجموعه 1130 قضية أما القضايا الاجتماعية فتشمل التعويضات والمعاش والضمان الاجتماعي والشغل والطرد والأجر وقضايا أخرى بما مجموعه 632 قضية، في حين أن القضايا الدبلوماسية تهم النزاع العائلي والتأشيرة والتجمع العائلي والاقامة وقضايا أخرى بما مجموعه 219 قضية متبوعة ب 167 من القضايا البنكية التي تهم القرض والرهن والفوائد والمحاسبة وغيرها...و 505 من طلب المساعدة التي تهم استغلال سيارة الأجرة والحصول على قطعة أرضية والاستفادة من العلاج والسكن وغيرها