فتيات مغربيات ضحايا شبكة الدعارة بالخارج

اعترفت نزهة الشقروني الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج في جوابها على سؤال الفريق الاستقلالي، بخصوص الإجراءات المتخذة لحماية النساء والفتيات المغربيات المهاجرات من الانحراف في الخارج، أن ظاهرة الاستغلال الجنسي والاجتماعي لنساء مغربيات مهاجرات عرفت تزايدا في السنين الأخيرة، من خلال شبكات دولية توهم النساء في المغرب وغيره بالشغل في وظائف معينة (الحلاقة، الفندقة...) لكن سرعان ما يتبين لهن بعد سفرهن أنهن وقعن في حبال شبكات للدعارة والأعمال المشينة وغير المشروعة. وأوضحت نزهة الشقروني في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاربعاء، أن الجهات المسؤولة ولمحاربة الظاهرة اتخذت عدد من الإجراءات، وعلى رأسها تحسيس المرشحات للهجرة وتحذيرهن من مغبة السقوط في حبال الشبكات المذكورة، والتأشير على عقود التشغيل من طرف وزارتي التشغيل وسفارتي كلا البلدين وتوقيع المشغل والعملة، كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل الجديدة. بالإضافة إلى ضبط كيفية التعاقد مع أرباب العمل والفتيات العاملات في مجال الفن. النائبة البرلمانية في تعقيبها أكدت على أن ذهاب الفتيات المغربيات لدول الخليج والسقوط في براثن الدعارة ناتج عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب، وأوضحت أنه ببلد صغير مثل دولة البحرين وحدهان توجد 700 فتاة سقطن ضحية لشبكات الدعارة، وذلك وفق ما صرحت به جهات رسمية مغربية هناك، معتبرة ذلك أمرا خطيرا. ونبهت النائبة في كلمتها إلى شروط منح التأشيرات في دول الخليج شروط صعبة وتعجيزية احيانا، في حين تسلم لفتيات مغربيات وصفتهن بالمنحرفات في ظرف زمني قياسي، مما يعني تضيف النائبة الاستقلالية ان هناك طرفا يعمل في هذا الاتجاه يتولى تسهيل المسطرة. و الأخطر في الأمر كما تشير النائبة المذكورة أن هذا النوع من الهجرة لم يعد يقتصر على المغربيات البالغات من العمر 25 سنة بل بات سن أغلب المهاجرات إلى دول الخليج 15 سنة، كثيرات منهن يقبعن في السجون هناك، لكونهن فوجئن بأن العمل المطلوب ليس هو المتفق عليه من قبلن وطولبن بالعمل في الدعارة ورفضن ذلك